بانک مرکزی:
مدیر اداره بررسی های حقوقی بانک مرکزی گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای دو بانک بزرگ بورسی و دولتی ایرانی انجام نشده و آرای صادره، سیاسی بوده و فاقد اعتبار قضایی است.
ببه گزارش رتبه آنلاین از پایگاه خبری بورس پرس، مرتضی اعتباری درخصوص محکومیت برخی بانک‌های ایرانی در دادگاه‌های بحرین گفت: تاکنون هیچ ابلاغ قانونی از بحرین برای بانک‌های ایرانی از جمله بانک مرکزی که متضمن نام متهم، موضوع اتهام، وقت رسیدگی و مرجع رسیدگی‌کننده به اتهام و دلایل مورد استناد باشد، ابلاغ نشده و اگر رأی یا آرایی به محکومیت صادر شده باشد به معنی فرمایشی و سیاسی بودن رأی یا آرای مورد اشاره بوده و از منظر حقوقی، فاقد اعتبار و وجاهت قضایی است چراکه حق دفاع و پاسخگویی به اتهام رعایت نشده است.
وی افزود: هرگونه اقدام اجرایی که براساس چنین آرایی انجام شود، دارای ایراد بوده و محکوم به بطلان است. چنانچه آراء احتمالی به شکل قانونی ابلاغ شود در زمان مقتضی و توسط اشخاص مرتبط به آن پاسخ حقوقی لازم داده خواهد شد. اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی درباره اقدام دولت بحرین در صدور رأی علیه بانک المستقبل و مدیران آن اعلام می‌کند آرای صادره بدون طی مراحل قانونی و بر مبنای پرونده‌های ساختگی بوده و اتهامات جعلی علیه متهمان آن فاقد هر گونه ارزش حقوقی است و موجب مسئولیت دولت بحرین در قبال تبعات آن است. ایران در دفاع از منافع و حقوق اتباع مسامحه نخواهد کرد.
این مقام بانکی با اشاره به اینکه بانک المستقبل در سال ۲۰۰۴ با پیشنهاد و مجوز دولت بحرین تأسیس شده، عنوان کرد: این بانک با مشارکت مساوی بانک‌های ملی، صادرات و الاهلی بحرین تأسیس شده و بانک مرکزی آن کشور از ابتدا از طریق بخش‌های نظارتی و نمایندگان در هیأت مدیره بانک المستقبل نظارت مستمر و دائمی بر فعالیت‌ها و تراکنش‌های بانکی داشته است.
اعتباری ادامه داد: اقدام سیاسی و غیر قانونی دولت بحرین مبنی بر تصرف و اداره آن توسط بانک مرکزی بحرین در ۳۰ آوریل ۲۰۱۵ موجب شد سهامداران ایرانی بانک‌های ملی و صادرات موضوع را از طریق مراجع بین‌المللی پیگیری کنند. در چنین شرایطی صدور احکام قضایی فرمایشی فاقد وجاهت قانونی بوده و صرفاً نمایانگر اوامر و تصمیمات دستگاه‌های سیاسی و امنیتی دولت بحرین است.
وی اقدام دولت بحرین را سوء‌استفاده آشکار از فضای سیاسی دانست و تصریح کرد: اقدام دولت بحرین همراهی با فشار حداکثری دولت آمریکا و در راستای انحراف افکار عمومی از اقدام غیرقانونی این کشور در مصادره غیرقانونی بانک فوق است. این اقدام بحرین برای تحت‌الشعاع قراردادن روند رسیدگی بین‌المللی در پرونده شکایت طرف‌های ایرانی بانک المستقبل علیه دولت بحرین انجام شده و امری مردود است.
بنابراین گزارش، 9 آبان ماه دادستان جرائم مالی و پولشویی بحرین از صدور احکام پرونده بانک المستقبل خبر داد که در آن بانک مرکزی ایران و دو بانک بزرگ دولتی و بورسی در این پرونده هدف احکام صادره قرار گرفته‌اند و جمع جریمه‌ها مجموعا ۳۷ میلیون دینار و جمع حواله‌های مصادره شده ۱۱۲ میلیون دلار است.
