بیش از یک سال از زمان الزام شبه‌دولتی‌ها به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس گذشته است. این در حالی است که همچنان بسیاری از این شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را منتشر نکرده‌اند. بررسی‌ها در سطح بین‌المللی و تجربیات داخلی نشان می‌دهد شفافیت مهمترین رکن و پشتوانه بحران‌زدایی و اصلاح اقتصادی است که دو دستاورد به همراه دارد؛ اول اینکه آسیب‌شناسی از معضلات به‌صورت درستی انجام می‌گیرد و دوم اینکه این موضوع می‌تواند پاسخگویی مدیران شرکت‌ها را تا حد بالایی تضمین کند.
به گزارش رتبه آنلاین، رئیس‌جمهوری کشورمان در صحبت‌های خود در هفته گذشته به لزوم اتخاذ تصمیم جدی‌تر برای حل مشکلات اقتصادی اشاره کرده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با عنوان «نوبت جراحی اقتصاد ایران» مشروح صحبت‌های حسن روحانی را در جمع روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس منتشر کرد. عمده کارشناسان اقتصادی با برشمردن مشکلات و بعضا بحران‌های موجود در سطح کلان اقتصادی لزوم اتخاذ اقدام جدی در این‌خصوص را مورد توجه قرار داده‌اند. این موضوع بخش‌های مختلف اقتصاد را در‌برمی‌گیرد و زخم کهنه‌ای است که در شرایط کنونی سر باز کرده و مانع از حرکت مطلوب اقتصاد در مسیر توسعه شده است. در شرایط کنونی نیز مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور به لزوم ایجاد شفاف‌سازی در بخش‌های مختلف اشاره می‌کنند و این موضوع را در کنار سایر موارد از مطالبات عمومی مردم عنوان می‌کنند.
اقتصاددانان در سطح جهان طی سال‌های اخیر و به‌خصوص پس از بحران اقتصادی همه‌گیر سال ۲۰۰۸ بر این موضوع تکیه دارند که اگر شفافیت مالی به اندازه مطلوب خود در سطح اقتصاد آمریکا و بخش اعتباردهی وجود داشته باشد، امکان ارائه راه‌حلی برای مقابله با بروز بحران وجود دارد. بر این اساس استفاده از تجارب جهانی در این زمینه می‌تواند خطر رخ دادن بحران احتمالی اقتصاد کشور را رفع کند. عبور از بحران احتمالی طبیعتا هزینه‌هایی را در بردارد اما این هزینه‌ها با اثرات سوء بعد از بحران قابل مقایسه نیست. اقتصاددانان نیز بر لزوم شفافیت لازم در اقتصاد آمریکا در سال‌های پیش از بحران و همچنین پس از آن تاکید داشتند. به این ترتیب امکان ضربه خوردن تمامی بخش‌ها کاهش می‌یافت و امکان حل آن با هزینه کمتر وجود داشت. در صحبت‌های اخیر حسن روحانی نیز به لزوم شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد کشور تاکید شد. باید گفت به منظور اتخاذ تصمیم صحیح به منظور جلوگیری از وخیم شدن مشکلات اقتصادی کنونی ابتدا باید نقاط کور اقتصاد کاملا شفاف باشند تا به این ترتیب امکان شناسایی و در ادامه ارائه راهکاری برای درمان آنها وجود داشته باشد. گرچه بورس کم و کاستی‌های خود را در شفافیت کامل دارا است و انتقادات زیادی را از سمت فعالان این حوزه داشته است اما میزان شفافیت در بورس با دیگر بخش‌های داخلی اقتصاد کشور قابل‌مقایسه نیست. از حدود یک سال پیش دستورالعمل ارائه اطلاعات مالی از سوی گروه‌های اقتصادی دولتی و شبه دولتی داخلی کشور روی سامانه «کدال» از سوی سازمان بورس ابلاغ شد. در سال ۹۶ انتشار صورت‌های مالی از سوی شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ قانون هستند شتاب گرفته است اما همچنان بخش قابل‌توجهی از شرکت‌ها از ارائه صورت‌های مالی خودداری کرده‌اند. در این میان شرکت‌های زیرمجموعه و هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای عمومی بعضا بخشی از صورت‌های مالی خود را ارائه داده‌اند اما درخصوص سهامداران این شرکت‌ها همچنان اطلاعاتی منتشر نشده است. درآمدها و هزینه‌هایی که بر عهده این شرکت‌ها قرار دارد همچنان مبهم و گنگ است.سازمان بورس در اطلاعیه یک سال قبل خود به لزوم شفاف‌سازی و ارائه صورت‌های مالی در ۶ گروه از بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی تاکید کرده بود.
