معاملات روز گذشته بورس تهران با رشد ۸۲ واحدی (۰۸/ ۰ درصدی) شاخص کل پایان یافت. به این ترتیب، با بهبود تقاضای سهام نماگر اصلی بازار در سطح ۹۸ هزار و ۴۳۰ واحد قرار گرفت. در جدال نوسانات قابل توجه متغیرهای اثرگذار بر قیمت سهام در پایان هفته گذشته از جمله افزایش نرخ سود جذب سپرده از سوی بانک مرکزی و صعود قابل توجه قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی، معاملات سهام روند متعادلی را طی روز گذشته پشت سر گذاشت. ضمن اینکه مصوبه مجلس مبنی بر معافیت مالیاتی مرتبط با تجدید ارزیابی‌ها معاملات دیروز سهام را تحت الشعاع قرار داد.
به گزارش رتبه آنلاین، «دنیای اقتصاد» پیش از این به احتمال تشدید فضای تردید در شرایط کنونی اشاره کرده بود. یکی از موارد مهم در شرایط کنونی رفتار سیاست‌گذار در بازار ارز است که می‌تواند در سطح انتظارات فعالان بورس تهران اثر قابل توجهی داشته باشد. استفاده از بورس به‌عنوان مکانی برای جذب نقدینگی نیازمند رفتار منطقی سیاست‌گذاری و عدم تکرار اشتباه گذشته در سرکوب شدید نرخ دلار است. معامله‌گران در معاملات دیروز همچنین به روند قیمتی در بازار جهانی واکنش مثبتی را به سهام مرتبط در ابتدای معاملات نشان دادند. اما فضای تردید درخصوص دو اهرم سودآوری این شرکت‌ها شامل نرخ دلار در بازار داخل و همچنین قیمت کالاها باعث شد که عرضه‌ها همچنان قدرتمند باشد و از رشد محسوس قیمت‌ها جلوگیری کند. در نتیجه در پایان معاملات بعضا عقب‌نشینی قیمت سهام را شاهد بودیم.
کم‌واکنشی سهامداران به بسته سرمایه‌گذاری
یکی از رویدادهای مهم در چهارشنبه هفته گذشته ارائه بسته با سه گزینه سرمایه‌گذاری از سوی بانک مرکزی به منظور کنترل نوسان‌های اخیر بازار ارز بود. شاخص ارزی کشور طی هفته‌های گذشته روزهای پرالتهابی را پشت سر گذاشت و نگرانی‌هایی را در بین سرمایه‌گذاران نسبت به سرنوشت دلار و تاثیر آن بر دیگر بازارها از جمله سهام ایجاد کرد. بر همین اساس، سیاست‌گذار پولی کشور به منظور مدیریت و مهار روند پرنوسان و ملتهب بازار ارز، اقدام به ارائه بسته سیاستی با محورهای سه‌گانه کرد. مطابق با این اطلاعیه، به شبکه بانکی کشور اجازه داده شد تا به مدت دو هفته اوراق گواهی سپرده بانکی با نرخ سود سالانه ۲۰ درصد منتشر کند. تصمیم اخیر بانک مرکزی پیام افزایش نرخ سود بدون ریسک را برای فعالان اقتصادی به همراه داشت. این امر موجب ایجاد گمانه‌زنی نسبت به خروج سرمایه از بازارهای دارایی موازی و انتقال نقدینگی به سمت شبکه بانکی شد. گرچه این موضوع بر انتظارات موجود اثرگذار است اما در نخستین روز اجرای این سیاست واکنش محسوسی از سوی سهامداران مشاهده نشد. با وجود اینکه انتظار برخی فعالان بر کوچ سرمایه از بازار سهام بود اما بازار واکنش چندانی به این موضوع نشان نداد. در شهریورماه امسال و همزمان با اجرای دستورالعمل کاهش نرخ سود بانکی انتظار می‌رفت که نقدینگی قابل‌توجهی به سمت سهام حرکت کند. اما در ادامه و با کاهش تدریجی نرخ سود، بازار سهام واکنش معناداری را نسبت به این رویداد نشان نداد. به عبارت دیگر، آنچه افزایش ارزش سهام طی این مدت را شتاب بخشید، سیر صعودی نرخ ارز و روند رو به رشد قیمت کالاها در بازارهای جهانی بود. در واقع بخش عمده رونق بازار سهام طی ۵ ماه گذشته بر عهده این دو عامل بود. بنابراین می‌توان چنین ارزیابی کرد که کاهش یا افزایش نرخ سود واکنش محسوس و زودهنگامی از سوی سرمایه‌گذاران سهامداران به دنبال نداشته است. این نحوه مواجهه در رفتار دیروز فعالان سهام نیز منعکس شد و بازار به رغم اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی مبنی بر افزایش نرخ سود روند کم‌نوسانی را در پیش گرفت. هر چند هر گونه قطعیت در قبال پیامدهای این تصمیم زود است اما روند معاملات طی سال جاری حاکی از توجه بیشتر بازار به متغیرهای بنیادی اثرگذار بر سودآوری شرکت‌ها بوده است و با توجه به نسبت قیمت به درآمد عمده شرکت‌ها می‌توان گفت نوسانات اخیر نرخ بهره (کاهش نرخ سود در شهریور و رشد دوباره نرخ در چهارشنبه گذشته) تغییری در انتظارات فعالان سهام از بازدهی آتی ایجاد نکرده؛ به نوعی می‌توان گفت بورس از این ناحیه چندان منتفع نشده است. البته در شرایط کنونی، بازار نسبت به سیاست‌های آتی بانک مرکزی تردید دارد و اگر احتمال سرکوب شدید نرخ دلار از سوی بازارساز تقویت شود باید در انتظار واکنش منفی سرمایه‌گذاران بورسی و خروج احتمالی نقدینگی از بازار سهام بود.
نبود ثبات؛ متهم ردیف اول
با وجود تقویت نسبی تقاضا در معاملات دیروز، همچنان شاهد سنگینی بار عرضه بر دوش تقاضا بودیم. رفتاری که به نااطمینانی‌ها و ابهام‌های موجود نسبت به روند آتی متغیرهای اثرگذار بر عملکرد بنگاه‌های بورسی بازمی‌گردد. در واقع، مخاطرات نهفته در بازار جهانی مواد خام و بازار ارز همچنان بازار سهام را در لاک احتیاطی نگه داشته و امکان کسب اطمینان از وضعیت کنونی متغیرهای اثرگذار همچنان محقق نشده است. همین امر موجب شده تا بازار به رغم سطح مطلوب قیمت‌های اثرگذار از روزهای اوج خود فاصله بگیرد. به نظر می‌رسد اصلاح سنگین قیمت کالاهای اساسی در بازارهای جهانی در روزهای گذشته این نگرانی را به وجود آورده و تردیدها نسبت به بازگشت موج اصلاحی بعدی، بازیگران بازار سهام کشور را در لاک احتیاطی فرو برده است. ضمن اینکه با توقف معاملات بازارهای آسیایی به دلیل تعطیلی جشن سال نوی چینی، قیمت‌ها در بازارهای جهانی نوسان اندکی را تجربه کرده و منتظر بازگشت معامله‌گران چینی به بازارها هستند. بنابراین مجموعه این عوامل در احتیاط بیشتر سهامداران اثرگذار ظاهر شد. از سوی دیگر، با وجود اجرای بسته سیاستی بانک مرکزی به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و جولان آن در بازار ارز، عدم اعتماد نسبت به اظهارنظرهای مقامات پولی همچنان آینده بازار دلار را از نگاه سهامداران مبهم ساخته است. بنابراین تا بازگشت ثبات به بازارهای اثرگذار می‌توان گفت که تغییر مسیر جدی‌ای در جریان نقدینگی سهام را شاهد نباشیم. شاید یک عامل اثرگذار در این روند، انتشار گزارش‌های مثبت ماهانه از سوی بنگاه‌های بورسی باشد که بار دیگر تقاضای سهام را بهبود ببخشد و پیامدهای انتظاری دیگر عوامل را تا حدودی خنثی کند. بنابراین تا تعیین تکلیف روند آتی ارز و پایداری قیمت‌ها در بازارهای جهانی نمی‌توان جهت‌یابی دقیقی نسبت به روند پیش‌روی سهام ارائه کرد.
با وجود بیم‌ها و امیدهای پیش‌رو، ارزش معاملات خرد سهام طی دادوستدهای روز گذشته به‌طور نسبی بهبود یافت. به بیان دقیق‌تر، سهامداران بورسی در پایان معاملات روز گذشته حدود ۱۵۵ میلیارد تومان سهم بین خود دست‌به‌دست کردند. این در حالی بود که در هفته گذشته گردش روزانه نقدینگی در این بازار به نزدیکی ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده بود. تغییر کل مالکیت سهام در معاملات دیروز به نام فعالان حقیقی بود. کدهای حقیقی بازار طی روز گذشته حدود ۹۰۰ میلیون تومان به ارزش دارایی خود اضافه کردند. این در حالی است که سهامداران حقوقی طی هفته گذشته قدرت‌‌نمایی بیشتری را در سمت خرید سهام به نمایش گذاشته و بیش از ۴۲ میلیارد تومان به ارزش سبد سهام خود افزوده‌اند. حاصل چنین مواجهه‌ای در بازار بهبود ۰۸/ ۰ درصدی ارزش کل بازار نسبت به آخرین روز معاملات در هفته گذشته بود، ضمن اینکه شاخص کل هم‌وزن نیز در این روز رشد ۰۳/ ۰ درصدی را تجربه کرد.
