پتروشیمی

اثرات اجرای فاز اول قانون هدفمندسازی یارانه برشاخص ارزش افزوده میانگین صنعت پتروشیمی بررسی شد.

به گزارش رتبه آنلاین، پتروشیمی به‌عنوان یکی از بخش‌های اصلی صنعت نفت از جمله صنایع مهم و مادر کشور است.

این صنعت به‌عنوان  یکی از گزینه‌های مهم صادرات غیرنفتی در جهت شکوفایی اقتصادی کشور، توسعه، بومی کردن فناوری و گسترش صنایع جانبی اعم از صنایع پایین‌دستی و یا صنایع تامین‌کننده نیازهای فنی‌مهندسی تحقیقاتی در کشور نقش اساسی دارد.

تاریخچه پیدایش صنعت پتروشیمی در ایران به سال ۱۳۴۲ که نخستین واحد تولید کود شیمیایی در شیراز ساخته شد بر می­‌گردد، و در حال حاضر این صنعت دوران تثبیت و جهش خود را طی می­‌کند و در سال ۸۸ سهم ایران از سبد محصولات تولیدی پتروشیمی در خاورمیانه به ۳/۲۵ درصد رسید.

همچنین در این سال سهم صنعت پتروشیمی کشور در سبد تولید جهانی این دسته از محصولات ۱۴/۲ درصد، در سبد صادرات غیرنفتی ۶/۳۶ درصد و در بخش صنعتی ۵/۴۲ درصد بوده است.

براساس پیش بینی های انجام شده تا پایان چشم انداز ۲۰ساله (سال ۱۴۰۴) باید سالانه ۱۲۶ میلیون تن از انواع محصولات پتروشیمی با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد دلار تولید شود که این امر سهم ایران را از ارزش محصولات تولیدی پتروشیمی خاورمیانه و جهان به ۶ درصد خواهد رساند.

در این گزارش سعی شده با توجه به اندازه گیری های سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران در صنعت پتروشیمی و میانگین به دست آمده از ۳۰ شرکت اتدازه گیری شده در این صنعت اثرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها که از  اواخر سال ۸۹ آغاز شد مورد بررسی قرار گیرد.(۴ شرکت اشاره شده در این مقاله به عنوان نمونه از این ۳۰ شرکت انتخاب شده اند.)

درصد رشد تغییرات ارزش افزوده گروه پتروشیمی به نرخ ثابت ۸۳
عنوان /سال ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲
 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۹۶ ۱۰۸ ۹۰ ۱۰۳ ۸۶
 پتروشیمی جم ۱۰۰ ۲۵۳ ۲۰۳ ۱۰۳ ۱۴۶ ۸۵
 پتروشیمی خراسان ۱۰۰ ۱۸۱ ۱۸۶ ۲۴۶ ۲۴۷ ۲۲۶
 پتروشیمی مارون ۱۰۰ ۱۷۸ ۱۸۶ ۲۱۱ ۳۱۴ ۳۰۰
 میانگین گروه ۱۰۰ ۹۹ ۱۲۳ ۱۴۴ ۱۶۴ ۱۳۹

 

درصدرشدتغییرات هزینهانرژیدرقیمتتمامشدهگروهپتروشیمی
عنوان /سال ۸۷ ۸۸ ۸۹ ۹۰ ۹۱ ۹۲
 پتروشیمی آبادان ۱۰۰ ۱۰۳ ۱۴۱ ۱۲۵ ۱۰۷ ۹۳
 پتروشیمی جم ۱۰۰ ۹۵ ۷۸ ۵۶ ۱۰۵ ۱۰۱
 پتروشیمی خراسان ۱۰۰ ۹۸ ۱۶۷ ۲۷۰ ۲۷۵ ۲۷۴
 پتروشیمی مارون ۱۰۰ ۹۳ ۹۱ ۷۸ ۸۸ ۹۷
 میانگین گروه ۱۰۰ ۱۰۲ ۱۲۶ ۱۴۲ ۱۵۸ ۱۸۵

 

هدف اصلی قانون هدفمندکردن یارانه، کاهش مصرف غیربهینه و اصلاح الگوی مصرف و ایجادانگیزه در کاهش مصرف است و همچنین برای مدیریت مصرف در راهبرد و هدفمندکردن یارانه‌ها از ابزارها و راهکارهای کنترل مستقیم و غیرمستقیم استفاده می‌شود و نقش سازمان‌ها و موسسات ازجمله وزارتخانه‌های نیرو، اموراقتصادی ودارایی، بازرگانی، موسسه استاندارد و سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در نیل به اهداف طرح هدفمندکردن یارانه‌های انرژی بسیار موثر است.

آموزش و آگاه‌سازی، اطلاع رسانی عمومی، استقرار سیستم اندازه‌گیری هوشمند، ایجاد بازار رقابتی، در دسترس قرار دادن انواع تجهیزات مصرف‌کننده از نوع حامل‌های انرژی تجدیدپذیر، اجرای گسترده طرح‌های ملی جایگزینی لوازم برقی فرسوده و اعمال روش‌های تشویقی نسبت به رعایت الگوی مصرف برای مصرف‌کنندگان را می‌توان از مهم‌ترین راهکارهای کنترل مستقیم عنوان کرد.

اما با توجه به اینکه این بسترسازی‌های مناسب برای کاهش مصرف انرژی صورت نپذیرفته است، عملا در بخش مصرف انرژی نیز مدیریت بهینه‌مصرف انرژی حاصل نشده است که این موضوع را می‌توان در درصد رشد تغییرات هزینه‌ انرژی در قیمت‌تمام‌شده صنعت پتروشیمی در سال‌های اخیر مشاهده کرد؛ چرا که کاربرد عمده فرآورده‌های نفتی در تولید است و کاهش مصرف حامل‌های انرژی بدون بسترسازی مناسب، به تبع خود را در کاهش تولید نشان می‌دهد و به‌عبارت دیگر کاهش مصرف حامل‌های انرژی به بهای سنگینی عدم تولید حاصل شده است.

بنابراین اگر چه آمارهای مصرف انرژی روند کاهشی داشته باشد اما نمی‌توان با نادیده گرفتن نقش حامل‌های انرژی در تولید، نسبت به موفقیت قانون  هدفمندی یارانه‌ها اظهارنظر کرد.

همچنین باید توجه داشت صنعت پتروشیمی از جمله صنایعی است که در آن از حامل‌های انرژی به دو صورت سوخت و خوراک استفاده می‌شود.

با توجه به مصرف قابل توجه حامل‌های انرژی در این صنعت لازم است راهکارهایی برای بهبود مصرف انرژی در این صنعت مدنظرقرارگیرد که در همین راستا اکتر شرکت های این گروه سعی در اصلاح فرایند ها و کاهش هزینه های انرژی زاید خود را داشته اند به عنوان مثال در شرکت پتروشیمی مارون هزینه های انرژی در سال ۹۰ تا ۹۲ کاهش داشته است.

همچنین در همین راستا تدوین معیار مصرف سوخت در این صنعت در دستور کار شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت قرارگرفته و در ارتباط با مصرف انرژی در صنایع میانی و پایین‌دستی (نهایی) پتروشیمی‌ معیارهایی تدوین شده است، اما می‌بایست متذکر شد که صنعت پتروشیمی یکی از پر مصرف ترین صنعت ها در بخش انرژی است به طوری که ۱۴ درصد گاز مصرفی در کل کشور در ۴ صنعت پتروشیمی، فولاد، سیمان و خودرو مصرف می‌شود.

به نظر کارشناسان این صنعت کاهش یارانه گاز به بخش پتروشیمیدراوج رشد بخش پتروشیمی باید با احتیاط انجام می‌شد.

در نهایت به نظر می‌رسد قانون هدفمندسازی یارانه ها در کوتاه مدت در صنعت پتروشیمی باعث کاهش مصرف انرژی نشده است به طوری که بر اساس اطلاعات  سامانه ملی اندازه گیری شاخص های بهره وری ایران درصد هزینه انرژی در قیمت تمام شده میانگین صنعت پتروشیمی نسبت به سال ۸۷ ، ۸۵درصد رشد یافته و به میزان ۸٫۰۷ درصد قیمت تمام شده در سال ۹۲رسیده است.

همچنین به نظر نمی رسد حذف یارانه تاثیری در کاهش درآمد زایی شرکت های پتروشیمی داشته به طوری که بر اساس شاخص ارزش افزوده اندازه گیری شده و تورم زدایی شده نسبت به سال ۸۳ ، ارزش افزوده میانگین صنعت پتروشیمی از سال ۸۷ تا ۹۲ سی و نه درصد رشد داشته است،که می بایست بیان کرد واحدهای پتروشیمی تا قبل از حذف یارانه‌های فرآورده‌های نفتی و گازطبیعی که سوخت و خوراکشان را تشکیل می‌دهد، متکی به سوخت و خوراک تقریبا رایگان بودند و بعد از حذف یارانه‌ها و بروز آثار تورمی آن از بی نظمی در نرخ ارز برخودار شدند و تورم انباشته و سیاست‌های اقتصادی موجب جهش قیمت دلار در کشور شد و قیمت سوخت و خوراک واحدهای پتروشیمی براساس ۷۵ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس می باشد که این قیمت نیز بر اساس ارز مرجع و یا ارز مبادله‌ای محاسبه میگردد ، در صورتی‌که می‌توانند ارز حاصل از فروش محصولات‌شان را به دلار آزاد تبدیل نمایند، بنابراین افزایش ۶۴ درصدی ارزش افزوده سال ۹۱ نسبت به سال ۸۷ نیز می تواند ناشی از اختلالات در بازار ارز و حاصل از درآمد ارزی فروش محصولات پتروشیمی در آن سال بوده باشد.