رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران با انتقاد از سیاست‌های جدید ارزی که صنعت گردشگری در آن نادیده گرفته شده است، تاکید کرد: نه تنها یک هزار یورویی که به عنوان ارز مسافرتی در نظر گرفته‌اند، کفاف مخارج سفرهای خارجی را نمی‌دهد که در نظر نگرفتن بخش خدماتی گردشگری در اولویت‌های ۳۳گانه تخصیص ارز، به نوعی اعلام تعطیلی به این صنف است.
به گزارش رتبه آنلاین حرمت‌الله رفیعی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: جای تعجب است که دولت، صنعت گردشگری را هنگام تعیین اولویت‌های تخصیص ارز فراموش کرده است. با آن که ارز مسافرتی را درنظر گرفته‌اند، اما مجموعه صنعت گردشگری که در خارج از کشور، تمام معاملات خود را به صورت ارزی و بیشتر با دلار انجام می‌دهند، از یاد برده‌اند.
او همچنین با بیان این‌که رقم درنظر گرفته شده برای ارز مسافرتی نیز کفاف سفرهای خارجی را نمی‌دهد، افزود: این هزار یورویی که دولت به عنوان ارز مسافرتی درنظر گرفته فقط مخارج روزمره مسافر را جواب می‌دهد، آن‌ها در این سیاست‌گذاری شرایط متفاوت کشورها در هزینه‌کرد سفر را درنظر نگرفته‌اند، حتی پول ویزای مسافری که قصد دارد به چند کشور سفر کند را محاسبه نکرده‌اند، با توجه به میزان هزینه‌کرد ایرانی ها در خارج از کشور معلوم نیست مردم چگونه باید مابقی این پول را تامین کنند، چون صرافی‌ها که دیگر ارزی نمی‌فروشند، اگر هم بخواهند از دلال‌ها تامین کنند که مرتکب جرم شده‌اند.
وی اضافه کرد: نباید برای سفرهای خارجی فقط مقاصد ارزان را درنظر بگیرند و یا فکر کنند همه هتل‌ها در خارج از کشور مثل ۵ ستاره‌های ترکیه هستند که همه خدمات را شامل می‌شوند و مسافر پول اضافه‌ای پرداخت نمی‌کند. در همین ترکیه هم فقط کافی است یک ستاره از آن هتل ۵ ستاره کم شود و مسافر در هتل ۴ ستاره اقامت داشته باشد آن وقت باید برای هر خدماتی که می‌گیرد، پول بدهد. آیا این هزار دلار یا یورو که تعیین کرده‌اند، آن هم در حالی که همه راه‌ها را برای تامین ارز بسته‌اند، سفر خارجی را کفاف می‌دهد؟
رفیعی سپس با انتقاد از این‌که صنعت گردشگری جزو اولویت‌های تخصیص ارز درنظر گرفته نشده است، اظهار کرد: در مصوبه دولت و بانک مرکزی ۳۳ اولویت برای تخصیص ارز تعیین کرده‌اند که یک بند آن ارز مسافرتی است، اما مشخص نکرده‌اند خدمات این مسافری که قرار است خارج برود از کجا و چگونه باید تامین بشود؟ مگر آقایانی که این تصمیم را گرفته‌اند و این مصوبه را صادر کرده‌اند با هواپیما به خارج سفر نکرده‌اند، آن ها که می‌دانند برای چارتر کردن این هوایپماها در مسیر خارج باید ارز در اختیار چارترکننده‌ها باشد.
