حسن فروزان فرد|

رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران|

حسن فروزان‌فرد در گفت‌وگو با آینده نگر از لوایح شفافیت و تعارض منافع میگوید که می‌تواند دردهای بزرگ اقتصاد ایران را درمان کند. دردهایی که شکل‌گیری فهرستی از بدهکاران بانکی در آن، نمودی از آن است. به گفته این فعال اقتصادی و عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، بدون آگاهی از واقعیت های فضای کسب و کار در ایران نمی توان درباره اسامی موجود در فهرست ها اظهارنظر کرد چرا که تن دادن به بعضی زخم ها برای تولیدکننده ایرانی در مسیر حفظ حیات بنگاهش، اجتناب ناپذیر شده است. اما این زخم ناشی از چیست؟ تحولات متغیرهای اساسی اقتصادی در کشور که پیش بینی پذیری فضای کسب و کار را به کمترین سطح می رساند، از جمله این زخم هاست.

 انتشار فهرست اسامی بدهکاران بانکی، یکی از مطالبات مردم از مسئولان به نظر می‌رسد. افکار عمومی ایران در دو دهه گذشته به مفاسد اقتصادی حساس شده و می‌بینیم که دادگاه‌هایی برگزار می‌شود، علنی یا غیرعلنی تا با متخلفان برخورد شود. در واقع می توان گفت که در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۹۷ تا امروز، روزی نبوده که درباره برخورد با سلاطین و متخلفان اقتصادی خبری در رسانه‌ها نخوانیم. به تازگی هم حرکتی در مناظره‌های ریاست جمهوری درباره بدهکاران بانکی خبرساز شد و اسم بعضی افراد به میان آمد. دیدیم که رئیس سابق بانک مرکزی فهرستی را به رئیس قوه قضاییه وقت داد و خواست که اسامی بدهکاران بانکی را، رئیس قوه قضاییه اعلام کند که البته این کار انجام نشد. چرا با وجود اینکه اعلام اسامی بدهکاران بانکی جرم نیست، مسئولان زیر بار آن نمی‌روند؟ مگر نه اینکه برای مبارزه با فساد اقتصادی، انتشار اسامی نوعی شفاف سازی است؟

اجازه بدهید از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کنیم. دستگیری سلاطین خودرو و سکه و امروز، انتشار فهرست بدهکاران بانکی، به داستانی تکراری در اقتصاد ایران تبدیل شده است. از دیدگاه افکار عمومی، ماجرای رسیدگی مفاسد اقتصادی، تکراری و چرخشی است. اما رویکرد درست در مواجهه با این پدیده چیست و چطور باید به مسئله نگاه کرد؟ در دو سال اخیر در کمیسیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران از زاویه دیگری به این ماجرا نگاه کردیم. مسئله اصلی ما در این رویکرد، اسامی موجود فهرست نیست بلکه چرایی به وجود آمدن چنین فهرستی است. امروز فهرستی شامل ۱۰ اسم و فردا فهرست دیگری منتشر می شود. اما چرا چنین فهرست هایی در اقتصاد ایران شکل می گیرد که انتشار یا عدم انتشار آن به مسئله و دغدغه های برای مردم تبدیل شود؟ چرا در اقتصاد ایران به دنبال فهرست کسانی هستیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کردند؟ چه کسانی مجوزهای خاص دارند؟ چه کسانی به منابع خاصی دسترسی دارند و از آن بهره می برند؟ چه کسانی می توانند با رانت اطلاعاتی، متمایز از دیگر فعالان اقتصادی عمل کنند؟

در رویکردی که از آن میگویم، مهم ترین مسئله، زمینه های بروز خطاست. زمینه هایی که باید با استفاده از ابزارهای مشخص و ترویج مفاهیم و عملیاتی کردن اشکال عینی آن، ریشه های شکل گرفتن فهرست ها و بروز بدهکاران بانکی متخلف را بخشکانیم. وگرنه حرف زدن از بدهکاران بانکی متخلف، همیشــه ممکن است و ممکن خواهد بود. از نظر دغدغه‌مندان در رویکردی که از آن می گویم، تا زمانی که محدودیت جدی برای ورود دولت و حاکمیت در تصمیم‌گیری های اقتصادی در نظر گرفته نشــود و تا  زمانی که مفهوم شفافیت به عنوان ابزار رسمی و قانونی برای خشکاندن زمینه های خطاکاری به رسمیت شناخته نشود، داستان فهرست ها، سلطانها و… در اقتصاد ایران بارها و بارها به گوش افکار عمومی می رسد. و باید منتظر فهرست های بعدی بود که اسامی موجود در آن، خطاهایی به مراتب سنگین تر از گذشتگان، مرتکب شده اند.

نکته حیاتی که باید به آن در این رویکرد دقت کنیم، استفاده از ابزارهای شناخته شده بین‌المللی برای شکل گیری مفاسد است و این ابزار چیزی جز شفافیت و سازوکارهای هرچه بیشتر شدن آن نیست. شفافیت به این معنا نیست که امروز، فهرستی شامل اسامی بدهکاران متخلف بانکی را منتشر کنیم، بلکه به معنای وجود سامانه هایی است که در همه دستگاه ها، فعالیتهای عمومی کشور و آنچه را رخ می‌دهد به طور روزانه و آنلاین برای مردم، به عنوان عموم مراجعه کنندگان به دستگاه ها نمایش دهد. مردمی که همه، به نوعی کنشگر سیاسی و اقتصادی در جامعه تلقی میشوند.

ما در ایران برای حرکت در مسیر مبارزه با فساد با توجه به رویکردی که به آن اشاره می کنید، چه کردیم؟ 

یکی از مهم ترین کارها، لایحه شفافیت است که در دوره دولت دوازدهم نهایی و تصویب شد و در پایان سال ۹۸ در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت. این لایحه اگر به قانون تبدیل می شد می‌توانست کمترین سطح از شفاف سازی ها را در عرصه تعاملات بین مردم و حاکمیت فراهم کند. متاسفانه با وجود همه شعارها درباره مبارزه با فساد و لزوم شفافیت در امور کشور در مجلس گذشته، این لایحه مورد بررسی قرار نگرفت. مجلس جدید هم به این لایحه توجه نکرده است.

چرا؟ 

رســم مجلس جدید بی توجهی به لوایح و ســرگرم شدن به طرح های خودشان است. حتی اگر بخواهند موضوع شفافیت را در دستور کار قرار دهند، می‌خواهند خودشان طرحی را آماده کنند. این بی توجهی به همه منابع عمومی است که برای تهیه لایحه شفافیت صرف شده است. چندده نفر، ســاعات زیادی را برای آماده‌سازی و بررسی در کمیسیون‌های فرعی و اصلــی صرف کردند و همه هزینه‌های تهیــه لایحه از جیب مردم صرف شده است. به هرحال این مجلس نحوه برخوردی با لوایح دارد که من درک نمیکنم اما با توجه به شعارهایی که در مجلس جدید درباره مبارزه با فساد می‌دهند، انتظار داشتیم واکنش درستی به لایحه جامع شفافیت نشان دهند اما تا امروز واکنشی نداشتند.

در دولت دوازدهم علاوه بر شــفافیت، تعــارض منافع به عنوان یکی از فرصت‌سازهای بروز مفاسد مالی و اقتصادی در لایحه‌ای به طور مفصل دیده شد. این لایحه به مدیریت تعارض منافع به عنوان یکی از عوامل بروز فساد در کشور توجه کرده است و اگر به قانون تبدیل شود، بسیاری از زمینه های فساد کاهش پیدا کرده و کنترل می شود. این لایحه به مجلس قبلی رسید اما مورد رســیدگی قرار نگرفت. مجلس تازه هم تلاش کرد در کمیسیون اجتماعــی مجلس، طرح دیگری را جایگزین لایحه کند. طرحی که در این کمیسیون به آن پرداختند ملغمه ای از لایحه قبلی در کنار مواد و بندهایی تازه اســت. از نظر حقوق‌دانان و کارشناسان طرح تازه‌ای که مجلس تهیه کرده، در عرصه قانون نویسی مشکلات فراوانی دارد با این حال این طرح در کمیسیون اجتماعی مجلس تصویب شده است.

این طرح نمی تواند در کاهش زمینه های تخلف های مالی و اقتصادی موثر واقع شود؟ 

این طرح مشکلات زیادی دارد. یکی از مهمترین ایرادها به این طرح، رویکرد نادرست آن نسبت به اتاق‌های بازرگانی، هویت اتاق‌ها و شکل اداره آن است. ما در اتاق بازرگانی هم نسبت به این رویــکرد معترضیم و فکر می‌کنیم چنین رویکردی ناشی از بی توجهی به هویت و شکل اداره امور در اتاق های بازرگانی است. در نهایت فکر میکنم اگر لایحه شفافیت و لایحه مدیریت تعارض منافع بدون اشکالات و نظرهای غیر کارشناسی تصویب و به قانون تبدیل شود، زمینه بروز مفاسد مالی و اقتصادی به میزان قابل توجهی در کشور کاهش پیدا می کند. اگر مدیریت تعارض منافع در همه دستگاه ها و سازمان های دولتی و اجزای مختلف حاکمیت اجرا شود، دیگر شاهد انتشار فهرست اسامی بدهکاران متخلف بانکی و… نخواهیم بود؛ اما تا زمانی که از این مسیر، برای مبارزه با فساد اقدام کنیم، با وجود همه برخوردهای سختگیرانه، ریشه فساد در اقتصاد باقی خواهد ماند، شاخ و برگ جدید میزند و هیچ کار عملی هم درباره آن انجام نمی شود. همچنین باید به مسئله متغیرهای اساسی و اصلی در اقتصاد کلان کشور اشاره کنم که در کنار لوایح شفافیت و  مدیریت تعارض منافع، یک عامل اصلی در جلوگیری از بروز زمینه‌های تخلف اقتصادی و مالی است. این متغیرهای اصلی و اساسی در سطح اقتصاد کلان اگر به شایستگی مدیریت نشود، از روند طبیعی تغییر خود خارج و زمینه ساز  بروز تخلف می شود.

