صندوق توسعه ملی امانتی بزرگ و متعلق به مردم و نسل های آینده است
بانک مرکزی با آسیب‌شناسی تجربه ها راهکار تازه ارائه کند
جایگاه صندوق توسعه ملی، به عنوان مدیریت کننده و ناظر بر استفاده بهینه از منابع و ثروت ملی کشور در مسیر توسعه تعریف شده است. این صندوق نفتی بر اساس قانون باید به نحوی اداره شود که سهم آیندگان نیز در آن به بهترین شکل لحاظ شود.
صندوق توسعه ملی با مسئولیتی که بر عهده دارد، چه در حوزه ارتقاء کمی و کیفی تولید ملی، اشتغال زایی، اجرای اهداف اقتصاد مقاومتی، تولید صادرات محور، توانمدسازی بخش خصوصی در قالب اصل 44 و سایر بندهای قانون اساسی سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه، نقش آفرین و بستر ساز است.
نکته‌ای که با رعایت منافع کوتاه مدت و بلند مدت ملی به گونه‌ای لحاظ می‌شود که بخش خصوصی توانمند کشور در آن بیشترین سهم را داشته باشد.
اما آیا در واقع اینگونه است؟ ایا پیشرفت و توسعه با درآمدهای نفتی ذخیره شده در این صندوق محقق شده است و آیا حمایت این صندوق از پیشرفت کشور در عمل هم دیده می‌شود؟
این پرسش موضوع مهمی است که باید در نگاه سیاست گذاران،ناظران و مجریان قانون ان را جستجو کرد و پرسید که منابع ذخیره شده از فروش نفت در کشور چگونه هزینه شده و در شرایطی که بحران نقدینگی و تامین مالی بخش‌های توسعه‌ای کشور صدای همه فعالان را بلند کرده چه وضعیتی دارد.
برای پاسخ دهی به این پرسش و درک نگاه مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در این گزارش دیدگاه‌های او را بررسی کرده ایم. کسی که در گذشته در بانک کشاورزی به عنوان مدیرعامل فعال بود و توانست تحولی تازه در عملکرد این بانک ایجاد کند. حالا او در کسوتی دیگر است و باید دید نگاه او به شبکه بانکی و مسائل پولی و مالی کشور چکونه است. این گزارش را بخوانید:
مشکلات بانکها در ایران
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی که در گذشته در بانک کشاورزی فعالیت داشت درخصوص مشکلات شبکه بانکی کشور اعتقاد دارد که کاهش سرمایه‌گذاری، بالا بودن میزان مطالبات معوق بانک از جمله مشکلات این بخش است .
او در این خصوص گفته است: تضعیف برنامه ریزی برای توسعه سرمایه گذاری و ساختار سازمانی متورم اداری از مهمترین چالش‌های پیش روی بانک است.
او وجود برخی افکار قدیمی و سنتی را آسیب‌زا دانسته و با تاکید بر ضرورت روز آمدسازی دیدگاه‌ها و نگرش‌ها، اظهار داشت: سیاستگزاران کنونی در تلاش هستندکه با هدایت و برنامه ریزی برای داشتن بانکی قوی اقدامات لازم را انجام دهند.
اصلاح اساسنامه اداره بانکها
مرتضی شهیدزاده گفت: نظام بانکی کشور باید خود را با نظام بانکی بین المللی تطبیق دهد و بهتر است این کار را با اصلاح اساسنامه اداره بانک ها بر اساس قانون تجارت جهانی شروع کند.
وی تصریح کرد: تغییر و همسویی با تحولات بین المللی، بهترین راهکار برای استفاده از فرصت‌ها و موفقیت در بازار رقابتی بین‌المللی است که نیازمند ایجاد تغییر و تحول اساسی نظام بانکداری کشوراست .
او آشنایی با ماهیت بانکداری جامع و فرصت های پیش رو، تبیین شرایط محیطی و مدل های کسب و کار جدید، تبیین تاثیر مفاهیم بانکداری جامع بر جریان های درآمدی و تغییر نگرش استراتژیک به مدل کسب و کار بانکداری را ضرورت های امروز بانکداری کشور برشمرد.
وی در تشریح چالش های موجود در نظام بانکی کشور گفت: عدم تطابق قوانین و مقررات با رویه های بانکی بین المللی، عدم تدوین مدل کسب و کار بانکی در بانک های کشور، شعبه محوری، مدیریت نامناسب نقدینگی و عدم توازن بین سپرده‌ها و تسهیلات، نرخ بالای مطالبات معوق ، عدم شفافیت صورت های مالی بانک ها، قیمت بالای تمام شده پول، تمرکز غیرضروری بر جمع‌آوری سپرده بدون تحلیل مالی و رقابت مخرب در زمینه افزایش سود بانکی از جمله معضلات و چالش‌های امروز نظام بانکی کشورهستند.
