کاشف، مدیر واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران می‌گوید: تسهیل تجاری هر کشوری با چند فاکتور مهم اندازه‌گیری می‌شود؛ شفافیت، تشریفات و همکاری نهادها؛ تسهیل تجاری باعث کاهش هزینه‌ها و زمان صرف شده برای بازرگان‌ها و رقابت‌پذیری بیشتر می‌شود. اولین کشورهای هدف برای ایران ترکیه، سنگاپو، مالزی و کره است.
عبارت «تسهیل تجاری» را زیاد می‌شنویم؛ اصولاً آیا این موضوع تعریف و شاخص‌های مشخص و دقیقی دارد؟
ببینید تعاریف مختلفی را برای «تسهیل تجاری» یا Trade Facilitation می‌شود داشت. تعریفی که مدنظر ما قرار گرفته، تعریف ارائه شده توسط «کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل» است که بر پایه ۶ فاکتور اصلی ارزیابی می‌شود و بر اساس این فاکتورها می‌توان به تسهیل تجاری در یک کشور نمره داد و مثلاً ارزیابی کرد که آیا تسهیل تجاری در آن کشور بلوغ یافته است یا خیر؟
اولین فاکتور در امر تسهیل تجاری «شفافیت» یا Transparency است؛ منظور این است که نقش‌ها، قوانین، نظارت‌ها، اطلاعات و گردش اطلاعات به طور شفاف در فرآیند وجود داشته باشد. فاکتور دوم «تشریفات» یا Formalities هست و منظور بهینه کردن تشریفات اداری و سازمانی و متناسب کردن آن با نیازها و قوانین روز است.
فاکتور تاثیرگذار بعدی «همکاری و تنظیمات نهادها» یا Institutional arrangement and cooperation هست و هر چه این همکاری روان‌تر و شفاف‌تر باشد و گره و گلوگاه کمتری در امر تجارت ایجاد کند مناسب‌تر است و نمره بالاتری را از حیث تسهیل تجاری از آن خود می‌کند. همچنین این که متولی ملی این موضوع مشخص و دارای اختیارات لازم باشد یا نه بسیار مهم است.
فاکتور چهارم بحث Paperless trade هست و این المان به حذف کاغذ در فرآیندهای تجاری درون مرزی اشاره می‌کند. منظور، کلیه فرآیندها و تشریفات گمرکی، مانیفست‌های حمل و نقل، صدور گواهی مبدأ و پرداخت‌های مرتبط با تجارت است و اگر بتوانیم کاغذ را کمتر کنیم و به سمت الکترونیکی کردن سیستم پیش برویم می‌توانیم بگوییم که بلوغ تسهیل تجاری در آن کشور بیشتر است. فاکتور مهم بعدی «تجارت بدون کاغذ فرامرزی» یا Cross-border paperless trade است. در واقع، فاکتور قبلی به داخل مرزهای یک کشور نگاه می‌کند و این فاکتور، تجارت فرامرزی و بین المللی آن کشور را از نظر الکترونیکی و بدون کاغذ می‌سنجد. و فاکتور آخر در امر تسهیل تجاری «تسهیل حمل و نقل» یا Transit facilitation است و به ساده شدن فرآیندهای انتقال محصول بین کشورها می‌پردازد.
