«ما طمعکار نیستیم» این جمله ای است که بارها و بارها سپرده گذاران موسسات مالی ورشکسته به زبان می آورند. یکی شان پیرزن ٨٠ ساله و بدون مستمری است که تنها منبع درآمدش سود همین سپرده بانکی است که سه سال است معطلش است، دیگری بیمار کلیوی است که دیالیز می شود و به خاطر تاخیر دو ساله برای پرداخت سپرده ٥٠ میلیون تومانی‌اش ناچار شده است خانه‌اش را بفروشد و خرج درمان کند.
به گزارش رتبه آنلاین، شهروند نوشت: آن یکی می گوید بعد از تحریم ها و سال ٩١ مرغداری کوچکش ورشکسته شد و ناچار شد سرمایه باقیمانده را سپرده کند تا در وقتی دیگر دوباره کسب و کارش را راه بیندازد و آن یکی … می گویند رئیس بانک مرکزی اسامی افرادی را که سود ٨٠ درصد گرفته اند منتشر کند، زیرا به سپرده گذاران عادی سود وعده داده شده چیزی حدود ٢٠ تا ٢٤ درصد بوده که در آن برهه زمانی تنها ٢-٣ درصد با سود بانک های دیگر تفاوت داشته است و ادامه می دهند: « زندگی در ایران سخت است و هرکس به فکر درآمد بیشتر است و اصطلاح حرص و طمع برای سپرده گذاران یک برچسب از سر کم لطفی است.»
یکی دیگر می گوید بانک مرکزی چرا بانک های تحت نظارتش را به طمعکار بودن متهم نمی کند که از مردم و تولیدکنندگان سودهای تسهیلات ٤٠-٣٠ درصدی می‌گیرند؟ و شکایت و شکایت که ادامه دارد. شکایتی از سیاست های نادرست بازار پولی و مالی که تمامی ندارد…
صدایش می‌لرزد و به‌سختی حرف می‌زد. می‌گوید ٦٥ساله و کلکسیونی از امراض است! سنوات بازنشستگی‌اش را سپرده کرده بود تا به قول خودش برای روزهای پیری و بیماری دست خالی نماند. او که خود را احمد رضایی معرفی می‌کند می‌گوید سال ٩٤ برای سپرده‌گذاری رفته است اما وقتی پسرش متوجه می‌شود به او هشدار می‌دهد و می‌گوید موسسه ورشکسته است. رضایی توضیح می‌دهد ظهر همان روز برای بستن حساب و پس‌گرفتن سپرده‌اش به موسسه کاسپین رفته است اما آنها از پرداخت سپرده خودداری کرده‌اند. یکی دیگر از سپرده‌گذاران می‌گوید که دیالیز می‌شود و آن‌قدر سپرده ٥٠میلیون تومانی‌اش را دیر تسویه کرده‌اند که مجبور شده برای ادامه درمان خود خانه‌اش را بفروشد و حالا مستأجر است. او که مایل به معرفی خودش نیست می‌گوید: آپارتمانم را در منطقه نواب تهران پارسال ١٧٠میلیون تومان فروختم و حالا همان خانه ٢٥٠میلیون تومان قیمت دارد. او ادامه می‌دهد: چه کسی این ضرر و زیان را برای من جبران می‌کند؟ سودی که به ما ندادند هیچ، زیان سنگین هم داشته‌ایم حالا عنوان «طمعکار» را به سپرده‌گذاران می‌چسبانند. ابراهیمی‌پور هم که از این برچسب «طمعکار» حسابی عصبانی است می‌گوید: سال ٩٢ که برای همین موسسات ورشکسته تبلیغات تلویزیونی راه افتاده بود، سود اعلام شده برای سپرده‌های یک‌ساله بین ١٥ تا ٢٤درصد بود، فیلم این تبلیغات موجود است و شما که خبرنگار هستید بهتر از من می‌دانید که در آن سال پرداخت سود ٢٠ تا ٢٤درصد رفتار غیرعادی نبود و بسیاری از بانک‌ها همین سود را به مشتریان پرداخت می‌کردند. حالا چگونه است که ما پولمان رفته است، برچسب «طمعکار» هم به ما می‌چسبانند.
بانک مرکزی اسامی گیرندگان سودهای ٨٠درصدی را اعلام کند
مطلبی‌زاده هم می‌گوید: چگونه است که ما حریص بودیم و در موسسه غیرمجاز سپرده‌گذاری کرده‌ایم اما ١٨٣ نماینده مجلس از رئیس‌جمهوری سوال می‌پرسند که چرا بانک مرکزی به کاسپین مجوز زودهنگام داده است و بعد از تاریخ ٢٧ اسفند ٩٤، ٦ هزار‌میلیارد تومان سپرده جذب این موسسه شده است. فرهاد ابراهیمی هم می‌گوید: آقای سیف اسامی سپرده‌گذارانی را که سود ٨٠درصد می‌گرفتند، اعلام کند تا مشخص شود چه کسانی این سودهای گزاف را گرفته‌اند چرا فقط به اشاره اکتفا می‌کنند؟ او ادامه می‌دهد: مشکل نظارت بر شبکه بانکی را که مردم نباید حل کنند. این مسأله جزو مسائل حاکمیتی است و وقتی بدون مطالعه و نظارت به چنین موسساتی اجازه داده شده در ملأعام فعالیت کنند و حتی تبلیغات داشته باشند، چگونه است که مردم متهم می‌شوند؟علی زارع، سپرده‌گذار دیگری است که توضیح می‌دهد: بانک مرکزی چرا بانک‌های تحت نظارتش را به طمعکاری متهم نمی‌کند؛ وقتی از مردم و تولیدکننده سودهای ٣٠تا ٤٠درصدی تسهیلات می‌گیرند اما اگر شبکه بانکی نصف این سود را به مردم پرداخت کند، سپرده‌گذاران به طمعکاری متهم می‌شوند.
اسپانسر غیر مجاز فوتبال؟!
مهدوی که خود را جانباز و از سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج معرفی می‌کند می‌گوید: چگونه است که ثامن‌الحجج ٤٠٠شعبه در کشور دارد، تبلیغات آن از رسانه‌ها پخش می‌شود، اسپانسر فوتبال و والیبال است و عنوان آن روی لباس بازیکنان تبلیغ شده اما غیرمجاز است؟ دولتشاهی هم سپرده‌گذار دیگری است که می‌گوید: مادر ٨٠ ساله من از کجا بداند این موسسه با آن همه تبلیغ از درگاه‌های رسمی غیرمجاز است؟ مادر من نه درآمدی دارد نه سرپرستی دارد و نه حقوق بازنشستگی دریافت می‌کند. تنها منبع درآمد او همین سود سپرده است، حالا چگونه است که عنوان «حریص» را به او می‌چسبانند. آیا این حرف انصاف است؟ ذنوبی که سپرده‌گذار فرشتگان استمی‌گوید: دولت می‌گوید به ما مربوط نیست! وقتی مجوز موسسه‌ای از سوی وزارت تعاون صادر شده است یعنی مجوز را دولت صادر کرده است. مگر وزارت تعاون جزو بدنه دولت نیست؟ چرا مسئولان وقت را محاکمه نمی‌کنند و تقصیر را به گردن سپرده‌گذار می‌اندازند. در این مملکت دلال سکه و دلار و زمین و مسکن طمعکار نیستند؟ خودروسازان با آن سودهای آنچنانی طمعکار نیستند، کسانی که در حجم‌های بالا قاچاق می‌آورند یا از رانت برخوردارند، طمعکار نیستند؛ فقط سپرده‌گذار طمعکار است؟
سودهای ٨٧درصدی به حساب چه کسانی واریز شد
یکی از سپرده‌گذاران که پول خود را در موسسه کاسپین از دست داده، می‌گوید: من ٦٠٠میلیون تومان پول داشتم. تاکنون ٢٠٠میلیون تومان آن پرداخت شده؛ چطور به مردم برچسب طمعکاری می‌زنند؟ وقتی خود من در کاسپین حساب با سود ٢٥درصد باز کردم، بانک ملی ٢٣درصد سود می‌داد. مگر چقدر اختلاف وجود دارد؟ او ادامه می‌دهد: کاسپین مجوز از بانک مرکزی داشت. یک دوره‌ای که سپرده‌گذاران به مجوز این موسسه شک کرده بودند، به سمت شعبه‌ها هجوم بردند تا پول خود را پس بگیرند. کسانی مثل من که صبورتر بودند با بانک مرکزی نه یک بار بلکه چندبار تماس گرفتیم و پرسیدیم آیا کاسپین مجوز دارد؟ گفتند نگران نباشید؛ سرمایه شما محفوظ است. به ما که ٨٧درصد سود ندادند! به آقازاده‌ها دادند. این سپرده‌گذار می‌گوید: ما باید از کجا متوجه می‌شدیم که کاسپین مجوز مشروط دارد، ندارد و…؟ از نظر من بانک مرکزی ١٠٠درصد متخلف است و باید به جای انداختن تقصیر به گردن مردم جوابگو باشد.
چقدر از اموال سهامداران شناسایی شده است؟
در حالی که شناسایی اموال موسسه فرشتگان برای تقسیم میان سپرده‌گذاران از شفافیت کافی برخوردار نیست، ایلنا در گزارشی در خرداد ماه سال ٩٦ اعلام کرده که در مجموع از حدود ۸۶۰۰میلیارد سپرده‌ای که فرشتگان جذب کرده بود، رقمی نزدیک به ۳۰۰۰میلیارد تومان را سودهایی دربرمی‌گیرد که وجود خارجی نداشته و ماهیتی ندارند. درواقع این رقم سود پس از انحلال رسمی این تعاونی در یک شهریور ١٣٩٤ تا قبل از بحران به وجود آمده، شناسایی شده و وعده پرداخت آن به مشتریان داده شده است. از این رو بانک مرکزی این ارقام را نپذیرفته و با حذف آن مجموع بدهی به حدود ۵۶۰۰میلیارد تومان می‌رسد. تاکنون از اموال فرشتگان حدود ۳۱۰۰میلیارد تومان شناسایی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته که ۱۷۰۰میلیارد آن را دارایی‌های غیرمنقول و تا ۱۴۰۰میلیارد تومان دارایی منقول تشکیل می‌دهند که این دارایی‌ها باید به‌نسبت در میان سپرده‌گذاران تقسیم شود. در این بین در صورتی که به منابعی نیاز باشد، بانک مرکزی در مقابل دارایی‌های تضمین‌شده فرشتگان خط اعتباری را در اختیار کاسپین قرار خواهد داد.این در حالی است که رحیم زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در آخرین اظهار نظرات خود به ایرنا گفته است که نتیجه جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور رئیس بانک مرکزی و معاونانش از این قرار بوده که اموال سهامداران تمام و کمال شناسایی شده است.
وظیفه نظارت بانک مرکزی انکارنشدنی است
غلامرضا حیدری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد: ماجرای ورشکستگی موسسات مالی و اعتباری دو وجه دارد. یکی از وجه‌های آن مراجعی است که به این موسسات مجوز داده بودند، از وزارت تعاون گرفته تا بانک مرکزی و حتی دستگاه‌های دیگر. وجه دیگر مردم هستند.در وجه نظارت، بانک مرکزی طبق قانون مسئولیت دارد و در صورت تشخیص سوءاستفاده نهاد یا موسسه‌ای موظف است از آن پیشگیری و فعالیت این موسسه را متوقف کند. واقعیت این است که بانک مرکزی برای رسیدگی به این موضوع، تعلل زیادی به خرج داد تا جایی که کار به مجلس و بهارستان کشیده شد. البته مردم باید هوشمندانه نسبت به انتخاب موسسات اقدام می‌کردند، اما این از نهادهای نظارتی سلب مسئولیت نمی‌کند. غلامرضا حیدری افزود: دستگاه‌های نظارتی، بازرسی و اطلاعاتی ما قصور کردند. در شرایطی که ادعا می‌کنند آن‌قدر سیستم‌های نظارتی قدرتمندی دارند که حتی می‌توانند ذهن‌ها را بخوانند! چرا موسساتی که پشت آنها کلاهبرداران ایستاده بودند به راحتی فعالیت می‌کردند؟ حیدری معتقد است که علت ورشکستگی یکی نیست و ناشی از یک مجموعه علت است. او درباره شناسایی اموال موسسات مالی – اعتباری ورشکسته هم گفت: حتی اگر همه اموال هم شناسایی شود، تبدیل آنها به پول امری زمان‌بر است.
سرزنش کردن مردم پسندیده نیست
بهاءالدین هاشمی، کارشناس بانکی در این‌باره می‌گوید: نمی‌توان منکر همه تلاش‌های اخیر بانک مرکزی برای ساماندهی سپرده‌گذاران شد، اما از طرفی نباید مردم را برای اعتماد به موسسه‌ای با بیش از ٣٠٠ شعبه در سراسر کشور، سرزنش کرد. هاشمی ادامه می‌دهد: صدور مجوز یک موسسه فرآیند خاصی دارد و ممکن است مردم عادی از این فرآیند خبر نداشته باشند. همین بی‌خبری بساط سوءاستفاده موسسات را فراهم کرد. بسیاری از شعب همین موسسات ورشکسته با نصب اطلاعیه، مردم‌فریبی می‌کردند و نهادهای ناظر نسبت به این مردم‌فریبی بی‌تفاوت بودند. اطلاع‌رسانی نسبت به وضع این موسسات باید به‌درستی انجام می‌شد و حالا که به هر علتی این امر صورت نگرفته، شماتت مردم صحیح نیست.
منبع : اقتصاد آنلاین