محمد حسین برخوردار عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران می‌گوید:« عوامل مهمی در عدم موفقیت تولید داخلی در بازارهای جهانی و شکل‌گیری برندهای ایرانی موثر بودند که مهمترین آنها نداشتن استراتژی میان‌مدت و بلندمدت،تولید پرهزینه و بهره وری پایین است.»

چرا کالای ایرانی قدرت رقابت با کالاهای خارجی را ندارد؟ آیا علت را باید در بازارغیرقابتی جستجو کرد؟ آیا قاچاق مانع است؟ آیا تولید ایرانی بی‌کیفتی است؟ آیا کالای ایرانی تنوع ندارد؟ آیا هزینه تولید بالاست؟ اینها نمونه ای سئوالاتی است که وقتی کالای ایرانی را با انواع مشابه خارجی مقایسه می کنیم،به ذهن می رسد.سئوالاتی که بعضا پاسخ آنها بارها و بارها توسط کارشناسان داده شده،اما در نهایت در اجرا حرکتی که منجر به بهبود شرایط شود،صورت نگرفته است.

 

علل افول برندهای ایرانی چیست؟

اولین عامل تاریخی از بین رفتن برندها در ایران، واگذاری های اشتباه در ابتدای انقلاب بود.بخشی از این واگذاری ها در ابتدای پیروزی انقلاب به دنبال مصادره‌ها انجام شد که در نهایت به دلیل مدیریت دولتی بخشی از تولید این کارخانه‌ها کاهش یافت و در دهه‌های بعد می بینیم که تولید در این کارخانه‌ها حتی متوقف هم شد.

دومین عامل تاریخی را درگروه واگذاری‌های بعد ازاجرای اصل ۴۴ باید جستجو کرد؛ متاسفانه در روند اجرای خصوصی سازی دهه ۸۰ انحراف‌های بسیاری صورت گرفت و به جای واگذاری کارخانه‌های دولتی به بخش خصوصی،کارخانه‌ها در قالب رد دیون به «خصولتی‌ها» واگذار شد.شیوه مدیریت در خصولتی‌ها همان شیوه دولتی است.این نوع خصوصی سازی به خصوص در دوره آقای احمدی نژاد به بالاترین درجه خود رسید. به طوری که بسیاری از واحدهایی که در قالب اصل ۴۴ قرار بود،خصوصی شود دولت نهم و دهم نژاد به جای بدهی‌های خود،آنها را به «خصولتی‌ها» واگذار کرد.

نتیجه این کار این شد که مدیران این واحدهای واگذار شده با  تفکر دولتی به جای آنکه به تحقیق و توسعه  و بازاریابی داخلی و خارجی بپردازند، به فکر این بودند که جایگاه خود را به عنوان مدیر حفظ کنند. سومین مانع شکوفایی برندها در ایران فساد است.فسادی که در خصولتی بیش از سایر بخش هاست.

ارزهای ارزان قیمتی که در اختیار این واحدها قرار می گرفت عمدتا با بازار آزاد تفاوت قیمت بسیار داشت،این ارزها سبب فساد شد؛در این شرایط هیچ مدیری به دنبال نوآوری،تحقیق و توسعه و گرفتن سهم تولید از بازار خارجی نبود.وقتی فساد در جامعه‌ای ریشه می گیرد،اهداف ملی تبدیل به اهداف شخصی شده و منافع ملی نادیده گرفته می‌شود.

نداشتن برنامه استراتژیک میان مدت و بلند مدت صنعت ما زمین گیر کرده است.همه دولت‌ها حمایت از تولید داخل را سرلوحه کار خود قرار داده اند،اما شیوه عمل همه آنها این بوده که تلاش کرده اند با دیوارهای تعرفه‌ای از صنعت داخل حمایت کنند!

 

در زمینه برندسازی چه اقداماتی صورت گرفته است؟

کسی در این شرایط به فکر برندسازی نبود. وقتی مدیران به دنبال استفاده حداکثر از فضای رانتی باشند،کسی به فکر برندسازی نیست.البته نمی توان برای همه این حکم را صادرکرد،زیرا در این بین هم گروهی هم هستند که واقعا به فکر تعالی واحد تحت مدیریت خود هستند،اما به دلیل فضایی که ایجاد شده بود،نتوانسته‌اند کاری از پیش ببرند.

تکیه بر صادرات با استراتژی توجه به داخل و نگاه به بازارهای صادراتی،در شش برنامه گذشته دنبال شده است.اما نتایج این برنامه ها موفقیت آمیز نبوده است. برخوردار در این رابطه می گوید:« درپنج برنامه گذشته مسئولانی که در راس کار بودند،اگرچه عنوان می‌کردند که هدف شان توسعه صادرات است،اما هیچگاه نتوانستند فضای کسب و کار را در رده ای قرار بدهند که بتوانیم با کشورهای خارجی رقابت کنیم،همیشه بهره های بانکی چندین برابر بهره های بوده که در کشورهای دیگر اعمال می شود. از سویی در این سالهای می بینیم که هدف گذاری برای بهره وری نیست.