*موضوع تسهیل تجاری چه نقشی در تسهیل روند صادرات دارد؟
تسهیل تجاری باعث کاهش هزینه‌های ملموس و غیرملموس و همچنین کاهش زمان انجام فرآیند می‌شود. با توجه به این دو فاکتور یعنی هزینه و زمان، یک بازرگان اگر بخواهد با یک بازرگان در یک کشور دیگر مثلاً ترکیه رقابت کند زمانی برنده محسوب می‌شود که کالایش را با هزینه و زمان کمتری عرضه کند. لذا اگر نتوانیم کالای خود را با هزینه و زمان قابل رقابت عرضه کنیم (البته من در اینجا به ماهیت و کیفیت کالا اشاره‌ای نمی‌کنم هر چند که این المان هم در بحث صادرات بسیار مهم است) و زمان و هزینه را کاهش دهیم کم‌کم بازارهایمان را از دست خواهیم داد به خصوص در کشورهای همسایه. اگر نگاهی به آمار واردات کشورهای همسایه خود بیندازیم و درصد سهم ایران را در نظر بگیریم مشخص می‌شود که ما متاسفانه در اکثر این کشورها حتی عراق و افغانستان، جزء 5 صادرکننده اول نیستیم. یکی از عوامل دخیل در این مشکل پیچیدگی‌های اداری، مقررات دست و پاگیر و خلاصه حرکت نکردن به سمت تسهیل تجاری است. یکی از مصادیق این موضوع هم لزوم ارائه مدارک و اسناد به شکل کاغذی در قبال سازمان‌های متعدد است. در حال حاضر دنیا به سمت استعلام‌های الکترونیکی رفته است و تلاش دارد کلیه اسناد را به صورت الکترونیکی مبادله و یا استعلام کند. غیر از گواهی مبدأ که سند مهمی در امر صادرات کلیه کالاهاست، اسناد و گواهی‌های استاندارد مختلف مربوط به کالا و گواهی‌هایی مثل گواهی بهداشت و انواع ممیزی‌ها به صورت الکترونیکی در حال انجام است. اگر ما این ممیزی‌ها و استعلام‌ها را به صورت الکترونیکی تبادل نکنیم، صلاحیت ورود به بسیاری از بازارها را از دست خواهیم داد و این برای صادرات کشور بسیار زیان بار است.
*چرا الکترونیکی کردن اسناد تجاری در دستور کار فاوا قرار گرفته است؟
نگاه ما به این قضیه یک الزام جدی برای اقتصاد کشور است؛ چیزی که سال‌هاست دنیا به آن رسیده و این موضوع در کشورهای مختلف دنیا مراحل و فازهای مختلفی را طی کرده و به بلوغ خودش رسیده است. برخی دلایل این کار و مزایای آن عبارت است از: تسهیل تجاری که نتیجه‌اش هم سرعت و کاهش زمان در فرآیندهای فعالیت اقتصادی و بازرگانی است و هم کاهش هزینه‌های فعالیت‌های تجاری، همچنین دقت بالاتر اسناد تجاری به دلیل کاهش خطای انسانی، شفافیت و امکان بهتر نظارت دولت‌ها و جلوگیری از فساد اداری. اما مهمترین مساله که الزام کشور برای اهتمام به این موضوع را می‌رساند امکان رقابت‌پذیری برای بازرگانان کشورمان خصوصاً در صادرات و همچنین در واردات است.
مشخصاً وقتی رقبای بازرگان ایرانی در کشور خود با سرعت بیشتر و هزینه کمتر امکان انجام فرآیند تجاری را دارند، و به تعبیر دیگر با هزینه تمام شده کمتر اقدام به تجارت می‌کنند، توان رقابتی بازرگان ایرانی پایین آمده و به طور طبیعی ما را از چرخه تجارت بین المللی خارج خواهد کرد. همان طور که عرض شد سال‌هاست همه کشورها به این سمت گرایش جدی دارند. قبل‌تر عنوان Single Window یا «پنجره واحد تجاری» محل بحث و تمرکز بود و کشورهای مختلف در راستای راه اندازی و تکمیل آن به مطالعه و اجرای پروژه‌های مختلفی مبادرت می‌ورزیدند. اما در حال حاضر بسیاری از آن کشورها از این مرحله عبور کرده‌اند و موضوع بررسی آنها نحوه ارتباط و تعامل پنجره واحدهای کشورهای مختلف با یکدیگر است! اما ما هنوز در کشور در مورد متولی اصلی پنجره واحد به توافق نرسیده‌ایم. همه اهداف فوق از الکترونیکی کردن تجارت می‌گذرد. در دنیا این مسئله از سطح یک درخواست از سوی بخش خصوصی گذشته و همان طور که اشاره شد حتی سازمان ملل نیز به این مسئله توجه جدی داشته و سازمان‌هایی برای توسعه و پیشرفت تجارت بدون کاغذ، تأسیس کرده است. شفافیت عملکرد و امکان نظارت دقیق دولت‌ها نیز از نتایج این امر است. اما هدف اولیه، تسهیل تجاری و رقابت پذیری است.
