حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای انجام شود
تمركز صنعت بيمه بر تأمين خسارتهاى وارده به مردم، به جاى تمركز بر سودآورى فعاليتها یکی از مهمترین کلیدواژه های گفتاری رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت ایت الله خامنه ای سا. ایشان در سخنرانی‌خای متعدد و حتی در پاسخ به سئوالات شرعی مردم به موضوع بیمه و شرکتهای بیمه ای در ساختار اقتصاد ایران توجه نشان داده اند و این موضوع را یک امر حیاتی برای کشور و مردم دانسته اند.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در یکی از تازه ترین دیدارهای خود که با هزاران نفر از کارگران و کارآفرینان کشور در سال 97 برگزار شد اصلی ترین طراحی کنونی برای مقابله با نظام جمهوری اسلامی را جنگ اقتصادی دانستند و با تأکید بر اینکه تنها راه مقابله با این جنگ، حمایت از کالای ایرانی و تکیه بر توانایی ها و ظرفیت های داخلی و چشم ندوختن به بیگانگان است گفتند: وظیفه دولت و مسئولان، برطرف کردن مشکلات و موانع کارآفرینان و کارگران و افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدی است و وظیفه مردم نیز تصمیم و عزم جدی برای خرید کالای ایرانی است.
برطرف کردن کامل موانع و مشکلات بیمه
رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به گلایه ها و مشکلاتی که از جانب تولید کنندگان و کارگران مطرح می شود، گفتند: وظیفه دولت و مسئولان برای حمایت از کالای ایرانی، برطرف کردن کامل موانع همچون مشکلات بیمه، بانکی، مالیاتی و کمبود نقدینگی است.
ایشان با تأکید بر اینکه حمایت از کالای ایرانی، مانع از بیکاری کارگران خواهد شد و زمینه اشتغال جوانان تحصیل کرده را نیز در بخش های مختلف تولید فراهم خواهد کرد، گفتند: وظیفه مردم در حمایت از کالای ایرانی تصمیم جدی برای خرید تولیدات داخلی است.
رهبر انقلاب اسلامی با انتقاد از خرید کالای خارجی برغم وجود مشابه با کیفیت داخلی، افزودند: چرا عده ای بر خرید کالای خارجی اصرار دارند، این چه بدفهمی و مرضی است؟ همه دستگاههای دولتی و همچنین همه مردم باید تصمیم بگیرند که از کالای ایرانی استفاده کنند.
پديده نو و مطلوب براى كشور
حضرت آيت الله خامنه اى رهبر معظم انقلاب اسلامى در گذشته هم بر موضوع بیمه توجه داشته و درسال 1376 در ديدار اعضاى شوراى عالى و مديران ارشد صنعت بيمه كشور با ايشان از بيمه به عنوان يك پديده نو و مطلوب براى كشور ياد كردند و اهميت و ضرورت آن را در امنيت بخشيدن به فعاليتهاى بازرگانى، تجارى و صنعتى كشور و نيز جبران خسارتهاى وارده به مردم براثر حوادث ناگهانى و دفعى، مورد تأكيد قرار دادند.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار، قرارداد بيمه را يك عقد مشروع، مقبول و عقلايى دانستند و افزودند: بيمه پديده مهم و نوينى است كه بايد از آن به نفع كشور استفاده كرد. حوادث غيرقابل محاسبه، هميشه در كمين انسانها و فعاليتهاى روزمره اجتماعى، اقتصادى و تجارى آنهاست؛ بنا بر اين مردم با صرف يك هزينه برنامه ريزى شده، مى توانند يك خسارت محاسبه نشده و ناگهانى را در زندگى خود به راحتى جبران كنند.
حضرت آيت الله خامنه اى بر اهميت تشويق مردم به قرار گرفتن در پوشش بيمه، تأكيد كردند و فرمودند: بيمه، پديده بسيار خوبى است كه به كارهاى اقتصادى جامعه، نظم مى دهد، از افراد ضعيف حمايت مى كند و خسارتهاى غيرقابل محاسبه، ناگهانى و سنگين را نيز جبران مى كند. بنا بر اين مردم بايد مسأله بيمه را جدى بگيرند و آن را براى حال و آينده خود مفيد بدانند.
