«واحد اطلاعات اکونومیست» از معتبرترین نهادهای پژوهشی در دنیای اقتصاد به حساب می‌آید و نتایج پژوهش‌هایش مشتریان نیرومندی در میان بازرگانان، صاحبان صنایع و شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد. واحد اطلاعات این نشریه معتبر پیش‌‌بینی‌های خود از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران مثل تورم و شاخص‌های مهم در بازار ارز را تهیه کرده است.
به گزارش رتبه آنلاین، براساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی ایران در سال‌های 2017 تا 2020 معادل 5.3 درصد پیش‌بینی شده است که با توجه به نیمه نخست دهه 90 یک رشد بالا و پایدار و کم‌نوسان به حساب می‌آید.
بر پایه این گزارش نرخ رشد اقتصاد ایران در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ به ترتیب ۴.۵ درصد، ۵.۴ درصد، ۵.۲ درصد، ۵.۱ درصد و ۵.۵ درصد رشد را تجربه می‌كند. میانگین رشد در سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ بیشتر از ۵ درصد اما بسیار كمتر از ۸ درصد نیاز اقتصاد ایران است. پیش‌بینی اكونومیست نشان می‌دهد نرخ تورم سالانه ایران تا سال ۲۰۲۰ به زیر ۱۰ درصد نمی‌رسد اما روند نزولی دارد.
گمانه‌زنی كارشناسان این نشریه معتبر حاكی است نرخ هر دلار آمریكا در پایان سال ۲۰۲۰ به ۴۴۲۰۴ ریال می‌رسد. جدول حاضر خلاصه‌ای از پیش‌بینی واحد اطلاعات اكونومیست را نشان می‌دهد.
خلاصه گزارش
۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ نقطه عطفی برای ایران، به‌ویژه از منظر اقتصادی و سیاسی بود. در این روز آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تایید كرد كه ایران به‌طور كامل به تعهدات هسته‌ای خود در برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) عمل كرده است. به دنبال آن، ایران از زیر بار انبوهی از تحریم‌ها، كه از سال ۲۰۰۶ بر اقتصاد این كشور تحمیل شده بود، بیرون آمد.
با برداشته شدن تحریم‌های ایالات متحده و اروپا، كه اندازه اقتصاد ایران را ۴ درصد كوچك‌تر كند، انتظار می‌رود بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ ایران رشد اقتصادی بالایی را تجربه كند. براساس این پیش‌بینی، افزایش صادرات نفت ایران، كه به دلیل تحریم‌های وضع شده تقریبا به نصف كاهش یافته بود، مهمترین پیشران این رشد خواهد بود. همچنین با رفع تحریم‌های بخش مالی و بازگشت ایران به شبكه سوییفت، شرایط عمومی تجارت و سرمایه‌گذاری، به خصوص در بخش‌های مهم غیرنفتی بهبود می‌یابد.
در اواسط سال ۲۰۱۳، به دلیل افزایش كنترل نشده هزینه‌های مالی دولت، نرخ تورم به ۴۵درصد رسید.
كاهش جهانی قیمت كالاهای اساسی و افزایش محتاطانه هزینه‌های مالی در دولت یازدهم موجب كاهش رشد شاخص قیمت مصرف‌كننده به پایین‌ترین سطح در پنج سال اخیر شد. براساس پیش‌بینی واحد اطلاعات اكونومیست، انتظار می‌رود این كاهش طی سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۰ تا سطح ۱۲.۵ درصد ادامه یابد و چنانچه تنگناهای سیاسی و اقتصادی رفع شوند و هزینه‌های خدمات (بیمه) مرتبط با واردات تعدیل شوند، این رقم می‌تواند به كمتر از ۱۲ درصد نیز برسد.
همچنین كاهش فشار تورمی از طریق ثبات نرخ برابری ارز حمایت خواهد شد، چرا كه از یك سو به دنبال رفع تحریم‌ها و به وجود آمدن چشم‌انداز روشن برای سرمایه‌گذاری، ارزش ریال تقویت می‌شود و از سوی دیگر، به دلیل دسترسی ایران به ذخایر خارجی بلوك شده در خارج از كشور، توانایی بانك مركزی برای مدیریت نرخ برابری ارز بهبود می‌یابد و منجر به كاهش اختلاف نرخ ارز رسمی و آزاد می‌شود.
با اجرای برجام، ایران در نظر دارد طی ۱۲ ماه آینده تولید نفت خود را یك میلیون بشكه در روز افزایش دهد، اما با در نظر گرفتن شرایط جهانی بازار نفت، رسیدن به این هدف مشكل خواهد بود، بنابراین به ناچار قیمت‌های رقابتی، معاوضه نفت خام با محصولات یا تعویق در پرداخت را به شركای تجاری خود پیشنهاد خواهد كرد.
برداشته شدن تحریم‌ها، تا حد زیادی ریسك سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را كاهش داده اما ابهامات حقوقی در رابطه با معاملات مالی و انتقال فناوری همچنان باقی است. در سال ۲۰۱۵ ایران طرح كلی قراردادهای جدید را با عنوان قرارداد نفت ایران (IPC) منتشر كرد كه از قرارداد بیع متقابل جذاب‌تر است. با این وجود، دسترسی ایران به سطح تولید بالای ۴ میلیون بشكه در روز كه پیش از تحریم‌ها وجود داشته، تا دهه بعد دور از انتظار است.
