جمعه 7 اردیبهشت 1403
خانهکسب‌وکارهای دانش‌بنیاناستارتاپ‌هامردمی‌سازی اقتصاد با بهبود محیط کسب و کار و توانمندی بخش‌خصوصی

مردمی‌سازی اقتصاد با بهبود محیط کسب و کار و توانمندی بخش‌خصوصی

در شرایط کنونی همه خواستار پیشرفت ایران و بهبود وضعیت رفاهی مردم هستند اما با این وجود این ابهام همچنان وجود دارد که با کدام رنامه قرار است اقتصاد ایران به سمت رشد و تعالی رهنمود شود. این سئوالی است که باید ابتدا از وزیر اقتصاد دولت پرسید و دانست او چه نگاهی دارد.

حال با این پیش فرش اگر به سراغ مهمترین سیاست ابلاغی اقتصاد ایران که همانا اقتصاد مقاومتی است برویم، در می یابیم که وزیر اقتصاد باید در این خصوص دیدگاهی جامع تر از دیگران داشته باشد. برای تشریح این موضوع ، در این گزارش سعی کرده ایم تا دیدگاه های کلان مسعود کرباسیان وزیر کنونی اقتصاد کابینه دوازدهم را بررسی کنیم . در این مطلب با ما همراه باشید .

تجربه طولانی در اسیب شناسی اقتصاد ایران

کرباسیان وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی با اشاره به اینکه  ماموریت اصلی این وزارتخانه در دولت دوازدهم عملی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است ،گفت : این سیاست‌ ها در برنامه ششم توسعه تجلی یافته و  راهی جز اصلاح ساختاری در اقتصاد نداریم؛ که این مسیر از دولت یازدهم آغاز شد و باید با شتاب بیشتری ادامه یابد.

او  دولتی و نفتی بودن، به همراه فقدان شفافیت و سیاست زدگی را از مشکلات اصلی اقتصاد ایران برشمرد و تاکید کرد: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی،تجلی تجربه درازمدت ملت ایران در زمینه آسیب شناسی اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد و دارایی افزود: شاغل شدن جوانان این جامعه بخصوص تحصیلکردگان و افزایش قدرت تولید ملی مولفه های اصلی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و شعاری است که رهبر معظم انقلاب برای امسال تعیین کردند؛ اعتقاد دارم آن سیاست ها و این شعار، واکنشی راهبردی و شایسته به اصلی ترین مشکلات اساسی اقتصاد ایران یعنی ضعف بنیه تولیدی رقابت پذیر و بیکاری گسترده است.

 

اولویت ها در اقتصاد مقاومتی روشن است

وزیرامور اقتصادی و دارایی افزود: اولویت‌هایی هم برای اقتصاد ایران در کار است. به‌طور خاص برنامه اقتصادی مقاومتی مشخص کرده که باید نگاهی درون‌زا و برون‌نگر داشته باشیم. اقتصاد ایران اگر بخواهد درون‌زا باشد باید به‌شدت به موضوع بهبود مستمر محیط کسب و کار و عمل به فرامین خصوصی‌سازی پایبند باشد. در این‌صورت است که امکان برون نگری هم مهیا می‌شود.

وی بیان داشت: بند ۱۲ سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع پرداخت است. در راستای عمل به این بند از سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر “استفاده از دیپلماسی برای حمایت از هدف‌های اقتصادی”، اقداماتی نظیر تقویت دیپلماسی اقتصادی از طریق ایجاد هماهنگی بین بازوهای بین‌المللی دستگاه های اجرایی، پیگیری و تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام، بازارگشایی جهانی برای اقتصاد ایران، جذب فعالانه سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌سازی حضور و مشارکت موسسات مالی و اعتباری خارجی، زمینه‌سازی برای انتشار اوراق ارزی بین المللی و ایجاد بستر برای مشارکت و سرمایه گذاری ایرانیان خارج از کشور و سرمایه‌گذاران خارجی از مهمترین اقدامات خواهد بود. به همین جهت رویکرد و اهداف مشخص است و اکنون باید مقدمات و نیازهای اجرایی آن را فراهم آورد.

وزیرامور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: البته اقتصاد ایران برای دستیابی به اهداف مشخص شده باید اقدامات سازمان یافته و قاطعانه‌ای مانند مبارزه جدی، اصولی و عملی با فساد و همچنین تلاش در جهت افزایش بهره وری را به انجام برساند. در سند اقتصاد مقاومتی به این موضوع هم اشاره دقیقی شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: بند ۳ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مسئولیت‌هایی را برای وزارت اقتصاد در این راستا تعیین کرده است. در این بند مبنی بر “محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید دارد”وزارت امور اقتصادی و دارایی در انجام اقداماتی شامل تسهیل دسترسی به تکنولوژی روز، توجه به حفظ نخبگان و دانشمندان، افزایش کیفیت فرایندها و فراورده های تولیدی مبتنی بر استانداردهای پذیرفته شده داخلی و جهانی، افزایش نظارت های موثر بر هزینه کردهای دولتی و نظارت موثر بر بودجه دولتی و … مشارکت خواهد داشت.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: هر عملی که اکنون در اقتصاد کشور صورت می گیرد، می تواند با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال باشد. در حال حاضر نارسایی های وجود دارد که کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی نیز همگی در مورد آنها اتفاق نظر دارند. یک مورد مشخص هم موضوع تشخیص و احصای مقررات زاید دست‌و ‌پاگیر در فعالیت‌های اقتصادی است که پس از آن می باید نسبت به اصلاح و جایگزینی و در صورت ضرورت لغو آن ها در چهارچوب ضوابط قانونی اقدام کرد.