تفکر مجدد در بانک های کشور
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در کسوت یک بانکدار گفته بود: راهکار مقابله با چالش های موجود در نظام بانکی کشور ، بهبود مدل کسب و کار نظام بانکی و تاکید بر بانکداری جامع به عنوان الگویی برای تفکر مجدد در بانک های کشور است.
وی تاکید کرد : مدل کسب و کار بانکداری در دنیا طی 30 سال گذشته تغییرات اساسی کرده و بانک های کشور از رقبای خارجی خود عقب مانده اند بنابراین بدون وجود مدل کسب و کار و یا عدم تطبیق مدل با استانداردهای جهانی نمی توان به نظام بانکی بین الملل متصل شد.
وی با تاکید بر اینکه مدل کسب و کار سیستم بانکی ایران باید جهانی شود به تشریح مدل جدید کسب و کار در پساتحریم بر مبنای ایجاد شادی و رضایت در مشتری پرداخت و داشتن آینده ای موفق را در گرو نیروهای جدید با تفکر جدید، عدم استفاده از مدل کسب و کار قدیم و ایجاد تحول در درون کارکنان، مدیران و سازمان ها دانست.
بانکداری اسلامی همواره دغدغه بود
مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با بیان این که بانکداری اسلامی بر گرفته از موازین شرعی و احکام الهی و از جمله دستاوردهای نظام بانکی جمهوری اسلامی است گفت: مبحث بانکداری اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب همواره دغدغه مسئولان، روحانیون تحول خواه و ملت شهیدپرور بوده است تا از این طریق پایه‌های اقتصاد و مسائل مالی را بر مبنای موازین شرعی اسلامی بنیان‌گذاری کنند.
وی افزود: هدف از استقرار نظام بانکداری اسلامی، تنها حذف ربا در معاملات نیست بلکه تطبیق رفتار کاری ، بازرگانی و بانکی با عقود اسلامی و تفکر اسلامی است.
شهیدزاده تصریح کرد: بایستی نگرش و رفتارها بر اساس موازین اسلامی باشد و این مهم جز با آموزش‌های مشترک حوزه و دانشگاه میسر نخواهد شد .
او گفت: اجرای درست بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور نیازمند ارائه راهکارهای جدید است.
مرتضی شهیدزاده در خصوص مطرح بودن دو لایحه درباره قانون بانکداری اسلامی و قانون پولی و بانکی که توسط مجلس و بانک مرکزی ارائه شده گفت: در اجرای صحیح بانکداری اسلامی نظام بانکی کشور با چالش هایی مواجه است.
او ادامه داد: از این رو ضروری است که بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی در این عرصه و نظام بانکی کشور به عنوان مجری، از طریق آسیب‌شناسی تجربه های به دست آمده در سه دهه گذشته، راهکارهای تازه ای را ارائه کند.
شهیدزاده تصریح کرد: همچنین ضمن بررسی این چالش‌ها باید راهکار اجرایی مناسبی ارائه شود که کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی نقش تعیین کننده در تحقق برنامه های این حوزه خواهند داشت.
شهیدزاده تاکید کرد: بانکداری اسلامی در همه حال از جمله مباحث اصلی و دغدغه‌های ما بوده که براین اساس رویکرد مدیریت بانک، هدف از استقرار نظام بانکداری اسلامی تنها حذف ربا در معاملات نیست بلکه تطبیق رفتار کاری، بازرگانی و بانکی با عقود اسلامی و تفکر اسلامی است.
چالش های بانکداری بدون ربا
شهیدزاده در اظهار نظری دیگر، با برشمردن برخی چالش ها و مسائل مرتبط با اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا گفت: ایران پیش تر از خیلی از کشورها اجرای این قانون را آغاز کرده است.
وی درباره روند اجرای قانون بانکداری بدون ربا گفت: قانون عملیات بانکی بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران زودتر از خیلی کشورها به تصویب رسیده و برخلاف بسیاری از کشورها، نظام بانکداری اسلامی در کل بانک های کشور اجرا می‌شود و بزرگترین بانک‌های جهان اسلام نیز در کشور ما فعالیت می کنند.
او اظهارداشت: نکته دیگر اینکه مطابق قوانین مصوب در زمینه بانکداری اسلامی «استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل با ضوابط اسلامی برای تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و با هدف سلامت و رشد اقتصاد کشور» نخستین هدف نظام بانکی در طراحی و اجرای عملیات بانکداری بدون ربا است.
شهیدزاده ادامه داد: حال اگر بخواهیم پس از گذشت 3دهه سال درباره روند اجرای این قانون سخنی بگوییم که نظام بانکی کشور تا چه اندازه موفق به اجرای صحیح بانکداری بدون ربا شده یا هنوز نقایصی دارد، نیازمند بررسی بیشتر است زیرا ارزیابی اقدامات و تجربه نظام بانکی طی این سال ها از یکسو نشانگر آن است که در این دوره اقدامات و تلاش‌های قابل ملاحظه ای در اجرای بانکداری منطبق با شریعت صورت گرفته و از سوی دیگر هنوز مسائلی بسیار مهمی وجود دارند که اسلامی بودن بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی را به چالش می‌کشد.
