فاز اول اصلاح «مالی» و «ساختاری» در سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان با انجام اولین جراحی در «نظام واسطه‌گری مالی» در فرآیند «ارجاع کار به مهندسان ناظر» عملیاتی شد.
به گزارش رتبه آنلاین، وزیر راه و شهرسازی در حالی با ابطال یک دستورالعمل در خصوص اخذ کارمزد ۵ درصدی از مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان بابت حق‌الزحمه مهندسان ناظر، اولین جراحی مالی در نظام مهندسی ساختمان را به انجام رساند که در قالب بخشنامه جدید از این پس تمام مبالغ واریزی به حساب سازمان‌های نظام مهندسی از سوی مالکان، بابت دریافت خدمات مهندسی، متعلق به مهندسان ناظر بوده وبه حساب آنها واریز می‌شود. تا پیش از صدور بخشنامه جدید از سوی عباس آخوندی، سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، ۵ درصد از رقم کل حق‌الزحمه مهندسان ناظر را که از همان ابتدای شروع عملیات ساختمانی از سوی مالک به صورت یکجا به حساب سازمان‌ها واریز می‌شد بابت کارمزد ارجاع کار به ناظران ساختمان برداشت کرده و مابقی مبالغ را متناسب با پیشرفت فیزیکی پروژه به‌صورت مرحله‌ای به مهندسان پرداخت می‌کردند.
وزیر راه و شهرسازی، سه‌شنبه گذشته با استفاده از اختیارات قانونی خود مندرج در قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، با ابلاغ بخشنامه‌ای به سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور، اخذ ۵ درصد کارمزد از دستمزد مهندسان ناظر را ممنوع اعلام و تاکید کرد که تمام مبالغ واریزی از سوی مالکان بابت دریافت خدمات مهندسی باید به حساب مهندسان ناظر واریز شود و سازمان‌ها از این پس حق برداشت این مبلغ را نخواهند داشت. ممنوعیت قانونی در مسیر دریافت کارمزد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر، فاز اول انجام اصلاحات مالی و ساختاری در نظام مهندسی ساختمان محسوب می‌شود؛ طوری‌که قرار است از این پس به تدریج اصلاحات دیگری در ساختار این سازمان‌ها صورت بگیرد؛ بنا بر اعلام مسوولان وزارت راه و شهرسازی نسخه‌های مربوط به انجام جراحی‌های جدید بعدی در ساختار مالی و اجرایی سازمان‌های نظام مهندسی هم‌اکنون آماده شده است که هرکدام از آنها به‌تدریج و در آینده انجام خواهد شد.
براساس ضوابط مندرج در ماده ۴۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در مواردی که متن قانون و آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی دارای ابهام بوده یا موضوعی مسکوت مانده است وزارت راه و شهرسازی می‌تواند متناسب با موضوع و شرایط موجود، دستورالعمل‌های لازم را تنظیم و به سازمان‌های نظام مهندسی ابلاغ کند. بخشنامه اخیر وزیر راه و شهرسازی در خصوص ممنوعیت دریافت کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر نیز بر مبنای همین اختیار قانونی و تعریف شده برای وزیر راه و شهرسازی، تنظیم و ابلاغ شده است.
وزارت مسکن و شهرسازی وقت در اواخر دولت هشتم با استفاده از اختیارات قانونی خود مبنی بر تدوین و ابلاغ بخشنامه‌هایی درخصوص برخی ضوابط مسکوت مانده در متن آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، به سازمان‌های نظام مهندسی اجازه داد بابت ارائه خدمات مهندسی به مالکان و متقاضیان ساخت‌وساز، ۵ درصد از هزینه انجام خدمات مهندسی را که در قالب حق‌الزحمه مهندسان ناظر به حساب سازمان‌ها واریز می‌شود به‌عنوان کارمزد برداشت کنند. این درحالی است که هم‌اکنون مسوولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند در شرایطی که سازمان‌های نظام مهندسی به پشتوانه مالی قدرتمندی ناشی از رسوب مبالغ پرداختی از سوی مالکان در حساب سازمان‌ها دسترسی دارند، نیازی به کسر از حق‌الزحمه ناچیز مهندسان ناظر به عنوان کارمزد معرفی کار به آنها نیست.