چه مصادیقی در این باره وجود دارد؟

هر نوع عملی را که نوعی رفتار غیرمترقبه از دولت و دیگر مجموعه‌های حاکمیتی است می توان مصداقی از مدیریت ناشایسته متغیرهای کلان اقتصادی در نظر گرفت. این رفتارها امکان پیش بینی پذیری را از بین می برد و به نوبه خود، سهم قابل توجهی در ایجاد زمینه های بروز خطا و تخلف دارد. وقتی نرخ بهره در مدت زمانی خاص به طور چشمگیری نسبت به نرخ تورم کاهش پیدا می کند، یا تحولاتی در نرخ ارز رخ می دهد که در یک بازه زمانی مشخص غیرقابل قبول است، زمینه های بروز خطا و اشتباه و تخلف در کشور تقویت می شود. این ها از عوامل تشدید کننده فسادند و زمینه های  فساد آلودی را فراهم می کنند که فعال اقتصادی مجبور به تن دادن به آن  است. برای مثال ببینید که نرخ بهره رسمی در بانکها ۱۷ درصد و نرخ تورم خیلی بیشتر از آن و دو برابر آن است. بنابراین کسی که به هر نوع تسهیلات بانکی دسترسی پیدا کند، فارغ از اینکه چه کسب و کاری دارد، برنده است. ممکن است آن فرد از این تسهیلات در کسب و کارش استفاده کند یا نکند. اما صرف دسترسی به این تسهیلات، یعنی سود بیشتر. یک تولید کننده، که از راه های طبیعی کارش نمی چرخد، آن هم به دلیل تغییر و تحولات ناشی از ناکارآمدی تصمیم های سیاست گذاران، مجبور است برای گذران امور بنگاه اقتصادی اش از تسهیلات بانکی استفاده کند و سود حاصل از این تسهیلات را به عنوان درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی حرفه‎‌ای‌اش جایگزین کند. تولیدکنندگانی داریم که هزینه های اولیه را برای راه اندازی و پیشرفت کسب و کار انجام داده اند، به نقطه ای در توسعه کسب و کار رسیده اند که به تزریق منابع تکمیلی نیاز دارند، اما چون این منابع در دسترس نیست، در وضعیت خطرناکی قرار می گیرند و برای نجات کسب و کارشان مجبورند به  آسیب های دیگری تن بدهند و به روش‌های نامعقولی روی بیاورند تا به هر ترتیب، حیات بنگاه ادامه پیدا کند. البته این را هم بگویم که این بهترین شکل استفاده از تسهیلات در دسترس یک فعال اقتصادی است. این فعال اقتصادی که به ناگهان با رشد چند برابری قیمت ارز روبه‌رو شده، ممنوعیت ها و محدودیت‌های ناگهانی واردات و صادرات بر او تحمیل شده و سیاست‌ها بدون توجه به منافع او به عنوان تولیدکننده و ارزش آفرینی در کشور تصویب شده، چاره ای جز تن دادن به روشهای نامعقول ندارد.

درواقع یک تولیدکننده در ایران ناگزیر از حرکت در مسیری است که بدهکاری به بانک ها در آن اجتناب ناپذیر است.

 باید تاکید کنم که هیچ دفاعی از خطای عملیاتی یا رفتارهای اشتباه و غیرقانونــی هیچ‌کس ندارم و قصد ندارم هیچ‌کس یا هیچ روندی را توجیه کنم. کار غیرقانونی، غیرقانونی اســت و شرایط و سیاست‌های غلط، در هر حوزه‌ای از میزان خطا و بار منفی ناشی از عملکرد خطاکاران نمی‌کاهد. اما نمی‌توان بدون توجه به واقعیت‌ها در اقتصاد ایران و پیش فرض‌ها در فضای  کسب وکار کشور حکم صادر کرد و برخورد با متخلف را به عنوان راه مبارزه با مفاسد اقتصادی و مالی در نظر گرفت. ما با فساد فزاینده روبه‌رو شده‌ایم و باید برای کاســتن از زایش و زمینه‌های تزاید آن تلاش کنیم. ریشه‌های شکل گیری فساد در تعامل بین دولت و حاکمیت با بنگاه‌داران و مردم را باید یافت و برای آن فکری کرد. بدون توجه به زیرساخت‌های مناسب برای مبارزه با مفاسدی که از جنس فساد اداری است، راه به جایی نمی بریم. بدون توجه به روندی که طی سال های گذشته در سطح اقتصاد کلان رخ داده و تحولات  متغیرهای اساسی و مهم اقتصادی که نقش تعیین کننده ای در حیات و ممات بنگاه های اقتصادی دارد، نمی توان اقتصاد خرد، تولیدکنندگان و وام گیرندگان از بانک ها را قضاوت و درباره آنها اظهارنظر کرد. نگاه های غیرواقع بینانه را باید کنار گذاشت، درباره علتها پرسید و از ریشه ها چشم پوشی نکرد.