۲ نفر فوتی و ۴۸ نفر در حوادث کازرون زخمی شدند و کمیته مشترک تحقیق جهت شناسایی عوامل حوادث اخیر در این شهرستان تشکیل میشود.
موضوع ناآرامیها و تجمعات کازرون به حدود ۱۰ ماه پیش برمیگردد؛ جایی که برخی از اهالی این شهرستان در اعتراض به آنچه “تجزیه کازرون” عنوان میکردند به بیرون از خانههایشان آمدند و در میدان اصلی این شهر تجمع کردند.
آنها معتقد بودند طرح تجزیه شهرستان کازرون، در دو سال گذشته و در سکوت خبری از سوی حسین رضازاده نماینده اصلاحطلب کازرون در مجلس شورای اسلامی که عضو لیست امید مجلس به حساب میآید، دنبال میشد. براساس این طرح قرار بود دو بخش از این شهرستان شامل بخشهای «قائمیه» و «کوهمره نودان» که یکی از آنها زادگاه نماینده مجلس است، از کازرون جدا شده و شهرستانی جدید تشکیل شود.
با رسانهایشدن این موضوع در سطح شهرستان و طرح آن در حوزه عمومی جامعه، موجی از انتقادها درباره روند و جزئیات طرح یادشده به راه افتاد که نهایتا این اعتراضها منجر به اتفاقات ناگوار شب گذشته در این شهرستان شد.
از سوی دیگر، این اتفاقات و اعتراضها در حالی رخ میدهد که اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور پیشتر در نشست با مدیران ارشد دولت گفته بود: «نباید اجازه بدهیم مشکلات به چالشهای سیاسی، اجتماعی و امنیتی تبدیل شود. مدیر موفق کسی است که این چالشها را در نقطه شروع حل کند. موضوع کازرون باید حل شود، نمیشود مردم هر روز به خیابان بیایند و عدهای هم بر این موج سوار شده و شعارهای خود را سر دهند. دولت درباره کازرون هیچ تصمیمی نگرفته است.»
غیر از معاون اول رئیس جمهور، استاندار فارس و امام جمعه کازرون نیز به طور جداگانه و رسمی، اعلام کردهاند که طرح تشکیل یک شهرستان جدید در کنار کازرون، متوقف شده است. مردم کازرون از استاندار فارس نیز گلایه میکنند که چرا در طول این مدت او حتی یک بار هم به این شهر نیامده و با آنان سخن نگفته است. البته در این میان، به اعتقاد کازرونیها حجتالاسلام محمد خرسند امام جمعه کازرون با مردم همراه بوده و حتی برای پیگیری این مسئله به مدت یک هفته به تهران سفر کرده و با مقامهای دولتی و مجلس از جمله علی لاریجانی دیدار کرده است.
حجتالاسلام خرسند در توضیح دیدارهای خود با مقامهای کشوری در خطبههای نماز جمعه هفتم اردیبهشت ماه گفته بود: در اعتراضاتی که هفته قبل در میدان مرکز شهر بود رسانههای بیگانه به اختلافات دامن زدند، اما با هوشیاری و بصیرت مردم و نیز مراقبت دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و مدارای نیروی انتظامی، الحمدالله به کسی صدمه نخورد و درگیری پیش نیامد و مالی به غارت نرفت و خسارت مالی به کسی وارد نشد و هنجارشکنی صورت نگرفت. دیگر هیچ تجمعی نباید شکل بگیرد، چراکه مسوولان قول پیگیری دغدغهها را دادهاند و بحث تشکیل شهرستان جدید هم متوقف شده است؛ بنابراین امیدواریم هم مردم کازرون و هم شهرهای تابعه راضی باشند.
به هر حال این وقایع به تلخی هایی منجر شد و در اخر هفته گذشته درگیریهایی در این شهر رخ داد . در ادامه واکنش مسئولان به این وقایع را می خوانید:
تایید دو کشته و ۴۸ زخمی
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان فارس، علی القاصیمهر رئیس دادگستری استان فارس در پی حوادث اخیر در شهرستان کازرون اظهار داشت: تجمعات اخیر بدون مجوز و غیر قانونی بوده و به پرونده مرتکبین و کسانی که از این فضای احساسی و تجمعی سوء استفاده و به جان و مال مردم تعرض کرده و اموال عمومی، دولتی و خصوصی را تخریب یا آتش زدهاند در اسرع وقت رسیدگی و برخورد قاطع و قانونی با آنان انجام خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه تجمعات اخیر که با تحریک افراد اثرگذار و با سوء استفاده از حُسن اعتماد مردم صورت گرفت هزینههای زیادی برای مردم و نظام در پی داشت گفت: این مسئله با جدیت دنبال میشود.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان فارس با اشاره به نحوه شکلگیری تجمعات که به دنبال و در نتیجه تصمیم دولت در راستای انتزاع بخشی از شهرستان کازرون و تبدیل شدن به شهرستان مستقل بوده گفت: قوه قضائیه درباره این تصمیم هیچ دخالتی نفیاً یا اثباتاً نداشته و اساساً این موضوع ارتباطی با حوزه کاری دستگاه قضایی ندارد.