انتظار برای شفافیت شبه‌دولتی‌ها
طی ماه‌های اخیر اطلاعات مالی مرتبط با شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی (شرکت‌هایی که در لیست واگذاری خصوصی‌سازی قرار دارند) روی «کدال» قرار گرفته است. این صورت‌های مالی عمدتا به وضعیت نامناسب سودآوری این شرکت‌ها اشاره دارد که در دسترس عموم جامعه قرار گرفته‌اند. بررسی کارشناسان مالی از این شرکت‌ها می‌تواند اطلاعات دقیق‌تری از علت ناکارآمد بودن این شرکت‌ها ارائه دهد. در نگاه کلی، نگاه دولتی و شبه‌دولتی حاکم بر این شرکت‌ها در کنار رکود اقتصادی سال‌های گذشته و مشکلاتی مانند تحریم‌ها بر مشکلات این شرکت‌ها دامن زده است. در این میان این انتظار وجود داشت که علاوه بر شفافیت مالی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ دیگر نهادهای شبه‌دولتی نیز از قانون شفافیت اطلاعات مالی تبعیت کنند. در شرایطی که بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور غیرشفاف است، انتظار رسیدن به راهکاری جامع برای حل مشکلات تقریبا غیرممکن خواهد بود. در این میان جریان آزاد اطلاعات در بخش‌های مختلف سیاسی و اقتصادی می‌تواند در شناسایی و حل مشکلات بسیار مفید واقع شود. بر اساس ابلاغیه‌ای که سازمان بورس در دی‌ماه سال گذشته روی «کدال» قرار داده بود ۶ گروه از نهادهای مهم کشور که در مالکیت مستقیم یا غیرمستقیم اشخاص حقوقی قرار دارند ملزم به ارائه اطلاعات شفاف مالی هستند. این نهادها موارد متعددی مانند شهرداری‌ها، کمیته ملی المپیک، سازمان هلال‌احمر، موسسات خیریه مانند کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه مانند آستان‌قدس‌رضوی، صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری، صدا و سیما و همچنین نهادهای انقلاب اسلامی مانند بنیاد‌مستضعفان را شامل می‌شوند.
لزوم شفافیت صندوق‌های بازنشستگی
از جمله نهادهایی که باید الزام به شفاف‌سازی آنها مورد توجه قرار گیرد، صندوق‌های بازنشستگی است. طی ماه‌های اخیر صندوق بازنشستگی نفت اقدام به ارائه صورت‌های مالی شرکت‌های زیرمجموعه در سامانه «کدال» کرده است. این صندوق‌ها بنگاه‌های اقتصادی و هلدینگ‌ها مختلف را در پرتفوی خود دارند. در حالی‌که برنامه‌ریزی احتمالی سیاست‌گذاران کلان در زمان واگذاری بنگاه‌ها به صندوق‌های بازنشستگی خودکفایی این صندوق‌ها و انجام تعهدات به واسطه درآمدهایی بود که از این بنگاه‌ها برای آنها حاصل می‌شد، با این حال بر اساس لایحه بودجه عمومی کشور برای سال ۹۷ دولت در بخش هزینه‌های خود بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان پرداختی مستقیم به صندوق بازنشستگی کشوری پیش‌بینی کرده است. این هزینه احتمالا بخشی از هزینه‌هایی که روحانی در هفته گذشته تحت عنوان بودجه‌ای که دولت بر آن کنترل ندارد، به آن اشاره کرده بود، قرار می‌گیرد. وی در صحبت‌های خود به عدم کنترل دولت بر ۲۰۰هزارمیلیارد تومان از بودجه کشور تاکید داشت. این بخش تعهداتی است که بر دولت تحمیل شده‌اند و امکان رهایی از آنها نیز با وضعیت کنونی این نهادها وجود ندارد. برای مثال در صورتی‌که دولت بودجه صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت نکند درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی احتمالا کفاف پرداخت تعهدات این سازمان را نخواهد داد و بازنشستگان کشور به‌عنوان بخش آسیب‌پذیر کشور با مشکل جدی مواجه خواهند شد. در ریشه‌یابی مشکلات کنونی و ناسازگاری دخل و خرج صندوق‌های بازنشستگی باید نگاهی دقیق‌تر به اتفاقات سال‌های گذشته در این بخش داشت. سیاست‌های نادرست این بخش در دولت نهم و دهم مانند کاهش سن بازنشستگی به منظور ایجاد شغل برای قشر جوان جامعه در حالی‌که رکود در سطح کلان اقتصاد مانع از اشتغال‌زایی خالص در کشور می‌شد، بار هزینه‌ها را بر صندوق‌های بازنشستگی افزایش داد. پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی در قالب واگذاری‌های بنگاه‌های زیان‌ده از دیگر مواردی بود که ضعف بخش درآمد این سازمان‌ها را به دنبال داشت. کارشناسان عوامل مزبور را از عوامل اثرگذار در مشکلات کنونی صندوق‌های بازنشستگی عنوان می‌کنند. در شرایط کنونی حل این مشکلات و شاید تنها راهکار برای عبور از بحران احتمالی در این بخش شفافیت کامل مالی در این سازمان‌ها و شرکت‌های زیرمجموعه است. صندوق‌های بازنشستگی حتی در اقتصادهای پیشرفته جهان نیز با افزایش میانگین سنی از بخش‌های آسیب‌پذیر جامعه هستند بر این اساس با شناسایی مشکلات موجود امکان استفاده از تجارب جهانی نیز در این بخش وجود دارد. علاوه بر صندوق‌های بازنشستگی دیگر نهادهای عمومی و شبه‌دولتی نیز باید از ارائه صورت‌های مالی ابایی نداشته باشند. به منظور رصد مشکلات در سطح کلان اقتصاد کشور باید تمامی بخش‌ها اقدام به شفاف‌سازی کامل مالی را در دستور کار قرار دهند.
