عضو حقوقی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران معتقد است باتوجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور برنامه‌ریزی برای رساندن قیمت بنزین به سطح فوب خلیج فارس به یک برنامه جامع و طرح زیرساختی فراتر از قانون هدفمندی یارانه ها نیاز دارد که همه ابعاد آن بررسی شده، همه زوایا و اجزا را پوشش دهد و به طورکامل اطلاع‌رسانی و تبیین شود.
به گزارش رتبه آنلاین، امیر محمد اسلامی درگفت‌وگو با ایسنا، درباره عوامل مؤثر در قیمت تمام شده بنزین درکشور، اظهارکرد: درهر بازاری برای قیمت‌گذاری یک کالا نیاز به بررسی عوامل چندگانه وجود دارد. دررابطه با بنزین نیز همین موضوع صدق کرده و بررسی‌ها نشان می‌دهدکه مسائل مختلفی دراین قیمت نهایی تأثیرات جدی دارد.
وی بابیان این‌که بنزین در اقتصاد ایران یک کالای استراتژیک به‌شمارمی‌رود، توضیح داد: جدای از آنکه چه عواملی برقیمت تمام شده بنزین اثردارد، قبل از رسیدن به نرخ نهایی این کالا بررسی تأثیر قیمت بنزین بر دیگر شاخصهای اقتصادی جامعه نیز اهمیت بسیار بالایی دارد.
این کارشناس حوزه انرژی با افسانه خواندن و عددسازی توصیف کردن رقم ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و با تاکید براین‌که برخلاف برخی تصورها و تبلیغات رایج، یارانه بنزین عملاً به شکل نقدی پرداخت نمی‌شود، تصریح کرد: در قیمت بنزین، شرایط عمدتاً این‌طور نیست که دولت یک یارانه نقدی ر ا از خزانه برداشت کرده و برای کاهش دادن سطح قیمت به سطح فعلی، آن را به بازار یا شرکت پالایش و پخش یا جایگاه‌ها تزریق کند، بلکه آنچه دراین میان عملاً اتفاق می‌افتد، تبادل و تهاتر نفت خام و فرآورده به دست آمده و تنظیم حساب و در نتیجه عدم النفع شرکت ملی نفت ایران و در نتیجه دولت از عرضه نفت خام به مصرف کننده داخلی است.
اسلامی ادامه داد: هزینه تمام شده بنزین برای دولت، بسته به آنکه پالایشگاهی تازه تاسیس باشد یا سال‌ها از ساخت و بهره برداری و بازگشت هزینه‌های سرمایه گذاری آن گذشته باشد، بنزین تولید داخل باشد یا وارداتی، متفاوت است اما در تحلیل هزینه‌های تمام شده بنزین یا هر فرآورده دیگری، باید به هزینه‌های مختلفی مانند استخراج نفت، انتقال نفت به پالایشگاه، تبدیل نفت به بنزین، هزینه حمل ونقل وتوزیع توجه کرد که تجمیع آنها به قیمت تمام شده بنزین می‌انجامد و یارانه مستقیم، در صورت وجود، ما به التفاوت این نرخ با قیمت آن چیزی است که دراختیار مصرف کننده نهایی قرارمی‌گیرد.
عضوکمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توقف واردات بنزین از چند ماه قبل تاکید کرد: درصورتیکه ما به بنزین وارداتی احتیاج داشته باشیم، احتمال پرداخت یارانه نقدی وجود دارد، اما درحال حاضرآنچه رخ می‌دهد، کاهش درآمد شرکت ملی نفت ایران و دولت از فروش داخلی نفت خام یا نهایتاً تفاوت میان نرخ تمام شده برای برخی پالایشگاه‌ها با قیمت نهایی برای مصرف کننده است.
ارائه بنزین زیر قیمت معاملات منطقه‌ای
وی با بیان این‌که از چند دهه قبل بحث ارائه بنزین زیر قیمت معاملات منطقه‌ای در بازار ایران و سایرکشورهای دارای منابع نفتی فراوان و با امکان استخراج ارزان قیمت شکل گرفته است، بیان کرد: در اینگونه کشورها با توجه به عدم دسترسی به سایر ابزارهای رفاهی و بر اساس امکانات و مزیت نسبی کشورها، ارائه سوخت ارزان به عنوان یکی از شیوه‌های حمایتی ازمردم و حتی کل اقتصاد در برنامه این دولتها قرار گرفت، اما طبیعتاً وقتی جامعه از شرایط قبلی خود خارج می‌شود و سطح رفاه بالا رفته و هزینه‌هایی در سبد مصرف کننده پدید آمده و متعاقباً دارای وزن بالایی می‌شوند و حتی ارزشی غیر واقعی پیدا می‌کنند، عرضه سوخت و فرآورده یا سایر حامل‌های انرژی به قیمت پایین محل تأمل است.
