چهارشنبه 26 مرداد 1401
خانهخبراقتصادیپذيرش مسئوليت قطع يارانه چگونه؟

پذيرش مسئوليت قطع يارانه چگونه؟

 آقاي پرويز فتاح رييس محترم كميته امداد در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران حضور يافت و اظهارنظر مهمي را درباره ضرورت قطع يارانه‌ها و موضوع قاچاق ابراز داشت.

به گزارش رتبه آنلاین به نقل از روزنامه اعتماد، وي گفت كه: «من در ارتباط با قطع يارانه‌ها با آقاي رييس‌جمهوري صحبت كردم و گفتم كه من مسووليت قطع يارانه‌ها را مي‌پذيرم. از چه مي‌ترسيد كه يارانه‌ها را قطع كنيد، من فحش‌ها را مي‌پذيرم به هر حال اين كارها فحش‌خوري هم دارد. وقتي يارانه‌ها قطع شد به هر كسي كه نيازمند است بگوييد بيايد كميته امداد. مردم ما فهيم و بزرگ هستند و مسائل را درك مي‌كنند. چرا بايد ٤٠ هزار ميليارد تومان يارانه داده شود در حالي كه مي‌شود نيمي از مبلغ يارانه‌ها يعني ٢٠ هزار ميليارد تومان را حذف كرد.

فتاح در مورد قاچاق كالا و كنترل آن نيزاظهار داشت: حداقل ٢٠ ميليارد دلار ميزان قاچاق کالاست كه اگر ٥٠ درصد آن كنترل شود ١٠ ميليارد دلار كمتر قاچاق به كشور مي‌آيد، آيا نمي‌توانيم جلوي آنها را بگيريم؟ شما ٢ داعشي را كه در روستايي در كرمانشاه «پنهان» شده‌اند جزغاله كرده‌ايد، نمي‌توانيد جلوي دو كانتينر قاچاق در روز روشن را بگيريد؟ شما كه اين توانمندي‌ها را داريد.

رييس كميته امداد گفت: مبارزه با قاچاق فقط اراده مي‌خواهد، آيا كسي اين حرف را از تو مي‌پذيرد كه نمي‌شود جلوي قاچاق را گرفت. اگر ١٠ ميليارد دلار از ميزان قاچاق را كم كنيم اشتغال در كشور ايجاد مي‌شود. زماني كه در كشور قاچاق در اين سطح وجود دارد يعني در كنار آن فقر نيز وجود دارد و وقتي واردات در اين سطح وجود داشته باشد ايراني‌ها بيكار مي‌مانند و چيني‌ها و كره‌اي‌ها به جاي ما كار مي‌كنند.

متاسفانه وسعت فقر زياد شده كه دليل اين امر اقتصاد بيمار كشور است. واقعيت اين است كه بايد به شجاعت آقاي فتاح تبريك گفت ولي در كنار اين تبريك مي‌توان به چند نكته ديگر نيز اشاره كرد:
١- از سخنان آقاي فتاح چنين برداشت مي‌شود كه نوعي اجماع نسبي در ميان مقامات كشور در خصوص زيان‌بار بودن پرداخت يارانه‌ها وجود دارد ولي همه آنان از ورود به بحث قطع يارانه‌ها پرهيز دارند و به تعبير دقيق‌تر مي‌ترسند. ولي آقاي فتاح آمادگي دارد كه فحش‌ها را در اين راه به جان بخرد و مسووليت قطع يارانه‌ها را بپذيرد. پيشنهاد آقاي فتاح شايد جالب باشد، ولي بسيار فردي است. در واقع بايد به اين پرسش پاسخ دهند كه چگونه است كه ايشان آمادگي پذيرش هجمه را دارند و ديگران ندارند؟ آيا گمان نمي‌كنند كه ايشان در وضعي است كه به لحاظ دفاعي سپرهاي قدرتمندي از ايشان محافظت مي‌كنند و لذا گزندي از حملات احتمالي به وي وارد نخواهد شد ولي ديگران فاقد چنين سپرهاي دفاعي هستند؟ به علاوه تا كي بايد سياست‌ها را براساس ويژگي‌هاي فردي و شجاعت و ترس تحليل كرد؟