در میان صنایع مختلف بورسی، طی معاملات روز گذشته شاهد صدرنشینی گروه‌های پتروشیمی و خودرو در فهرست گروه‌های با بیشترین گردش نقدینگی بودیم. گروه فلزی و معدنی نیز در مرتبه سوم و چهارم صنایع با بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. در جریان معاملات دیروز نمادهایی از گروه‌های مختلف بر رشد شاخص کل اثرگذار بودند. در این میان، دو نماد گل‌گهر و ملی مس ایران بیشترین اثر مثبت را بر نماگر اصلی بورس تهران بر جای گذاشت. به‌نظر می‌رسد که رشد قیمت فلزات در بازارهای جهانی طی دو روز پایانی هفته گذشته تقاضا در این گروه را افزایش داده است. در روزهای پایانی هفته گذشته و با انتشار آمار تورم در آمریکا شاهد افت ارزش دلار و در نتیجه افزایش قیمت مواد خام در بازارهای جهانی بودیم. به این ترتیب، بهای نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) مجددا از مرز ۶۰ دلار عبور کرد. هر تن فلز مس بار دیگر در محدوده بالای ۷۱۰۰ دلار معامله شد و بهای هر تن فلز روی در بازار فلزات لندن از مرز ۳۵۰۰ دلار گذشت. دیگر فلزات اساسی نیز روند مشابهی را تجربه کردند. این در حالی است که بازارهای چینی در تعطیلی سال نو قرار داشتند. بنابراین نمادهای مرتبط با سیگنال‌های جهانی رشد ملایمی را به نمایش گذاشتند.نکته قابل‌توجه در این میان، چرخش معنادار معاملات در نماد معاملاتی ذوب‌آهن متعلق به گروه فلزات فرابورس بود. بهای سهام «ذوب» در میانه معاملات دیروز با تقاضای چشمگیر سهامداران تا محدوده سقف مجاز قیمت پیشرفت. به‌نظر می‌رسد افزایش تقاضا در برخی از نمادهای بورسی و فرابورسی واکنش به انتشار اخباری مبنی بر تصویب معافیت مالیاتی بر اساس تجدید ارزیابی دارایی‌ها در مجلس بود.
سوءتفاهم در مواجهه با تجدید ارزیابی‌ها
مصوبه روز گذشته مجلس شورای اسلامی موجب سوءتفاهمی در تشخیص مصادیق مشمول این مصوبه شد و به همین دلیل موجی از تقاضای قدرتمند را در برخی از نمادها در لحظه انتشار این خبر به دنبال داشت. به این ترتیب «خودرو» در لحظه انتشار خبر با قدرت نقدینگی از قیمت‌های منفی تا سقف قیمتی مجاز رشد کرد با این حال مشخص شدن جزئیات بیشتری از این مصوبه عقب‌نشینی خریداران و افزایش فشار فروش را به همراه داشت.
از سوی دیگر نماد معاملاتی سهامی ذوب‌آهن و برخی نمادهای گروه خودرویی از جمله، نماد «خاور» با صف خرید مواجه شدند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۹۷ انتقال مازاد تجدید ارزیابی دارایی شرکت‌ها، موضوع ماده (۱۴۹) اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳۱ تیرماه ۹۴ به حساب افزایش سرمایه را به‌صورت مشروط به تصویب رساندند که بر اساس آن شرکت‌هایی مصداق تجدید ارزیابی این مصوبه هستند که بر اساس صورت‌های مالی سال ۱۳۹۶ مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده باشند و با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند. اما سوءبرداشت نسبت به تشخیص مصادیق این مصوبه موجب افزایش تقاضا در نماهایی شد که مشمول این قانون اخیر نمی‌شوند که از جمله آن می‌توان به افزایش محسوس تقاضا و رشد چشمگیر قیمت سهام در نمادهای «خودرو» اشاره کرد.
با این حال نکته‌ای که معامله‌گران سهام به‌طور کلی از توجه به آن غافل بودند عدم تاثیر بنیادی محسوس این نوع افزایش سرمایه بر وضعیت شرکت‌ها است. فعالان بازار احتمالا بار دیگر به روند سنتی قیمت سهام پیش از انجام افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها دل‌خوش هستند. در حالی‌که احتمالا سقوط قیمت سهام و تخلیه حباب قیمتی را پس از برخورد این نمادها با سقف‌های قیمتی از یاد برده‌اند. معامله‌گران در شرایط کنونی به بهانه رقیق شدن بیش از حد قیمت سهام پس از انجام این نوع افزایش سرمایه در سمت خرید فعال شده و از بهانه سطوح قیمتی کمتر از قیمت اسمی برای داغ کردن سهام استفاده می‌کنند. این در حالی است که قیمت سهم را متغیرهای واقعی و اثرگذار بر ارزش‌گذاری سهام تعیین می‌کند و نمی‌توان به واسطه خرد شدن قیمت سهام (به دلیل افزایش تعداد سهم به دلیل افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها) برچسب ارزندگی به یک نماد زد. بر این اساس فعالان بازار باید به تجربه‌هایی از این دست در سال‌های گذشته توجه بیشتری داشته باشند.
منبع : دنیای اقتصاد