وی افزود: حتی برای انتقال جنازه مسافری که ممکن است درخارج از کشور جان خود از دست بدهد، اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما آژانسی که قرار است هواپیما و هتل آن مسافر را با ارز بخرد، جزو اولویت قرار نداده‌اند. همین تصمیم نشان می‌دهد هنوز درک درستی از صنعت گردشگری بوجود نیامده است.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: آقایان آمار می‌دهند سال گذشته ۹ میلیون مسافر از کشور خارج شده است که چهار و نیم میلیون نفر آن‌ها سفر زیارتی داشته‌اند، در همین مصوبه بانک مرکزی یک اولویت را به «فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) » داده‌اند، چطور شده که برای کمتر از نصف جمعیت مسافران خروجی اولویت تخصیص ارز درنظر گرفته‌اند، اما نیم دیگر این جمعیت را نادیده گرفته‌اند؟ چطور ممکن است شرکت‌های اعزام کننده زائر به عراق به ارز نیاز داشته باشند، اما آژانس‌های گردشگری که برای مسافران و یا حتی همین آقایان که سفر خارجی می‌روند، بلیت و هتل رزرو می‌کنند، به ارز نیاز نداشته باشند!؟
او گفت: ما مانده‌ایم چه کنیم و چه واکنشی به این تصمیم دولت نشان دهیم، اگر آژانس‌های مسافرتی کار را تعطیل کنند که نوعی مقابله با دولت شده که در شرایط حاضر کشور چنین قصدی نداریم، اگر هم به فعالیت خود ادامه دهیم که رسما نمی‌توانیم چون دولت با خارج کردن صنف گردشگری از اولویت تخصیص ارز، به ما اعلام تعطیلی کرده است.
رفیعی بیان کرد: تکلیف آژانس‌های گردشگری نامشخص است، از یک طرف صرافی‌ها ممنوع الفروش ارز شده‌اند، از سوی دیگر آژانس‌های گردشگری چون در بین اولویت‌های ۳۳ گانه تخصیص ارز نیستند، از بانک نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را تامین کنند، پس ما چگونه باید خدمات مورد نیاز مسافر را خریداری کنیم. اگر هم از دلال‌ها ارز بخریم که قاچاقچی محسوب می‌شویم. گردشگری در اصل هیچ جایگاهی در این تصمیم دولت ندارد، با این کار عملا این صنف را از چرخه اقتصادی کشور خارج کرده‌اند که درصورت تجدید نظر نکردن در آن، قطعا صنف آژانس‌های گردشگری را به تعطیلی خواهند کشاند.
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ایران ادامه داد: در بخشنامه صریح معاون اول رییس جمهور آمده که ارز ۴۲۰۰ تومانی به هر نوع فعالیت قانونی کشور تعلق می‌گیرد، آیا آژانس‌های گردشگری فعالیت قانونی ندارند، اگر غیر قانونی هستند چرا رسما اعلام نمی‌کنند. این صنف مالیات و عوارض می‌دهد و بخشی از بودجه این کشور را تامین می‌کند، چطور آن را فراموش کرده‌اند!؟
رفیعی با بیان این که برای اصلاح این شرایط و وضعیت که حتما در آینده بغرنج خواهد شد و نظام خدمات رسانی به گردشگران ایرانی در خارج از کشور را دچار چالش می‌کند، با مقامات عالی رتبه کشور نامه‌نگاری می‌شود، گفت: یقینا بهترین بخشی که می‌توانست درباره هزینه‌ها و ارز مورد نیاز مسافر اطلاعات دقیق و جزیی بدهد، اصناف گردشگری بودند، اما چرا آن‌ها هیچ وقت طرف مشورت قرار نمی‌گیرند، نمی‌دانیم!