این کارشناس انرژی در بیان این پدیده منفی در اقتصاد ایران توضیح داد: به چه دلیلی و با چه منطقی یک خودروی بی کیفیت و با مصرف سوخت و آلایندگی بالا باید در کشور به قیمت بالایی معامله شود؟ به چه دلیلی مصرف کننده و خانوار باید یک کالای مصرفی را به قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت تمام شده و فراتر از حاشیه سود مجاز بخش تجارت و توزیع دریافت کند؟ چه دلیل منطقی برای معاملات مستغلات و املاک در مناطق پرتراکم، بد منظره و بعضاً روی گسل‌ها و در مجاورت انواع آلاینده‌ها، به قیمت همسان با بهترین مناطق توریستی جهان معامله می شود؟
وی افزود: علاوه بر این مشاهده می‌شود که متأسفانه الگوی مطلوبیت و به تبع آن الگوی مصرف در سالهای اخیر به صورت سازمان یافته و در جهت سوق دادن مصرف کنندگان اعم از مرفه و متوسط و فقیر به سوی برخی هزینه‌های رفاهی غیر ضروری تنظیم شده است، در حالیکه از یک سو نقصان جدی در رفاه ضروری خانوار به ویژه متوسط و کم درآمد دیده می‌شود و نیز اینگونه هزینه‌ها، جایگاه قیمت واقعی انرژی را در سبد مصرف کننده اشغال کرده اند.
این عضو حقوقی کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: پایین بودن قیمت انرژی در بلند مدت سبب کاهش مطلوبیت و کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی خواهد شد و این مساله به حیاتی ترین و مهمترین صنعت کشور آسیب خواهد زد؛ بنابر این لازم است با تغییر شرایط سطح رفاهی و به ویژه افزایش بی مبنای کالاها و خدمات بی ارزش در سبد هزینه مصرف کنندگان که به نحو غیر اصولی ارزش کاذب آنها افزایش یافته است، با برنامه‌ای صحیح و دقیق، یک توازن بخشی و جابه جایی در سبد هزینه مصرف کنندگان صورت گیرد، به نحوی که امکان انجام هزینه برای کالاهای اصلی و دارای ارزش واقعی و کاهش سهم کالاهای غیر ضروری و دارای ارزش کاذب، صورت پذیرد.
نگاه به تغییر قیمت بنزین بایدمنطقی و در ذیل یک برنامه جامع باشد
اسلامی با اشاره به اهمیت تعیین قیمت بنزین درشاخص‌های کلان اقتصادی توضیح داد: اثرات افزایش قیمت بنزین درچند بخش مختلف قابل تحلیل است. ازیک سو تأثیرات واقعی در افزایش قیمت برخی خدمات مانند حمل و نقل که شکل می‌گیرد و از سوی دیگر یک نوع تورم انتظاری که با بالا رفتن نرخ بنزین، بازار باید برای مواجهه با آن آماده شود.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران اضافه کرد: بالارفتن هزینه حمل ونقل، افزایش هزینه برخی تولیدات و خدمات و نتیجتاً بالارفتن هزینه‌های مرتبط در سبد نهایی مصرف‌کننده بخشی از تاثیراتی است که افزایش قیمت بنزین درکوتاه مدت روی آنها به طور مستقیم اثر می‌گذارد و می‌تواند درنهایت با افزایش قیمت در برخی بخشها و درنتیجه کاهش تقاضا در آن بخشها یا بخشهای دیگر، آثار منفی در برخی بخشهایی از اقتصاد به جا گذارد.
به گفته وی ازسوی دیگر بار روانی حاصل از این تغییرات خود یک تورم انتظاری به وجودمی‌آورد که درصورت عدم کنترل آن می‌تواند برای کل اقتصاد مشکل‌آفرین شود.
این کارشناس اقتصادی اثر توالی افزایش قیمتها و اثر هم افزایی تورمی آن را اثر نامطلوب دیگری توصیف کرد و افزود: متأسفانه در این موج افزایش سطح عمومی قیمتها، علاوه بر واکنش تدافعی و طبیعی مصرف کننده یا تولید کننده که افزایش قیمت کالا یا خدمات خود را با هدف حفظ سطح رفاه و یا درآمد خود دنبال می‌کنند و اثرات مضاعف و تشدید شونده‌ای دارد، گروه‌هایی نیز بر موج افزایش قیمتها سوار می‌شوند و با افزایش‌های بیشتر و معاملات سوداگرانه احتکاری یا شبه احتکاری، از این فرآیند افزایش قیمتها سود فراوان می‌برند.
اسلامی تصریح کرد: در شرایط فعلی و باتوجه به مشکلاتی که اقتصادایران با آن دست وپنجه نرم‌می‌کند، دولت و سایرنهادهای تصمیم‌گیر باید نسبت به هرگونه تغییر در این حوزه یک نگاه منطقی و همه‌جانبه داشته باشند و نمی‌توان با تصمیمات کوتاه مدت و بدون پشتوانه برنامه‌ریزی‌شده نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کرد.