براساس آمارهای موجود ۹۵ درصد از آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می شود،در حالی که امروز ما با بحران آب مواجه هستیم.در صنعت،مدیران ما فقط متوجه بازارهای داخلی شده اند و بازارهای صادراتی هدف اصلی آنها نیست.

 

چطور با وجود برنامه ریزی های متمرکز،اجرا با عمل همراه نشده است؟

به گذشته فلاش بک می‌زند و می‌گوید:« خرید خارجی اینقدر شیرین بود که حتی اگر کسی هم طرحی برای تولید داشت که مورد وثوق صنعت هم بود،اما مورد قبول قرار نمی گرفت. چون وقتی فساد بوجود می آید و مسئولان در رده های مختلف تخصص کار را ندارند،نتیجه همینی می شود که امروز با آن روبرو هستیم. از سویی نداشتن برنامه استراتژیک میان مدت و بلند مدت صنعت ما زمین گیر کرده است.همه دولت‌ها حمایت از تولید داخل را سرلوحه کار خود قرار داده اند،اما شیوه عمل همه آنها این بوده که تلاش کرده اند با دیوارهای تعرفه‌ای از صنعت داخل حمایت کنند!»

 

در سالهای آغازین دهه ۷۰ و همزمان با شعار سازندگی،در گوشه وکنار ایران تلاش های بسیاری برای تولید صورت گرفت.برنامه دولت حمایت از صنایع داخلی بود.برای این کار هم از تسهیلات بسیاری چه به صورت ارزی و چه ریالی در اختیار تولیدکننده هایی قرار می‌گرفت که در مسیر تولید گام بر می داشتند.گاهی در رشته های مختلف صنعتی تراکم مجوزهای تولید آنچنان بالابود که به ورشکستگی تولیدکننده های نوچا منجر می شد. نتیجه این اقدامات چه شد؟

همین امروز ۱۴۵۰ کارخانه نوشابه،دوغ و آب معدنی در کشور داریم،این کارخانه ها بدون توجه به شرایط محیطی یا توجیه فنی و اقتصادی در کشور ایجاد شدند و امروز می بینیم که بسیاری از آنها با مشکل فروش یا تولید مواجه هستند.در بخش فرش های ماشینی هم وضعیت همین است. بیش از ۴۰۰ مجوز لوازم خانگی صادر شده است.در فولاد ۱۴۰۰ مجوز فولاد داده شده که ۶۰۰ واحد آن در حال تولید است و مابقی در حال اجرایی شدن است؛فولادی که نیاز به آب دارد و ایران با شرایط کم آبی روبروست.این واحدها عمدتا کوچک هستند و مطمئنا واحدهای کوچک در مقیاس رقابت با واحدهای بزرگ در سطح جهان نمی توانند رقابت کنند.

در خودروسازی هم وضعیت مشابهی وجود دارد؛۴۹ واحد خودروسازی در کشور داریم که با احتساب ۳۲ مجوز تازه مجموع این خودروسازی ها به ۸۱ واحد می رسد. در حالی که در کشوری مثل آلمان ۱۰ خودروسازی و،آمریکا ۱۹ واحد خودروسازی وجود دارد.همه این مجوزها که خودروساز نیستند و مونتاژ می کنند.

اگر سرمایه های کوچک را در قالب تعاونی قرار می‌گرفت،می توانستند هم برند معتبرتری ایجاد کنند و هم ورود پرقدرت تری به بازارهای جهانی داشته باشند. اما متاسفانه مفهوم  تعاونی در اقتصاد ایران بدجا افتاده است و همه جا تعاونی را بخش دولتی می دانند.حال آنکه تعاونی ها می توانند سرمایه های کوچک را جمع کرده کنند و تولیدی داشته باشند که هم بازار داخلی و خارجی را در اختیار بگیرند.نهایتا دیدیم که همه آن تولیدکننده های کوچک زمین گیر شدند.

سئوال من این است که از میزان صادرات غیرنفتی که سالانه انجام می شود، سهم خودروسازی ها چقدر است؟ در حالی که بخش عمده ای از صادرات غیرنفتی ما به جز مشتقات نفت، مربوط به مواد غذایی است.مقصد اصلی این صادرات هم عراق وافغانستان است که به صورت ریالی است و نه دلاری.یعنی دلاری از این صادرات دریافت نمی شود.

