جنگ تمام عیار بانکی با غیرمجازها

سهم 25 درصدی غیرمجازها از بازارپول محو شد

4 هزار شعبه موسسات مالی غیرمجاز ساماندهی شد

سهم موسسات مالی غیرمجاز در بازارپول نصف شد

نقطه پایان بر گسترش فعالیت موسسات مالی غیرمجاز

درسال های گذشته موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تا جایی پیش رفتند که 25 درصد از نقدینگی کشور را دراختیار خود گرفتند. این موسسات از دو جنبه به ساختار نظام پولی و اقتصاد ملی کشور آسیب وارد می کردند. از یک سو با پرداخت نرخ های سود فریبنده و قرار دادن شبکه بانکی مجاز در یک رقابت مخرب با زیرپاگذاشتن نرخ‌های سود مصوب، عملکرد بازار پول را با مشکل مواجه می کردند و از دیگر سو با وارد کردن سپرده های جمع آوری شده به بازارهای کاذبی همچون مسکن، ارز و طلا بخش دیگری از اقتصاد را نیز مختل می کردند.

هرچند طی دوره های گذشته نیز درجهت مقابله با این موسسات اقداماتی انجام شده بود، ولی از زمان دولت یازدهم مبارزه جدی با غیرمجازهای بازارپول آغاز شد و دراین مدت موسسات بزرگ و مشهوری مقهور این اقدامات جدی شدند. تداوم این روند باعث شد تا درآخرین گام با تعیین تکلیف سه تعاونی اعتبار باقی مانده یعنی افضل توس، البرزز ایرانیان و آرمان پرونده ساماندهی غیرمجازها به ورق های پایانی خود برسد. بدین ترتیب و با واگذاری مسئولیت این سه تعاونی منحله هم اکنون هیچ موسسه غیرمجازی در کشور فعال نیست و پس از تعیین تکلیف دارایی ها و پرداخت مطالبات سپرده گذاران آنها پروژه ساماندهی غیرمجازها نیز به اتمام خواهد رسید.

بازار غیرمتشکل پولی دیگر توان اختلال در شبکه پولی ندارد

مدیریت بازار پول و نظارت بر بازیگران عرصه پول از خطیرترین وظایف بانک مرکزی است. ظهور تعاونی­های اعتباری و صندوق­های قرض­الحسنه و فعالیت­های آنان در دهه هشتاد و وجود خلاء قانونی برای ساماندهی آنان، مشکلاتی در نظام پولی کشور به وجود آورد.

ظهور و بروز نهادهای پولی غیربانکی در نظام پولی کشور باعث بروز پدیده هایی چون موسسه میزان و ثامن الحجج شده بود که ضمن اختلال در اقتصاد کشور، سرمایه های مردم را نیز در خطر نابودی قرار می داد. ادامه این روند بدون تردید هزینه هایی سنگین تری بر اقتصاد تحمیل می کرد ولی با اقدامات بانک مرکزی و با هماهنگی سایر دستگاه ها امروزه ضمن کنترل بازار غیرمتشکل پولی؛ امکان فعالیت خارج از چارچوب برای نهادهای پولی از بین رفته است و با آرامش حاصل از آن می توان انتظار همراهی بیشتری از شبکه بانکی در شکوفایی اقتصاد داشت. در واقع باید گفت امروز دیگر زمینه حضور موسسات غیرمجاز از بین رفته و اینگونه موسسات به هیچ وجه اجازه بروز و ظهور در بازار پول کشور را ندارند. علاوه بر این با مجموع روش هایی که بانک مرکزی با همکاری سایر نهادها برای مقابله با فعالیت اینگونه موسسات در پیش گرفته، سهم  این بازار از سپرده های مردمی را از بیش از ۲۰ درصد بازار پول به کمتر از ۱۰ درصد تقلیل داده است و اغلب آنها را منحل یا با یکدیگر ادغام کرده است.

موسسات غیرمجاز چگونه وارد عرصه پولی کشور شدند؟

نظارت بر موسسات پولی طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه از وظایف بانک مرکزی است و این سازمان تنها مرجع­ صدور مجوز برای فعالیت­های پولی است. در سال های اواخر دهه 70 و دهه 80 تعداد زیادی از این موسسات بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی شروع به فعالیت کردند. رشد قارچ‌گونه آنها با گرفتن مجوز از نهادهای دیگر، باعث ایجاد خلل­هایی در نظام پولی و بانکی کشور شد.