رهبر معظم انقلاب اسلامى افزايش ميزان خسارتهاى پرداخت شده به مردم را در مقايسه با ميزان درآمدهاى بيمه، مثبت ارزيابى كردند و در پايان سخنانشان، موفقيت مسؤولان و دست اندركاران صنعت بيمه كشور را در خدمت هر چه بهتر و بيشتر به مردم تأكيد كردند .
رفع محدودیت بیمه‌ای
ایشان در حوزه سیاستهاى کلى بخش تعاونى که طی سال 1384 اعلام فرمودند، هم به موضوع بیمه اشاره داشتند و خواستار اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونیها براى بیکاران درجهت اشتغال مولد شدند . ایشان در بند 4 این موضوع ابلاغ فرمودند: رفع محدودیت از حضور تعاونیها در تمامى عرصه هاى اقتصادى ازجمله بانکدارى و بیمه اجرایی شود.
بیمه در سياستهاي اصل 44قانون اساسي
همچنین حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در اعلام سياستهاي كلي بند ج اصل چهل و چهار قانون اساسي درباره توسعه بخشهاي غيردولتي از طريق واگذاري فعاليتها و بنگاههاي دولتي ، به رؤساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام به موضوع بیمه اشاره ای داشته و در سال 1385 ابلاغ فرمودند: اجراي اين سياستهاي استراتژيك كه واگذاري هشتاد درصد از سهام كارخانه ها و بنگاههاي بزرگ دولتي مشمول اصل چهل و چهار را شامل مي شود زمينه تحقق اهدافي بسيار مهم از جمله سرعت يافتن روند رونق اقتصادي و توسعه كشور ـ اجراي عدالت اجتماعي ـ فقرزدايي و دستيابي به اهداف سند چشم انداز بيست ساله را فراهم مي كند.
ایشان در بند ج سياستهاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي ج.ا.ا به موضوع تغيير نقش دولت از مالكيت ومديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت اشاره داشته و ابلاغ فرمودند: واگذاري ۸۰درصد از سهام بنگاههاي دولتي مشمول صدر اصل ۴۴ به بخشهاي خصوصي شركتهاي تعاوني سهامي عام و بنگاههاي عمومي غيردولتي در حوزه بیمه کشور به شرح ذيل مجاز است: شركت هاي بيمه دولتي به استثناي بيمه مركزي و بيمه ايران انجام شود.
ایشان فروش اقساطي حداكثر ۵درصد از سهام شركتهاي مشمول بند ج به مديران و كاركنان شركتهاي فوق را مجاز اعلام کردند و فرمودند:با توجه به ابلاغ بند ج سياستهاي كلي اصل ۴۴ و تغيير وظايف حاكميتي، دولت موظف است نقش جديد خود در سياستگذاري، هدايت و نظارت بر اقتصاد ملي را تدوين و اجرا نمايد.
توجه به بیمه در سیاستهای کلی سلامت
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی سیاستهای کلی «سلامت» را که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، ابلاغ کردند.
در متن سیاستهای کلی سلامت که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، مديريت منابع سلامت از طريق نظام بيمه با محوريت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و همكاري ساير مراكز و نهادها را مورد تاکید قرار داده اند.
همچنین توسعه كمي و كيفي بيمه‌هاي بهداشتي و درماني با هدف همگاني ساختن بيمه پايه درمان و پوشش كامل نيازهاي پايه درمان توسط بيمه‌ها براي آحاد جامعه و كاهش سهم مردم از هزينه هاي درمان تا آنجا كه بيمار جز رنج بيماري، دغدغه و رنج ديگري نداشته باشد را نیز مورد اشاره قرار دادند.
ایشان ارائه خدمات فراتر از بيمه پايه توسط بيمه تكميلي در چارچوب دستورالعمل‌هاي قانوني و شفاف به گونه‌اي كه كيفيت ارائه خدمات پايه درماني همواره از مطلوبيت لازم برخوردار باشد را نیز تاکید داشته اند.
تعيين بسته خدمات جامع بهداشتي و درماني در سطح بيمه‌هاي پايه و تكميلي توسط وزارت بهداشت و درمان و خريد آنها توسط نظام بيمه‌اي و نظارت مؤثر توليت بر اجراي دقيق بسته‌ها با حذف اقدامات زايد و هزينه‌هاي غيرضروري در چرخه معاينه، تشخيص بيماري تا درمان و تقويت بازار رقابتي براي ارائه خدمات بيمه درماني نیز از دیگر سیاست های ابلاغی از سوی ایشان بوده است.