القاصی افزود: متأسفانه به دنبال این تصمیم دولت که همچنان مراحل نهایی و قطعی آن به اتمام نرسیده و در مرحله بررسی و کارشناسی مجدد است، عدهای سوء استفادهگر با تحریک مردم به تجمع و برانگیختن احساسات آنان و استفاده از اعتماد مردم نجیب کازرون تلاش دارند با دامن زدن به اختلافات محلی و قومی، مردم را رو در روی یکدیگر قرار دهند که در نتیجه این اقدامات، زمینه سوء استفاده عوامل ضد انقلاب و جریان نفاق و گروههای معاند نظام فراهم شود.
رئیس شورای قضایی استان فارس با بیان اینکه نتیجه فعالیتهای افراد ضد انقلاب و همراهی افراد اثرگذار در شهرستان کازرون در چندین مرحله زمینه تجمع عمومی نسبت به تصمیم دولت در خصوص تقسیمات کشوری را فراهم کرد گفت: در شکلگیری این تجمعات و اقداماتی که متعاقب آن صورت گرفت، نکات ذیل حائز اهمیت است:
۱- با وجود چندین مرحله تجمع در طول یک ماه اخیر، دستگاه قضایی و دیگر مجموعههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی نهایت خویشتنداری خود را در مقابل مردم داشته و ضمن احترام به اعتراضات به عمل آمده و درخواستهای آنان سعی بر آن شد که با توجیه و ارشاد اهالی منطقه و معترضین و به ویژه گوشزد کردن قضایا به مسئولین ذیربط، خواستههای مردم در مجاری قانونی و سلسله مراتب اداری در دولت، هدایت و پیگیری شود.
۲- با وجود چندین مرحله تجمعات اعتراضی در سطح شهرستان کازرون، دستگاه قضایی از هر گونه برخورد قضایی خودداری و دستورات لازم را به دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی جهت به کارگیری اقدامات پیشگیرانه بدون احضار افراد، صادر و تصریح و تأکید کرده از متنفذین، علما و افراد اثرگذار در جهت ارشاد قانونی و توجیه و هدایت معترضان به سمت آرامش و تمکین از قانون و هشدارهای قانونی استفاده شود.
۳- در تجمعی که روز چهارشنبه بیست و ششم اردیبهشت ماه صورت گرفت دستگاههای ضابط اعم از نیروهای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی در صحنه تجمعات حضور داشتند و سعی کردند که ضمن کنترل اوضاع از اقدامات خلاف قانون و رفتار های مجرمانه جلوگیری کنند که در نتیجه در این روز تعداد ۱۵ نفر به اتهام اخلال در نظم و تجمعات غیر قانونی دستگیر و به مقر پلیس منتقل شدند.
لازم به ذکر است دستگیری این افراد توسط مأمورین در مقام برخورد و مواجهه با جرم مشهود و حسب وظیفه ذاتی و قانونی مأمورین صورت گرفته است و دستوری از جانب دادستان کازرون مبنی بر دستگیری فرد یا افراد معین و مشخصی صادر نشده و این ۱۵ نفر دستگیر شده اولیه در روز چهار شنبه در راستای ارتکاب جرم مشهود توسط مأمورین و ضابطین و بنا بر تکلیف قانونی آنها بوده است.
۴-پس از آنکه گزارش دستگیری این افراد توسط مأمورین به دادستان اعلام شد، وی با اعزام بازپرس به محل بازداشت متهمین، دستور تحقیق و بازجویی از دستگیرشدگان را صادر و متعاقب آن کار تحقیقات و بازجویی از آنان پیرامون نقش آنان در تجمعات و اتهامات انتسابی آغاز میشود. در ادامه همان شب به دنبال تجمعات بعدی تعدادی از افراد ضمن هجوم به مقر پلیس اقدام به تخریب اموال عمومی میکنند و با تعرض به مأمورین، امنیت و آسایش عمومی را سلب و در نتیجه این اقدامات اخلالگرانه و تخریبی و تیراندازی و حمله با سلاح سرد و گرم، یک نفر در اثر اصابت گلوله فوت کرده و ۷ نفر از مأمورین و مردم با چاقو مصدوم و زخمی شدهاند.