بانک مرکزي به موجب قانون پولي و بانکي مسئول صدور مجوز براي بانک‌ها و مؤسسات اعتباري است ولي متأسفانه در دهه‌ هفتاد وزارت تعاون برخلاف قانون پولي و بانکي اقدام به صدور مجوز تعاوني اعتبار آزاد کرد. تعاوني اعتبار براي گروه‌هاي شغلي و با آورده افراد مي‌تواند تشکيل ­شود ولي بايد تنها به اعضا، خدمات ارائه دهد و مختص صنف و داخل سازمان باشد. ولي در آن دوران وزارت تعاون، 110 مجوز تعاوني اعتبار آزاد صادر و اولين تعاوني‌های اعتبار در مشهد تشکيل شد و مانند بانک اقدام به تأسيس شعبه کردند؛ با اين تفاوت که آوردة موردنیاز برای تاسیس موسسه و اعضاي هيئت مؤسس و هيئت مديره که لازمه صدور مجوز و تایید از طرف بانک مرکزي است را نداشتند.

اين مؤسسات به دليل عدم توانايي در مديريت وجوه و عدم وجود سپرده قانوني نزد بانک مرکزي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي غير مجاز، در مواقع بحراني بازار دچار مشکلاتي در تأمين وجوه سپرده‌گذاران شده و با هجوم سپرده­گذاران برای دریافت وجوه خود مواجه و ورشکسته مي‌شدند. باید متذکر شد تعاوني‌های اعتبار آزاد مؤسساتي بودند که بانک مرکزي در به وجود آمدن و تأسيس آنها نقشی نداشت و با مجوز وزارت تعاون فعاليت مي‌کردند.

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه نيز با مجوز نيروي انتظامي براساس بند «هـ» ماده 6 آئين‌نامه ثبت تشکيلات مؤسسات غير تجاري مصوب 1337 تأسيس و شروع به فعاليت کردند و تا سال 1390 بر خلاف قانون پولي و بانکي و قانون تنظيم بازار غير متشکل پولي صدور مجوز برای این‌گونه صندوق‌ها ادامه داشت.

صندوق‌هاي پاياپاي نيز از نوع دیگر مؤسسات پولي غير بانکي بودند که در سال‌هاي 80-78 با مجوز وزارت کشور فعاليت مي‌کردند. اين صندوق‌هاي پاياپاي به دليل متوازن نبودن منابع و مصارف پس از يکسال با مشکل تأمين وجوه مواجه شدند و بر اساس حکم فقها وضعيت ربوي داشتند و نتوانستند به کار خود ادامه دهند و جمع­آوری شدند.

تعاوني‌هاي اعتبار آزاد، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و صندوق‌هاي پاياپای، موسسات پولي غير بانکي بودند که بدون نظارت و مجوز بانک مرکزي و تحت نظر سازمان­های ديگر (وزارت تعاون، نيروي انتظامي و وزارت کشور) به­وجود آمده بودند. اما طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه که به صراحت اعلام کرده است: کليه موسسات پولي فقط با مجوز بانک مرکزي می‌توانند فعاليت کنند (اعم از بانک، مؤسسه اعتباري، شرکت تعاوني اعتبار، صندوق قرض‌الحسنه، ليزينگ و تمامی مؤسسات که به نوعي سپرده از مردم دريافت مي‌کنند) و پس از ابلاغ اين قانون در سال 90 صدور مجوز توسط ساير نهادها متوقف شد.

 بازار غیر متشکل پولی زیر چتر نظارتی بانک مرکزی

بر اساس  بند «ب» ماده 42 قانون پولي و بانکي کشور، قانون تنظيم بازار غير‌متشکل پولي و ماده 96 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه ايجاد، تأسيس و اشتغال به عمليات پولي و بانکي تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از بانک مرکزي فاقد وجاهت قانوني است.

در سال‌هاي گذشته نهادهاي پولي و اعتباري مختلفي از جمله شرکت‌هاي واسپاري (ليزينگ)، صرافي‌ها، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه با اخذ مجوز از مراجع گوناگون مانند اتحاديه کشوري طلا و جواهر، وزارت تعاون، نيروي انتظامي و برخی بدون مجوز از مرجعي خاص، به موازات شبکه بانکي کشور ايجاد و برخلاف قوانين و مقررات و حتي اساسنامه خود به فعاليت در بازار پولي مبادرت می‌کردند و به‌دنبال فعاليت غيرحرفه‌اي و عدم رعايت ضوابط و استانداردهاي مربوطه و در نتيجه مواجهه با بحران‌هايي مانند کمبود نقدينگي، علاوه بر ايجاد مشکلات متعددي براي مردم، موجب آشفتگي و تلاطم در بازارهاي مختلف مانند بازار ارز، سکه، املاک، آهن و غيره شده و هزينه‌هاي گزافي را به اقتصاد کشور وارد کردند.