 

پیگیری 8 ابر پروپزه دوره قبل

کرباسیان با تاکید بر اینکه خود را متعهد به اقتصاد مقاومتی می‌داند گفت: در دوره طیب‌نیا 8 ابرپروژه طراحی شد که سعی می‌کنیم، اینها دنبال شود. 4 محور را در مجلس عنوان کردم که برنامه‌های آن نیز تهیه شده است، امیدوارم رشد اقتصادی استمرار داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصریح کرد: 97 درصد برنامه‌ها منطبق با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بوده، کنار بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه در بحث برنامه‌های اقتصادی هستیم، هرچند اگر سوالی بپرسند، من باید جواب بدهم.

کرباسیان به یکی از عوامل پایین نیامدن نرخ سود پرداخت و گفت: اوراق خزانه و مشارکت که در بازار سرمایه خریدوفروش می‌شد، در سود بانکی تأثیر گذاشته بود و عملاً‌ از کاهش نرخ سود جلوگیری می‌کرد. همچنین مالیات علی‌الحساب اول سال شرکت‌های خصوصی حذف شده و راه مالیات نیز دشوار است.

وی افزود: 13 پروژه اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی به وزارت اقتصاد محول شده که در مجموع با دیگر برنامه‌ها، 34 برنامه است.

4 مشکل اساسی اقتصاد ایران

کرباسیان تاکید کرد: این مشکلات اساسی و دیرینه در چهار مشخصه مهم ساختاری و تاریخی اقتصاد ایران یعنی نفتی بودن، دولتی بودن اقتصاد کشور و رانتی و غیرشفاف بودن و سیاست زدگی جای دارد.

وی افزود: اگر بخوهیم شاهد افزایش تولید داخلی و افزایش اشتغال برای جوانان باشیم چاره ای نداریم جز اینکه دست به اصلاحات ساختاری برای رفع این مشکلات بزنیم که کاری بزرگ و خطیر است که در دولت یازدهم شروع شده و باید با شتاب بیشتر و قاطعانه ادامه یابد.

کرباسیان تاکید کرد: برنامه های مصوب برای گسترش تولید داخلی و کاهش بیکاری را عملیاتی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه را اجرایی خواهیم کرد که  این با یک عزم عمومی و مشارکت همه نمایندگان شدنی است.

 

شاخص های کلان در برنامه ششم

کرباسیان در خصوص  برنامه عملی هم افزود: سند برنامه ششم و سیاست های کلی برنامه ششم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده که بر مبنای اقتصاد مقاومتی ذکر شده، شاخص های کمی همگی در آن ذکر شده است و من نباید چیزی جدای از آن داشته باشم.

وی افزود: رشد اقتصادی هشت درصدی، سپرده گذاری ارزی، بهبود ضریب جینی، شاخص های مهم کلان و متغیر کلان ، منابع مالی در این سیاست ها دیده شده اند.

وی با طرح این سوال که چگونه باید به چنین سطحی از سرمایه گذاری و بهره وری برسیم تا اهداف برنامه ششم محقق شود، گفت: پاسخ به این سوالات در اسناد فرادستی کشور در سطح سیاست گذاری اقتصادی روشن است . سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی اصل 44 سیاست های کلی برنامه ششم توسعه، قانون مالیات های مستقیم، قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و بهبود مستمر فضای کسب و کار است؛ آنچه مهم است اجرای اینهاست.

 

اقتصاد باید مردمی شود

کرباسیان با بیان اینکه در متن برنامه پیشنهادی به تفصیل در این باره توضیح داده است، به بیان چهار محور اصلی برنامه های خود پرداخت و بر مردمی سازی اقتصاد تاکید کرد.

او اظهار داشت: اولین محور مردمی سازی اقتصاد است که برای تحقق آن بهبود محیط کسب و کار و توانمند سازی بخش خصوصی در اولویت قرار دارد.

وی افزود: دولت و هرچه بخشی غیرمردمی است باید از عرصه تصدیگری اقتصاد بیرون رود. ما به دولتی توانمند و مقتدر نیاز داریم اما برای امور حاکمیتی و بخش خصوصی و تعاونی باید تنها متصدی بخش اقتصادی باشند.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید