وی افزود: در واقع با وجود اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز با نرخی کمتر از نرخ بازار پرداخت می‌شود، کالاها با نرخ روز همگرا خواهند شد. یعنی اگر تولید کننده‌ای با ارز ۴۲۰۰ تومان کالا را وارد کرده در نهایت کالا با قیمت روز بازار به دست مصرف کننده می‌رسد.
این اقتصاددان با بیان اینکه هر چه مشکل داریم از سیستم مالیاتی است، گفت: با این سیستم مالیاتی بدون شک شما هرگونه نرخی غیر از نرخ بازار را در نظر بگیرید، رانتی را برای برای گیرنده ارز دولتی به وجود می‌آورید. این یک رانت برای عده‌ای خاص است و باعث می‌شود افراد جامعه که دارای درآمدهای ثابتی هستند، وضع معیشتی و دارایی‌های‌شان بدتر شود.
وی ادامه داد: به طور کلی اختصاص ارز و ثبت سفارش برای واردات توسط شرکت‌های خصوصی با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان اشتباه است. در این شرایط دولت باید فرایند واردات کالاهای اساسی را در اختیار گرفته و با قیمت مناسب در اختیار مصرف کننده قرار دهد.
به گفته وی باید بخش خصوصی با ارز آزاد، واردکننده کالاهای غیراساسی باشد.
اللهیاری تاکید کرد: مشکل اساسی اقتصاد ما سیستم مالیاتی است زیرا به راحتی می‌گذارد عده‌ای از رانت استفاده کرده و ثروت‌های باد آورده‌ای را برای خود کسب کرده و وضع مردم را بدتر کند.
وی با اشاره به برخی سیاست‌های رانتی، گفت: یک عده‌ای برای مسکوکات طلا ثبت نام کرده‌اند و در حال حاضر با قیمت‌های دو برابر می‌توانند سکه‌ها ثبت نامی را بفروشند. یا خرید و فروش‌های ارزی که خارج از شبکه بانکی و صرافی‌های مجاز فروخته می‌شود سودهای سرشاری را برای افراد به وجود می‌آورد.
این اقتصاددان تصریح کرد: به نظر می‌رسد سیاست‌های بانک مرکزی در این مدت در جهت تشدید ناعدالتی و افزایش رانت بوده است چون سیاست‌های چند ماه اخیر بیشتر به نفع عده‌ای خاص بوده است./فارس