اگرچه بانک مرکزي از آغاز، به شدت مخالف راه‌اندازي و گسترش فعاليت نهادهاي غيرمجاز در بازار پولي کشور بود، ليکن در صورت بروز شرايط بحراني موصوف (ورشکستگي و کمبود نقدينگي)، انتظار عمومي بر آن است که بانک مرکزي به عنوان مقام ناظر بر بازار پولي کشور با اتخاذ تمهيداتي مانع از گسترش دامنه آشفتگي به ساير نهادهاي پولي شود. در چنين شرايطي به واقع، بانک مرکزي وارث بحراني می‌شود که نه تنها در ايجاد و توسعه آن نقشي نداشته، بلکه در راستاي پيشگيري از آن پيش از اين، به کرات نسبت به اقدامات گسترده‌ي نظارتي و اصلاحي اهتمام ورزيده است. به منظور مقابله با این آشفتگي‌ها، بانک مرکزي پيوسته تلاش کرده با بهره‌گيري از تمامي ظرفيت‌هاي قانوني موجود و اجتناب از اقدامات شتابزده، برنامه‌هاي عملياتي قانونمند، منسجم و مبتني بر خرد جمعي را با نظرداشت تمامي جوانب، مصالح و منافع عمومي جامعه اجرا کند؛ بي آنکه از اين رهگذر، التهاب و نااطميناني کاذبي نسبت به نظام پولي و بانکي کشور در جامعه ايجاد شود.

در همين راستا بانک مرکزي به عنوان متولي بازار پولي اقدامات متعددي انجام داده است که در زیر به اهم آن‌ها پرداخته مي‌شود:

موضوع ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي در مراجع و کميسيون‌هاي ذيربط از جمله ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، شوراي امنيت کشور، کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي و شوراي پول و اعتبار مطرح و با توجه به حيطه اختيارات هر يک از اين نهادها تصميمات متعددي در راستاي انتظام بخشي به بازار غير‌متشکل پولي گرفته شد.

حسب پيشنهاد بانک مرکزي، ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي اقدام به تصويب پروژه «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز» کرد. براساس تصويب‌نامه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که توسط معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد، ضمن اعلان «انتظام بخشي بازار پول با ساماندهي مؤسسات غيرمجاز» به عنوان يکي از پروژه‌هاي اولويت‌دار، بانک مرکزی به عنوان «دستگاه مجري» تعيين و تمامی دستگاه‌هاي اجرايي موظف به انجام همکاري‌هاي لازم با «دستگاه مجري» شدند. با توجه به اهميت موضوع و لزوم همکاري ساير دستگاه‌هاي ذيربط در امر ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي و به منظور تسريع در اين امر، موضوع ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي در سال 1393 در شوراي عالي امنيت ملي مطرح و طبق مصوبه این شورا، کارگروه ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي با مسئوليت بانک مرکزي به منظور تصميم‌گيري و همکاري عملياتي براي ساماندهي موارد ويژه و فوريتي مؤسسات مالي، صرافي‌ها، ‌ليزينگ‌ها و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه غيرمجاز تشکيل شد. موضوعات مختلفي درخصوص ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي در کارگروه موصوف مورد بررسي قرار گرفت و تصميمات لازم گرفته شد که از جمله مصوبات مي‌توان به برنامه ساماندهي تعاوني اعتبار منحله ميزان، برنامه ساماندهي تعاوني اعتبار منحله ثامن‌الحجج و برنامه جامع ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي اشاره کرد.

برنامه جامع ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي در چهار گام ‌ شناسايي نهادهاي پولي غيرمجاز‌، تعيين وضعيت نهادهاي متقاضي مجوز‌، ‌ جلوگيري از فعاليت نهادهاي غيرمجاز‌ و انحلال و پيگيري حقوقي کيفري نهادهاي غيرمجاز تصویب شد.

در راستاي اجراي گام اول وظيفه شناسايي فعالان بازار به نيروي انتظامي واگذار شد، ليکن  بانک مرکزی همواره فهرست و مشخصات تمام نهادهاي پولي غيرمجاز شناسايي شده اعم از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تعاوني‌هاي اعتبار، شرکت‌هاي ليزينگ و واحد‌هاي صنفي و تارنماهاي غيرمجاز در زمينه خريد و فروش ارز را بصورت مکتوب به نيروي انتظامي اعلام کرده و طي مکاتبات متعدد با نهادهاي متولي، درخواست کرده از انجام هرگونه تبليغات براي نهادهاي پولي فاقد مجوز خودداري کنند. بانک مرکزی همچنین فهرست آن دسته از نهادهاي پولي که فاقد شرايط اخذ مجوز تشخيص داده شوند را برای پلمب و جلوگيري از ادامه فعاليت به نيروي انتظامي منعکس کرده و درخصوص برخي نهادهاي متخلف نزد مراجع قضايي شکايت بعمل آورده که پرونده آن‌ها در مراجع مزبور مفتوح و در حال بررسي است.

