به گزارش روابط‌ عمومی اتاق تهران، مهدی فلاحیان کارشناس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: ارزیابی ریسک فساد، ابزاری مدیریتی است و بیشتر بر ظرفیت بروز فساد تمرکز دارد تا ادراک فساد. فلاحیان افزود: بر مبنای تعاریف سازمان ملل‌متحد، CRA به دنبال ایجاد شرح چگونگی عملکرد ساز و کار مبارزه با فساد در یک سازمان است و در حالی که بنا به تعاریف اتحادیه اروپا، یک ابزار مدیریتی برای بهبود حکمرانی و پیشگیری برای شناسایی فساد است.

به گفته این کارشناس کمیسیون، برای ایجاد ارزیابی ریسک فساد در یک سازمان، باید در مراحل ابتدایی، فرآیند کاری در سازمان به دقت اتفاق افتد و پس از آن، فرآیندهای موجود مورد شناسایی قرار گیرد. وی سپس، کاهش هزینه‌ها، افزایش کارآمدی، دریافت گواهی‌نامه و ارتقای برند سازمان را از جمله دستاوردهای اجرای این مدل در نهاد شرکتی یا حاکمیتی عنوان کرد.

حسن فروزان‌فرد رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران نیز با اشاره به چارچوب قراردادهای سازمان ملی استاندارد، افزود: ‌اندازه‌گیری ریسک فساد در یک شرکت، زیرمجموعه کوچکی از اساس حاکمیت شرکتی در آن سازمان است، این در حالی است که عمده شرکت‌ها و نهادها در ایران که قرار است مورد ارزیابی ریسک فساد قرار گیرند، کمترین اطلاعات اولیه از این مدل را دارند.

وی گفت: بنابراین در اتاق تهران و با همکاری سایر نهادهای بخش‌خصوصی و دولتی و با استفاده از ظرفیت‌های کمیته فنی ۳۰۹، انتشار و اطلاع‌رسانی از ترجمه چندین استاندارد بین‌المللی مربوط به حاکمیت شرکتی در دستورکار قرار گرفت و در حال‌حاضر نیز تا پایان امسال استاندارد سوت‌زنی و مبارزه با رشوه ترجمه و دراختیار علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

فروزان‌فرد افزود: تمام تلاش‌ها بر این است تا طی یک دوره ۳ تا ۵ ساله، توجه مسوولان و حاکمیت به این استانداردها معطوف شود و پس از آشنایی شرکت‌ها و سازمان‌ها با مفاهیم حاکمیت شرکتی و ابزارهای مقابله با فساد، زمینه برای ارزیابی دقیق ریسک فساد در شرکت‌ها فراهم شود.

در ادامه این نشست، پیشنهاد اخیر وزارت دادگستری مبنی بر تشکیل ستاد هماهنگی نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات که طی نامه‌ای از سوی وزیر دادگستری به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه شده‌است، به بحث گذاشته شد و جوانب این طرح مورد نقد قرار گرفت. در این رابطه، پس از تحلیل مفاد پیش‌نویس دستورالعمل تشکیل این ستاد، اعضای کمیسیون نسبت به آثار مخرب چنین تصمیماتی بر فضای اقتصاد و کسب‌و‌کار کشور هشدار دادند. همچنین مقرر شد پس از گردآوری آرا و نظرات بخش‌خصوصی در رابطه با ایجاد ستاد هماهنگی نظارت بر بازار از سوی وزارت دادگستری، دیدگاه بخش‌خصوصی در این رابطه در اختیار اتاق ایران و در نهایت دولت قرار گیرد.