حمیدرضا طهماسبی پور- روزنامه نگار اقتصادی|
بهره وری در بازار مالی و سرمایه ایران یکی از مهمترین مقوله هایی است که تا کنون با مصوبه های قانونی شناسایی شده است. بدان معنا که در قوانین توسعه ای کشور رشد اقتصادی از زاویه بهره وری پیش بینی شده است و قرار است با ارتقای بهره وری رشد اقتصاد کسب شود.
اما در واقعیت چه رخ داده است؟ درعمل هیچ!
بر اساس گفته های مسئولین در سازمان ملی بهره وری . کارشناسان حوزه بهرهوری، حتی در 50 سال گذشته شاهد این وضعیت بوده ایم که رشد بهره وری در کشور صفر درصد بوده و همین نکته کافی است تا نتیجه بگیریم که بهره وری در اولویتهای کشور نبوده است.
در پاسخ به این موضوع، دلایل ساختاری سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را می توان ذکر کرد اما آن چیزی که در این نوشتار قصد اشاره بدان را دارم در ورای این ماجراهاست.
با فرض اینکه همه شرایط اصلاح شود، اقتصاد ایران در نهاد خود اعتقادی به سرفصل موضوع بهره وری ندارد و بویی از رتبه بندی نبرده است زیرا دلایل زیادی دارد تا از این موضوع فاصله داشته باشد.
حال اگر بخواهیم این موضوع را باز کنیم، باید بدانیم که اقتصاد یک علم است وباید با اصول واقعی تحرک بیابد؛ یعنی، باور کنیم که اقتصاد روشهای مشخص و معلومی دارد و تخطی از آنها مقدور نیست.
اقتصاد نیازمند سرمایه گذاری
رشد و توسعه در اقتصاد، نیازمند سرمایه گذاری است وسرمایه گذاری نیازمند جذب سرمایه گذاران. از همین رو برای جذب سرمایه، باید روشمند بود وبه صاحب سرمایه اطمینان داد که راه برای رشد ثروت او باز است. این نکته ساده، مستلزم پذیرش موضوع مهم شفافیت در اقتصاد و گردش ازاد اطلاعات است.
اقتصاد ایران، درسالهای پس ازبرجام وحتی پیش از تحریم ها، همواره کمبودهای اطلاعاتی برای سرمایه گذاران خارجی داشته است وهمچنان هم از این کمبود رنج می برد. پس از برجام انبوهی شرکت و سرمایه گذار خارجی از کشورهای مختلف به ایران آمدند و اعلام کردند که مایل به همکاری اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران هستند. اما در عمل این هیجان و استقبال تبدیل به یک جریان مستمر در جذب سرمایه پذیری اقتصاد ایران نشد ودست اندازهای فراوانی مانع از حضور هیات های تجاری پر شماری شد که به ایران آمده بودند.
برگزاری همایش های متنوع برای جذب سرمایهگذاری خارجی و تامین مالی شرکتهای ایرانی در بازارهای جهانی را شاهد بودیم و هستیم اما در عمل مشارکت مورد انتظار رخ نداده تا این سئوال پدید آید که مشکل کار کجاست؟
اطلاعات دقیق چگونه سرمایه میآورد؟
نگاهی به خواسته های اطلاعاتی شرکای خارجی در این بخش گویای این حقیقت است که عدم شفافیت در اقتصاد ایران جاری است. سرمایه گذار خارجی و داخلی خواستار اطلاعاتی است که رتبه بندی هر بخش را در ایران و جهان بداند و مبنای محاسباتی و مالی بر اساس استانداردهای بین المللی داشته باشد.
داشتن اطلاعات از صنایع مختلف و وضعیت آنها و همینطور ساختارهای اداری کشور نکته دیگری است که سرمایه گذار خارجی نیازمند دانستن آن است تا بدون هراس وارد سرمایه گذاری شود.
به صورت نمونه، کشورهای اروپایی تا پیش از تحریم های دوباره اقتصاد ایران، به دنبال ایجاد رابطه تجاری با ایران بودند و ایران را منبع خوبی برای تامین مالی قلمداد میکنند اما چالشهایی دارند که اگر ایرانیها بدانها وقعی ننهند، نمی توانند سرمایه خارجی را به صورت حداکثری وارد کشور کنند.
موضوع روابط بانکی و پیادهسازی مقررات بینالمللیدر بازار سرمایه، بحث بیمه ، مقررات ضد پولشویی و محدودیتهای این چنینی(که کم هم نیستند) مسائلی هستند که باید از سوی سیاستگذاران داخلی مورد توجه باشد تا بتوانیم سرمایه پذیران قابل اعتمادی شویم.
دادن دید وسیعتر به سرمایه گذاران، موضوعی است که با نظام رتبه بندی و ارائه جرئیات به شرکتهای بینالمللی به دست میآید و باعث شفافسازی میشو؛همان موضوعی که به عنوان سرفصل اصلی بهره وری محسوب میشود..
در این حوزه، رتبهبندی شرکتها که یکی از خدمات شرکتهای رتبهبندی است، میتواند اطلاعات مناسب و مطلوبی در اختیار مشتری قرار دهد. اگر به این موضوع توجه لازم را داشته باشیم، شرکتهای خدمات مشاوره سرمایهگذاری بینالمللی بازار ایران را جذاب تر از گذشته خواهند دید و در میان انبوه کشورهایی که برای آنها درخواست سرمایه پذیری می دهند قابل رقابت خواهد کرد.
بازار سرمایه و استاندارهای جهانی
تسریع در روند تامین مالی موضوعی است که باید یکبار دیگر بدان توجه کنیم و بدانیم که بهترین ابزار تامین مالی برای ناشران و سرمایهگذاران ایرانی جذب سرمایهگذار خارجی است و رتبهبندی میتواند طیفی از ابزارهای بدهی در بازار سهام را برای سرمایهگذار و ناشران اوراق بهادار جذاب کند.
بر همین اساس مهمترین نکته ای که می توان بدان توجه داشت این است که ایران و اقتصادش ، چاره ای جز فعالیت در اتاق شیشه ای ندارند و از همین رو باید فعالان اقتصاد ایران را دعوت کرد تا در بازار سرمایه براساس استاندارهای جهانی کار کنند.
استانداردسازی زیرساختها، زمینه ورود سرمایهگذاران خارجی را فراهم می کند و یکی از مهمترین ابزارهای این مسیر، توجه به فرآیند گزارشگری برمبنای استانداردبین المللی است.
درست به همین دلیل است که، رتبهبندی شرکتهای ایران و توجه به موضوع رتبه بندی یک پیش شرط اساسی است که باید از سوی سازمان بورس پیگیری شود. چراکه رتبهبندی میتواند طیفی از ابزارهای بدهی در بازار سهام را برای سرمایهگذار و ناشران اوراق بهادار جذاب کند. باید بدانیم که اقتصاد ایران نیازمند مدرن سازی است تا بتواند سرمایه های مورد نیاز خود را جلب کند. اقتصاد مدرن و اقتصاد اینده ایران، برای شفافیت اب حیاتی لازم دارد که تنها در سایه رتبه بندی و رقابت پذیری کسب می شود. نکته اخر اینکه، موضوعات یاد شده تنها پیش شرط ورود به این عرصه است و سالها کار لازم است تا روزی از اقتصاد مدرن ایرانی رونمایی شود.پس از توجه به این موضوعات است که بهره وری سرمایه تا حدی به پیش خواهد رفت و بحث بهره وری منابع انسانی پیش کشیده خواهد شد. با این امید، باید قدم اول را برداریم و رتبه پذیر شویم تا جهانی شدمان تسریع شود.