وی تاکید کرد: لذا چنین به نظر می رسد که مشکلاتی در شیوه‌های تجهیز منابع، ضعف در تخصیص منابع، کاستی‌های قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا، گسترش فعالیت‌های صوری و غیرواقعی در استفاده از عقود اسلامی، توزیع عادلانه منابع بانکی و ارائه تسهیلات خُرد، فهم مناسب از عقود بانکی اسلامی، پرداخت سود علی‌الحساب، استفاده از استانداردهای حسابداری بانکداری متعارف برای عقود اسلامی و نظارت بر شرعی بودن عملیات بانکی همچنان وجود دارد.
او همچنین ضعف در طراحی ابزارهای اسلامی جهت سیاست‌گذاری پولی، عدم توزیع مناسب عقود بانکی متناسب با الگوی کسب و کار بانک ها، هزینه‌بر بودن اجرای صحیح و شرعی عقود مشارکتی، ارائه راهکارهای شرعی مناسب برای جریمه تاخیر تادیه و امهال مطالبات، چالش‌های مربوط به وثیقه ها، طولانی بودن فرایند اعطای تسهیلات، چالش‌های سازمانی، ساختاری و نهادی را جزو چالش های دیگر پیش روی نظام بانکی در اجرای صحیح بانکداری اسلامی است.
اولویت‌های صندوق
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به ظرفیت های موجود در اقتصاد کشور و آمادگی صندوق برای تامین مالی طرح های ملی گفت: با عنایت به اهداف صندوق، ارایه گزارش سازوکار فنی و توجیه اقتصادی طرح ها ضروری است.
اوافزود: با توجه به اولویت های ترسیم شده توسط دولت و ضرورت سرمایه گذاری در پروژه ها و طرح های با اهمیت و تاثیرگذار در چرخه اقتصاد کشور برای خدمت رسانی بهتر به مردم، حمایت از طرح های مرتبط با تامین انرژی کشور از اولویت های صندوق است.
وی صندوق توسعه ملی را امانتی بزرگ و متعلق به مردم و نسل های آینده دانست و اظهارداشت : منابع این صندوق، در اجرای پروژه های اقتصادی به دولت کمک می کند .
رئیس صندوق توسعه ملی گفت: بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های نهادهای اجرایی و قانون گذاری کشور برای نیل به اهداف، برنامه ها و چشم انداز آینده کشور، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این مسیر در کنار نظام بانکی گام‌های موثری در جهت تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی برخواهیم داشت.
ظرفیت های صندوق توسعه ملی
شهید زاده با اشاره به مفاد قانون ابلاغی مبنی بر اختصاص یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به موضوع ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری گفت: بر این اساس منابع صندوق توسعه ملی باید به طرح های حوزه کشاورزی و معادن کوچک، فناوری اطلاعات، فعالیت های مربوط به فرش های دستباف و همچنین سرمایه در گردش واحد های تولیدی واقع در مناطق عشایری و یا شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت اختصاص یابد.
او تاکید کرد: در این حوزه باید با استفاده از ظرفیت های صندوق توسعه ملی، راه توسعه کشور و بالندگی را گشود و در این مسیر دولت تدبیر و امید از هیچ کوششی فروگذار نیست.
وی افزود: ساختار صندوق توسعه ملي در برنامه پنجم توسعه با دو مأموریت صریح تحت عناوین تبدیل بخشی از عواید فروش نفت و گاز و فرآورده های آنها به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده و نیز حفظ سهم نسل های آینده از منابع نفت و گاز کشور طراحي شده است.
به بیان او، مطابق اساسنامه صندوق، تنها بخش کوچکی از منابع ورودی صندوق در هر سال به ریال تبدیل شده و به منظور ارائه تسهیلات ریالی نزد بانک ها سپرده گذاری می شود و این منابع نیز برای تحرک بخشی به بخش های آب و کشاورزی، صنعت و معدن، صنایع تبدیلی و تکمیلی و گردشگری در اختیار بانک های عامل قرار می گیرد تا بخش های خصوصی و تعاونی و عمومی غیر دولتی را حمایت کند.
بر اساس اعلام شهیدزاده، به دنبال ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص سیاست های کلی برنامه ششم توسعه ایران(1400- 1395) و به رسمیت شناخته شدن استقلال صندوق توسعه ملی از تکالیف بودجه سالانه کشور و نیز استقلال آن در مدیریت حساب های ارزی،ن قش کارآمدتری در تحقق ثبات اقتصادي و توسعه کشور، ارتقاء سطح پس‌انداز بين نسلی، تسهیل جذب سرمایه خارجی، حضور موفق بخش خصوصی ایران در بازارهای جهاني و كمك به تحقق اهداف سند چشم‌انداز و اقتصادمقاومتی و حمایت از تولید و کالای ایرانی دارد.