به گزارش ایسنا، بانک مرکزی در مصوبه‌ای ۳۳ اولویت تخصیص ارز را تعیین کرد که شامل ۱- ارز مسافرتی ۲- ارز درمانی ۳- ارز مأموریت ۴- ارز دانشجویی ۵- ارز بابت فرصت‌های مطالعاتی و هزینه‌های درمانی اعضای هیأت علمی ۶- ارز بابت حق عضویت و حق ثبت نام در سازمان‌ها و مجامع بین المللی و محافل علمی و چاپ مقالات علمی ۷- هزینه شرکت در نمایشگاه‌های خارج از کشور ۸- هزینه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی ۹- حق الوکاله در دعاوی خارجی ۱۰- اصل و سود سرمایه‌گذاری خارجی ۱۱- کارمزدهای اعتبارات اسنادی، حواله‌ها و ضمانت نامه‌های ارزی ۱۲- هزینه دفاتر خارج از کشور ۱۳- هزینه اجاره و اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی ۱۴- هزینه انجام آزمایش‌های علمی و فنی، انتشار آگهی در خارج از کشور و دریافت گواهی‌های بین‌المللی ۱۵- هزینه خرید امتیاز پخش فیلم و دریافت‌های ماهواره‌ای و ارتباطی ۱۶- هزینه شرکت‌های بیمه ایرانی ۱۷- فروش ارز به شرکت‌های منتخب برای اعزام زائران به عمره مفرده و عتبات عالیات (عراق) ۱۸- هزینه شرکت در آزمون‌های بین‌المللی که توسط سازمان سنجش آموزش کشور در داخل کشور برگزار می‌شود ۱۹- هزینه ثبت نام در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور ۲۰- بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی (دولتی و خصوصی)، فاینانس غیرخودگردان، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی. ۲۱- هزینه‌های سوخت، ناوبری، هندلینگ، لندینگ و حقوق خدمه خارجی شرکت های هواپیمایی ۲۲- هزینه حق بیمه هواپیماها ۲۳- حقوق و مزایای کارکنان خارجی در داخل کشور ۲۴- هزینه‌های انتقال ارز بابت درآمد کنسولی سفارتخانه‌های خارجی ۲۵- هزینه‌های انتقال درآمد ریالی شرکت‌های هواپیمایی خارجی ۲۶- هزینه‌های مطالبه ارز ضمانت نامه‌های خارجی ۲۷- هزینه‌های رانندگان حمل و نقل بین‌المللی ۲۸- هزینه‌های فرصت‌های مطالعاتی ۲۹- هزینه‌های شرکت در دوره‌های آموزشی خارج از کشور ۳۰- هزینه‌های حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی ۳۱- هزینه‌های انتقال جسد از خارج از کشور و هزینه‌های وابسته ۳۲-هزینه‌های ارزی راه آهن و شرکت‌های ریلی ۳۳- هزینه‌های تبدیل موجودی ریالی حساب‌های ایرانیان مقیم خارج از کشور، است.
این مصوبه با سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز صادر شده که به تغییر ساز و کار پرداخت ارزی نیز منجر شده به‌طوری که بانک‌ها جای صرافی‌ها را گرفته اند و تا اطلاع ثانوی صرافی‌ها اجازه خرید و فروش ارز و صدور حواله ارزی را ندارند.
بر اساس بند (خ) ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر گونه خرید و فروش ارز خارج از سیستم بانکی و صرافی های مجاز قاچاق محسوب شده و نهادهای ذی صلاح با مرتکب بر اساس قوانین و مقررات جاری از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد می کنند.
میزان ارز قابل نگهداری توسط هر شخص بر اساس دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی حداکثر ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها بوده و در صورت کشف میزان بیش از آن در اختیار هر شخص، با مرتکب بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
ارز مسافرتی نیز برای یکبار در سال به میزان ۵۰۰ یورو (برای کشورهای مشترک المنافع و هم مرز غیر از عراق و عربستان) و برای سایر کشورها حداکثر ۱۰۰۰ یورو تعیین شده و متقاضیان دریافت این ارز که از طریق فرودگاه های بین المللی امام خمینی (ره)، اصفهان، شیراز، تبریز، ارومیه و اهواز به خارج از کشور سفر می کنند می توانند برای دریافت حواله ارز مسافرتی به شعب منتخب مراجعه کنند. پرداخت ارز مسافرتی در باجه های بانک ملی ایران مستقر در مبادی خروجی (پس از باجه کنترل گذرنامه) در مقابل رسید/حواله ارزی متقاضی انجام می شود.
