اقتصاد چین همچون اژدهایی است که حالا چندسالی است بیدار شده و به بزرگترین اقتصاد جهان بدل شده است با بالاترین نرخ رشد اقتصادی اما سوال این است که چگونه کشوری کمونیستی با اقتصادی که چندین و چند دهه وابستگی شدید به دولت داشت توانست در این راه قدم بگذارد و به اقتصاد اول جهان بدل شود؟ پاسخی که جواب مشخص آن در کاهش تصدی گری دولتی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است؛ در واقع کنگره ملی خلق چین به عنوان بزرگ ترین نهاد تصمیم گیری و سیاستگذاری در این کشور به این نتبجه رسید که از راه اقتصاد کمونیستی راه به جایی نخواهند برد و امکان سیر کردن شکم جمعیت میلیونی این کشور را نخواهند داشت پس چاره را در حمایت از بخش خصوصی و تولید صادرات محور دیدند.
به گزارش رتبه آنلاین به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ،آمارها نشان می دهد که سهم بنگاه های دولتی در تولید ناخالص صنعتی چین از ۵ درصد در سال ۱۹۹۸ به ۲۵ درصد درسال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. تعداد کل بنگاه های دولتی از ۶۴ هزار و ۷۳۷ مورد در سال ۱۹۹۸ به ۱۸ هزار و ۵۷۴ مورد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. با این حال تعداد بنگاه های دولتی که دولت مرکزی مالک آن هاست بسیار کم تر از این رقم هاست، به طوری که تعداد بنگاه های دولتی از ۱۹۶ مورد در سال ۲۰۰۳ به ۱۱۵ مورد در مارس (بهار) ۲۰۱۳ کاهش یافته است. اکثر بنگاه های دولت مرکزی باقیمانده، در صنایع استراتژیک مانند دفاع، نفت و پتروشیمی، تولید و توزیع برق، ارتباطات، کشتیرانی و حمل و نقل هوایی هستند که اهمیت حیاتی برای امنیت ملی و معیشت مردم دارند که از طریق کمیسیون ادراه و نظارت دارایی های دولتی مدیریت می شوند. تعداد بسیاری از بنگاه های دولتی کوچکتر هنوز تحت تملک دولت های محلی هستند. همچنین سهم تعداد بنگاه های دولتی از ۳۹ درصد بنگاه های مهم صنایع در سال ۱۹۹۸ به ۵ درصد در سال ۲۰۱۳ رسیده است. در همان دوره سهم کل دارایی های صنعتی بنگاه های دولتی نیز از ۶۸.۸ درصد به ۴۰ درصد کاهش یافته است.
آمارهای اشتغال نیز نشان می دهد که در سال ۱۹۷۸ تنها ۲۴ درصد از حدود ۴۰۱ میلیون نفر جمعیت شاغل چین در بخش شهری بودند اما در سال ۲۰۱۳ سهم اشتغال شهری به حدود ۵۰ درصد کل ۷۷۰ میلیون نفر شاغلین چین افزایش داشته است. در سال ۱۹۷۸ حدود ۷۸ درصد از کل اشتغال شهری توسط بنگاه های دولتی ایجاد شده اما در طول زمان از سهم اشتغال بنگاه های دولتی کاسته شد به طوری که این سهم در سال ۲۰۱۳ به کمتر از ۱۷ درصد کاهش یافته است. بنگاه های دولتی همچنین سهم بالایی در سرمایه گذاری دارایی های ثابت در چین داشتند به طوری که در سال ۱۹۷۸ حدود ۸۰ درصد سرمایه گذاری در دارایی های ثبات توسط آن ها صورت می گرفت که این سهم در سال ۲۰۱۳ به حدود ۲۵ درصد کلاهش یافته است و این روند در سال گذشته هم ادامه داشته است.
در کنار واگذاری اقتصاد و تولید به بخش خصوصی و افزایش نقش بنگاه های خصوصی در اقتصاد چین اقدام مهم دیگری که دولت چین انجام داد در راستای گروه های تجاری و تیم ملی در چین بود. در راستای اصلاحات بنگاه های دولتی، دولت چین به منظور ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص گرایی، بنگاه های دولتی را برای تبدیل به گروه های تجاری تشویق کرد، اتفاقی که عقیده داشت می تواند سیاست های صنعتی را کاراتر اجرا کند. مهم ترین تمرکز این سیاست توسعه حدود ۱۰۰ یا بیشتر گروه های متشکل از شرکت های بزرگ در زمینه های مهم استراتژیک بود که به نام « تیم ملی» شناخته شدند که هدف آن حفظ کنترل بر بخش های مهم اقتصادی و ایجاد بنگاه های رقابتی در سطح بین المللی بود.