نهادهاي عمده بازار غير‌متشکل پولي

از جمله اقدامات صورت گرفته در سال‌های اخير ساماندهي تعاوني‌هاي اعتبار غيرمجاز «ميزان» و «ثامن‌الحجج» است. باوجود عدم همکاري دو تعاوني غيرمجاز و متخلف موصوف، مديريت دارايي‌ها و بدهي‌هاي تعاوني اعتبار ميزان، شعب و کارکنان آن به بانک صادرات واگذار و درخصوص تعاوني اعتبار ثامن الحجج بخش عظيمي از سپرده‌ها به سپرده‌گذاران بازگردانده شد و مراحل بازگرداندن مابقي سپرده‌ها و فرآيند انحلال و تصفيه تعاوني غيرمجاز موصوف در حال انجام است. علاوه بر اين طي چهار سال اخير از محل ساماندهي تعدادي از نهادهاي عمده بازار غير‌متشکل پولي، چند مؤسسه اعتباري مجوز فعاليت دريافت کرده اند.

ساير نهادهاي پولي بازار غير‌متشکل پولي

ساير نهادهاي پولي بازار غير‌متشکل پولي شامل تعاوني‌هاي اعتبار گروه‌هاي شغلي، شرکت‌هاي صرافي، صندوق‌هاي قرض‌الحسنه و شرکت‌هاي واسپاري است که اهم اقدامات صورت گرفته طي چهار سال اخير به شرح زیر ارائه مي‌شود:

شرکت‌هاي تعاوني اعتبار گروه‌هاي شغلي: در راستاي اجراي قانون تنظيم بازار غير‌متشکل پولي و برنامه جامع ساماندهي بازار غير‌متشکل پولي بانک مرکزی اقدام به شناسايي، ‌بازرسي و نظارت بر فعاليت تعاوني اعتبار گروه‌هاي شغلي کرد و تا کنون 1865 تعاوني‌ اعتبار گروه‌هاي شغلي در کشور شناسايي شده که از اين تعداد 1220 تعاوني غير فعال، 401 تعاوني متقاضي دريافت مجوز فعاليت و مابقي داراي مجوز فعاليت از اين بانک هستند. در خصوص تعاوني‌هاي اعتبار غيرفعال، به منظور جلوگيري از هرگونه تغييرات ثبتي آن‌ها مکاتبات لازم با اداره ثبت شرکت‌ها انجام شده و يا در حال انجام است.

شرکت‌هاي صرافي: درخصوص ساماندهی صرافی ها نیز اقدامات گسترده ای انجام شده است که شامل شناسايي 407 واحد صنفي غيرمجاز فعال در حوزه ارز و معرفي به نيروي انتظامي جهت جلوگيري از فعاليت آن‌ها، لغو مجوز فعاليت 162 واحد صرافي بدليل تخلف و يا عدم انطباق با مقررات ذيربط واستقرار سامانه نظارت ارز (سنا) در کليه صرافي‌هاي داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي به منظور کنترل و رصد معاملات در بازار ارز می شود.

همچنین تدوين شيوه‌نامه رسيدگي به تخلفات صرافي‌ها به استناد ماده 42 دستورالعمل اجرايي، تأسيس، فعاليت و نظارت بر صرافي‌ها و صدور اخطار يا تذکر به صرافي‌هاي مورد بررسي بر اساس اين شيوه‌نامه جهت اصلاح عمليات آن‌ها، تدوين شيوه‌نامه نحوه رسيدگي به شکايات مشتريان صرافي‌ها که موجب ثبات رويه در نحوه بازرسي شده و رسيدگي به شکايت‌هاي واصله بر طبق اين شيوه‌نامه، پايش روزانه مبادلات ثبت شده در سامانه سنا، و بررسي ثبت مبادلات متقابل صرافي‌ها در سامانه سنا از جمله اقدامات دیگری است که دراین زمینه صورت گرفته است.

