بازار سهام در هفته گذشته به رغم دریافت خبر واریز وجه ۵۰ میلیون دلاری به صندوق تثبیت بازار و ثبات نسبی عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها شامل نرخ ارز و قیمت‌های جهانی، هفته ضعیفی را پشت سر گذاشت و افت ۵/ ۲ درصدی را ثبت کرد.
به این ترتیب می‌توان گفت شاخص کل کماکان در کانال حمایتی ۱/ ۱ میلیون واحدی به کار خود ادامه می‌دهد و زورآزمایی طرف عرضه و تقاضا هنوز منجر به برتری هیچ یک از طرفین نشده است.
در همین حال، به رغم تصمیمات جدید سازمان شامل کاهش حجم مبنا و بازگشت دامنه نوسان متقارن، کماکان حدود نیمی از سهام به لحاظ تعدادی با صف‌های فروش و شرایط قفل معاملاتی دست و پنجه نرم می‌کنند، هر چند باز و بسته شدن برخی از این نمادها به دلیل برگزاری مجمع زمینه لازم را برای تعدیل بیشتر قیمت این سهام و نزدیک‌تر شدن به محدوده تعادلی فراهم کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد تبعات تخلیه حباب قیمت سال گذشته در بخشی از بازار کماکان سایه سنگین خود را بر فضای بورس گسترده است؛ شرایطی که احتمالا تا پایان فصل مجامع و تعدیل نرخ سهام کوچک کمابیش حاکم خواهد ماند.
شاخص کل بورس تهران، بعد از ترکیدن حباب قیمتی ظرف سه ماه از ۱۹ مرداد تا اواخر آبان سال گذشته حدود ۴۰ درصد افت کرد تا سریع‌ترین و پردامنه‌ترین سقوط تاریخ این بازار در طول بیش از پنج دهه فعالیت را به ثبت برساند. به این ترتیب، با ورود شاخص به کانال ۲/ ۱ واحدی، این تصور نزد عده‌ای از کارشناسان ایجاد شد که دوره اصلاح قیمت به پایان رسیده و بازار سهام لااقل در بخشی از صنایع کالامحور و صادراتی مستعد رونق احتمالی است. از آن زمان تاکنون، شرایط بنیادی بازار بهبود یافته به نحوی که نه تنها شاخص قیمت‌های جهانی موثر بر سودآوری شرکت‌های بورس تهران ۵۰ درصد جهش کرده؛ بلکه نرخ برابری ارز نیز که در آن زمان به دلیل تحولات انتخابات آمریکا در معرض احتمال افت قابل‌توجه بود، اصلاح محدود ۱۰ درصدی را تجربه کرده است. از منظر کاهش ریسک سیستماتیک (غیراقتصادی) به ویژه از جهت امکان تعدیل تحریم‌ها نیز اوضاع محیطی بهتر ازشش ماه قبل است. به این ترتیب، این پرسش ذهن بسیاری از فعالان بازار را به خود مشغول کرده که به رغم پیشرفت‌های قابل ملاحظه بنیادی از یک سو و کاهش ریسک‌های محیطی، چرا رکود سهام حتی در بخش بنیادی و متاثر از تحولات اخیر کمابیش ادامه یافته است؟ برای پاسخ به این پرسش شاید بتوان از اصول «مالی- رفتاری» کمک گرفت.
بر این اساس، در بازارهای دارای مومنتوم (تکانه) صعودی، تاثیر خبرهای خوب بر نرخ سهام و رفتار سرمایه‌گذاران به مراتب بیشتر از واقعیت است. در بازارهای خرسی و نزولی نیز شدت تاثیر اخبار منفی بیشتر و اثر اخبار مثبت اندک است. مطالعه رفتار ۱۵ماهه اخیر بورس تهران به خوبی نشانه‌های تطبیق با این اصل را نشان می‌دهد. در همین راستا، از اواخر زمستان ۹۸، به‌رغم شیوع بحران کرونا و سقوط دسته جمعی نرخ سهام و کالای جهانی، گوش خریداران به این تحولات منفی بدهکار نبود چراکه بازار در فاز گازی (صعودی)، هر روز می‌تاخت و کسی را مجال بررسی و تفکر درباره وضعیت نامساعد عوامل بنیادی حاکم بر صنایع یا ارزش‌های نامعقول برخی سهام نبود؛ در پرده دوم نمایش وقتی روند صعودی معکوس شد، دیگر گوش فروشندگان به تحولات مثبت بنیادی بدهکار نبود و در روند نزولی صرفا می‌خواستند سهام خود را بفروشند و خارج شوند. در همین راستا، اخبار مثبت اخیر در زمینه آزادسازی نرخ‌های فروش صنایع، اختصاص منابع جدید به حمایت از بازار، تثبیت ارز و قیمت‌های جهانی در سطوح بالا و… هم دیگر اثری متناسب با ابعاد اهمیت خود بر عملکرد سهام نگذاشته‌اند. با توجه به این تجربه به نظر می‌رسد در کنار عوامل ارزش‌گذاری و بنیادی، سرمایه‌گذاران باید ملاحظه و مطالعه عوامل رفتاری را نیز در دستور کار خود قرار دهند تا از رهگذر تلفیق تحلیل و روان‌شناسی، به یک مدل بهینه برای فعالیت در بازارهای مالی دست یابند.
قیمت‌های جهانی و سود‌های ناپایدار
خاطره سال ۲۰۰۸ هنوز از ذهن فعالان قدیمی‌تر بازار محو نشده است. در تابستان ۸۷، پس از طی یک دوره رونق در بورس تهران، باز‌هم شرایط به گونه‌ای بود که اگر براساس نرخ‌های روز جهانی و دلار، سود شرکت‌های بزرگ کالایی شامل معدنی، فلزی، پتروشیمی و… محاسبه می‌شد، نسبت متوسط قیمت بر درآمد این سهام بر اساس تخمین سود ۱۲ ماه آتی در محدوده ۵ تا ۶ واحد قرار می‌گرفت. این ارزش‌گذاری نه بر اساس متوسط تاریخی نامعقول بود و نه با توجه به نرخ سود بانکی وضعیت هشدار‌انگیزی را تصویر می‌کرد. با این حال، کسانی که بر اساس این محاسبه در تابستان آن سال سهام خریدند تا پایان سال بیش از نیمی از سرمایه خود را در سهام مزبور از دست دادند. در واقع مشکل اصلی آن بود که محاسبه سودآوری شرکت‌ها در زمان قبل از سقوط بازار جهانی بر اساس نرخ‌های کالایی صورت می‌پذیرفت که پایداری لازم را در میان‌مدت نداشتند و به دلیل عوامل موقت در سطوح مزبور قرار گرفته بودند. وضعیت کنونی بازارهای کامودیتی البته لزوما منطبق با سال ۲۰۰۸ نیست اما به زعم برخی کارشناسان این حوزه به دلیل شوک تقاضای ناشی از عبور از کرونا و عدم امکان پاسخگویی سریع عرضه رشد سریعی داشته‌اند و لزوما پایدار نخواهند بود. از این منظر، لازم است سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایران، با توجه به تاثیر بالای نوسان قیمت‌های جهانی در سودآوری شرکت‌ها، رعایت اصل محافظه‌کاری در مفروضات پیش‌بینی سود یا ارزش‌گذاری (P/ E) در سهام مرتبط را مدنظر قرار دهند.
نیم‌نگاه سرمایه‌گذاران به زمین‌لرزه رمزارزها
تنها چند خط توییت از سوی دومین بازیگر بزرگ بازار رمزارزها یعنی موسس شرکت تسلا کافی بود تا جرقه سقوط بیش از ۲۰ درصدی را بزند و ارزش این بازار از ارتفاع ۲۴۰۰ میلیارد دلاری به کمتر از ۲هزار میلیارد دلار برسد. فارغ از تحلیل رویداد مزبور و واکنش بازار به آن، توجه به این نکته حائز اهمیت است که ابعاد بازار رمزارزها در اوج خود به بیش از ۵/ ۲ برابر ارزش بازار اوراق رهنی با درجه اعتبار پایین (در بخش مسکن در آمریکا) در سال ۲۰۰۷ رسیده است. در آن زمان، سقوط ارزش بازار مزبور باعث سلسله اتفاقاتی شد که در نهایت به بزرگترین بحران اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم ختم شد. به‌رغم تفاوت ماهوی رمز ارز با وام‌های مسکن، در شرایط کنونی، ابعاد و نفوذ بازار رمزارز در بین سرمایه‌گذاران به اندازه‌ای رشد یافته که به رغم ادعای استقلال از سیاستگذاران دولتی پولی و مالی، می‌‌تواند منشأ یک نگرانی عمده برای آنها باشد. از این جهت، هرگونه سقوط سهمگین و ناگهانی ارزش رمزارزها این پتانسیل را دارد که با سرایت به دیگر بازارها، یک اثر توده‌وار و بی‌ثبات‌کننده بر اقتصاد جهانی بر جای بگذارد. بنابراین حالا دیگر فقط دوستداران و طرفداران پر و پاقرص رمزارزها نیستند که باید نگران سقوط سریع این بازار در کوتاه‌مدت باشند بلکه سرمایه‌گذاران در سراسر جهان حتی سهامداران بورس تهران نیز احتمالا از تبعات هرگونه ناپایداری عمده در این حوزه تاثیر خواهند پذیرفت و از این رو باید اخبار این حوزه را علاوه بر حیطه تخصصی خود به دقت دنبال کنند.