وی افزود در این بین فرد دیگری نیز با اصابت گلوله زخمی که در مرکز درمانی تحت درمان قرار میگیرد.
این مقام ارشد قضایی استان خاطر نشان کرد: در ادامه این تجمعات در روز پنج شنبه با وجود هشدارهای پلیس و مأمورین در صحنه، اخلاگران به اقدامات تخریبی ادامه داده و بخشی از اموال خصوصی مردم و اموال عمومی و دولتی را تخریب و آتش زدند که در این تجمعات نیز فرد دیگری بر اثر اصابت گلوله فوت و تعدادی نیز مجروح و مصدوم شدند.
۵- در حال حاضر از سوی شبکههای معاند خبری و به ویژه در فضای مجازی اطلاعات غلط و غیر واقعی درباره تعداد مجروحین و فوتشدگان منتشر میشود که معاندین از این طریق به دنبال تحریک مجدد مردم هستند، لذا ضروری است مردم در این باره هشیار و اخبار را از منابع موثق دنبال کنند.
وی در رد اخبار شبکههای معاند نظام و اطلاعرسانی شفاف در این باره بیان کرد: در حوادث اخیر متاسفانه در مجموع ۲ نفر فوت و ۴۸ نفر مجروح شدند که از جمع مصدومان و مجروحان ۳۵ نفر به صورت سرپایی مداوا و به جز یک نفر سایر مجروحان نیز دارای جراحتهای غیر عمیق هستند که در این بین تعداد قابل توجهی از مصدومان را نیروهای انتظامی تشکیل میدهند.
رئیس کل دادگستری فارس تصریح کرد: هرگونه اخبار دیگر درباره آمار افراد فوت شده و مصدومین حادثه کذب و بیاساس و نتیجه تحریکات شبکههای معاند در راستای دامن زدن به ماجرا است.
۶- آنچه مسلم است افرادی که در این تجمعات دست به اقدامات تخریبی زده و مردم را با تحریک به خیابانها کشانده و به جان و اموال مردم تعرض کرده و در نتیجه خوراک تبلیغی برای دشمنان و معاندین و ضدانقلاب فراهم کردهاند توسط دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی شناسایی و در اسرع وقت این افراد در چارچوب قانون دستگیر و اقدامات قضایی و برخورد قانونی با آنان بدون اغماض صورت خواهد گرفت.
وی تأکید کرد: نباید تصور شود کسانی که اموال عمومی را آتش زده و به جان مردم تعرض کردهاند از تعقیب مصون خواهند ماند بلکه این اطمینان وجود خواهد داشت که این افراد به سزای عمل خود خواهند رسید.
۷- آنچه در فرآیند این تجمعات قابل توجه است، این است که تعداد معدودی افراد اراذل و اوباش و مخل نظم و امنیت از احساسات مردم و تجمع اعتراضی که حق قانونی آنان نیز است، سوء استفاده کرده و در این فضای به وجود آمده دست به اقدامات اخلالگرانه زدهاند که حساب این افراد از حساب مردم مؤمن، شریف و انقلابی کازرون کاملاً جدا است و از مردم شریف نیز خواسته میشود که صف خود را از این افراد آشوبگر جدا کنند چراکه هرچند تجمع و اعتراض قانونی در چارچوب مقررات، حق قانونی آنها است ولی باید مراقب بود از این تجمعات اعتراضی سوء استفاده نشود.
رئیس کل دادگستری فارس در پایان تصریح کرد: دستگاه قضایی نسبت به جرائم ارتکابی و اغتشاشات صورت گرفته در چارچوب مقررات به طور ویژه و برابر موازین شرعی و قانونی به صورت کاملاً مستقل و بدون تأثیرپذیری از هر مقام و شخصی رسیدگی و اقدام قانونی را در دستور کار خود دارد.
