نعمت‌زاده یکی از آن وزرای پرحاشیه‌ای بود که عملکرد نامناسب او در حوزه تجارت، بارها صدای فعالان اقتصادی و به خصوص تجار را درآورد. اما او همچنان چهار سال سکان وزارت صنعت، معدن و تجارت را بر عهده داشت و هر طور که شده در این وزارتخانه به کار خود ادامه داد.
نعمت‌زاده کیست
محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم یکی از همان وزرای مسنی به شمار می‌رود که در جریان مناظرات انتخاباتی اخیر همواره در مرکز توجه و اظهارنظرهای منتقدان سیاسی دولت قرار گرفت. این وزیر 72 ساله در 68 سالگی زمانی که بسیاری از نمایندگان مجلس به دلایلی همچون مشغله زیاد در بخش خصوصی، بیماری و کهولت سن با انتخاب وی به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالف بودند، رای اعتماد به دست آورد و با 199 رای، سکاندار یکی از عریض و طویل‌ترین وزارتخانه‌های کشور شد. نعمت‌زاده از جمله مدیرانی به شمار می‌رود که از ابتدای انقلاب در عرصه‌های مختلف فعالیت کرده و به گفته روحانی، از دولت شهید رجایی در سمت وزارت قرار داشته و همواره چهره فعال صنعت و پتروشیمی بوده است. وی که تحصیلات دانشگاهی خود در رشته مهندسی محیط زیست را در آمریکا گذرانده، رشته مدیریت صنعتی دانشگاه کالیفرنیا را نیز دنبال کرده است. در دوران ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، در سمت معاونت وزارت نفت و مدیرعامل پتروشیمی قرار داشت و به دلیل اقدامات توسعه‌ای در این دوره، پدر پتروشیمی ایران لقب گرفت.
حاشیه‌های شخصی آقای وزیر
با این حال اگرچه نقش نعمت‌زاده در حوزه‌هایی مثل وزارت کار، وزارت صنایع، معاونت سازمان صنایع دفاع، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و... پررنگ بوده است و او را پدر صنعت و پتروشیمی ایران می‌دانند اما وزارتخانه او طی چهار سال اخیر، با حاشیه‌های زیادی همراه بوده است؛ از تصدی گری و عضویت او در هیات‌مدیره بیش از 18 شرکت خصوصی گرفته تا اخذ سه کارت زرد از مجلس. هرچند باید به کارنامه‌اش، مخالفت وی با کمپین مردمی «خودروی صفر ممنوع» و همچنین حمایتش از یک برند کره‌ای متخلف را نیز اضافه کرد، اگرچه وی اعلام کرد که بنده از عضویت در هیات‌مدیره این شرکت‌ها استعفا دادم و اسناد آن نیز موجود است. نعمت‌زاده همچنین درخصوص کمپین مردمی «خودروی صفر ممنوع» که عدم استقبال مردم از خرید خودروی داخلی را خیانت به کشور قلمداد کرده و مردمی را که از این کمپین حمایت می‌کنند، ضدانقلاب و خائن نامیده بود نیز مجبور به عذرخواهی از مردم شد اما با این حال وی هیچ‌گاه حمایت از خودروسازان را رها نکرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم همچنین علت حمایت از برند کره ای لوازم خانگی را نیز افزایش سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی عنوان کرد و در مورد حاشیه‌هایی همچون حضور دخترانش در هیات‌مدیره شرکت‌هایی که وی قبلا در آن حضور داشته و همچنین ارتباط شرکت‌های شخصی خود و دخترانش با شرکت‌های ترکیه‌ای، تنها اعلام کرد که «گناه بچه‌های من این است که نام فامیل‌شان هم‌نام فامیل من است، ولی خدا شاهد است که کوچک‌ترین حمایت خاصی از این بچه‌ها نکردم.»
