فرزاد کیاست، کارشناس انرژی در یادداشت خود به بررسی وضعیت تخصیص یارانه انرژی در ایران و دیگر کشورها پرداخته است. او با اشاره به اینکه در سال 2017 سرانه تخصیص یارانه انرژی در ایران به 556 دلار رسیده، برنامه‌ریزی برای واقعی‌سازی قیمت‌ها را اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده است.
ایران بزرگترین تخصیص دهنده یارانه انرژی در جهان محسوب میشود و در این مقوله حتی از کشور چین، با جمعیت حدود 1.4 میلیارد نفری نیز سبقت گرفته است. آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی (iea) در این حوزه نشان می‌دهد: در سال 2017 میلادی مجموعاً 300 میلیارد دلار یارانه از سوی دولت‌ها به حوزه انرژی اختصاص داده شده که نسبت به سال قبل از آن حدود 11.1 درصد، معادل 30 میلیارد دلار افزایش نشان می‌دهد که بخشی از آن ناشی از بهبود وضعیت رشد اقتصادی در کشورهای مختلف بوده اما بخشی نیز مستقیماً ناشی از افزایش سهم دولت‌ها در پرداخت مابه‌التفاوت نرخ واقعی و دولتی انرژی است. به‌عنوان نمونه، چین در این سال 38 میلیارد دلار یارانه در حوزه انرژی تخصیص داده و دومین رتبه جهان را در این زمینه کسب کرده است اما واقعیت‌های اقتصادی این کشور حاکی از این است که مشخصاً بخش عمده این یارانه در بخش‌های صنعتی و دارای ارزش‌افزوده بالا صرف شده رشد اقتصادی 6.9 درصدی را برای آن به ارمغان آورده است؛ اما هم‌زمان ایران به‌عنوان رتبه نخست تخصیص یارانه انرژی در جهان، در سال 2017 بالغ‌بر 45 میلیارد دلار صرف یارانه‌های انرژی کرده که نسبت به سال قبل از آن حدود 33 درصد رشد داشته است و در حوزه رشد اقتصادی نیز شاهد جهش قابل‌توجهی نبوده است؛ چراکه بخش عمده این یارانه صرف پر کردن شکاف موجود میان قیمت واقعی انرژی (بر اساس نرخ فوب) و قیمت دولتی انرژی شده و ارزش‌افزوده‌ای خلق نکرده است.
نکته دیگر در بررسی این آمارهای این است که ایران در حالی با سبقت گرفتن از چین در رتبه نخست تخصیص یارانه انرژی قرار گرفته است که محاسبه سرانه مصرف انرژی در این دو کشور اختلاف بسیار فاحشی دارد. به‌عبارت‌دیگر در کشور چین با یک میلیارد و 390 میلیون نفر جمعیت، به ازای هر نفر 28 دلار یارانه انرژی پرداخت میشود اما در ایران 80 میلیون نفری، سرانه یارانه هر نفر به رقمی بالغ‌بر 556 دلار رسیده که تقریباً 20 برابر سرانه چینی‌ها بوده است. مقایسه اینکه جمعیت چین 17 برابر ایران است و سرانه انرژی ایران 20 برابر این کشور، عمق فاجعه را نشان می‌دهد؛ چراکه ایران معادل 10 درصد از تولید ناخالص داخلی 431 میلیارد و 920 میلیون دلاری خود در سال 2017 را به پرداخت یارانه انرژی تخصیص داده است درحالی‌که چین فقط 1.6 درصد از تولید ناخالص داخلی بیش از 2300 میلیارد دلاری خود را برای پرداخت یارانه انرژی صرف کرده است.
نزدیک کردن قیمت انرژی توسط دولت‌ها به نرخ‌های جهانی، اصلی‌ترین راه برای کنترل یارانه‌های انرژی است که البته باید در حوزه‌های فاقد ارزش‌افزوده در دستور کار قرار گیرد اما در ایران به دلیل نسبی بودن قیمت‌ها، حتی این سیاست نیز همانند تجربه‌های هدفمندی یارانه‌ها کارایی ندارد. چراکه واقعی سازی قیمت انرژی به رشد نرخ تورم دامن می‌زند و ازآنجایی‌که دولت نمی‌تواند دوباره برای واقعی سازی نرخ انرژی متناسب با تورم، نسبت به افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی اقدام کند، به‌تدریج قیمت انرژی از نرخ‌های جهانی عقب می‌ماند. بر این اساس، می‌توان گفت هرچند کاهش یارانه حوزه انرژی یکی از بایسته‌های اقتصاد ایران به شمار می‌آید، این اقدام بدون اصلاح ساختارهای اصلی اقتصاد و کنترل واقعی نرخ تورم کارایی ندارد و فقط به افزایش شکاف درآمدی و کاهش عدالت اقتصادی می‌انجامد. البته تداوم وضع موجود در تخصیص یارانه انرژی نیز نمی‌تواند به معنای حفظ وضعیت موجود در حوزه شکاف درآمدی و عدالت اقتصادی باشد چراکه محاسبات نشان می‌دهد فقط در مورد یارانه بنزین، پردرآمدترین دهک جمعیتی ایران (دهک دهم) نزدیک به 12 برابر بیش از فقیرترین دهک درآمدی (دهک یکم) بهره‌مند میشود آن‌هم در شرایطی که از نظر درآمدی، دهک دهم 18 برابر دهک اول درآمد کسب می‌کند.
واقعیت‌های موجود، تغییر اساسی سیاست‌های کلان دولت در حوزه قیمت‌گذاری انرژی در ایران را اجتناب‌ناپذیر کرده است اما ازآنجایی‌که بخش عمده یارانه انرژی در ایران به نام حمایت از دهک‌های کم‌درآمد تخصیص داده میشود و باوجود پایین بودن سهم این دهک‌های از مصرف یارانه، حذف آن اثر انکارناپذیری بر معیشت آنها دارد، دولت باید از طریق اصلاح ساختار وارد مقوله واقعی سازی قیمت انرژی شود و پیش از آنکه دست به اجرای واقعی‌سازی بزند، حداقل باید با گسترش چتر خدمات اجتماعی و حمایتی برای 2 دهک پایین جامعه، زمینه را برای حفاظت از معیشت اقشار کم‌درآمد مهیا کند. در این شرایط، دولت می‌تواند بدون صدمه زدن به اقشار کم‌درآمد با گام‌های آرام و کارشناسی نسبت به واقعی سازی قیمت انرژی اقدام کند و معیشت 6 دهک میانی (طبقه متوسط) که عمدت افراد حقوق‌بگیر هستند را نیز با واقعی سازی دستمزدها حمایت کند. البته نکته‌ای که باید مدنظر قرار بگیرد این است که در جریان تنش‌های ارزی و رشد قیمت کالاها، تقریباً دو دهک پایینی طبقه متوسط (دهک‌های سوم و چهارم) نیز به اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت دولتی پیوسته‌اند که دولت برای در شروع کار برای بازآرایی معیشتشان، حمایت‌هایی را در دستور کار قرار دهد.