وی با بیان اینکه حقوق افراد دستگیر شده رعایت خواهد شد و چنانچه فرد یا افراد بیگناهی در بین دستگیرشدگان باشد با نظارت کامل از تضییع حقوق آنان جلوگیری میشود، افزود: کسانی هم که در این جریانات دست به اقدامات مجرمانه زدهاند با برخورد قاطع و قانونی مواجه خواهند شد.
این مقام ارشد قضایی استان تأکید کرد: برای بررسی دقیق نقش هر یک از افراد دستگیر شده و مخلین نظم و ضاربین و جارحین، کمیتهای متشکل از دستگاههای اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی تحت نظارت دادستان حوزه قضایی تشکیل شده است که کار تحقیقات و مستندسازی این قضایا با دقت انجام خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان فارس تأکید کرد: در نهایت بر مبنای نتیجه تحقیقات انجام شده تصمیمات قانونی اتخاذ میشود.
حساب هنجارشکنان از مردم کازرون جداست
استاندار فارس گفت: از مردم کازرون تشکر می کنم که در جریان تجمع های اخیر کوشیدند مشکلی برای منطقه و استان ایجاد نشود. افرادی که هنجار شکنی می کنند از مردم کاملا جدا هستند.
تبادار گفت: اجازه نمی دهیم امنیت مردم توسط افرادی که هیچ اهمیتی برای مردم و امنیت جامعه قائل نیستند به مخاطره بیفتد.
استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود سابقه بررسی طرح تفکیک شهرستان کازرون در مجاری قانونی وزارت کشور را مربوط به ۲ سال قبل عنوان کرد و گفت: هنگامی که مردم کازرون تجمعی برپا کردند، در نخستین فرصت معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس راهی منطقه شد تا خواست های مردم را از نزدیک بشنود.
تبادار با اشاره به گفت و گوی خود با امام جمعه کازرون در زمان برپایی نخستین تجمع های اعتراضی به طرح تفکیک این شهرستان گفت: خواست مردم کازرون را از زبان امام جمعه نیز شنیدیم و زمینه و شرایط مورد نیاز برای پاسخگویی به خواسته مردم را فراهم کردیم.
وی ادامه داد: با این وجود، این تجمع ها باز هم ادامه یافت و تلاش شورای تامین استان روی این موضوع متمرکز بوده است که در جریان این تجمع ها، کمترین خسارت و آسیب وارد شود.
استاندار فارس با اشاره به سفر ۱۳ اردیبهشت ماه جاری خود به کازرون نیز گفت: در قالب سفر شهرستانی خدمت مردم کازرون رسیدم و در جمع مردم مطالب مورد نظر آنها را از ربان امام جمعه و فرماندار شنیدیدم و خواسته های مردم را که بر روی پلاکاردها نوشته شده بود را هم دیدم.
وی اظهار کرد: در این سفر، تاکید شد تا زمانی که طرح تفکیک کازرون اصلاح نشود و خواسته مردم این شهر در آن در نظر گرفته نشود، هیچ تغییری در تقسیمات کشوری ایجاد نمی شود.
وی اظهار کرد: پس از آن، اصلاح این طرح در دستور کار قرار گرفته است.
تبادار در ادامه تجمع های روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه جاری) را غیرقانونی خواند و گفت: از امام جمعه و نخبگان کازرون معنای این تجمع را پرسیدم و همه گفتند که این تجمع معنایی ندارد.
استاندار فارس گفت: اگر بناست تغییری در تقسیمات کشوری اتفاق بیفتد، مراحل مختلف اصلاح طرح را طی می کند که هنوز انجام نشده است.
تبادار گفت: تا جایی که لازمه کار است گوش شنوا برای پاسخگویی به مردم و خواست آنها داشته و خواهیم داشت.
استاندار فارس در ادامه با تاکید بر اهتمام دولت برای توسعه شهرستان کازرون گفت: در سفر اخیر، متوجه شدیم که در گذشته غفلت هایی در توجه به عمران و آبادانی کازرون صورت گرفته است.
وی افزود: در این زمینه کارگروه هایی با هدف شتاب بخشی به توسعه کازرون ایجاد شده و مباحث با جدیت در این کارگروه ها در حال پیگیری است.
تبادار گفت: می کوشیم که زمینه و بستر لازم برای عمران و آبادانی کازرون در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.
موضوع تفکیک ۲ بخش چنارشاهیجان و کوهمره نودان از کازرون و ایجاد شهرستان جدیدی با نام کوه چنار از آبان ۹۶ مطرح شد و از آن زمان تاکنون اعتراض هایی با مراجعه به فرمانداری و حضور در میدان شهدای کازرون شده است.
