الله وردی رجایی سلماسی، مدیرعامل اسبق بانک سامان|بانک یک مؤسسه مالی است که باید برای تأمین هزینه های خود در ازای خدمات قابل ارائه، هزینه و کارمزد دریافت کند. بانک ها برای تأمین هزینه های خود و همچنین پرداخت سود سهامداران و سپرده گذاران نیاز به درآمد دارند که این درآمد از محل تفاوت نرخ سود سپرده و تسهیلات و کارمزدها تأمین می شود. کارمزد بانکی بر اساس میزان هزینه تمام شده خدمت بانکی است، بنابراین این کارمزدها به صورت دقیق محاسبه می شود.نرخ کارمزد بانکی معقول نباشد، بانک برای تأمین سود سهامداران خود ناگزیر به انجام کارهای غیرعملیاتی و بنگاه داری خواهد بود که البته مورد تأیید دولت و بانک مرکزی نیست، بنابراین اگر نرخ کارمزدها معقول باشد، بانک ها هم فشار کمتری برای بالا بردن نرخ سود تسهیلات خواهند داشت.
طبق قوانین بانکداری نرخ تسهیلات اعطا شده نباید از نرخ تمام شده برای بانک ها کمتر باشند تا بانک توان پرداخت سود سهامدارانش را داشته باشد.
به عبارت دیگر بانک ها باید از سود تسهیلات علاوه بر تامین هزینه های بانک و پرداخت سود سپرده ها بتواند سود سهامداران را نیز تامین کند اما در سال های گذشته عملا این امکان از بانک ها گرفته شد.
با بررسی حساب های مالی بانک ها به وضوح مشخص می شود که در سال های 85 به بعد بانک ها از عملیات دریافت سپرده از مردم و پرداخت تسهیلات سودی عایدشان نشده و بیشترین درآمد بانک ها در این مدت از ارایه خدمات بین المللی به دست آمده است. به بیان ساده تر سودآوری بانک ها از محل خدمات غیرعملیاتی بوده است.
زمانی ما با چنین پدیده ای مواجه می شویم که نرخ سود دستوری باشد. در چنین نظامی است که بانک ها برای پوشش دادن هزینه های خود از پرداخت تسهیلات مبادله ای سرباز می زنند و عملا بانکداری اسلامی تعطیل می شود.
برای رفع این معضل در نظام بانکی کشور باید نرخ سود بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین شود. اگر بانکها در این بخش آزادانه عمل کنند البته به شرط نظارت بانک مرکزی می توان امید داشت که بانک ها از انجام خدمات حاشیه ای و غیرعملیاتی نیز دوری کنند. متاسفانه باید به این نکته نیز اشاره کرد که ضعف نظارتی بانک مرکزی نیز یکی از علل دستوری شدن تکالیف است.
بانک مرکزی نتوانسته در صورت آزاد بودن بانک ها به خوبی بر عملکرد آنها نظارت کند بنابراین با تعیین یک چارچوب سعی داشته بانک ها را وادار به حرکت در خطی مستقیم و مورد نظر خود کند که تا کنون هم موفق نبوده است.
در بررسی نرخ سود بانکی و میزان فاصله آن با نرخ تورم، نباید گذشته را فراموش کرد و تمام محاسبات خود را معطوف به یکی دو سال اخیر کرد. اگر می بینیم نرخ تورم اکنون در سطح پایین‌تری قرار داشته و نرخ سود بانکی 20 درصد است، نباید یادمان برود که در خرداد سال 92 نرخ تورم در قله 40 درصدی قرار داشت و همان موقع سود بانکی حول و حوش 22 تا 24 درصد بود.
نمی خواهم تصور کنید که می خواهم جانب بانک ها را بگیرم.
بلکه قصد من بررسی و توجه به تمام وجوه ماجراست. اگر انتظار داریم نرخ سود بانکی کاهش یابد باید اول ببینیم نرخ تورم بنا به چه دلیلی در یک دوره کاهش یافته است.
آیا عرضه در اقتصاد ما زیاد شده یا قیمت ها کم شده است؟ اگر تصور کنیم یا نتیجه بگیریم که عرضه افزایش یافته و قیمت ها کم شده، تبعا باید هم نرخ سود بانکی کاهش یابد. این یک نتیجه منطقی است. اما واقعیت چیز دیگری است. در دو سال گذشته در اقتصاد ما نقدینگی کم شده و قدرت خرید مردم پایین امده و به این ترتیب تقاضا کم شده و در پایان، تورم به صورتی کاملا طبیعی کاهش یافته است. یک نتیجه کاهش نقدینگی در جامعه ما این است که مردم با توجه به نرخ سود بانکی بالا و کاهش تورم و نبود نقدینگی، به دنبال پول بوده و تقاضای پول افزایش یافته است. به این ترتیب مردم تسهیلات می خواهند. مسئله کاهش نقدینگی در جامعه بر بازارهای مالی دیگر هم تاثیر خود را گذاشته است. در بازار سرمایه نیز تمایلی از سوی مردم برای خرید سهام دیده نمی شود.
در بحث کاهش نرخ سود بانکی نکته ای فنی وجود دارد که نباید ان را از نظر دور داشت. به صورت علمی میان نرخ سود سپرده بانکی و نرخ تورم باید فاصله ای 2-3 درصد باشد تا انجام عملیات بانکی مانند پرداخت سود به مردم و ارائه تسهیلات منطقی و توجیه پذیر باشد. به این ترتیب می توان گفت وقتی نرخ تورم 20 درصد باشد باید نرخ سود بانکی 22 الی 23 درصد باشد. در بازار پولی کشورمان سرپیچی از ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر پرداخت حداکثر 20 درصد به سپرده های مردمی بسیار دیده می شود.
اما در این فضا نمی شود انتظار برخورد دستوری بانک مرکزی در تعیین نرخ سود جدید باشیم. این مسئله نه به صورت علمی و فنی منطقی است و نه خود بانک مرکزی چنین حرکتی را قبول دارد. در این فضا خود بانک ها به کاهش نرخ سود متمایل هستند.
آنها به دنبال منطقی تر کردن عملیات بانکی خود هستند. اما بعضا رفتارهایی هم دیده می شود که نشان می دهد خود بانک ها هم تمایلی به کاهش نرخ سود ندارند. آنها در جلسه شورای هماهنگی بانک ها تصمیم به کاهش نرخ سود می گیرند اما وقتی از جلسه بیرون می آیند باز هم رویه پیشین خود را پیش گرفته و در نرخ های سود خود بازنگری نمی کنند. در این بین باید بانک مرکزی به صورت مسئولانه تری وارد میدان شده و با ابزارهای نظارتی که دارد، با موسسات متخلف برخورد کند. من در شرایط فعلی به صورت کلی موافق کاهش نرخ سود بانکی هستم. اما باید بانک مرکزی برخورد جدی تری با مؤسسات مالی و اعتبار غیرمجاز بکند تا نتوانند اغواگری کنند.