الکترونیکی کردن تجارت باعث کمتر شدن هزینه تجارت هم خواهد شد. روند پیچیده و بوروکراتیک کنونی نیز به دلیل آنلاین شدن فعالیت‌ها کمتر خواهد شد. اما ما در این فرآیند از قافله عقب مانده‌ایم. ماندن در وضع کنونی، یک خطر جدی برای بخش خصوصی است، زیرا حتی اگر کیفیت کالای ما خوب باشد ولی استانداردهای تبادل اسناد و مدارک را رعایت نکنیم از چرخه تجارت جهانی خارج خواهیم شد.
*چگونه می‌خواهید این کار را انجام دهید؛ آیا زیرساخت‌ها فراهم است؟
به نظر من رسیدن به این اهداف نیازمند اقدام هماهنگ و مؤثر در سه محور است. اول باید خود بخش خصوصی در لایه‌های مختلف از ضرورت و اهمیت این موضوع آگاه شود. اتاق ایران و اتاق‌های سراسری باید اطلاع رسانی و آگاه‌سازی مناسبی کنند؛ زیرا بعضی از بخش خصوصی آن طور که باید از اهمیت و تأثیر این موضوع بر آینده تجارت خود آگاه نیستند. طبیعتاً آنها به مسایلی چون مالیات و بیمه و عوارض گمرکی توجه دارند؛ ولی این هم جزء ضروریات است. باید تاثیرش بر صادرات، واردات و حمل و نقل تبیین شود. در خیلی از کشورها این بخش خصوصی است که از دولت‌ها خواسته تا تبادل اسناد تجاری به صورت الکترونیکی باشد. خلاصه باید کاری کرد تا اذهان عمومی را به این مسئله آگاه کنند و این موضوع جزء مطالبات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی قرار گیرد. در 11 کشور آسیا و اقیانوسیه شرکت‌هایی از بخش خصوصی اجرای این مهم را به نمایندگی از دولت به عهده گرفته و سامانه‌های مورد نیاز را ایجاد و مدیریت کرده‌اند.
محور دوم این است که اتاق ظرفیت‌هایی دارد که به سبب آنها می‌تواند در دولت و مجلس تاثیرگزار باشد؛ شاید مهمترین مکانیسم موجود که ظرفیت قانونی برای اتاق است، شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی است که می‌تواند در این خصوص نقش‌آفرینی جدی کند. همچنین سازمان‌هایی در وزارت اقتصاد و دارایی خصوصاً گمرک، و برخی زیرمجموعه‌های وزارت صمت مشخصاً مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ارتباط خوبی با اتاق و با فاوا اتاق ایران دارند. در مجلس نیز باید این امر به همین روش دنبال شود تا فضای حقوقی و مقرراتی متناسب با این موضوع ایجاد شود.
در محور سوم معتقدم که اتاق ایران می‌تواند و باید تعدادی از پروژه‌های مورد نیاز برای این مهم را با همکاری سازمان‌های ذی‌ربط اجرا کند. شما به زیرساخت‌های لازم اشاره کردید. بخشی از آنها در طول این 8-9 سالی که از آغاز به کار سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند می‌گذرد آماده شده‌اند. به خصوص در سطح سامانه‌های ملی. در طول این سال‌ها تلاش همکاران فاوا اتاق ایران بر اتصال آنلاین به سایر سامانه‌های سازمان‌های ذی‌ربط بوده تا در مراحل اخذ یا تمدید کارت بازرگانی استعلام‌های موردنیاز حتی‌الامکان به صورت آنلاین صورت گیرد. این امر ادامه دارد و امیدوارم با همکاری خوبی که سازمان‌های دولتی دارند، به زودی تعداد بیشتری از استعلام‌های کاغذی حذف شوند. اما این کافی نیست. فاوا اتاق ایران از اواخر سال 94 پروژه‌هایی فراملی را در راستای تحقق تجارت بدون کاغذ دنبال می‌کند. به عبارت دیگر Cross-border paperless trade facilitation به عنوان یک هدف تعقیب شده و می‌شود. فاوا اتاق می‌خواهد حداقل در یکی دو پروژه عملیاتی این اهداف را پیاده سازی کند. برخی از این پروژه‌های دوجانبه یعنی بین ایران و یک کشور بوده و برخی چندجانبه هستند. البته طبیعتاً اولین موردی که اتاق می‌تواند در آن موفق باشد، موضوع گواهی مبدأ الکترونیکی یا eCO است. اتاق به عنوان مسئول صدور این سند می‌تواند از این نقش خود بهره بگیرد. از سوی دیگر می‌توان گفت که این سند تجاری بسیار عام و پر کاربرد است و در تمام حوزه‌های صادرات محصولات به کار می‌آید و لذا در صورت موفقیت در این زمینه راه برای کار کردن روی سایر اسنادی چون گواهی بهداشت که صرفاً در حوزه‌های خاصی کاربرد دارند باز می‌شود.