تجمع معترضان روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۲۶ و ۲۷ اردیبهشت ماه جاری) به برخورد فیزیکی با ماموران نیروی انتظامی منجر شد.
تایید فوت یکی از معترضان
به گفته معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس، در حوادث شامگاه چهارشنبه کازرون، ۲ نفر از عوامل نیروی انتظامی و ۹ نفر از حمله کنندگان به مقر پلیس زخمی شدند که یکی از زخمی های جمعیت معترضان، پس از انتقال به بیمارستان فوت کرد.
هادی پژوهش جهرمی افزود: در ادامه این تجمع های غیر قانونی، صبح پنجشنبه نیز عده ای که بعضا سلاح سرد به همراه داشتند دست به تجمع زدند و ضمن حمله به نیروهای انتظامی اقدام به آتش زدن ۲ دستگاه خودرو پلیس کردند.
همچنین این افراد بامداد جمعه ساختمان یک شعبه بانک در کازرون را به آتش کشیدند.
پیش از این، وزارت کشور روز پنجشنبه با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که حوادث شهرستان کازرون در استان فارس جنبه تقسیماتی نداشته بلکه ریشه در عوامل دیگری دارد که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.
پژوهش جهرمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری فارس نیز در این باره گفت: عده ای فرصت طلب، شایعه تقسیم کازرون و شکل گیری شهرستان جدید را بهانه و دستاویزی برای تحریک برخی افراد به برپایی تجمع های غیر قانونی کرده اند.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان فارس روز جمعه در ارائه گزارشی از آخرین وضعیت شهرستان کازرون به ایرنا گفت: با حضور مقتدرانه پلیس در این شهرستان، آرامش و امنیت در این شهر برقرار است و مشکل خاصی وجود ندارد.
سرهنگ کاووس محمدی افزود: پس از تجمع های اعتراض آمیز کازرون نسبت به تفکیک این شهرستان، عده ای فرصت طلب و اراذل و اوباش قصد تخریب اموال عمومی را داشتند که پلیس با آنها قاطعانه برخورد کرده است.
جمعیت شهرستان کازرون که در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار دارد، بر اساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال ۹۵ انجام شد، ۲۶۶ هزار و ۲۱۷ نفر است.
اطلاعیه وزارت کشور
پیش از این هم ، مرکز اطلاعرسانی وزارت کشور در خصوص حوادث اخیر شهرستان کازرون اطلاعیهای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است:
مردم شریف و آگاه کازرون
با اعلام تأسف از حوادث شب گذشته در شهرستان کازرون، معتقدیم؛ این حوادث، بیش از آنکه جنبه تقسیماتی داشته باشد ریشه در عوامل دیگری دارد که باید مورد شناسایی دقیق قرار گیرد.
در این خصوص وزارت کشور با دریافت نظرات و پیشنهادات مردمی و بررسی موضوع از نزدیک در قالب اعزام کارشناسان در چندین نوبت و همچنین حضور مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری در منطقه، در تلاش بوده تا نگرانیهای مردم شریف کازرون را لحاظ نماید و به همین منظور با تقاضای صاحبنظران منطقه و بهمنظور بررسی دقیق و لحاظ پیشنهادات مردمی و رفع کاستی های موجود، طرح پیشنهادی تا تأمین خواستههاى کارشناسى و منطقى مردم منطقه در دفتر تقسیمات کشورى متوقف شده است.
وزارت کشور در مسأله تقسیمات کشوری در عین استمرار همفکری با دلسوزان و صاحبنظران از اقشار گوناگون منطقه، از مردم آگاه و متدین کازرون می خواهد با حفظ آرامش و هوشیاری انقلابی خود مراقب دسیسههای معاندان و سایتهای ضد انقلاب و اهداف شوم دشمنان این آب و خاک باشند و اجازه ندهند امنیت اجتماعی منطقه مختل و فضای نا امنى حاکم شود.
در این راستا با عناصرى که با اهداف دیگرى سعى در برهم زدن نظم و امنیت عمومى داشتهاند برخورد قاطع قانونى انجام خواهد شد. هرچند، مسیر طی شده در بحث تقسیمات کشوری، مبتنی بر قانون، عقلانیت و منطق است، لکن، بر همین اساس، یقیناً مصالح و ملاحظات منطقه مبتنى بر تعامل و همفکرى مورد توجه جدى خواهد بود.
مرکز اطلاع رسانی وزارت کشور