علی قربانی|
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
لایحه بودجه سال 98 قطعاً شامل معایب و محاسن زیادی است اما شاید مهمترین شاخصه آن که می‌تواند مهمترین حسن این لایحه نیز باشد بحث شفافیت است. چیزی که تاکنون از مهمترین پاشنه‌های آشیل ساختارها و تصمیمات کشور طی چهار دهه اخیر بوده است. دموکراسی و حکومت مردم بر مردم دارای دو جنبه بنیادین است؛ اول امکان انتخاب توسط مردم و دوم امکان نظارت از طرف مردم. هیچ دموکراسی و مردمسالاری در دنیا بدون تامین این دو جنبه نمی‌تواند مفهوم واقعی و حقیقی داشته باشد و در واقع تنها یک بدل از دموکراسی است.
هیچ ساختاری در دنیا نیست که کامل باشد و بتواند به طور مستمر بدون تغییر در ساختارها، اجزا و فرآیندها، کارآمدی مطلوبی را تأمین کند. کارآمدی مطلوب تنها با اصلاحات مداوم و منطبق با شرایط محقق خواهد شد و لازمه چنین اصلاحاتی وجود شفافیت کامل در سیستم است. شفافیت بالاتر یعنی رانت کمتر، اعتماد عمومی بیشتر، امکان پاسخگویی گسترده‌تر و کشف و برخورد با فساد به صورت سریع‌تر و قاطع‌تر. در یک کلام شفافیت اصلی‌ترین زمینه‌ساز بالا بردن هزینه تخلفات و فسادها است.
بدون شک در ساختاری که چون ساختار اداری و برنامه‌ریزی کشور ما موضوع شفافیت به اندازه چهار دهه مغفول مانده است حرکت کردن به سمت تحقق این مفهوم نیازمند طراحی گام به گام و برداشتن قدم‌هایی است که تکمیل کننده هم باشند. این ویژگی را خوشبختانه خصوصاً در بودجه دو سال اخیر می‌توان دید که قدم‌های بعدی آن در لایحه بودجه سال 98 به چشم می‌خورد. ثابت قدم ماندن دولت در این مسیر و البته تأکید بر اجرای درست و غیرشعاری آن می‌تواند در پایان دولت دوازدهم وضعیت ما را به لحاظ شاخص شفافیت بهبود جدی ببخشد که البته در این راه بی شک همکاری و همراهی دیگر بخش‌های حاکمیت نیز ضروری به نظر می‌رسد.
در کنار این شاخص هم مسائلی چون تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد می‌تواند یک مشخصه مثبت دیگر باشد. این مشخصه هم می‌تواند در گام‌های مختلف و مستمر، موقعیت تخصیص بودجه بر اثر فشارها و لابی‌ها یا اعمال قدرت‌های خاص را تضعیف کرده و به توزیع منصفانه‌تر اعتبارات کمک کند. البته باید توجه کرد لازمه رسیدن به شفافیت و همین طور عبور از وضعیت تخصیص بودجه زیر فشارهای مختلف، استمرار تأکید لوایح بودجه و همین طور قوانین دیگر بر چنین مواردی است. چرا که این موارد، موضوعاتی نیستند که بتوان آنها را در یک مرحله محقق نمود.
اما این بودجه نیز دارای معایبی است که بخشی از آنها را می‌توان بازماندگان فرآیندها و شیوه‌های برنامه ریزی دهه‌های قبل در کشور دانست.
مهمترین آنها این است که بودجه سالانه ما منطبق با شرایط دارای استراتژی خاصی نیست. به طور مثال در شرایط تحریم، افزایش قیمت دلار و موقعیت بازار نفت و انرژی دنیا می‌شد توقع داشت که بودجه به سمت استراتژی صادرات محوری حرکت کند. اما ما نه زیرساخت ها و ساختارهای لازم برای تشخیص این موقعیت‌ها و برنامه‌ریزی دقیق بر اساس آنها را داریم و نه اساساً هنوز نسبت به چنین مواردی احساس نیاز می‌کنیم. این است که چنین موارد مبنایی به صورت مستمر در برنامه‌ریزی‌ها و قانون نویسی‌های مهم ما نادیده گرفته میشود. از چنین موارد نادیده گرفته شده‌ای می‌توان به عدم اولویت‌بندی در برخی از بخش‌ها، عدم برنامه‌ریزی برای افزایش مقاصد صادراتی تولیدات کشور، ایجاد توازن بین بودجه‌های جاری و عمرانی و مواردی دیگر اشاره کرد.
