تمام این اتفاقات با خوشبینی به احیای برجام و لغو تحریمها رخ داده و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و وضعیتی ایجاد شود که توافق احتمالی زیر سوال برود، قاعده بازی در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی هم تغییر خواهد کرد.
به گزارش رتبه آنلاین از بورس نیوز، راهکارهای ارائهشده برای بهبود وضعیت بازار سرمایه فعلاً اثرگذار نبوده و برخی معتقدند شاید این حجم از فشار فروش در بازار سرمایه، تعمدی باشد.
مصطفی بختیاری کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با بورس نیوز در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: به تئوری توطئه در بازار سرمایه اعتقادی ندارم. سال گذشته دولت قصد جبران کسری بودجه و تأمین مالی از بازار سرمایه را داشت و با وعدههای پوچ مردم را به این بازار کشاند. مردم هم به سبب شیوع کرونا و رکود کسبوکارها، بیشتر جذب این بازار شدند و درنتیجه ورود نقدینگی بدون تحلیل به این بازار، موجی شکل گرفت که همه سهامداران بر آن سوار شدند. افزایش حجم معاملات نشان از ورود سیل نقدینگی به این بازار داشت و در آن شرایط، کمتر کسی به تحلیل توجه داشت.
وی اضافه کرد: ضمن اینکه در آن مقطع، پیشبینی اکثر تحلیلگران اقتصادی و سیاسی، پیروزی ترامپ در انتخابات و تداوم تحریمها بود و بازارهای مختلف ازجمله بازار سرمایه، با دلاری بالاتر از نرخهای آن زمان، قیمتگذاری شده بود. اما شکست ترامپ، بخشی از عدم اعتماد به اقتصاد و چشمانداز جهش نرخ ارز را از بین برد. ولی مهمتر از همه، دولت که تا قبل از روی کار آمدن بایدن، روی تأمین مالی از بازار سرمایه حساب باز کرده بود، بازی در زمین بورس را تمامشده فرض کرد و خوشبینی به فروش نفت باعث شد دولت بازار سرمایه را به حال خود رها کند. فراموش نکنید نفت خام در چند ماه گذشته حداقل ۵۰ درصد رشد قیمت داشته است.
این کارشناس بازارسرمایه اظهارکرد: با توجه به برخی اظهارنظرها، به نظر میرسد فروش نفت ایران به نزدیک به ۱ میلیون بشکه رسیده؛ یعنی حدود ۲۵ میلیارد دلار که با کسر سهم صندوق توسعه ملی و وزارت نفت؛ دولت امسال درآمد ارزی تقریباً ۱۸ میلیارد دلاری از فروش نفت خواهد داشت و دیگر نیازی به بازار سرمایه ندارد! ازاینرو نمیتوان انتظار حمایت واقعی و جدی از سوی دولت داشت.
وی افزود: حمایت واقعی از بازار سرمایه یعنی اجرای طرحهای توسعهای در صنایع بزرگ بازار؛ اتفاقی که در چند سال اخیر رخ نداده است. بنابراین در تحلیل سهمها، حجم فروش شرکتها تقریباً ثابت است! با این شرایط، به نظر میرسد در ماههای آینده بانکها بیش از سایر صنایع بازار آسیب خواهند دید؛ زیرا دولت جدید احتمالاً برای کنترل تورم، نرخ سود سپردههای بانکی را تغییر نخواهد داد و در ترازنامه بانکها، هزینهها افزایش خواهد یافت؛ بیآنکه درآمد سرمایهگذاریهای بانکها افزایش پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: اگرچه انتظار میرود بازار ارز در چند ماه آینده کاهشی باشد؛ ولی معتقدم نه در بازار ارز و نه در سایر بازارها در میانمدت، قیمتها کاهش نخواهد داشت. در بهترین شرایط امکان فروش ۱.۵ میلیون بشکه نفت ۶۰ دلاری را خواهیم داشت و درآمد فروش نفت و صادرات غیرنفتی، حدود ۶۰ میلیارد دلار خواهد بود. به همین میزان هم واردات و تقاضای ارز خواهیم داشت و با این وضعیت در ۱۸ ماه آینده، میانگین نرخ ارز کاهش محسوسی نخواهد داشت(اگر افتی اتفاق بیفتد، کوتاهمدت و مقطعی خواهد بود). علاوه بر این تجربه نشان داده معمولاً باروی کار آمدن دولت جدید، نرخ ارز بهصورت دستوری پایین نگهداشته میشود و نرخ دستوری بهتدریج سبب خروج ارز شده و دوباره نرخ ارز افزایش مییابد. این اتفاق احتمالاً همزمان با نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا رخداده و روند چند دهه گذشته، مجدداً تکرار خواهد شد.
بختیاری در ادامه در رابطه بازمان بهبود روند بازار سرمایه گفت: نکته اینجاست که در شرایط تورمی و روندهای صعودی، که استدلالی برای خرید سهم نداریم، ارزش جایگزینی سهمها برای سرمایهگذاران جذاب میشود؛ اما در شرایط رکودی، سودآوری شرکتها و درواقع نسبت P بر E بازار برای سرمایهگذاران جذاب میشود. تعداد شرکتهایی که سود تقسیمی مناسبی داشته باشند هم بسیار اندک است و عمده سهمهای بازار، سود تقسیمی (بازگشت سرمایه) مطلوبی ندارند. با توجه به اینکه خوشبینی به افزایش حجم تولید و فروش شرکتها وجود ندارد، این شرایط تا وقتی نرخ ارز رشد نکند، ادامه دارد. ولی نکته اینجاست که تمام این اتفاقات با خوشبینی به احیای برجام و لغو تحریمها رخداده و چنانچه مذاکرات به نتیجه نرسد و وضعیتی ایجاد شود که توافق احتمالی زیر سوال برود، قاعده بازی در بازار سرمایه و سایر بازارهای مالی هم تغییر خواهد کرد.