رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران می‌گوید: اصلی‌ترین برنامه کمیسیون تعامل با قوه قضاییه در چارچوب آیین‌نامه اقتصاد مقاومتی، تحقق ماده 29 بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، ترویج حل‌وفصل اختلاف از طریق کمیته داوری اتاق ایران، پیگیری مالکیت فکری و پایش قوانین و مقررات است.
احمد آتش‌هوش، در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره برنامه و راهبرد کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران می‌گوید: برنامه‌ها و راهبرد عملیاتی کمیسیون در جلسه آینده با نظر و رأی اعضا مشخص خواهد شد.
آتش‌هوش اصلی‌ترین برنامه کمیسیون حقوقی، حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران را تعامل با قوه قضاییه عنوان می‌کند: تعامل با قوه قضاییه در چارچوب آیین‌نامه و دستور عمل اقتصاد مقاومتی خواهد بود. در این دوره کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران با ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه که در سال 1396 مصوب شده، همکاری خواهد کرد. در این ستاد هم در مرکز و هم در استان‌ها فعالیت خواهد داشت.
رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران محور دوم فعالیت‌ها این کمیسیون را تحقق ماده 29 بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معرفی می‌کند که در آن آمده است: «قوه قضائیه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به عمل می‌آورند.» در تبصره آن نیز آمدهخ است:«تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرائی حسب مورد در شوراهای حل اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضائی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود.»
آتش‌هوش محور سوم کارهای کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران را ترویج حل‌وفصل اختلاف از طریق کمیته داوری اتاق ایران می‌داند.
او معتقد است: کمیته داوری در عمل خیلی مورد استقبال قرار نگرفته و محجور مانده است. در این دوره نایب‌رئیس کمیسیون، آقای ریاحی عضو هیات رئیسه کمیته داوری است و از این طریق ما می‌توانیم تعامل بهتری با کمیته داوری داشته باشیم.
به گفته آتش‌هوش کمیته داوری در تمام کشورهای توسعه‌یافته فعال است و به اختلاف و مشکلات حقوقی تجار و فعالان اقتصادی رسیدگی می‌کند. این کمیته هم به قواعد تجاری-اقتصادی و هم به قوانین حقوق تجارت آشنا است. از طرفی هزینه مراجعه به آن خیلی کمتر از دادگاه‌های عمومی است که ممکن است قاضی قواعد اقتصادی را مسلط نباشد. برای همین در این دوره تلاش می‌کنیم فعالان اقتصادی را برای مراجعه به کمیته داوری ترغیب و تشویق کنیم.
او محور بعدی فعالیت کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران را پیگیری مالکیت فکری می‌داند که قرار است از طریق تعامل با معاونت فکری وزارت دادگستری موردبررسی قرار گیرد.
او می‌گوید: ما با برگزاری جلسات متعدد سعی می‌کنیم فعالان اقتصادی را ترغیب کنیم تا از حقوق خود استفاده کنند و علامت‌های خود را ثبت کنند تا حقوقشان ضایع نشود.
به گفته آتش‌هوش در این دوره کمیته‌های متعدد در کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران تشکیل خواهد شد که یکی از این کمیته‌ها بررسی و پیگیری عملکرد اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی است.
او محور نهایی فعالیت‌های کمیسیون حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی اتاق ایران را پایش قوانین و مقررات حوزه اقتصاد می‌داند. در این حوزه باید با نهادهای متعدد پایش قوانین همکاری کنیم تا قوانین و مقررات زاید این حوزه احصا کنیم. در نهایت باید همه این موارد و محورها در کمیسیون مطرح شود و با نظر اعضا مدون شود؛ اما تاکید اصلی من روی کمیته داوری خواهد بود.