صنعت خودروی ایران بعد از توافق موقت هسته‌ای در نوامبر سال ۲۰۱۳، در مسیر بازیابی قرار گرفت.
به‌طوری كه در سال ۲۰۱۴، بیش از یك میلیون دستگاه خودرو سواری و وسایل حمل‌و‌نقل تولید شده است.
چنانچه سرمایه‌گذاری خارجی لازم در این زمینه صورت گیرد، تولید این صنعت تا سال ۲۰۲۰ به ۱.۵ میلیون خودرو، كه معادل میزان تولید سال ۲۰۱۱ است، خواهد رسید. همچنین انتظار می‌رود تقاضا برای خودروی سواری افزایش یابد، به‌طوری كه پیش‌بینی شده میانگین رشد ثبت‌نام برای خودروهای سواری جدید بین سال‌های ۲۰20 – ۲۰16 برابر ۱۰.۶ درصد باشد و تعداد ثبت نام خودروی سواری تا سال ۲۰۲۰ به ۲ میلیون دستگاه برسد.
پس از اجرای برجام، امكان همكاری مشترك میان ایران و سایر كشورها فراهم شد. در نتیجه بسیاری از شركت‌های اروپایی اشتیاق خود را برای ارتباط بیشتر با بازارهای ایران و برقراری روابط اقتصادی گسترده‌تر اعلام كردند. در این خصوص، تلاش ایران بیشتر معطوف به جذب سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایی از قبیل بهبود شبكه حمل‌و‌نقل، صنایع زیربنایی برق و طرح‌های انتقال آب بوده است.
سیستم بانكی ایران سال‌ها به دلیل نظارت مستقیم دولت بر اعطای وام‌ها و همچنین تحریم‌های بین‌المللی، با دشواری‌هایی مواجه بوده و حجم زیادی (حدود ۱۶ درصد) از وام‌های غیرعملیاتی (معوق) به این سیستم تحمیل شده كه به مرور زمان شرایط برای كاهش حجم این نوع وام‌ها سخت‌تر می‌شود. در همین ارتباط، بعد از جریمه‌هایی كه توسط ایالات متحده آمریكا، به دلیل نقض تحریم‌های ایران بر بانك‌های HSBC و Standard Chartered تحمیل شد، سایر بانك‌های خارجی برای رعایت احتیاط، از ادامه روابط با ایران اجتناب كردند.
با توجه به لغو تحریم‌ها، تنگناهای مالی در ایران در حال كاهش هستند اما با وجود قوانین دست و پاگیر سیستم بانكداری، تامین مالی تجارت همچنان از مهمترین دغدغه‌های سایر كشورها برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به بازار مالی ایران است.
براساس گزارش رتبه‌بندی محیط كسب و كار واحد اطلاعات اكونومیست، كه چشم‌انداز سال‌های 2020-2016 را ترسیم كرده است، رتبه ایران نسبت به گزارش پیش‌بینی 2015-2011 ارتقا یافته كه منعكس‌كننده آثار مثبت برجام است. با این حال غلبه بر مواضع ساختاری موجود و بهبود محیط كسب و كار، زمان‌بر و نیازمند اصلاحات است.
از لحاظ سرمایه‌گذاری و بازار كار، ایران دارای مزیت‌هایی است. قانون حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری خارجی (FIPPA) كه در سال ۲۰۰۳ تصویب شده، از سرمایه‌گذاران خارجی در شركت‌های ایرانی حمایت می‌كند و می‌تواند برای سرمایه‌گذاران خارجی جذاب باشد. از لحاظ عرضه نیروی كار، ایران از نیروی كاری با تحصیلات عالی و مهارت بالا برخوردار است. علاوه بر این، ایران در حال حاضر دارای جمعیت جوانی است كه براساس آخرین تخمین دولت ایالات متحده آمریكا در سال ۲۰۱۲، متوسط سنی این جمعیت ۲۷.۴ سال است.
لازم به ذكر است اختلاف زیادی در بین تعداد شاغلین زن و مرد وجود دارد به‌طوری كه در فصل چهارم سال ۲۰۱۴ نرخ مشاركت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا در میان مردان ۶۲.۹ درصد و در میان زنان ۱۱.۸ درصد بوده است.
به دلیل تحریم‌ها، میزان دسترسی و گستره مخارج مصرف كننده در خصوص كالاهای مصرفی محدود شده بود اما با توجه به تركیب جمعیتی جوان ایران، انتظار می‌رود برداشته شدن محدودیت‌های مالی، تجاری و سرمایه‌گذاری سبب رشد چشمگیر بازار مصرف این كشور شود.
سیستم مالیات در ایران از عدم پرداخت و فرار مالیاتی رنج می‌برد كه عمدتا ناشی از پیچیدگی و نبود سیستم دقیق اطلاعاتی است. به‌طور كلی، بار مالیاتی كه به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی بیان می‌شود، بسیار پایین و به اندازه ۹.۳ درصد است. میزان تعرفه‌های گمركی در ایران، به دلیل حمایت از تولید داخلی، بالا است. به گفته بانك جهانی، میانگین ساده تعرفه برای كالاهای وارداتی در سال ۲۰۱۱ برابر با ۲۵.۳۶ درصد بوده است. در این میان، كالاهای اساسی نرخ تعرفه پایین‌تری داشته‌اند.