عملکرد نامناسب 4 ساله
گذشته از حاشیه‌های شخصی نعمت‌زاده در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، عملکرد چهار ساله وی در این وزارتخانه نیز با اظهار نظرها و انتقادات فراوانی همراه بوده است و در حال حاضر منتقدان و کارشناسانی هستند که نسبت به عملکرد وی به عنوان وزیر گلایه دارند و او را بیشتر شخصی با روحیه صنعتی می‌دانند که چندان تجربه‌ای در تجارت ندارد، چراکه اقدامات نعمت‌زاده در حوزه‌هایی مثل تجارت خارجی، واردات و صادرات و همچنین حمایت از صادرکنندگان چندان راهگشا نبوده و حتی بی‌توجهی وی به صنایع کوچک و متوسط نیز بارها انتقاد فعالان بخش خصوصی را در بر داشته است. به عنوان مثال اواخر سال گذشته تشکل‌های بخش خصوصی که از وزارت صنعت، معدن و تجارت ناامید شده بودند، نامه‌ای به رییس‌جمهور نوشتند و در آن نسبت به عملکرد وزارت صنعت و ارزان‌فروشی مواد اولیه از سوی خصولتی‌ها گلایه کردند. نمایندگان ۱۴ تشکل و سندیکای بخش خصوصی با اشاره به مشکل تامین مواد اولیه چند هزار شرکت خصوصی و شرکت‌های زیرمجموعه این تشکل‌ها در داخل خواستار برداشته شدن معافیت مالیاتی صادرات مواد خام و جلوگیری از ارزان فروشی مواد اولیه صادراتی توسط برخی از این شرکت‌های خصولتی و شبه‌دولتی شدند. همچنین صنعتگران سال گذشته همراه با این نامه اعلام کردند که رشد پنج درصدی که برای صنعت اعلام می‌شود را قبول ندارند چراکه تغییر هر یک درصد از شاخص‌های اقتصادی نیازمند حرکت‌های بزرگ در کشور است در حالی که چنین سیاست‌هایی دیده نشده است، بنابراین به نظر می‌رسد که بلندپروازانه به ارقام رشد صنعتی نگاه می‌شود. آنها درخصوص دستیابی به رشد هشت درصدی در افق ۱۴۰۴ نیز اعلام کرده بودند که ما از برنامه چندسال عقب هستیم به همین دلیل امکان دستیابی به چنین رشدی فراهم نیست و رسیدن به این رشد نیازمند منابع ارزی سنگین و پروژه‌های بزرگ است که در حال حاضر اثری از آنها نیست.
بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی
این در حالی است که پیش از انتخاب نعمت‌زاده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده بودند که جای او در اتاق فکر وزارت صنعت و معدن است نه در راس وزارتخانه. با این حال مسوولیت‌های سنگین در حوزه تولید و تجارت کشور به نعمت‌زاده سپرده شد و وی اگرچه بر خلاف انتقادهایی که در مورد سن و سالش مطرح شده بود، در نشست‌ها و مراسم‌های مختلف در شهرهای مختلف حضور دائمی داشت اما نتوانست آنطور که باید و شاید برای صنعت و تجارت کشور کاری انجام دهد. به طوری که به گفته برخی از فعالان بازار، بزرگترین چالش امروز صنعت کشور، «رقابت‌پذیر نبودن صنعت» و همچنین بی‌توجهی به صادرات غیرنفتی به عنوان بخش مهمی از تولید کشور است که برای آن چاره‌جویی نشده است. در این میان علاوه بر به خاک سیاه نشستن برخی تولیدکننده‌های پوشاک، لوازم خانگی، نساجی و...، بهره‌وری نیز به عنوان یکی از اصول مهم در توسعه اقتصادی کشور، هیچ گاه در مرکز توجه این وزارتخانه قرار نداشته است به طوری که اخیرا رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با بیان اینکه هنوز رکورد تازه‌ای در بهره‌روی به ثبت نرسیده است، اعلام کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی دولتی بخش صنعت، چندان کاری به بهره‌وری و رقابتی بودن تولید ندارد و تنها برای تولید محصولات جدید برنامه‌ریزی می‌کند در حالی که نیاز است در شرایط فعلی، دلایلی همچون ضعف کشور در تولید کالاهای باکیفیت یا صادرات‌محور مورد بررسی قرار گیرد.
احیای وزارت بازرگانی را جدی بگیرید
از این‌رو با اینکه عملکرد نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت تعریفی نداشته است اما واقعیت این است که پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع و معادن ایران در ۱۲ تیر ۱۳۹۰، بار مسوولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت بسیار سنگین شد و شاید اگر هر وزیر دیگری به جز نعمت‌زاده که سابقه مدیریتی چندین و چند ساله داشته است سکاندار این وزارتخانه می‌شد، اوضاع کشور آشفته تر از وضعیت فعلی می‌شد.
از همین رو بسیاری از کارشناسان علاوه بر انتقاد از سن بالای نعمت‌زاده، مشکل این وزارتخانه را بار سنگین آن می‌دانند و بر این عقیده هستند که برای ایجاد نقشه راه مناسب جهت توسعه صادرات و همچنین حمایت از تولیدکنندگان کشور، باید وزارت بازرگانی دوباره احیا شود تا به این صورت صنعت، معدن و تجارت هر کدام در جای خود مورد توجه قرار گیرند.
بر همین اساس نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین با تاکید بر اینکه برای بهبود عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت لازم است وضعیت به روال شش سال پیش برگردد، به «جهان صنعت» گفت: طی سال‌های اخیر با منحل شدن وزارت بازرگانی، همواره کارشناسان نسبت به عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت گلایه‌مند بودند و برخی از آنها عقیده داشتند که عملکرد این وزارتخانه در حوزه تجارت ضعیف است و به حوزه تولید متمرکز شده است.
مجیدرضا حریری افزود: طبیعی است زمانی که مسوولیت‌های مهمی در حوزه‌های تولید، صنعت، تجارت خارجی، واردات و صادرات به یک وزارتخانه محول می‌شود، خروجی مطلوب از این وزارتخانه نخواهیم داشت چراکه به هر حال وزیر مربوطه هم در تمام این حوزه‌ها تجربه ندارد و بیشتر به حوزه‌ای توجه می‌کند که از آن اطلاع دارد. عضو اتاق بازرگانی اظهار کرد: در حال حاضر باید احیای وزارت بازرگانی را جدی بگیریم چراکه در صورت تشکیل این وزارتخانه، مسوولیت‌های صنعتی و تجاری وزارت صنعت، معدن و تجارت جدا می‌شود و می‌توان به آینده تجارت کشور امیدوار بود.
وی بیان کرد: در صورتی که وزارت بازرگانی دوباره احیا شود، نیاز است که مسوولیت این وزارتخانه فراتر از چیزی که تا به حال در کشور رسم بوده است، باشد به این معنا که حتی سیاست‌گذاری‌های تجاری در حوزه‌های نفت و پتروشیمی نیز به این وزارتخانه محول شود تا به این شکل در راستای توانمندسازی بخش‌خصوصی نیز گام برداریم.
حریری با بیان اینکه ما نیاز به وزارتخانه‌های مستقل داریم، گفت: در این صورت است که وظیفه هر وزارتخانه مشخص خواهد بود و پاسکاری مسوولیت‌ها میان وزارتخانه‌ها از بین خواهد رفت. همچنین ابراهیم جمیلی، رییس خانه اقتصاد ایران نیز اعلام کرده بود که بهتر است وضعیت وزارتخانه‌ها به حال سابق بازگردد.
مدیر همه فن‌حریف نایاب است
بنابراین آنچه در شرایط فعلی می‌تواند آینده صنعت، تولید و تجارت کشور را تغییر دهد، بازگشت وزارت صنعت، معدن و تجارت به شرایط سابق و همچنین احیای وزارت بازرگانی است چراکه در حال حاضر پیدا کردن مدیر همه فن حریفی که به تولید، صنعت و تجارت همراه با هم اشراف داشته باشد، کار سختی است و نایاب به نظر می‌رسد. از این رو اگر احیای وزارت بازرگانی در پیش گرفته نشود، ممکن است شرایط این چهار سال، حتی با دشواری‌های بیشتری در چهار سال آینده تکرار شود. با این حال انتظار می‌رود هر تصمیمی که در این خصوص گرفته می‌شود، به نفع تجارت خارجی و رشد تولید داخلی کشور باشد به‌طوری که در دولت دوازدهم، نقشه راه مناسب برای رشد اقتصادی کشور نه تنها در دسترس باشد، بلکه به درستی در پیش گرفته شود.