دولت پیش‌قدم شود
انتشار اطلاعات مالی گروه‌های مختلف مرتبط با نهادهای انقلاب اسلامی ضرورت دارد. در این میان اما به نظر می‌رسد دولت نیز همچنان کارنامه درخشانی در حوزه شفافیت ندارد. در مرحله اول به نظر می‌رسد دولت باید وزارتخانه‌های خود را مکلف کند که شرکت‌های زیرمجموعه را وادار به ارائه وضعیت مالی خود کنند. در این میان احتمالا باید تحمل انتقادات در میان سیاست‌گذاران اقتصادی افزایش یابد زیرا اگر مشکلی وجود نداشت طبیعتا وضعیت اقتصادی کشور به این سمت کشیده نمی‌شد. احتمالا اثرات خصوصی‌سازی ابتری که در سالیان نه‌چندان دور انجام شد و بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها در قالب رفع دیون به سازمان‌های مختلف صورت گرفت خودنمایی کند. این واگذاری‌ها نه‌تنها به سازمان‌ها برای انجام تعهدات خود کمک نکرده است بلکه از سوی دیگر وضعیت مالی شرکت‌های واگذارشده نیز روز به روز بدتر از قبل شد. به این ترتیب این سازمان‌ها که در انجام تعهدات خود وامانده‌اند منابع و توانی برای بحران‌زدایی از زیرمجموعه‌های خود نیز ندارند. در شرایط کنونی دولت می‌تواند در حوزه اختیارات خود مانند وزارتخانه نفت دست به شفاف‌سازی جامع بزند تا به این ترتیب زمینه برای شفاف‌سازی کامل ایجاد شود. در این خصوص می‌توان به ارائه صورت‌های مالی از هلدینگ توسعه خدمات مدیریت اهداف به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌های بخش نفت و انرژی و از زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی نفت اشاره کرد. بررسی وضعیت مالی این شرکت بانک‌ها را ملزم به رعایت دستورالعمل‌هایی برای ارائه اطلاعات مالی کرد. به این ترتیب بخش شناسایی درآمد موهومی یکی از بخش‌های مورد هدف بانک مرکزی بود که در کنار نحوه شناسایی درآمد و همچنین اخذ ذخایر مناسب در بخش مطالبات مشکوک‌الوصول بانک‌ها باعث شد که بسیاری از بانک‌ها با زیان مواجه شوند. به این ترتیب سودهای موهومی شناسایی‌شده بخش بانکی کشور از صورت‌های مالی حذف شد. در پی این شفاف‌سازی‌ها سیاست خروج از بنگاهداری بانک‌ها در مسیر اجرایی قرار گرفت. شاید در نگاه اول و برای عموم زیان‌ده شدن بانک‌های بزرگ کشور و زیان سنگین سهامداران آنها نقدهای زیادی را بر بانک مرکزی به دنبال داشت اما نکته‌ای که باید به آن توجه کرد عدم حذف بحران با مخفی کردن آن است. عدم ارائه اطلاعات شفاف باعث شده بود که این بحران در سال‌های قبل مخفی بماند، به این ترتیب مشکلی که در سال‌های نخست امکان حل آن با هزینه کمتری وجود داشت با ادامه رویه غلط تا سر‌حد بحران بانکی برای کل کشور پیش رفت.
در این راستا گام نخستی که مقام ناظر بانکی برداشت، اجبار بانک‌ها به شفاف‌سازی از وضعیت واقعی مالی بود. در شرایط کنونی گرچه خطر این بحران از سر اقتصاد کشور برداشته نشده است اما حداقل وضعیت شفاف آن باعث شده که عموم جامعه نیز به ریسک موجود در این بخش پی ببرند. همگام با این شفاف‌سازی‌ها برخورد جدی با موسسات غیرمجاز مالی در دستور کار قرار گرفت و همچنین با افزایش نظارت بانک مرکزی بر صورت‌های مالی و شعب بانک‌ها امکان کاهش نرخ سود به وجود آمد. گام نخست در اصلاح نظام بانکی هزینه‌هایی را برای اقتصاد در برداشت. هر چند در این خصوص بلوکه شدن سرمایه‌های سهامداران بانکی و همچنین سپرده‌ها در موسسات غیرمجاز به دنبال گام‌های نخست نظام بانکی رخ داد. اما عدم شفافیت به‌طور قطع وضعیت را تا نقطه بحرانی جلو می‌برد. در شرایط کنونی نیز به نظر می‌رسد تا پیش از اینکه اقتصاد وارد بحران اساسی شود اقدامات برای جراحی اقتصاد انجام شود. در این میان به نظر می‌رسد نخستین گام و تنها اقدام مثبت در شرایط کنونی الزام به شفاف‌سازی وضعیت مالی نهادهای عمومی، دولتی و شبه‌دولتی است.
منبع : دنیای اقتصاد