گفت و گو با بهاالدین حسینی هاشمی کارشناس بانکی| با اجراشدن برجام و گشایشهای اقتصادی و سیاسی، راه برای روابط با بانکهای خارجی نیز باز شد و در حال حاضر بیش از 804 رابطه کارگزاری با 286 بانک خارجی برقرار شده که این روابط در راستای ایجاد تحول و توسعه روابط بینالمللی در عرصه شبکه بانکی است.
به گزارش رتبه آنلاین، با این همه، به دلیل وجود برخی موانع داخلی و خارجی، هنوز هم برخی بانکهای بینالمللی در پذیرش ریسک بانکهای ما احتیاط به خرج میدهند.
بهاءالدین حسینیهاشمی، کارشناس بانکی میگوید: «بانکهای خارجی در مورد پذیرش ریسک بانکهای داخلی به دلیل اینکه صورتهای مالی آنها مطابق با استانداردهای بینالمللی نیست، احتیاط میکنند و هنوز امکان اینکه بانک کارگزار السیهای کشور ما را بپذیرد، خیلی فراهم نیست.»
بعد از برجام، بیش از ۸۰۴ رابطه کارگزاری با ۲۸۶ بانک خارجی برقرار شده است. روند این روابط را چطور ارزیابی میکنید؟
دو بانک خارجی به هر ترتیبی بخواهند باهم ارتباط برقرار کنند، باید ابتدا نزد همدیگر افتتاح حساب کنند. مرحله دوم این است که این دو بانک باید نزد همدیگر یک قرارداد یا توافق رابطه کارگزاری به امضا برسانند. بعد از برقراری روابط کارگزاری، همکاریها شروع میشود. این دو مرحله بین تعداد زیادی از بانکهای ما که مجوز فعالیت ارزی دارند با خیلی از بانکهای خارجی انجام شده است، ولی شروع یا سطح همکاری وابسته به این مواردی که ذکر شد نیست. ممکن است دو بانک دو مرحله ذکرشده را طی کنند، اما یکی از بانکها به هر دلیلی برای همکاری معذوریت داشته باشد، یا اینکه نخواهد این همکاری صورت بگیرد. به صرف اینکه فقط رابطه کارگزاری برقرار شده، دلیلی بر وجود همکاری نیست یا ممکن است سطح همکاریها کم باشد. البته روابط کارگزاری قبلا هم وجود داشته، بهویژه با بانکهای بزرگ دنیا، ولی امروز با یکسری بانکهای نهچندان بزرگ و معروف روابط کارگزاری برقرار شده، هرچند هنوز امکان اینکه بانک کارگزار السیهای کشور ما را بپذیرد یا اینکه حوالهجات را پرداخت کند، خیلی فراهم و روان نیست و شامل کلیه خدمات بانکی بینالملل نشده است. همچنین، فاینانس یک مرحله بالاتر از رابطه کارگزاری است، یعنی بعد از اینکه یک بانک کارگزار شد و روابط خودش را شروع کرد، باید اعتبار بلندمدت هم به بانک ایرانی بدهد تا بانک ایرانی این اعتبار را در اختیار بنگاههای اقتصادی قرار بدهد. بدین ترتیب، باز هم بانک داخلی نزد بانک خارجی ضامن میشود. در ارتباط بینالملل دو بانک باید همدیگر را قبول کنند و ریسک همدیگر را بپذیرند. مشتریها چه خریدار و چه فروشنده مطرح نیستند، یعنی اعتبار خریدار ایرانی، بانک ایرانی است و نماینده فروشنده خارجی، بانک خارجی است. لذا باید دو بانک همدیگر را به لحاظ ریسک، مخاطراتی که وجود دارد، یا از نظر اعتبار بپذیرند. حال اگر خط اعتباری فاینانسی از طریق یکی از بانکهای کارگزار به بانک داخلی ما داده شود و این بانک هم طبق قرارداد و پروژهها بخواهد این خط اعتباری را در اختیار مشتریان خودش قرار دهد و ضامن آن بانکها شود، منوط به این است که اول خط اعتباری باشد، دوم بانک ما را به عنوان ضامن معتبر قبول کنند، یعنی ریسک آن را بپذیرند و اینها مواردی است که باعث میشود این خط اعتباری برقرار شود.
چه موانعی بر سر راه روابط بانکهای داخلی با بانکهای بینالمللی وجود دارد؟
موانع را میتوان به دو بخش تقسیم کرد؛ یک بخش که به تحریمها برمیگردد. بانکهای معتبر خارجی به دلیل هراسی که از احتمال تنبیهات بانکهای آمریکا وجود دارد، یک مقداری احتیاط میکنند. بانکهای کوچک محدودیت فعالیت دارند و نمیتوانند السیهای مبالغ بالا را کارگزاری کنند. بخش دیگر به شرایط بانکهای داخلی برمیگردد. برای مثال وقتی یک بانک خارجی میخواهد مبلغ 100میلیون دلار السی نزد بانکهای داخلی کارگزاری کند، به ریسک آنها توجه میکند. بر این اساس، بانکهای ما باید گزارشات مالی و صورتهای مالی خود را برای آنها ارسال کنند تا بانک خارجی ببیند که آیا میتواند ریسک آنها را بپذیرد یا خیر. الان شاهد هستیم که مجامع تعداد زیادی از بانکهای ما برگزار نشده، بانکها سودده نیستند یا کفایت سرمایه آنها بسیار پایین است. تمام این موارد باعث عدم اطمینان کارگزاریها برای انجام رابطه کارگزاری و پذیرش ریسک کشور ما میشود. علاوه بر این موارد، در شرایط کنونی خیلی از بانکهای ما نزد بانک مرکزی اضافهبرداشت دارند یا یک اعتبار جدید (کریدت) گرفتهاند تا اضافهبرداشت گذشته را جبران کنند یا اینکه معوقات آنها بالاست و کیفیت سرمایه پایینی دارند، بنابراین بانکهای خارجی در مورد ریسک بانکهای داخلی به دلیل اینکه صورتهای مالی آنها مطابق با استانداردهای بینالمللی نیست، یک مقداری احتیاط میکنند.
اصلاحات لازم برای تسهیل روابط بانکی را شامل چه مواردی میدانید؟
من فکر میکنم بانکهای ما باید وضعیت ساختار مالی خودشان را بهبود ببخشند و اصلاح کنند و نسبت کفایت سرمایه خودشان را به نسبت مورد قبول استاندارهای بینالمللی که حدود 10درصد است، برسانند. همچنین اصلاحات دیگری در تهیه گزارشات صورتهای مالی به روش IFRS ایجاد کنند که در این راستا باید افشای اطلاعات صورت گیرد، درآمدها-هزینهها و منابع-داراییها باید بهطور شفاف افشا شود، ذخایر کافی برای کاهش یا کسری ارزش داراییها وضع شود، سودها و هزینهها باید واقعی باشند و همچنین ارقام واهی در صورتهای مالی وجود نداشته باشد. اینها همه مورد توجه بانکهای خارجی است. جدای از فضای تحریم، ما خودمان یک مقداری در این بخشها مشکل داریم و هنوز حداقل استانداردهایی که برای استفاده از خطوط فاینانس لازم است، شاید برخی از بانکهای ما فاقد آنها باشند.