جمعه 7 اردیبهشت 1403
خانهیادداشتمديريت پسماند در انتظار بخش خصوصي

مديريت پسماند در انتظار بخش خصوصي

هیربد معصومی| معاون امور شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

مديريت پسماند به يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي جهان تبديل شده است و بسياري از كشورهاي جهان با بحران پسماند مواجه شده‌‌اند. درحال حاضر دانشمندان بسياري در جهان به‌دنبال حل اين بحران پيش روي بشر هستند؛ بحراني كه علاوه بر شهرها، دشت‌ها، جنگل‌ها، درياها و حتي اقيانوس‌ها را نيز با مشكل مواجه كرده است. هم‌اكنون پسماند به يك معضل در شهرهاي كشور تبديل شده است كه از يك سوي خزانه شهرداري‌هاي درمانده از حل آن را خالي مي‌كند و از سوي ديگر تيشه به ريشه محيط زيست كشور مي‌زند. حفاظت از محیط زیست در برابر آثار مخرب پسماندها و از آن مهم‌تر مدیریت بهینه آن‌ها در راستای بازیافت و کاهش مصرف مواد خام اولیه، چالشی بزرگ، پیش روی تصمیم گیران این عرصه در کشور است . مسئولان تاكنون در راستای تدوین معیارها، ضوابط، آیین‌نامه‌های کارشناسی و منطبق بر نیازها و اجرایی كردن اين برنامه‌ها وامانده‌اند. چراکه تنها نگارش اصول اولیه، فصل‌الخطاب حل این معضل نیست و درکنار آن عواملی چون تخصیص اعتبارات و تسهیلات واقعی و آموزش و اطلاع رسانی،نقش بسیار پررنگی را در این راستا ایفا می‌کنند. ناگفته نماندمکمل آگاهی‌بخشی، فرهنگ‌سازی بر اصلی‌ترین مولدان این مهم است. اين بدان معناست كه تاثیرگذاری روی جغرافیای انسانی حتی با بهره‌برداری از نقش بهینه مذهب و باورهای بومی در مناطق مختلف کشور از جمله راه حل‌های عملیاتی در راستای کاهش تولید اولیه پسماند است.

به همين دليل باتوجه به تفاوت محیط جغرافیایی و نوع پسماند تولید شده که بر پایه فرهنگ و اقتصاد نقاط مختلف جمعیتی در شهرها و روستا متفاوت است، نمی‌توان مدعی شد که با یک نسخه واحد می‌توان تمام مشکلات این زمینه را مرتفع كرد.

از سوی دیگر روند کند زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی و مجازات‌های ناچیز، نمي‌تواند بازدارنده باشد.

عدم تقارن حجم بالای تخلفات و کمبود نیروی انسانی در سازمان محیط زیست که به‌عنوان مسئول رسیدگی به این مهم در قانون موظف شده بر ناتوانی در مدیریت کلان پسماند کشور نیز سایه افکنده است.

در کنار موارد عنوان شده؛ کوتاهی سازمان صنعت معدن و تجارت،صدا و سیما و بهداشت و درمان و از همه مهم‌تر سازمان استاندارد نیز بر دامنه معضلات افزوده است.

با وجود تمام مشکلات، تدبیری که دولت یازدهم با دستور و پیگیری رییس جمهور برای مدیریت پسماند در نظر گرفته است از یک سو شامل بررسی علمی و بومی جهت تهیه آمایش سرزمینی در این راستا برای مناطق مختلف است و از سوی دیگر به‌منظور حمایت مالی از این طرح نیز مصوب شده است که بخشی از درآمدهای ناشی از صنایع آلوده کننده به عنوان جریمه و کمک به اجرایی شدن این طرح ، دریافت شود.

همچنین خبر خوش‌تر آنکه بسته‌های مختلفی برای جذب سرمایه‌گذاران به‌صورت تخصصی و با تسهیلات ویژه‌ای توسط تیم کارشناسی دولت در سازمان شهرداری ها و همیاری های کشور آماده شده است كه اين بسته‌ها به انضمام تصویب طرح حمایتی برای افزایش نرخ خرید انرژی های تولید شده و اختصاص سوبسیدهایی ویژه به سرمایه‌گذاران مولد نیز در دستور کار بررسی مجلس به پیشنهاد دولت قرار گرفته است و امیدواریم که هر چه زودتر با تهیه آمایش سرزمینی مدیریت پسماند بتوانیم شاهد تغییرات ماندگاری در این راستا باشیم.

اخبار مرتبط

بیشترین بازدید