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه

عليرغم گذشت سال‌هاي متمادي از فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، هيچگونه آمار رسمي و دقيقي در زمينه تعداد صندوق‌هاي فعال در سطح کشور وجود نداشت. يکي از دلايل اين امر گسترش و پراکندگي جغرافيايي حوزه فعاليت صندوق‌هاي قرض‌الحسنه است. به‌طوريکه در برخي از دور افتاده‌ترين روستاهاي کشور نيز اينگونه نهادها فعال هستند. استفاده از آمار صندوق‌هاي قر‌ض‌الحسنه به ثبت رسيده در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نيز نمي‌توانست آمار قابل اتکایي در زمينه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ارايه کند. چرا که برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که اقدام به ثبت شخصيت حقوقي خود کرده بودند، غيرفعال بوده و برخي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فاقد شخصيت حقوقي ثبت شده، بدون هرگونه مجوزي در حال فعاليت بودند. لذا به منظور بدست آوردن تصوير روشني از تعداد و ميزان تاثيرگذاري اينگونه نهادها، براي اولين بار موضوع شناسايي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال توسط گروه‌هاي بازرسي متعدد از طريق هماهنگي با ساير نهادها و سازمان‌هاي مرتبط در دستور کار قرار گرفت که منجر به شناسايي 3 هزار و 441  صندوق قرض‌الحسنه در سطح کشور  شد و در سه بخش کلي زير قابل تقسيم است:

الف:صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال فاقد مجوز: تعداد یکهزار و 495 صندوق قرض‌الحسنه فعال شناسايي شد که اقداماتي از قبيل هدايت اينگونه صندوق‌ها به سمت بانک مرکزي، بررسي عملکرد، اعلام ايرادات و اشکالات، جلوگيري از فعاليت و صدور مجوز براي برخي از اين صندوق‌ها صورت گرفت.

ب:صندوق‌هاي ثبت شده غيرفعال: آمار صندوق‌هاي قرض‌الحسنه‌اي که داراي شخصت حقوقي ثبت شده بوده، ليکن در مقطع شناسايي غيرفعال بودند تعداد یکهزار و 27 صندوق بدست آمد.

ج: صندوق‌هاي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي: بر اساس تفاهم‌نامه به عمل آمده با سازمان اقتصادي اسلامي ايران تعدادي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تحت پوشش سازمان مزبور هستند. تعداد اينگونه صندوق‌ها بر اساس آخرين آمار 919 صندوق است.دراین بخش بررسی عملکرد و انجام بازرسي‌هاي موردي و دوره‌اي از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي مجوز و متقاضي دريافت مجوز انجام شده است. همچنین  18 صندوق قرض‌الحسنه متخلف به پليس اطلاعات و امنيت عمومي ناجا به منظور جلوگيري از ادامه فعاليت معرفی شده اند. ازسوی دیگر ساماندهي 37 صندوق قرض‌الحسنه متخلف و بحران زده. در جهت جلوگيري از تضييع حقوق سپرده‌گذاران صندوق‌هاي قرض‌الحسنه موصوف، دارايي‌ها و بدهي‌هاي اين صندوق‌ها به ساير بانک‌ها و مؤسسات اعتباري مجاز منتقل و اقدامات لازم درخصوص انحلال آنها به عمل آمد.

شرکت‌هاي ليزينگ

از ابتداي سال 1392 تاکنون تعداد زيادي اشخاص غيرمجاز که نسبت به انجام  فعاليت ليزينگ مبادرت کرده‌اند مورد شناسايي قرار گرفته است. لازم به توضيح است که اين اشخاص داراي شخصيت حقوقي ثبت شده به عنوان ليزينگ نبوده، بلکه در قالب شخص حقوقي غير مرتبط و يا شخص حقيقي فعاليت می‌کنند. در همين خصوص براي حدود صد شخص حقيقي و حقوقي که بصورت غيرمجاز در زمينه ليزينگ فعاليت مي‌کردند پس از ارسال اخطاريه، با نيروي انتظامي جهت جلوگيري از فعاليت آن‌ها مکاتبات لازم بعمل آمد که محل فعاليت تعدادي از آن‌ها پلمب و پرونده تعدادي نيز از طريق نيروي انتظامي به مراجع قضايي ارجاع شد.

علاوه بر اين عملکرد شرکتهاي ليزينگ داراي مجوز و متقاضي دريافت مجوز که تحت نظارت اين بانک هستند، بطور مداوم بصورت دوره اي و موردي مورد بررسي قرار گرفته است.در چهار سال اخير با پيگيري‌هاي مستمر و برگزاري جلسات متعدد با نهادهاي ذيربط، دو تشکل کانون و انجمن ليزينگ که بصورت موازي فعاليت می‌کردند در نهايت منحل و انجمن ملي ليزينگ ايران با همکاري اتاق بازرگاني تشکيل شد.

مهمترین  اقدامات بانک مرکزی در سال‌های گذشته در ارتباط با موسسات پولی غیربانکی