مجید سلیمی بروجنی| از اواسط مهر ماه شاهد تحرکاتی در بازار ارز و صعود قیمت دلار به کانال ۴ هزار تومان بودیم. این افزایش قیمت و عبور قیمت دلار از مرز ۴ هزار تومان، مانند گذشته التهاب‌هایی را در بازار ایجاد نموده و زمزمه برخی شایعات مبنی بر این که دولت برای جبران کسری بودجه خود نرخ دلار را افزایش داده، بیشتر شنیده شد.


نگاهی به پرونده افزایش نرخ ارز طی سه دهه اخیر در کشورمان گویای این واقعیت است که عوامل اصلی آن اقتصادی و سیاسی بوده است که البته هر دو عامل مذکور معمولا متاثر از بحران‌هایی بوده‌اند. نوسانات چند روز اخیر بیش‌‌از آن که واقعی باشند، هیجانی و غیرواقعی بود. به گفته صرافان چهار راه استانبول، مردم با تصور گران شدن ارز با یک رفتار کاملا هیجانی چند روز پیش از سخنرانی ترامپ، مقابل صرافی‌ها صف بستند و شروع به خریدن دلار کردند و همین افزایش تقاضا، موجب صعود
قیمت‌ها شد.
مهمترین کارکرد نرخ ارز به عنوان یک قیمت تاثیرگذار، اندازه‌گیری قیمت مبنی بین اقدام داخل و خارج یک اقتصاد است. با این تعریف، متوجه خواهیم شد که افزایش این نرخ موجب افزایش قیمت اقلام وارداتی در بازارهای داخلی و در نتیجه کاهش تقاضای آنها می‌شود و در مقابل به کاهش قیمت اقلام صادراتی در بازارهای خارجی و افزایش تقاضای آنها منجر خواهد شد.
از سوی دیگر، افزایش قیمت اقلام وارداتی و افزایش تقاضای خارجی محصولات وطنی، به افزایش قیمت‌ها و تورم می‌انجامد. نرخ ارز یکی از مهمترین ابزارهای اقتصادها برای تنظیم روابط اقتصادی بین‌‌المللی کشورهاست. تغییرات نرخ ارز تاثیرات بسزایی بر بخش داخلی و خارجی اقتصاد‌ها به همراه دارد. کشورهای توسعه یافته از این ابزار برای اثرگذاری بر صادرات و واردات و همچنین افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی استفاده می‌کنند.
بنابراین استفاده و بکارگیری یک سیستم ارزی قدرتمند و منسجم برای اقتصاد هر کشوری از اهمیت قابل توجهی برخوردار می‌باشد. اکثر کشورها برای توسعه صادرات که در راستای کمک به خروج از رکود می‌تواند باشد، سیاست‌گذاری‌های بسیاری می‌کنند. به طور نمونه یکی از موارد تحریک‌کننده صادرات، کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزهای خارجی است.

این کاهش ارزش پول، با افزایش قیمت واردات و تقویت قدرت رقابت‌ پذیری صادرات، می‌تواند برای صادرکنندگان یک علامت مثبت به حساب بیاید. تجربه بارها نشان داده در مواقعی که نرخ سود بانکی کاهش یافته، برای کسانی که توجه ویژه‌ای به نقدینگی‌شان دارند، دارایی خود را به سمت ارز و طلا برده‌اند.

بنابراین به لحاظ اقتصادی در مواقعی که کنترل  نرخ ارز صورت می‌گیرد و همسو با آن کاهش سایر بازارها نیز صورت می‌گیرد، نقدینگی به سمت طلا و ارز حرکت می‌کند و این ریشه اقتصادی دارد. حال اگر در شرایطی باشیم که بحران نیز وجود داشته باشد، مانند شوک هایی که رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا به بازار وارد کرد که همه به نوعی منتظر بودند تصمیم تند او بازار را به شدت تحت تاثیر قرار دهد.
البته آنگونه که انتظارات در مورد تصمیم آمریکا در قبال لغو برجام به وجود آمده بود، ترامپ اعمال نکرد و از گفته های قبلی اش عقب نشینی کرد. اما به هر صورت شرایط بحرانی به وجود آورد. در شرایط بحران اصولا جایی حرکت صورت می‌گیرد که نقدینگی بیشتری وجود دارد. این موضوع درخصوص نرخ ارز اثر بسیاری دارد.
بخشی که در اینجا وجود دارد اینست که چند سال است در مورد یکسان‌سازی نرخ ارز صحبت زیاد می‌شود. علاوه بر این در مورد تضعیف ریال با توجه به نرخ تورم در کشور نگرانی هایی وجود دارد.

تردیدی نیست که با توجه به سیستم اقتصادی که در ایران وجود دارد، شوک در یک قیمت، منابع را به بازارهای دیگر سوق می دهد. به عنوان مثال اگر مسکن چند سال در یک رکود خاصی باشد ممکن است حرکت هایی در آن صورت بگیرد. البته مسکن به دلیل اینکه قابل انتقال نیست و نقدینگی موجود در آن سیال نیست تحولات قیمتی آن به تقاضا و توجه مصرف کنندگان هم بستگی دارد.

اما در مورد ارز اتفاق به صورت دیگری است و اگر تصمیم‌گیری‌هایی که در بازار ارز صورت می‌گیرد در چارچوب کلان اقتصادی نباشد و نرخ ارز را متناسب با آن تعدیل نکنیم، در هر بحران اولین هدف هر دو گروه سفته بازان و فعالان اقتصادی خواهند بود. اقتصاد ساز و کار خودش را دارد و به ضرب و زور سیاسی نمی توان آنرا سامان داد. البته سیاستمداران می توانند با عملکردهای نابخردانه یا کینه توزانه برخی از اقتصادها را ضعیف‌تر کنند.
ولی اگر مبانی اقتصادی یک کشور مستحکم و براساسی اصول  علمی قرار داشته باشد، طبعا نباید عقد یا فسخ یک قرارداد تاثیر جدی در آن بگذارد. واقعی نبودن نرخ ارز یعنی خالی کردن جیب عده ای از مردم به نفع عده ای دیگر؛ که حتی اگر خیرخواهانه و مصلحت جویانه هم باشد باز هم غلط است. راهکار قوی‌شدن پول  کشورمان دادن دستور و تزریق بیش از تقاضای ذخایر کشور که نهایتا منجر به فساد و رانت می‌شود،نیست.
بلکه راه آن کم کردن تورم، افزایش رشد و بهبود اقتصادی کسب و کار می باشد. در مجموع نباید از یاد ببریم که مصالح اقتصادی یک کشور همواره بر قویتر شدن پول آن کشور نیست و گاهی شرایط اقتضا می‌کند که نرخ برابری پول کشور قدری پایین بیاید که البته این کار هم باید به درستی و براساس برنامه و آرام آرام صورت بپذیرد.