به گفته وی، یکی از ضروری‌ترین پیش نیازهای تغییر قیمت بنزین یا هر حامل انرژی دیگری در ایران، ایجاد شفافیت و قابلیت پایش و کنترل مالیاتی در بازارهای عمده فروشی و خرده فروشی و توزیع کالا و خدمات است؛ به نحوی که اخذ مالیات پلکانی از درآمدهای حبابی، انگیزه افزایش غیر اصولی قیمتها به ویژه در کالا و خدمات غیر مرتبط با انرژی و سوخت را از میان ببرد.
لزوم رسیدن به یک برنامه جامع و منسجم
این عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که واکنش جامعه درهفته‌های اخیر به تصمیم افزایش قیمت بنزین به دلیل هدف گذاری غلط و مطرح نشدن برنامه‌های دقیق و اصولی در این زمینه بود، توضیح داد: برای تغییر در قیمت این کالای مهم، قبل از هر چیز باید زیر ساخت‌های لازم فراهم و پیش نیازهای آن اجرایی شود. در این زمینه ارائه‌ی یک برنامه دقیق، منسجم و هدفمند از یک سو و ایجاد اطمینان و توضیح این موضوع که درآمدهای جدید درچه بخشی هزینه می‌شود، می‌تواند عاملی تأثیرگذار درچگونگی برخورد جامعه با این تصمیم باشد.
به گفته اسلامی در غیر این صورت نمی‌توان انتظار داشت که این تغییر قیمت اثر مثبتی بر اقتصاد داشته باشد و بدون زیرساختها و پیش نیازهای لازم، تغییر در این حوزه امری دشوار و بی‌نتیجه و چه بسا دارای تبعات منفی خواهد بود.
قاچاق با افزایش نظارت متوقف می‌شود
وی در پاسخ به این سوال که پایین ماندن قیمت بنزین تاچه حد دربالا بودن آمار قاچاق این کالا تاثیر دارد نیز اظهار کرد: ما در رابطه باقاچاق باید دو موضوع را در نظر داشته باشیم. از یک سو آمارها نباید ازسطح واقعی دور شوند. در ماه‌های گذشته شاهد آن بودیم که ازسوی برخی افراد و رسانه‌ها میزان قاچاق روزانه بنزین حتی تا رقم‌های بیش از ۲۰ میلیو ن لیتر و حتی ۴۰ میلیون لیتر در روز نیز مطرح شده است. این درحالی است که آخرین اظهارات وزیر نفت عدد پنج میلیون لیتر را نشان می‌دهد.
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: ازسوی دیگر نمی‌توان صرفاً به خاطر توقف یا کاهش قاچاق نسبت به افزایش قیمت بنزین اقدام کرد، زیرا به دلیل تأثیر قیمت بنزین در کل اقتصاد، به هیچ عنوان منطقی نیست که برای حذف میزانی از قاچاق، کل اقتصاد آشفته شود لذا تا زمان فراهم شدن پیش نیازها و امکان اجرای برنامه جامع، افزایش و بهبود نظارت‌ها می‌تواند در جلوگیری از قاچاق بسیار مؤثر و تعیین کننده باشد.
به گفته وی، درصورتیکه تولید و انتقال و توزیع بنزین به طورجدی تحت نظارت قرارگیرد و شبکه‌های سازمان‌یافته‌ای که برای قاچاق تشکیل شده‌اند از بین بروند، می‌توان انتظار داشت که همین میزان قاچاق نیز به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.
اسلامی درپایان خاطرنشان کرد: می‌توان انتظار داشت درصورتی که دستگاه‌های اجرایی به یک جمع‌بندی برای تغییر نرخ سوخت رسیده‌اند، با مطالعاتی دقیق شرایط اقتصادی جامعه را رصد کرده و بافراهم کردن زیرساختهای لازم در آینده نسبت به تغییرات احتمالی قیمتی، برنامه‌ریزی صورت گیرد. برنامه جامع سوخت و انرژی باید علاوه بر عوامل قیمتی به همه شاخصهای رفاهی، آثار تورمی، افزایش قیمتها، کاهش تقاضای سایر کالاها و خدمات، کاهش مصرف داخلی انرژی، مزیت نسبی صادراتی کشور، امکان صادرات، رقابتی بودن تولید و عرضه سوخت و انرژی، ابزارهای غیر قیمتی و نهادی، عامل فناوری، دسترسی و ایجاد ابزارها و کالاهای جایگزین توجه داشته باشد و اینگونه نیست که با افزایش قیمت همه چیز خود به خود حل شود. قطعاً بدون انجام این بررسی‌ها و درشرایط نبود زیرساختهای لازم و عدم اجرای کامل پیش نیازها، تأثیرات منفی این طرح به مراتب از تأثیرات مثبت آن بیشتر خواهد بود.
