مشاور معاونت توسعه کارآفرینی وزارت تعاون گفت: مسئولین کشور اگر خواهان بهبود فضای کسب و کار هستند باید موضوع پاسخگویی به افکار عمومی را در لایه های قانونی گنجانده و بکار گیرند.
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی در برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفت و گو با موضوع مسیر یابی بهبود فضای کسب و کار در ایران تصریح کرد: در رابطه با قوانین حوزه ی کسب و کار باید بگویم ما زمانی هیئت مقررات زدایی به راه انداختیم که بعبارت دیگر مفهوم اش این است که آن قدر مقررات در ایران وجود دارد که حالا وقتش رسیده که از شاخ و برگ های آن کم کنیم.
کارگر خاطر نشان کرد: واقعیت این است که وجود قوانین متعدد در حوزه ی کسب و کار و تولید کشور کارفرمایان و فعالان اقتصادی ما را گیج کرده است و این در حالی است که استنباط رویه ها و اصولی که می خواهد کسب و کار را راحت تر کند کار را برای فعالان اقتصادی در ایران بسیار دشوار کرده است.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در رادیو گفت و گو اذعان کرد: پیچیدگی در ساز و کارها نشان می دهد صرف اینکه جامعیت قوانین لحاظ شوند شاید مسئله ی کسب و کار کشور را حل نکند ضمن اینکه یکی از ابزارهایی که خیلی خوب کارایی و اثر بخشی قوانین را می تواند نشان دهد این است که بدانیم تا چه حد مسائل مربوط به کسب و کارها را حل کرده است.
وی با بیان اینکه فعالان اقتصادی، کارگران، کارفرمایان و کارآفرینان کشور از قانون کار در ایران راضی نیستند، اظهار داشت: دولت بعنوان نهاد سیاستگذار، ابزارهای لازم برای مدیریت و مداخله های لازم در این بخش را در اختیار ندارد در حالی که لازم است قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد ارزیابی و نظارت قرار بگیرند.
وی وجود ثبات اقتصادی را برای فعالان اقتصادی بسیار ضروری دانست و افزود: اینکه پس از هر اتفاقی به سرعت یک قانون جدید تصویب می شود و به نوعی یک بلا تکلیفی برای تولید کنندگان ما ایجاد می کند که ما حصل اش این است که سرمایه ها ترجیح می دهند از تولید گریزان شده و به حوزه هایی که دارای رانت هستند پناه ببرند.
مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اذعان به اینکه من با این ادعا که در ایران قوانین خوبی در حوزه کسب و کار داریم اصلا موافق نیستم، بیان داشت: گفتمان تعاملی ما در بدنه دولت دچار آسیب است در حالی که ارزیابی و نظارت ها باید توام با شفافیت باشد.
وی در پایان سخنانش در رادیو گفت و گو با بیان اینکه ما باید سطح پاسخگویی مجریان را ارتقاء بدهیم تاکید کرد: اگر می خواهیم فضای کسب و کار روانی داشته باشیم پاسخگویی نسبت به افکار عمومی و تحقق شفافیت می تواند از بسترهایی باشد که لازم است در لایه های مختلف قانونی به آن توجه شود.
همچنین مهدی حاجی میر عرب، مشاور حوزه مدیریت در این باره به رادیو گفت و گو گفت: دو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مصوب سال 1390) و نیز قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر (مصوب سال 1394) قوانینی هستند که مرور کلی بر روی مفاد آنها نشان می دهد که قانون گذار(در قالب طرح و لایحه) تمتم ظرافت ها و تمهیدات لازم را در این خصوص متصور شده و اعمال کرده است.
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی و نیز مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مبنی بر مولفه ها و عوامل دخیل در تضعیف کسب و کار در ایران اذعان کرد: براساس این گزارش ضعف دادسراها و قوه قضائیه در رسیدگی به شکایات بعنوان نهمین آیتم از این مولفه هاست و دریافت تسهیلات از بانک ها بعنوان یکی از مهم ترین چالش های فضای کسب و کار قلمداد شده است.
مدرس حوزه مدیریت، ضعف نظام توزیع کالا بدست مصرف کنندگان را از دیگر موارد ذکر شده در گزارش مرکز پژوهش های مجلس عنوان و خاطر نشان کرد: طبق قانون رفع موانع تولید قرار بود بانک مرکزی نسبت به افتتاح حساب های ویژه برای کارفرمایان اقدام کند اما هنوز عملیاتی نشده است.
وی در نظر گرفتن مالیات صفر برای بنگاه های تولیدی بالای 50 نفر و نیز حذف ممنوع الخروجی بدهکاران تامین اجتماعی و رفع توقیف ابزار آلات آنان را از دیگر قوانین اجرا نشده در راستای حمایت از تولید ذکر کرد و افزود: من فکر می کنم عزم و باور ملی برای تغییر و اصلاح و رعایت قانون(چه در بعد فرهنگی و چه در بعد اجتماعی) وجود ندارد.
