محمدحسين اديب|كمتر از پنج كشور در جهان با ضوابط قانون پول شوئي منطبق نيستند.
هرگونه افزايش در ميزان سپرده بانكي مازاد بر معادل ريالي ده هزار دلار ( در ايران معادل حدود چهل ميليون تومان ) بايد ماليات آن پرداخت شده باشد ، در غير اين صورت مصداق پول شوئي است.
به زبان خيلي ساده اگر در حساب بانكي يك ايراني در سال بيش از چهل ميليون تومان افزايش مشاهده شود مدارك بايد نشان دهد كه ماليات آن پرداخت شده است و اگر ماليات آن پرداخت نشده باشد اين افزايش ميزان سپرده ، مصداق پول شوئي است و اينجا صاحب حساب است كه بايد نشان دهد افزايش، مصداق پولشوئي نيست!
فقط در دنيا پنج كشور هننوز اين نكته را رعايت نمي‌كنند ايران به نهاد ناظر بر پولشوئي تعهد داده است كه قانون پولشوئي را رعايت كند لذا بنظر مي‌رسد طي سه سال آينده به مرور پرداخت ماليات در ايران با قانون پولشوئي منطبق شود
بر بنياد داده‌هاي فوق دسترسي نظام مالياتي به حساب‌هاي بانكي نه تنها مجاز است بلكه در همه دنيا، متداول و جاري هم مي باشد، حساب بانكي يك فرد دائره زندگي خصوص او نيست كه سازمان امور مالياتي از آن مطلع نباشد.
مردم اصلا نبايد نگران باشند كه با اجراي قانون پولشوئي ، از مردم ماليات بيشتري دريافت ميشود ، بلكه نظر به اينكه با اجراي قانون پولشوئي فرار مالياتي بسيار كاهش مي‌يابد و دولت نيز درصدد افزايش وزن ماليات به صورت جدي در بودجه نيست لذا در عمل اولا آنهايي كه در وضع موجود ماليات مي‌دهند، ماليات كمتري پرداخت مي‌كنند و ثانيا عدالت مالياتي بيشتر برقرار ميشود
اكنون توليدكنندگان و كساني كه مجبورند شفاف عمل كنند، در تور مالياتي دولت گير افتاده‌اند با اجراي قانون پولشوئي، فرار مالياتي به شدت كاهش يافته و فشار مالياتي به توليد و كساني كه شفاف عمل مي‌كنند كاهش مي‌يابد
سازمان امور مالياتي درخصوص ماليات سال ٩٥ در پرونده‌هاي بزرگ، ماليات قطعي هر پرونده را با حساب بانكي مودي مالياتي راستي آزمايي مي‌كند و نبايد مغايرت مشاهده شود، به عبارت ديگر در خصوص پرونده‌هاي بزرگ هر نوع افزايش در حساب بانكي بايد ماليات آن داده شده باشد.
در سال گذشته ١٦٠٠ ميليارد تومان ماليات بر اساس افزايش در حساب بانكي دريافت شد
به مرور در مورد ديگر پرونده ها هم پرداخت ماليات بايد با حساب بانكي، راستي آزمايي شود
با اجراي قانون پولشوئي قاچاق كالا به شدت كاهش مي‌يابد، در وضع موجود كالا به صورت قاچاق وارد كشور ميشود اما پول كالاي قاچاق در سيستم بانكي قانونا جابجا ميشود، با قانون پولشوئي جابجائي پول كالاي قاچاق تقريبا غير ممكن ميشود ، با قانون پولشوئي، سر و ته هر پولي بايد معلوم باشد، ورود بيش از معادل ريالي ده هزار دلار به يك حساب بانكي در ايران بايد معلوم باشد كه از كجا آمده و علاوه بر آن بايد ماليات آن داده شده باشد، كالاي قاچاق كه ماليات آن پرداخت نشده، به سادگي قابل شناسائي است.