هادی حق‌شناس | از زمان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی هر سال شاهد افزایش بودجه سازمان های وابسته به دولت هستیم اما شرایط سال 98 اقتضا می کند که این مشی کنار گذاشته شده و برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
هادی حق شناس از ماه اول سال آغاز نشده بود. در نیمه اول سال جاری فروش نفت براساس برنامه ادامه داشت و رشد اقتصادی مثبت حاصل شد. از سوی دیگر آثار تحریمی در اقتصاد ایران وجود نداشت و تورم هم به نسبت کنترل شده بود. این درحالی است که در سال 98 به طور حتم تورم دو رقمی خواهد بود، درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کند، و آثار تحریم در اقتصاد کشور ظاهر می شود. به این ترتیب بودجه سال آینده باید انضباطی تر از بودجه سال 97 تنظیم شود چراکه در شرایطی که آن را شرایط جنگ اقتصادی می نامیم، انضباط در سیاست های پولی، مالی و ارزی از الزامات عبور از بحران است.
در شرایط جنگی بخشی از هزینه های غیرضرور حذف می شود و همه به دنبال پشتیبانی از بخش های اصلی اند. در شرایط جنگی این تامین نیاز های اساسی است که در اولویت قرار می گیرد. در این شرایط نوسان باید به کمترین میزان ممکن برسد و با ثبات محیط اقتصادی، سازوکار اقتصاد بهینه تر از گذشته عمل کند. بودجه ابزاری است که به ثبات محیط اقتصادی کمک می کند. اگر دولت بتواند با ابزار بودجه سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بیشتر کند، ثبات محیط اقتصادی استمرار بیشتری پیدا می کند چراکه منابع عمومی بودجه یعنی نفت و مالیات ثبات کمتری در سال آینده خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه 142 هزار میلیارد تومان از محل نفت و 150 میلیارد تومان از محل مجموعه حقوق و عوارض گمرکی درآمد پیش بینی کرده و از سوی دیگر 100 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت منوط به فروش اسناد خزانه و اموال دولت است که تحقق آن قطعی نیست. در این شرایط یکی از راهکارهای مطمئن دولت که به کاهش هزینه و افزایش درآمد می انجامد، حضور بیشتر بخش خصوصی است. دولت یک میلیون و 700 هزار میلیارد تومان بودجه دارد که یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات وابسته به دولت است. از زمان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی هر سال شاهد افزایش بودجه سازمان های وابسته به دولت هستیم اما شرایط سال 98 اقتضا می کند که این مشی کنار گذاشته شده و برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
هادی حق شناس از ماه اول سال آغاز نشده بود. در نیمه اول سال جاری فروش نفت براساس برنامه ادامه داشت و رشد اقتصادی مثبت حاصل شد. از سوی دیگر آثار تحریمی در اقتصاد ایران وجود نداشت و تورم هم به نسبت کنترل شده بود. این درحالی است که در سال 98 به طور حتم تورم دو رقمی خواهد بود، درآمدهای نفتی کاهش پیدا می کند، و آثار تحریم در اقتصاد کشور ظاهر می شود. به این ترتیب بودجه سال آینده باید انضباطی تر از بودجه سال 97 تنظیم شود چراکه در شرایطی که آن را شرایط جنگ اقتصادی می نامیم، انضباط در سیاست های پولی، مالی و ارزی از الزامات عبور از بحران است.
در شرایط جنگی بخشی از هزینه های غیرضرور حذف می شود و همه به دنبال پشتیبانی از بخش های اصلی اند. در شرایط جنگی این تامین نیاز های اساسی است که در اولویت قرار می گیرد. در این شرایط نوسان باید به کمترین میزان ممکن برسد و با ثبات محیط اقتصادی، سازوکار اقتصاد بهینه تر از گذشته عمل کند. بودجه ابزاری است که به ثبات محیط اقتصادی کمک می کند. اگر دولت بتواند با ابزار بودجه سهم بخش خصوصی از اقتصاد را بیشتر کند، ثبات محیط اقتصادی استمرار بیشتری پیدا می کند چراکه منابع عمومی بودجه یعنی نفت و مالیات ثبات کمتری در سال آینده خواهد داشت. دولت در لایحه بودجه 142 هزار میلیارد تومان از محل نفت و 150 میلیارد تومان از محل مجموعه حقوق و عوارض گمرکی درآمد پیش بینی کرده و از سوی دیگر 100 هزار میلیارد تومان از بودجه دولت منوط به فروش اسناد خزانه و اموال دولت است که تحقق آن قطعی نیست. در این شرایط یکی از راهکارهای مطمئن دولت که به کاهش هزینه و افزایش درآمد می انجامد، حضور بیشتر بخش خصوصی است. دولت یک میلیون و 700 هزار میلیارد تومان بودجه دارد که یک میلیون و 200 هزار میلیارد تومان آن بودجه شرکت ها، بانک ها و موسسات وابسته به دولت است. از زمان اجرایی شدن اصل 44 قانون اساسی هر سال شاهد افزایش بودجه سازمان های وابسته به دولت هستیم اما شرایط سال 98 اقتضا می کند که این مشی کنار گذاشته شده و برای کاهش هزینه ها و افزایش درآمدها سهم بیشتری برای بخش خصوصی در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود.
