اقتصاد چین همچون اژدهایی است که حالا چندسالی است بیدار شده و به بزرگترین اقتصاد جهان بدل شده است با بالاترین نرخ رشد اقتصادی اما سوال این است که چگونه کشوری کمونیستی با اقتصادی که چندین و چند دهه وابستگی شدید به دولت داشت توانست در این راه قدم بگذارد و به اقتصاد اول جهان بدل شود؟ پاسخی که جواب مشخص آن در کاهش تصدی گری دولتی و واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی است؛ در واقع کنگره ملی خلق چین به عنوان بزرگ ترین نهاد تصمیم گیری و سیاستگذاری در این کشور به این نتبجه رسید که از راه اقتصاد کمونیستی راه به جایی نخواهند برد و امکان سیر کردن شکم جمعیت میلیونی این کشور را نخواهند داشت پس چاره را در حمایت از بخش خصوصی و تولید صادرات محور دیدند.
به گزارش رتبه آنلاین به نقل از پایگاه خبری اتاق تهران ،آمارها نشان می دهد که سهم بنگاه های دولتی در تولید ناخالص صنعتی چین از 5 درصد در سال 1998 به 25 درصد درسال 2013 کاهش یافته است. تعداد کل بنگاه های دولتی از 64 هزار و 737 مورد در سال 1998 به 18 هزار و 574 مورد در سال 2013 کاهش یافته است. با این حال تعداد بنگاه های دولتی که دولت مرکزی مالک آن هاست بسیار کم تر از این رقم هاست، به طوری که تعداد بنگاه های دولتی از 196 مورد در سال 2003 به 115 مورد در مارس (بهار) 2013 کاهش یافته است. اکثر بنگاه های دولت مرکزی باقیمانده، در صنایع استراتژیک مانند دفاع، نفت و پتروشیمی، تولید و توزیع برق، ارتباطات، کشتیرانی و حمل و نقل هوایی هستند که اهمیت حیاتی برای امنیت ملی و معیشت مردم دارند که از طریق کمیسیون ادراه و نظارت دارایی های دولتی مدیریت می شوند. تعداد بسیاری از بنگاه های دولتی کوچکتر هنوز تحت تملک دولت های محلی هستند. همچنین سهم تعداد بنگاه های دولتی از 39 درصد بنگاه های مهم صنایع در سال 1998 به 5 درصد در سال 2013 رسیده است. در همان دوره سهم کل دارایی های صنعتی بنگاه های دولتی نیز از 68.8 درصد به 40 درصد کاهش یافته است.
آمارهای اشتغال نیز نشان می دهد که در سال 1978 تنها 24 درصد از حدود 401 میلیون نفر جمعیت شاغل چین در بخش شهری بودند اما در سال 2013 سهم اشتغال شهری به حدود 50 درصد کل 770 میلیون نفر شاغلین چین افزایش داشته است. در سال 1978 حدود 78 درصد از کل اشتغال شهری توسط بنگاه های دولتی ایجاد شده اما در طول زمان از سهم اشتغال بنگاه های دولتی کاسته شد به طوری که این سهم در سال 2013 به کمتر از 17 درصد کاهش یافته است. بنگاه های دولتی همچنین سهم بالایی در سرمایه گذاری دارایی های ثابت در چین داشتند به طوری که در سال 1978 حدود 80 درصد سرمایه گذاری در دارایی های ثبات توسط آن ها صورت می گرفت که این سهم در سال 2013 به حدود 25 درصد کلاهش یافته است و این روند در سال گذشته هم ادامه داشته است.
در کنار واگذاری اقتصاد و تولید به بخش خصوصی و افزایش نقش بنگاه های خصوصی در اقتصاد چین اقدام مهم دیگری که دولت چین انجام داد در راستای گروه های تجاری و تیم ملی در چین بود. در راستای اصلاحات بنگاه های دولتی، دولت چین به منظور ایجاد صرفه های ناشی از مقیاس و افزایش تخصص گرایی، بنگاه های دولتی را برای تبدیل به گروه های تجاری تشویق کرد، اتفاقی که عقیده داشت می تواند سیاست های صنعتی را کاراتر اجرا کند. مهم ترین تمرکز این سیاست توسعه حدود 100 یا بیشتر گروه های متشکل از شرکت های بزرگ در زمینه های مهم استراتژیک بود که به نام « تیم ملی» شناخته شدند که هدف آن حفظ کنترل بر بخش های مهم اقتصادی و ایجاد بنگاه های رقابتی در سطح بین المللی بود.