در فولاد ۱۴۰۰ مجوز فولاد داده شده که ۶۰۰ واحد آن در حال تولید است و مابقی در حال اجرایی شدن است؛فولادی که نیاز به آب دارد و ایران با شرایط کم آبی روبروست.در خودروسازی هم وضعیت مشابهی وجود دارد؛۴۹ واحد خودروسازی در کشور داریم که با احتساب ۳۲ مجوز تازه مجموع این خودروسازی ها به ۸۱ واحد می رسد. در حالی که در کشوری مثل آلمان ۱۰ خودروسازی و،آمریکا ۱۹ واحد خودروسازی وجود دارد.همه این مجوزها که خودروساز نیستند و مونتاژ می کنند

 

درتجارت خارجی چه استراتژی داشتیم؟

زمین خوردن تولیدکنندهایی که با ارزهای ارزان در دهه ۷۰ پا به عرصه تولید گذاشتند و خبر ورشکستگی هایی که پس از آن از گوشه و کنار کشور به گوش می رسید،مسئولان وقت وزارت صنایع و معادن را به این فکر واداشت که «مجوزها» را ساماندهی کنند.مسعود نیلی در سالهای آغازین دهه ۸۰ ماموریت یافت تا استراتژی توسعه صنعتی برای کشور بنویسید تا بر مبنای آن ایجاد صنایع هدفمند شده و رشته های صنعتی هدفمند در کشور شکل بگیرد.استراتژی توسعه صنعتی که او و همکارانش نوشتند،با تغییر دولت به کتابخانه سپرده شد و هرگز به اجرا گذاشته نشد.

وزرای صنعتی دولت محمود احمدی نژاد هم عنوان می کردند که در تلاش برای نگارش استراتژی با دیدگاههای منطبق بر ایدئولوژی دولت احمدی نژاد هستند،اتفاقی که هرگز نیفتاد.محمدحسین برخوردار در این رابطه می گوید:« نبود بلندمدت و میان مدت باعث شد تا مجوزهای متعدد برای رشته ای مختلف صنعتی صادر شود.نتیجه این شد که کارخانه ها محصولات کوچک و غیرقابت رقابت با بازار جهانی تولید کنند.آنها نه می توانستند در تبلیغات متمرکز شوند و نه در صادرات موفق باشند.قیمت محصول تمام شده این واحدها بالاست  و تولیدشان رقابتی نیست.

درحال حاضر ۸۵ درصد از واردات کشور را مواد اولیه کارخانجات و مواد واسطه ای تشکیل می دهد.این آمار نشان می دهد که میزان وابستگی صنایع ما به مواد خارجی بالاست.هنوز هم خبری از برنامه ریزی نیست. مسلما وقتی واحد تولیدی قدرتمند می شود،تعداد نیروی کار بیشتری می تواند جذب کند.

بارها بحث از نوشتن استراتژی توسعه صنعتی شد،اما در عمل اتفاقی نیفتاد.امروز بسیاری از صنایع ما از خودرو،لوازم خانگی،کفش و غیره در رقابت با انواع مشابه خارجی دچار مشکل هستند. ما تبدیل به کشوری شدیم که صنایع مونتاژکارند و صنایعی که بتوانند در بازارهای جهانی رقابت کنند،نداریم.

 

چه باید کرد؟ در خوشبینانه ترین حالت ۸ سال تا چشم انداز ۱۴۰۴ فرصت داریم.در این مدت زمان باقیمانده چه صنایعی در اولویت باید قرار بگیرند؟

اولین و فوری‌ترین اقدام دولت باید تمرکز بر احیا و ایجاد مراکز تحقیق و توسعه  در بخش صنعت و کشاورزی باشد،درست مثل الگویی که برای بخش نظامی اجرایی شد.باید وابستگی به مواد اولیه با خارج به کمترین میزان ممکن برسد و صنایعی که هزینه های زیاد و بهره وری کم دارند،باید متوقف شوند.

دومین شرط این است که فضای کسب و کار به معنای واقعی اصلاح شود.سومین شرط، اصلاح خصوصی سازی‌هاست.باید راه کشورهایی که خصوصی سازی کردند، را دنبال کرد.

چهارمین هدف،تمرکز بر فرهنگ سازی است. باید از همان سالهای اول آموزش‌های همگانی مورد توجه قرار بگیرد.مثل الگویی که در کره جنوبی اجرایی شد که کودکان درسالهای آغاز آموزش می آموختند که از تولید داخل کشورشان استفاده کنند.

اگر این مسیر دنبال شود،می توان امیدوار بود به بخشی از اهداف ترسیم شده در سند چشم انداز نزدیک می شویم.اما همه این اقدامات به معنی اول شدن در منطقه نیست، چون رقبای ما سرعت بیشتری از ما داشته و دارند./خبرآنلاین