پایین بودن گویش‌وران فارسی
یکی از عواملی که سال‌هاست به‌عنوان دلیلی بر موفق نشدن کتاب‌های ایرانی به‌ویژه ادبیات کشورمان مطرح می‌شود، موضوع کم بودن جمعیت فارسی‌زبان دنیاست؛ عاملی که موجب می‌شود به علت کمبود مخاطب، انتشار آنها در دیگر نقاط جهان به صرفه نباشد و از این‌رو درآمد اقتصادی آن پایین ارزیابی شود. اگرچه با محاسبه جمعیت مردم ایران، افغانستان و تاجیکستان که نزدیک به ۱۲۰ میلیون نفر می‌شود و مقایسه گویش‌وران زبان‌هایی مثل انگلیسی که ۱۵۰۰ میلیون و اسپانیایی که ۵۰۰ میلیون نفردر کشورهای مختلف تخمین زده شده است، این بهانه تا حدی قابل قبول به‌نظر می‌آید اما با در نظر گرفتن زبان آلمانی که ۱۶۶ میلیون نفر یا ژاپنی که ۱۳۲ میلیون‌نفر به آن گویش می‌کنند و در کشورهای کمی، پراکندگی این زبان‌ها وجود دارد، درمی‌یابیم که از نظر نسبت جمعیت به موفقیت در جهان، فاصله زیادی با دیگر کشورها داریم.
ترجمه نشدن
با نگاهی به تاریخچه ادبیات در دیگر کشورها درمی‌یابیم که بخش اعظم مطرح شدن آنها در دنیا به ترجمه‌هایی که از آثارشان انجام گرفته مدیون است. اگرچه بخش مهمی از تمرکز بر این آثار به‌دلیل ساختار ادبی و درونمایه جهان‌شمول آنهاست ولی مناسبات فرهنگی و بسترسازی قانونی را نیز نباید نادیده بگیریم. یکی از دلایل بی‌رغبتی ناشران خارجی به ترجمه و انتشار آثار ایرانی، نبودن قانون کپی‌رایت است؛ موضوعی که سبب شهرت منفی صنعت نشر کشورمان و دافعه ناشران بین‌المللی شده است. همان‌طور که در نمایشگاه اخیر در فرانکفورت میشل کولمن رئیس اتحادیه بین‌المللی ناشران جهان به وضوح بیان کرد: «درست است که ایران عضو معاهده کپی‌رایت نیست اما این دلیل نمی‌شود که کتاب‌های ناشران جهان بدون دلیل و اجازه ترجمه شود.
من واقعا نمی‌فهمم چطور ممکن است کتابی که روز دوشنبه در ایالات متحده منتشر شده روز چهارشنبه در ایران ترجمه غیرقانونی شده و روانه بازار می‌شود. من قبول دارم که این مساله در زمره قوانین داخلی ایران است اما اجرای آن در حال حاضر با تاخیر بسیار زیادی همراه شده است.» اگر چه هم‌اکنون که کپی‌رایت در کشورمان به صورت قانونی تصویب نشده است انگشت‌شمار ناشرانی، داوطلبانه از آن تبعیت می‌کنند ولی تا زمانی که غالب فعالان صنعت نشر به این معاهده بین‌المللی وقعی نمی‌گذارند دیدگاه‌های منفی درباره صنعت نشرمان ادامه می‌یابد و به ناشران ما به چشم راهزنان فرهنگی نگاه می‌شود. بدیهی است در چنین فضایی، موسسات نشر معتبر در جهان، با ناشران و مولفان کشور ما مذاکره نمی‌کنند.
مشکلات در مناسبات
با توجه به فضای به شدت سنتی صنعت نشر ایران، بسیاری از ناشران داخلی اگر هم بخواهند، از دانش لازم برای ارتباط با ناشران خارجی و حتی نامه‌نگاری ساده در مناسبات اقتصادی نشر برخوردار نیستند. از این‌رو نه‌تنها برای گرفتن اجازه ترجمه کتاب از آن سوی آب‌ها درمی‌مانند که در معرفی و بستن قرارداد برای عرضه اثر نیز ناتوانند. از این گذشته در جهان مدرن، به کتاب به‌عنوان کالایی فرهنگی نگریسته می‌شود که لاجرم نیازمند تبلیغ و ارائه صحیح است. تا زمانی که ناشران تکنیک‌های تبلیغ و معرفی آثار در داخل کشور را به درستی نیاموخته‌اند چگونه می‌توان انتظار داشت بتوانند خرید اثری را به خوانندگانی با فرهنگ و زبانی متفاوت بقبولانند. از همه اینها گذشته، نباید از سایه مسائل سیاسی بر اقتصاد به‌طور عام و اقتصاد نشر به‌طور خاص غافل شد. در برهه‌هایی به دلیل تحریم‌ها، داد و ستدهای اقتصادی با توجه به خللی که در ارتباط بانک‌های کشور با مراکز مالی دنیا ایجاد شد، به دشواری انجام می‌گرفت.
طبیعی است ناشران معتبر دلیلی برای پذیرش ریسک دور زدن تحریم‌ها، برای مبالغ کمی که در این تبادل فرهنگی رد و بدل می‌شود نخواهند داشت. از این‌گذشته، وجهه ادبی و فرهنگی گاه تحت‌الشعاع مناسبات سیاسی قرار می‌گیرد و انگیزه را برای هرگونه ارتباطی ضعیف می‌کند. البته در دولت‌های مختلف و از سوی نهادهای غیرخصوصی گاه آثار خاصی به‌صورت گزینشی و با صرف هزینه بسیار، ترجمه و در کشورهای دیگر منتشر شده است ولی با توجه به سلیقه‌ای بودن چنین گزینش‌هایی تاکنون بیشتر جنبه تبلیغی مدنظر بوده و در بین این آثار به‌ویژه آثار معاصران کمتر کار شاخصی به چشم می‌خورد که به‌طور اصیل توانسته باشد در آن سوی مرزها راه خود را بگشاید و نظر علاقه‌مندان و منتقدان جدی ادبیات را به خود جلب کند.
البته خارج از این حلقه بوده‌اند نویسندگانی که به مدد آوازه نام‌شان یا برخی ناشران فرهیخته داخلی و تلاش‌های فردی، آثاری با شمارگان محدود به زبان‌های دیگر برگردانده شده یا رایت آنها از ناشران خریده شده است ولی تاکنون چنین تلاش‌هایی بیشتر همانند حادثه بوده‌اند تا روندی امیدوارکننده؛ روندی که خودبه‌خود به وجود نخواهد آمد و قطعا مستلزم بسترسازی‌های قانونی، فرهنگی و اجتماعی از سوی دولت و البته بدون دخالت‌های مستقیم در جزئیات آن است.
منبع دنیای اقتصاد