نرخ دلار بزرگترین ریسک بازار سهام در ابتدای سال است و دست به عصا حرکت کردن بازار حرکت منطقی شاخص نسبت به این ریسک است.
به گزارش رتبه آنلاین از بازار، ریسکی این روزها بازار سرمایه بیش از سایر موارد تحمل میکند، نوسانات نرخ ارز است که در همین مورد دکتر پیمان مولوی اقتصاددان به بازار گفت: بزرگترین ریسک این روزهای بازار سرمایه ریسک نوسانات ارزی ناشی از رویدادهای سیاسی و خارج از دامنه بازار است.
او میگوید: در صورت دست زدن دولت به کاهش نرخارز بعد از نتیجه مثبت مذاکرات این ریسک در کوتاه مدت بازار را دچار شوک منفی خواهد کرد. گرچه در بلند مدت بازار خود را تنظیم و رشد اقتصادی به روند رشد بورس کمک می کند.
در مقابل نوسانات نرخ دلار در سال جاری تنها دو سناریو وجود دارد یا نرخ دلار افزایش پیدا خواهد کرد یا روند نزولی به خود میگیرد. آنچه که برای بازار سرمایه مهم است پاسخ به این سوال است که بازار سرمایه در مقابل کاهش یا افزایش نرخ دلار چگونه عمل میکند؟
۷۰ درصد از بورس تهران را شرکتهای کالایی تشکیل میدهند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با نوسانات ارزی درگیر هستند، بنابراین هر گونه تغییر در نرخ ارز بر هزینهها این شرکت تاثیر میگذارد.
او در مورد تاثیرات کاهش نرخ ارز بر بورس گفت: کاهش قیمت نرخ ارز یک شوک سه ماهه بر روی بورس خواهد داشت که با افزایش فروش در صورت برداشته شدن تحریمها جبران خواهد شد.
واکنش سهامداران به مسائل سیاسی که به نرخ دلار مرتبط است، نشان میدهد که آنها این احتمال را دادند که دلار در آینده ریزشی خواهد شد در نتیجه فروش سهام واکنش سهامداران به ریسک کاهش نرخ ارز در این روزهای بازار است.
علاوه بر ریسک نرخ ارز در سال جاری سه ریسک تورم، نرخ بهره و انتخابات ریاست جمهوری برای بازار سرمایه وجود دارد. که در شرایط حال حاضر ریسک نرخ دلار بالاتر از سایر موارد دیگر بر بازار تاثیرگذار است.
تکرار تاریخ برجامی
توافق ایران و آمریکا در ۲۳ تیر ماه سال ۹۴ اولین تجربه بازار سرمایه در برابر این اتفاق بود. بازار سرمایه که پس از اجرای برجام در ۲۷ دی ماه سال ۹۴ به طور طوفانی رو به رشد گذاشته بود، تا پایان سال ۱۵ هزار واحد رشد کرد، از ابتدای سال جدید به مانع خورده است.
شاخص بورس از حدود ۶۵ هزار واحد در روز اجرای برجام به بالای ۸۰ هزار واحد در روزهای پایانی سال ۹۴ رسید تا یکی از هیجانیترین هفتههای تاریخ بازار سرمایه را رقم بزند. در ۲ ماه پایانی سال ۹۴ تقریبا همه روزه شاهد رکورد شکنی بورس بودیم و شاخص شرکتهای مختلف روز به روز افزایش مییافت و حتی سهام برخی شرکتها تا چند برابر افزایش یافت.
بازار قبل از توافق برجام در ۲۳ تیر ماه سال ۹۴، به پیشواز با رشد به پیشواز این توافق نامه رفت اما در مهر ماه تا زمان اجرای این توافق حدود ۸ هزار واحد ریزش داشت که بیشتر به دلیل کاهش نرخ ارز در این بازه زمانی بود، اما بعد از اجرای این توافق به صورت شارپی تا پایان سال رشد داشت.
آنچه که باعث کاهش قیمت ارز در داخل با برداشته شدن تحریمها میشود آزاد سازی پولهای بلوکه شده است که برخی از منتقدان این تحلیل معتقدند که بازار ارز و سایر بازارهای مالی ایران دستوری است و آزاد شدن این پولها ممکن است چندان تاثیری بر کاهش قیمت دلار نداشته باشد. اما کاهش نرخ ارز برای مدت ۶ ماه به شرکتهای کالایی در بورس شوک وارد میکند اما بعد از یکسال این شرکتها با افزایش فروش محصول میتوانند به روال توسعه خود برگردند.
بازار سرمایه زندهترین بازار است
حسین صیامی فعال بازار سرمایه دست به عصا حرکت کردن بازار سرمایه در ابتدای سال ۱۴۰۰ را نتیجه پویایی و زنده بودن این بازار در برابر ریسک دلاری میداند.
او به بازار گفت: بورس ایران واقعیتها را درک میکند، این روزها اوج ریسکهای وارد شده بر بازار سرمایه است که به صورت منطقی یک موجود زنده در برابر این ریسکها کمی محتاطانه عمل میکند؛ معاملات حقوقیها و حقیقیها در بازار هم بر منطق این ریسکها است.
تحلیل صیامی برای روزهای آینده بازار، ادامه روند نوسانی در دامنه بسیار کم تا مشخص شدن نتیجه گفتگوهای ایران با طرف مذاکره کننده است.
این کارشناس اضافه کرد: بعد تعیین و تکلیف شدن ریسک دلار، ریسک انتخابات ریاست جمهوری را داریم. در زمان تبلغات انتخابات بازار سرمایه حتما به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تبلغاتی کاندیدا هستند و حرکت بازار در روزهای تبلغاتی میتواند نشان دهد که تمایل سهامداران به کدام کاندیدا بیشتر است.
او به رتبه ۱۶۴ دولت ایران به دخالت در اقتصاد اشاره کرد و همین موضوع بهانهای میداند که هر اتفاقی را برای آینده بازار سرمایه ایران و سایر بازارهای مالی میتوان تصور کرد.
صیامی میگوید: با توجه به بودجه سال ۱۴۰۰، منابع تامین مالی بیشتری برای دولت در نظر گرفته شده است و ممکن است بازار کمتر از ۱۰۰ درصد در طول سال رشد داشته باشد.
میزان تامین مالی دولت از بازار سرمایه در سال گذشته بنا به گفته آقای دژپسند وزیر اقتصاد ۵۰۰ هزار میلیارد تومان بوده اما آماری که سازمان بورس منتشر کرده این رقم را ۲۳۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است که بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از محل انتشار اوراق بدهی، حدود ۴ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام در بازار و نزدیک به ۲ هزار میلیارد تومان هم از محل مالیات نقل و انتقال سهام به دست آورده است.
در این آمار اشارهای به مالیات از شرکتهای سرمایهگذاری، صندوقها، شرکتهای سبدگردان، کارگزاریها و برخی دریگر از ارکان بازار سرمایه نشده است.