اطلاعیه بانک مرکزی و سخنان رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات نشان می‌دهد که دولت در اجرای این قانون بر اساس بخش‌نامه مذکور جدی است و این احتمال می‌رود که در صورت عدم توجه صادرکنندگان به این موضوع، خدمات و تسهیلات دولتی به آن‌ها قطع شود.
به گزارش رتبه آنلاین از ایسنا، پس از آن‌که مهلت سه ماهه بانک مرکزی برای صادرکنندگان درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات به پایان رسید، این بانک با صدور اطلاعیه‌ای از صادرکنندگانی که وضعیت خود را تعیین تکلیف نکرده‌اند، درخواست کرد که هرچه زودتر نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام کنند.
بانک مرکزی در آخرین دستورالعمل خود درخصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات، نحوه بازگردانی ارز به چرخه اقتصادی کشور و رفع تعهد ارزی را از طریق یک یا ترکیبی از چند روش از پنج روش اعلامی مجاز دانست که بر اساس آن این پنج روش عبارتند از واردات خود در مقابل صادرات خود، واردات اشخاص ثالث در مقابل صادرات، پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس، ریفاینانس و یوزانس خود، فروش ارز به بانکها و صرافی‌های مجاز و سپرده‌گذاری ارزی نزد بانکها.
در این بین صادرکنندگان کالاهای پتروشیمی، فرآورده‌های پایه نفتی، میعانات گازی و کانی‌های فلزی صرفا با تأیید مقام عالی وزارتخانه‌های ذی‌ربط مجاز به استفاده از دو مورد نخست خواهند بود.
اما یکی از نکات این دستورالعمل بندی از آن است که ارائه خدمات و تسهیلات به صادرکنندگان توسط تمام دستگاه‌های اجرایی را منوط به رفع تعهد ارزی صادرکنندگان دانسته است که از مصادیق آن ایجاد مسیر سبز و فعالان مجاز اقتصادی توسط گمرک ایران، تمدید کارت بازرگانی و جوایز مشوق‌های صادراتی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و معافیت‌های مالیاتی توسط وزارت اقتصاد عنوان شده است.
این بند از این دستورالعمل حاکی از آن است که در صورتی که صادرکنندگان نسبت به رفع تعهد ارزی خود اقدام نکنند، ممکن است از این خدمات محروم شوند.
در اطلاعیه اخیر بانک مرکزی هم از صادرکنندگان خواسته‌شده با توجه به پایان مهلت سه ماهه برای رفع تعهد ارزی، نسبت به این امر اقدام کنند و در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند از طریق قانونی با متخلفان برخورد کند.
اما صحبت‌های روز گذشته محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور تندتر از گذشته مطرح شده و به نوعی به صادرکنندگان درباره برخورد قانونی با متخلفان هشدار جدی داده است.
وی با اشاره به ضرورت بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و اهتمام دولت در این راستا، گفت: برخی از صادرکنندگان تصور می‌کنند دولت از آنچه اعلام کرده عقب‌نشینی می‌کند، در حالی که با تصمیمات اتخاذ شده می‌توان با صادرکنندگانی که به مقررات اعلام شده عمل نمی‌کنند، برخورد قانونی انجام داد.
واعظی تاکید کرد: سیاست دولت مبتنی بر امنیتی کردن مسائل اقتصادی کشور نیست، اما آنچه اهمیت دارد این است که در شرایط کنونی باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد بازگردد تا بتوانیم پاسخگوی نیازهای کشور باشیم.
رئیس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه امروز همه باید احساس مسئولیت کرده و به دولت و بالندگی اقتصاد کشور کمک کنند، افزود: بانک مرکزی و سایر بانک‌های عامل کشور در شرایط جنگ اقتصادی آمریکا باید برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای وارد کردن مواد اولیه واحدهای تولیدی به کمک تولیدکنندگان کشور بیایند و تسهیلات لازم را ارائه دهند و این موضوعی است که رئیس‌جمهور با جدیت آن را دنبال می‌کند.
اما دو روز پیش، جلسه‌ای بین بانک مرکزی و هیات رئیسه و اعضای اتاق‌های بازرگانی برگزار شد که به نظر می‌رسد اتفاقات مثبتی در این جلسه افتاده باشد.
در پی این جلسه، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز گذشته با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن تعهد به پی‌گیری مشکلات صادرکنندگان در چارچوب منافع ملی اقتصاد کشور، از تمامی صادرکنندگان اکیداٌ درخواست کرده تا نسبت به تداوم ارائه ارز صادراتی خود در سامانه نیما بصورت منظم و مستمر اقدام کنند.
در این اطلاعیه تاکید شده: «هر صادرکننده‌ای بسته به نوع ارز، ماهیت کالای صادراتی، مقصد صادرات، میزان صادرات و هزینه تمام شده کالای خود، نسبت به نرخ‌گذاری ارز حاصله مختار و صالح است و اتاق ایران امید دارد تا با همکاری بانک مرکزی، نگرانی‌های پیش‌روی تولیدکنندگان و صادرکنندگان مرتفع شود و آن‌ها بتوانند بیش از پیش، با امید و اعتماد از عهده وظیفه تاریخی خود در بیشینه‌کردن درآمدهای ارزی کشور برآیند.»
اصرار برخی صادرکنندگان برای عدم رفع تعهد ارزی خود از راه‌های اعلام‌شده توسط بانک مرکزی پس از اتمام مهلت سه‌ماهه فارغ از اینکه ایرادات‌شان به این بخش‌نامه درست یا غلط باشد، تخطی از قانون است و عملا این افراد، با رعایت نکردن قانون از بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور سرباز می‌زنند.
با توجه به اینکه صادرکنندگان، برای تولید کالاهای خود، تامین مواد اولیه، واردات مواد موردنیاز و … از بسترهای ایجادشده در اقتصاد ایران بهره می‌برند، حداقل درخواست از آنان این است که ارز حاصل از صادرات خود را برای رشد و شکوفایی اقتصاد، به چرخه اقتصادی ایران بازگردانند.
با این حال، تاکید جدی بانک مرکزی و رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور بر برخورد قانونی با صادرکنندگانی که نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام نکنند، می‌تواند قطع ارائه خدمات و تسهیلاتی که در دستورالعمل مربوط به رفع تعهد ارزی تشریح شده باشد که در این صورت صادرکنندگان دیگر نمی‌توانند از خدمات اقتصادی ایران برای صادرات خود بهره ببرند.
با توجه به تاکید اتاق بازرگانی ایران بر ارائه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما، باید دید که همه صادرکنندگان نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور اقدام می‌کنند و در غیر این صورت دولت دسترسی آن‌ها به خدمات و تسهیلات مذکور را قطع خواهد کرد یا خیر؟