نائب رییس اتاق ایران و چین درباره مهمترین اتفاقات سال ۹۷ در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی گفت: علیرغم اطلاع از اعمال تحریم ها از سوی ترامپ، مهمترین اتفاق سال ۹۷ را باید نداشتن تصمیمات و تدبیر مناسب برای این شرایط ذکر کرد.
مجیدرضا حریری در گفتگو با خبرآنلاین افزود: تعیین نرخ ۴۲۰۰تومان برای ارز و عرضه بدون پشتوانه اجرایی مناسب یکی از مهمترین اتفاقات اقتصاد ایران بود. فروش ارز تا نیمه نخست سال در صرافی ها با ارایه کارت ملی، اتخاذ تصمیمات متعدد به فواصل چند روز و … صدور بخشنامه های متعدد را می توان از دیگر اتفاقات اقتصاد ایران برشمرد.
وی تصریح کرد: چه در حوزه ارز، چه در بخش واردات و صادرات و تجارت فرامرزی و حتی در بازرگانی داخلی شاهد اخذ تصمیمات فراوان بودیم که به ضرر این بخش ها بود.
حریری عنوان کرد: این موارد را باید عامل اصلی شرایط امروز دانست البته باید گفت منشا برخی از این موارد به تحریم های خارجی نیز برمی گردد اما تشدید اثرات آن به دلیل سوء تدبیرهاست.
وی خاطر نشان کرد: از نیمه دوم سال ۹۶ و با انتشار اخبار اعمال مجدد تحریم ها، مسولان باید برای سال ۹۷ برنامه ریزی می کردند. بنابراین باید گفت تحریم ها و آماده نبودن برای مقابله با این شرایط بزرگترین اتفاق سال ۹۷ به شمار می رود.
اجرای نادرست تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی
وی گفت: پس از وقوع بحران در بازار ارز، تصمیم تعیین ارز تک نرخی گرفته شد و معاون اول رییس جمهور از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاها خبر داد و قرار شد تمهیداتی اندیشیده شود. ارز ۴۲۰۰ تومانی به مثابه ارز تک نرخی در نظر گرفته شد و شاید اگر مراحل اجرایی این کار به خوبی انجام می شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی از پشتوانه اجرایی خوبی برخوردار بود، امروز می توانست تصمیم درستی تلقی شود اما متاسفانه این طرح به صورت کارشناسی شده دنبال نشد و با وجود منابع لازم به دلیل عدم تسلط دولت و ارکان حاکمیتی انتظارها را برآورده نکرد.
این فعال بخش خصوصی بیان کرد: به دلیل اجرای نامناسب این کار، انفجار چند نرخی شدن در بازار ارز رخ داد و به طوری که تا روزهای پایانی سال ۹۷ شاهد بی ثباتی در بازار ارز بودیم.
وی اظهار کرد: تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز، ارزش پول ملی در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ به شدت کاهش یافت.
وی گفت: با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی زمینه ای دید آمد تا برخی از افراد سودجو به غارت سفره های مردم پرداختند.
حریری عنوان کرد: تا مردادماه هرآنچه از کالاها و … مختلف خریداری شد با ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و حتی خودروسازان یک میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند که مشخص نیست در قیمت کدام خودروها لحاظ شده است.
گفته می شود در سال ۹۷ بین ۱۳ تا ۱۷میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی دولت پرداخت شده اما متوسط قیمت کالاها نه با ارز ۴۲۰۰ تومانی بلکه با ارز ۸هزار تومانی در بازار عرضه می شود.
وی تصریح کرد: این نشان دهنده سوء استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی است زیرا برای نمونه باید حساب کرد اگر ۱۴میلیارد دلار را در ۸هزار تومان ضرب کنیم به عدد بسیار بزرگی می رسیم که مشخص نیست صرف چه چیزی شده است؟ رانت توزیع نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به تعداد بسیار کمی از واردکنندگان کالا از سوبسید ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده کرده و اینگونه از حجم سفره مردم کاسته شد.
وی خاطر نشان کرد: با وجود استفاده از ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات، متاسفانه مردم تقریبا تمام کالاها را گران تر از نرخ ارز وارداتی در بازار تهیه کردند.