در واقع، اخذ کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر درحالی هم اکنون با گذشت حدود ۱۲ سال با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی ممنوع شده است که مسوولان این وزارتخانه علت توقف این رویه را حمایت از حقوق مهندسان ناظر از یکسو و بی‌نیازی سازمان‌های نظام مهندسی به برداشت این مبالغ در نتیجه برخورداری سازمان‌ها از «پشتوانه مالی قوی» اعلام می‌کنند. مسوولان وزارت راه و شهرسازی معتقدند هم‌اکنون سازمان‌های نظام مهندسی به واسطه اتصال به دو منبع مالی قابل توجه نیازی به برداشت کارمزد ۵ درصدی از حق‌الزحمه مهندسان ناظر ندارند؛ چرا که به واسطه دریافت حق عضویت از مهندسان و همچنین بهره‌مندی از سود ناشی از رسوب مبالغ واریزی مالکان به حساب سازمان‌ها بابت دریافت خدمات مهندسی در قالب سپرده‌های بانکی، در حال حاضر درآمد قابل‌توجهی دارند. به گفته وزیر راه و شهرسازی سازمان‌های نظام مهندسی با هدف اعتلای مهندسی و تنسیق امور مهندسان تشکیل شده‌اند اما در یک انحراف تدریجی از سال ۱۳۸۴ به نوعی واسطه ارجاع همراه با اخذ مبلغ از حقوق مهندسان تبدیل شده‌اند؛ به اعتقاد آخوندی، هم‌اکنون نظام مهندسی ساختمان از نوعی «تضاد منافع» رنج می‌برد؛ چرا که ارجاعِ کار از سویی، همزمان سلب حق از صاحبان کار و مهندسان در انتخاب طرفِ قرارداد خود نیز محسوب می‌شود. این در حالی است که حق آزادی مبادله در قانون اساسی برای تمام شهروندان اعم از صاحبان کار و عرضه‌کنندگان خدمت تضمین شده‌است و ساخت و ساز مسکن نیز از این قضیه مستثنی نیست.
وزیر راه وشهرسازی با بیان اینکه دریافت ۵ درصد حق واسطه‌گری سازمان نظام مهندسی اجحاف آشکاری در حق مهندسان حرفه‌ای است، می‌گوید: مهندسان با پرداخت حق عضویت به سازمان، وظیفه عضویت خود را انجام می‌دهند و دلیلی بر پرداخت مضاعف بخشی از دستمزدشان به سازمان‌ها بابت کارمزد فرآیند ارجاع کار وجود ندارد. به گفته وی، شاید گفته شود که هزینه کنترل مضاعف محاسبات برخی ساختمان‌ها از این طریق تامین می‌شود که این نیز مبنای درستی ندارد. دلیلی وجود ندارد که مهندسان هزینه کنترل مضاعف را پرداخت کنند؛ صاحبان کار برای دریافت پروانه ساختمان از شهرداری‌ها مبالغ زیادی را پرداخت می‌کنند. شهرداری‌ها به حکم قانون وظیفه کنترل ساختمان را بر عهده دارند و چنانچه به هر دلیلی تشخیص دهند که در مورد مشخصی کنترل مضاعف باید صورت گیرد، قاعدتا باید از محل دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی پرداخت کنند. بنابراین، تحمیل این هزینه بر مهندسان هیچ وجهی ندارد. از سوی دیگر، قانون‌گذار حق فعالیت مهندسی را به مهندسان اعطا کرده‌است، نه به سازمان‌ها.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با اشاره به استفاده وزیر راه وشهرسازی از اختیارات قانونی خود برای اصلاح برخی ضوابط جاری در نظام مالی و ساختاری سازمان‌های نظام مهندسی اعلام کرد: در شرایطی که حق‌الزحمه مهندسان ناظر به‌عنوان بازوی نظارتی ساخت‌وسازها ارقام ناچیزی است برداشت ۵ درصد از رقم کل این حق‌الزحمه از سوی سازمان‌های نظام مهندسی نوعی اجحاف در حق این مهندسان بود که با بخشنامه جدید تلاش شده است مهندسان ناظر به تمام حق قانونی خود منتج از انجام نظارت بر فعالیت‌های ساختمانی دست یابند. حامد مظاهریان با بیان اینکه طی سال‌های گذشته به واسطه واریز حق‌الزحمه مهندسان ناظر از سوی مالکان به حساب سازمان‌ها به‌صورت یکجا، سپرده‌گذاری این مبالغ در بانک‌ها و دریافت نرخ سود بالا(حدود ۲۰ درصد)، این سازمان‌ها به سرمایه قابل توجهی دست یافته‌اند و در عین حال به منبع مالی ناشی از دریافت حق عضویت سالانه از مهندسان عضو این سازمان نیز دسترسی دارند، معتقد است:برداشت ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر اقدامی غیرعادلانه بود که با بخشنامه وزیر راه وشهرسازی متوقف شد.
وی افزود: مالکان و کارفرمایان ساختمانی درحالی طی سال‌های اخیر ناچار به واریز تمام مبالغ محاسبه شده تحت عنوان هزینه ارائه خدمات مهندسی(حق‌الزحمه مهندسان ناظر)به حساب سازمان‌های نظام مهندسی شدند که حق‌الزحمه مهندسان به صورت مرحله‌ای و به‌طور میانگین در طول حدود دو سال زمان ساخت ساختمان‌ها به آنها پرداخت می‌شد در نتیجه مبالغ هنگفتی همواره در حساب سازمان‌ها انباشته شده است که این سازمان‌ها با سپرده‌گذاری این مبالغ و دریافت سود بانکی قابل توجه، درآمد قابل توجهی به دست آورده‌اند که آنها را از درآمدهای ناشی از اخذ ۵ درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر بی‌نیاز می‌کند.
مظاهریان این اقدام را سرآغاز فرآیند اصلاح نظام واسطه‌گری مالی در ساختار سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان اعلام کرد.
منبع : اقتصاد آنلاین