فرض كنيم كه اين مورد را از اين روش حل كنند، موارد ديگري كه كم هم نيست و تحت همين فشارها اتخاذ تصميم مي‌شود را چه بايد كرد؟
٢- به طور قطع در صداقت آقاي فتاح شك نمي‌كنيم، ولي آيا ايشان نبايد از موضع اصولگرايانه در زمان انتخابات عليه نامزدهاي هم‌جناح خود كه چپ و راست وعده افزايش و نه فقط حفظ اين يارانه‌ها را مي‌دادند، سخن مي‌گفت؟ چرا در آن زمان عليه اين سياست نادرست موضع‌گيري آشكاري انجام نشد؟
٣- چگونه ممكن است كه مردم بپذيرند مسووليت قطع يارانه با ايشان است و در اين باره از آقاي روحاني يا ساير دست‌اندركاران سوال نكنند؟ چگونه آقاي روحاني مي‌تواند بگويد كه مسووليت قطع يارانه‌ها با من نيست از آقاي فتاح بپرسيد؟ به علاوه پرداخت يارانه‌ها قانون است، مگر مي‌توان آن را قطع كرد؟ به طور قطع مي‌توان تعداد آن را كاهش داد ولي قطع آن غيرقانوني است. در اين صورت آيا بهتر نيست كه جناح اصولگراي مجلس طرحي را تهيه كند و براي قطع يارانه‌ها در مجلس اقدام نمايد؟ بعيد است كه فراكسيون اصلاح‌طلب از آنها حمايت نكند. بنابراين به جاي آنكه سياست‌ها را فردمحور و اراده‌گرايانه تحليل و بخواهيم غيرممكن را ممكن كنيم، بهتر است كه جمعي و جناحي پيش برويم، بلكه دچار مشكلات احمدي‌نژاد نشويم. پرداخت يارانه به اين شيوه محصول همين نوع رفتارها و سياست‌هاي اراده‌گرايانه و فردي بوده و الا اين نوع پرداخت از دل يك تصميم جمعي و عاقلانه بيرون نمي‌آمد.
٤- اظهارات آقاي فتاح درباره قاچاق بسيار مهم است. زيرا ايشان به صورت استفهام استنكاري طرح مي‌كند كه چگونه نمي‌توانيد جلوي قاچاق را بگيريد و ترجمه آن اين مي‌شود كه مي‌توانيد جلوي آن را بگيريد ولي نمي‌گيريد! اين مي‌تواند نقطه آغاز خوبي باشد. اول اينكه مخاطب اين مساله روشن شود. دوم اينكه چرا جلوي قاچاق گرفته نمي‌شود، مساله بسيار مهم‌تري از اين است كه اگر ٢٠ ميليارد دلار از قاچاق كم شود مي‌توان با آن اشتغال ايجاد كرد. كساني كه جلوي آن را نمي‌گيرند، چه دلايلي براي اين كار دارند؟ آيا منافع دارند؟ آيا قاچاقچي‌ها زورشان بيشتر است؟ آيا دليل اقتصادي دارند؟ يا كل فرض مذكور نادرست است و كسي قادر به جلوگيري از قاچاق نيست؟ چرا كسي در برابر اين كم‌كاري محاكمه نمي‌شود؟
در واقع پاسخ دادن به اين پرسش‌ها ما را به واقعيت ساختار نظام مديريتي و تصميم‌گيري رهنمون مي‌كند. ساختاري كه چندان متاثر از اراده‌هاي فردي نيست، بلكه وضعيت پيچيده و تودرتويي است كه به نحوي كارگزاران اقتصادي و سياسي را نيز در تارهاي عنكبوتي خود اسير مي‌كند. هدف اساسي بايد در پي تغيير و بهبود و اصلاح اين ساختارها باشد، و الا اينكه يك نفر يا چند نفر ادعاي شجاعت كنند و آمادگي خود را براي شنيدن فحش ابراز كنند، مشكلي از كشور را حل نخواهد كرد، جز اينكه آن را افزايش هم خواهد داد.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید