چرا بانکها علاقه ای به پرداخت وام قرض الحسنه ندارند
بخش قرض الحسنه با دو ویژگی تقاضای بالا و منابع کم همواره با کاستی های زیادی روبرو بوده است. به دلیل افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی که همراه با سود سپرده ها تا 18 درصد افزایش یافته است، متقاضیان تسهیلات بانکی ترجیح می دهند که از وام های قرض الحسنه که 4 درصد کارمزد دارد استفاده کنند. این درحالی است که به دلیل جذاب شدن سایر بازارها و همچنین سپرده های بلندمدت بانک ها، مردم رغبت چندانی برای افتتاح و نگهداری سپرده های قرض الحسنه ندارند. برهمین اساس همواره یک عدم تعادل میان مصارف و منابع قرض الحسنه وجود دارد که در سال های گذشته دولت و شورای پول و اعتبار تلاش کرده اند این مشکل را به نوعی حل کنند.
سید حسن حسینی شاهرودی عضو هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار ما با تأکید بر اینکه بانک مرکزی باید بر اساس قانون تمام بانکها را برای پرداخت وام ازدواج ملزم کند، تصریح کرد: نباید در این مورد کوتاهی صورت بگیرد، زیرا برخی بانکها سود بیشتر را به نگاه کلان اقتصادی و رشد اقتصادی ترجیح می‌دهند، اما باید دقت کرد تسهیلات تکلیفی بانکها که معمولاً از سوی دولت صورت گرفته و بازپرداخت نمی‌شود، منجر به عدم پرداخت وام ازدواج جوانان خواهد شد، بنابراین دود کم‌کاری و باز نگشتن مطالبات از دولت به چشم اقشار ضعیف و جوانان می‌رود.
وی گفت: بانک ها با دور زدن قانون برخی از موسسات حاشیه ای و جانبی برای خود ایجاد کرده اند تا سودهای بالاتر از حدمجاز پرداخت کنند.
حسینی شاهرودی ادامه داد: هر چند با توجه به وضعیت نامناسب بازار و تولید باید اقدامات اساسی و ویژه ای برای خروج از بحران تولید صورت گیرد، اما نباید امیدوار بود که سپرده ها به سمت تولید و بازار سهام انتقال یابد، چراکه برای صاحبان سرمایه توجیه دارد که پول های خود را با سودهای بالاتر به بازارهای دیگر مانند ارز و طلا ببرند.
بانک ها به سختی وام می دهند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: وام‌های قرض‌الحسنه معمولاً در شرایط تنگناهای مالی می‌توان گره‌گشا باشد اما اغلب بانکها شرایطی مانند هزار راه نرفته را برای مشتریان ترسیم می‌کنند.
حسینی در خصوص ارائه وام‌های قرض‌الحسنه بانکی به مشتریان گفت: متأسفانه بانکها به دنبال سازوکار صحیح سودآوری نیستند و در همین راستا اعطای وام‌های قرض‌الحسنه با سود کم، شرایط ایده آلی را برای نظام بانکی کشور فراهم نمی‌کند.
وی ادامه داد: وام‌های قرض‌الحسنه معمولاً در شرایط تنگناهای مالی می‌توان گره‌گشا باشد اما اغلب بانکها شرایطی مانند هزار راه نرفته را برای مشتریان ترسیم می‌کنند که درنهایت مشتریان مجبورا روی به وام‌های با سود بالای بانکی می‌آورند.
حسینی با بیان اینکه وام قرض‌الحسنه برای شرایط ضروری بوده ، تأکید کرد: در شرایط ضروری متقاضیان قرض‌الحسنه توانایی یافتن ضامن برای وام‌های خرد را ندارند و اگر هم ضامنی پیدا شود ، آن ضامن باید از هفت‌خان بانکی عبور کند تا شاید مشکل یک نیازمند برطرف شود.
وی افزود: برای مثال یک فرد روستایی چگونه ضامن کارمند رسمی دولتی می‌تواند به بانکها معرفی کند که اصلاً ضامن رسمی برای این افراد وجود خارجی ندارد؛ بنابراین باید شرایط اخذ وام‌های قرض‌الحسنه بسیار آسان‌تر از وام‌های پرسود بانکی باشد.
این عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه دوری بانکها از اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه باعث شکل‌گیری صندوق‌های خانگی شد، تأکید کرد:زمانی که بانک‌های عامل کشور تنها در تفکر درآمدزایی خود خوابیده‌اند و برخلاف رویه سازمانی خود به بنگاه‌داری روی آورده‌اند، مردم به سیستم و چرخه بانکی ناامید می‌شوند زیرا این سیستم و عدم حل مشکلات مالی توسط این نهادهای رسمی پولی، به صندوق‌های خانگی روی آورده‌اند.
وی گفت: نظام بانکی باید از صندوق‌های خانگی که تسهیلات بالای 30 میلیون تومانی را هم به‌صورت معتبر ارائه می‌دهد واهمه داشته باشد زیرا زمانی که ارائه و اخذ این نوع تسهیلات برای مردم عادی از سیستم بانکی بسیار آسان‌تر باشد و نیازی به سپرده‌گذاری و ضمانت‌نامه‌های متعدد نباشد، طبیعتاً مردم به این سمت سوق داده می‌شوند.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اعضای صندوق‌های خانگی با اعتمادی که در بین اعضا وجود دارد به راحت‌ترین شیوه ممکن مشکلات مالی خود را حل کرده و با چنین تعامل و همکاری بین اعضا؛ که کمتر دیده‌شده، با مشکلات اقتصادی برخورد می‌کنند.
کسی از میزان سپرده‌های قرض الحسنه بانکها اطلاع ندارد
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارکرد: متاسفانه شرایط به گونه‌ای است که هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده‌های قرض‌الحسنه در بانکها اطلاع ندارد.
حسینی شاهرودی با اشاره به عدم ارائه وام ازدواج توسط برخی بانک ها افزود: در حال حاضر تنها چند بانک وام ازدواج پرداخت می کنند که آن هم به نوبت و به افراد محدود و بانک مرکزی مقصر عدم اجرای اختصاص وام ازدواج به جوانان است.
وی با بیان اینکه پرداخت وام های تکلیفی به بانک ها تحمیل می شود، افزود: این تکلیف در حالی است که میزان نقدینگی بانک ها به شدت پایین بوده و منابع اعتباری آنها تأمین نمی شود که علت عدم تأمین منابع اعتباری بدهکاری های کلان دولت به بانک ها است.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: سود تسهیلات تکلیفی و مابه التفاوت آن از جمله وام های قرض الحسنه باید توسط دولت تأمین شود که در حال حاضر به دلیل عدم تأمین، بانک ها تمایل چندانی برای ارائه این تسهیلات ندارند.
وی با بیان اینکه بانک ها از پرداخت وام ازدواج به بهانه های مختلف طفره می روند، یادآور شد: دور تسلسل باطلی در بانک ها وجود دارد که بانک ها، بانک مرکزی و دولت در این چرخه باطل قرار گرفته‌اند و هر کدام مشکل را گردن دیگری می اندازند و اگر از بانک مرکزی سوال شود مشکل را متوجه دولت می کند، دولت متوجه بانک ها و بانک ها مشکل را متوجه بانک مرکزی می کنند لیکن مجلس در نهایت بانک مرکزی را چه در امر اصول مطالبات بانک ها و چه در امر پرداخت این تسهیلات تکلیفی براساس قانون مسئول پیگیری وام ازدواج می داند.
وی با بیان اینکه هیچ شخصی حتی بانک مرکزی از میزان سپرده های قرض الحسنه در بانک ها اطلاع ندارد، ادامه داد: منابع بانکی در بانک ها دپو نشده و در بخش های مختلف پرداخت می شود، اما بانک ها به سبب ضرر و زیانی که در محل تسهیلات تکلیفی در حوزه تولید و صنعت، ازدواج و مسکن دارند که به موجب قانون، دولت و شورای پول و اعتبار برای آنها تعیین شده بیشتر مایلند که نقدینگی خود را به سمتی همانند بخش خدمات سوق دهند که بیشترین پول را عائدشان می کند.
عضو هیئت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: طبیعتا این مبالغی که تحت عنوان قرض الحسنه در بانک ها سپرده گذاری شده دپو نشده و راکد نمی ماند، بلکه به سمت سرمایه گذاری های دیگر از جمله تسهیلات با سود بالاتر می رود، چراکه بانک ها یقین دارند که از محل تسهیلات تکلیفی سودی نصیب آنها نمی شود.
حسینی شاهرودی با بیان اینکه ناکارآمدی بانک مرکزی در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مشهود است، تصریح کرد: بانک مرکزی ادعا می کند که این مشکلات ناشی از فقدان اختیار در این حوزه است، در حالی که در برنامه ششم توسعه اختیارات گسترده ای به بانک مرکزی واگذار شده اما چشم اندازی از اقدامات بانک مرکزی به موجب این اختیارات مشاهده نمی شود.