وی توضیح داد: بر اساس بررسی های مرکز پژوهش های مجلس و همچنین بانک مرکزی اقلامی که با ارز ۴۲۰۰تومانی وارد شده بودند دارای تورمی بیش از ۷۰درصد نسبت به سایر کالاها بودند.
وی ادامه داد: سیاست اعطای ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اگر پشتوانه قوی داشت و دارای سیاستگذاری و تصمیم گیری مناسب بود شاید می توانست قوی عمل کند اما به دلیل سوء مدیریت و بی توجهی به عواقب سیاست عدم برنامه ریزی برای کاهش نرخ ارز، این راهکار به طور کلی شکست خورد و منابع ملت به تاراج رفت. به گفته وی بازنگری در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک نرخی کردن ارز در سال جاری از مهمترین اقداماتی است که باید در دستور کار دولت قرار گیرد.
عملکرد قابل قبول بانک مرکزی در کنترل بازار ارز
حریری درباره اقدامات مرکزی در کنترل بازار ارز سال ۹۷ اظهار کرد: باید گفت پس از انتصاب رییس جدید بانک مرکزی اوضاع قیمت ها نسبت به قبل بیشتر کنترل شد که ناشی از تصمیمات مناسب بانک مرکزی و همچنین ناشی از تخلیه فشار اولیه به بازار بود که این موارد از سوی مراجع ذی صلاح باید مورد تحلیل آماری قرار گیرد.
وی تاکید کرد: البته باید گفت با رفتن آقای سیف و مدیریت آقای همتی اتفاقاتی خوب و قابل قبولی در زمینه کنترل بازار افتاد. همچنین باید توجه کرد که بانک مرکزی هنوز هم بر تمام ارکان پولی و مالی و همچنین سیاستگذاری در این بخش ها، اختیار کامل ندارد و در نتیجه اوضاع هنوز با آنچه که باید باشد، فاصله دارد.
وی گفت: بانک مرکزی با ایجاد شفافیت ارزی باید راه را بر سودجویی کاسبان تحریم ببندد و اتفاقا با موانعی که بر سر راه انتقال پول گذاشت ، این تلاش را به درستی نشان داد اما امسال باید عرصه بر کاسبان تحریم تنگ تر شود .
به گفته وی هر ابزاری که به شفافیت در بازار کمک کند، مورد استقبال است زیرا که مانع از سفته بازی می شود.
اما و اگرهای بازگشت ارزهای صادراتی
وی درباره بازگشت ارزهای صادراتی گفت: تاکید بانک مرکزی بر روی برگشت ارزهای صادراتی، اصرار درستی است البته این برگشت فقط نباید فیزیکی باشد بلکه این ارزها باید وارد چرخه اقتصادی کشور شود. متاسفانه دولت و بانک و مرکزی از این نکته غافل هستند که اگر در طول سال ۹۷ حدود ۳۳میلیارد دلار صادرات غیرنفتی انجام شده، سهم بخش خصوصی به صورت خالص حدود ۶ تا ۷میلیارد دلار است و بیش از ۲۵ تا ۲۶میلیارد دلار از این مبلغ به صورت مستقیم و غیرمستقیم در اختیار شرکت های دولتی مانند صندوق های بازنشستگی و … هستند. بنابراین برای برگشت ارزهای صادراتی باید به طور مستقیم به مدیران این شرکت ها و صندوق ها که یا دولتی بوده و یا منصوب دولت هستند، فشار وارد شود که به حتم دولت و بانک مرکزی می توانند نتایج قابل توجهی بگیرند.
وی تاکید کرد: در زمینه ارز صادراتی بخش خصوصی نیز موظف است به طور شفاف عملکرد خود را بیان کرد اما متاسفانه در این مدت، میزان شفافیت از سوی این بخش قابل قبول نبوده است.
حریری اضافه کرد: آمار برگشت ارزهای صادراتی به صورت تخمینی است و دو طرف ماجرا یعنی بانک مرکزی و بخش خصوصی باید آمارهای خود را ارایه دهند.