*در زمینه تسهیل تجاری الکترونیکی اگر تجربه‌های موفقی در دنیا وجود دارد توضیح دهید.
اگر بخواهیم برای تسهیل تجاری نمره‌ای بین صفر تا 100 بر اساس المان‌هایی که در تعریف تسهیل تجاری به آنها اشاره کردیم در نظر بگیریم می‌توان به کشورهای توسعه یافته بالاترین نمره یعنی نمره 75 را اختصاص دهیم. آمریکای لاتین، کشورهای اروپایی و خاورمیانه به ترتیب در ردیف‌های دوم تا چهارم قرار می‌گیرند. در حال حاضر کشورهای توسعه یافته، کشورهای اتحادیه اروپا، کشورهای جنوب شرق آسیا مثل مالزی، ژاپن، چین، کره جنوبی، سازمان ملل و سازمان تجارت جهانی در زمینه Paperless trade و Cross-border paperless trade به خوبی کار کرده‌اند و در تسهیل تجاری به بلوغ رسیده‌اند. همچنین تفاهم نامه‌های بسیاری در خصوص بالا بردن تجارت فرامرزی بدون کاغذ بین تعدادی از کشورها منعقد شده است.
اگر بخواهم در حوزه آسیا دو مورد موفق را نام ببرم می‌توانم به کره جنوبی و سنگاپور اشاره کنم که هر دو خیلی خوب توانسته‌اند در این زمینه موفق باشند و نتیجه آن نیز در فرآیندهای تجاری دو کشور مشهود است. در حال حاضر هر دو کشورکه از مرحله پنجره واحد تجاری عبور کرده‌اند، روی یکپارچه سازی سیستم‌های خود با سایر کشورها تمرکز دارند و سامانه‌هایی نیز راه اندازی کرده و زیر بار برده‌اند. به تعبیر بهتر هم اکنون بیشتر در زمینه Cross-border paperless trade در حال فعالیت هستند. مالزی هم بسیار موفق بوده و با فاصله کمی از سنگاپور و کره حرکت می‌کند و در حال توسعه است.
همچنین کشورهای اروپایی به شدت در زمینه Cross-border paperless trade فعال هستند و جالب اینکه این قضیه به خوبی در امریکای لاتین نیز در حال پیشرفت است.
*در مورد پروژه‌هایی که در اتاق ایران دنبال می‌کنید، کشورهای هدف برای الکترونیکی کردن و تبادل اسناد تجاری کدام‌ها هستند؟
کره جنوبی، سنگاپور، ترکیه و مالزی. البته کشورهای دیگری هم مورد توجه است. این کشورها از جمله موارد ارتباط دوجانبه هستند. در مورد کره کار به حد خوبی پیش رفته است. حتی مرحله تست و پایلوت هم با موفقیت انجام شده و در حال حاضر در حال نهایی کردن متن تفاهم نامه‌ای بین دو کشور هستیم که پس از امضای آن امکان حذف کامل کاغذ بین کره و ایران در مورد گواهی مبدأ فراهم خواهد شد. همین موضوع با سنگاپور دنبال شده و جلساتی با مسئولین امر داشته‌ایم که امیدوارم سریع‌تر به شکل اجرایی خود برسد. ترکیه نیز جزء مواردی است که اخیراً و به درخواست گمرک مرکزی مد نظر قرار گرفته است. در خصوص موارد چند جانبه، مهمترین موضوعی که دنبال شده ارائه پیشنهاد اتاق ایران در همایش سال گذشته PAA برای تبادل اطلاعات تجاری آنلاین با 11 کشور آسیایی عضو این مجمع بود که مورد استقبال قرار گرفت. البته همان طور که گفته شد، این آغاز راه خواهد بود و امیدواریم که با موفقیت در این مرحله، گام‌های مهم دیگری در راستای تسهیل تجارت فرامرزی برای فعالان اقتصادی کشورمان برداشته شود.