بیمه در سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی با ابلاغ سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین شده است، دولت را مکلف کردند برای تسریع در عملیاتی کردن این سیاست‌ها در کمترین زمان ممکن، راهکارها را تنظیم کرده و پیگیریهای قانونی را انجام دهد.
ایشان در سال 1391 و در متن سیاستهای کلی “تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی” که به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شده، خواستار بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، کاهش هزینه ها و بهبود کیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه سازی تعامل عوامل تولید شدند. رهبر انقلاب در بند 20 این سیاست‌ها خواستار تنقیح و اصلاح قوانین و مقررات (از جمله اصلاح قانون پولی و بانکی، تأمین اجتماعی و مالیات ها) برای تسهیل فعالیت در بخش های تولیدی و رفع موانع سرمایه گذاری در سطح ملی با رویکرد ثبات نسبی در قوانین شدند و در بند۲۲ هم به موضوع بیمه اشاره داشتند و ابلاغ فرمودند: گسترش منابع مالی و کارآمد سازی مدیریت آن در جهت افزایش ظرفیت تولید ملّی و کاهش هزینه های تأمین مالی مورد نیاز بویژه با ساماندهی، گسترش و حمایت از نهادهای مالی توسعه ای و بیمه ای انجام شود.
خمس پول بیمه
رهبر معظم انقلاب در حوزه بیمه احکامی نیز در پاسخ به استفتائات انجام شده صادر فرموده و در پاسخ یه این پرسش که آیا به پولی که شرکت های بیمه بر اساس قرارداد برای جبران خسارت به بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس تعلّق می‌گیرد؟جواب فرمودند: پولی که شرکتهای بیمه به فرد بیمه شده پرداخت می‌کنند، خمس ندارد.
ایشان در خصوص اینکه آیا پولی که بیمه طبق قرار داد و قانون بعد از مرگ بیمه شده به بازماندگان به عنوان حقوق و مستمری میپردازد، و متعلّق خمس است ؟ نیز پاسخ داده اند: برای دریافت کننده (بازماندگان) هبه است و خمس ندارد؛ و برای پرداخت کننده هم اگر فراتر از شأن نباشد جزو مؤونه است، و خمس ندارد.
آیت الله خامنه ای در پاسخ به این پرسش که « آيا خمس به بيمه‌‌هاى عمر و پس‌انداز تعلّق مى‌گيرد؟ در مورد بيمه‌ى آتش‌سوزى و حوادث چطور؟ چه کسى بايد اين خمس را بدهد؟ (بيمه‌گذار، ذي‌نفع، بيمه‌شده، بيمه‌گر.)» نیز پاسخ فرمودند: بيمه‌گذار آنچه را طبق قرارداد بيمه به‌عنوان حقّ بيمه به‌تدريج يا يکجا به بيمه‌گر مى‌پردازد، اگر از درآمد همان سالِ پرداخت باشد، جزو مؤونه‌ى او محسوب است و خمس ندارد و آنچه را که از بيمه‌گر در پايان مدّت يا در وقت حصول شرطى که پرداخت خسارت موکول به آن شده دريافت مى‌نمايد جزو درآمد کسب محسوب نيست و خمس ندارد و امّا بيمه‌گر که شغلِ او يک نوع تجارت است، آنچه را که از بيمه‌گذاران بابت حقّ بيمه دريافت مى‌دارد جزو درآمد سالانه‌ى او محسوب است که در زائد بر مؤونه‌ى سالش خمس دارد.
و ضمناً خسارت‌هايى که در طول سال به بيمه‌گذاران طبق قرارداد بيمه مى‌پردازد نيز جزو مؤونه‌ى قرارداد بيمه است که از اصل مبالغ دريافتى از بيمه‌گذاران بابت حق بيمه کسر مى‌شود و باقى‌مانده در سر سال جزو سود براى او محسوب مى‌شود که بايد خمس آن را بپردازد و بيمه‌گذار در اين باره تکليفى ندارد.
