مرتضی الله داد- اقتصاددان| سابقه فعالیت موسسات مالی و اعتباری به سالیان دور برمی گردد. در آن سال ها این نوع موسسات در مقیاس های کوچک و عمدتا تک شعبه ای فعالیت می کردند و به مشتریان خاص خود خدمات ارایه می کردند.
اما در هشت ساله فعالیت دولت های نهم و دهم شاهد بیشترین رشد این نوع موسسات هستیم. از دهه 80 شمسی با افزایش تعداد شعبات و نقدینگی برخی از این موسسات که به نهادهای خاصی وابسته بودند به بانک تبدیل شدند و برخی دیگر نیز موفق نشدند تا مجوزهای مورد نیاز را برای ورود به بازار متشکل پولی دریافت کنند.
این درحالی است که گسترده شدن فعالیت این گونه موسسات آسیب های زیادی نیز به اقتصاد ملی کشور و نظام بانکی وارد کرد. یکی از مهمترین آسیب ها از ناحیه نپرداختن وجوه قانونی توسط موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. درحالی که طبق قانون تمام بانک ها و موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند تا بخشی از دارایی خود را در قالب سپرده قانونی نزد بانک مرکزی بسپارند، موسسات غیرمجاز این کار را نمی کردند و همین عامل باعث کاهش هزینه تمام شده پول برای آنها می‌شد.
طبق قانون حداقل نرخ سپرده قانونی برای بانک ها 10 درصد تعیین شده است. به این معنا که بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باید 10 درصد از منابع خود را برای تضمین فعالیت های خود نزد بانک مرکزی به ودیعه بگذارند. اقدامی که به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست های پولی نیز شناخته می شود. بانک مرکزی با کم یا زیاد کردن نرخ سپرده قانونی می تواند بر روی نرخ رشد نقدینگی کنترل داشته باشد و آن را در مسیر مورد نظر هدایت کند. از سوی دیگر سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی به نوعی تضمینی به سپرده گذاران به شمار می رود تا در مواقع بحرانی پاسخگوی تعهدات مالی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری باشد.
اما موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز علاوه براین که این سپرده قانونی را به بانک مرکزی نمی پرداختند به دلیل این که تحت نظارت این بانک نیز نبودند مقررات نظام بانکداری را رعایت نمی کردند. این موضوع باعث شد تا هزینه تمام شده پول نزد این موسسات غیرمجاز نسبت به بانک های مجاز کاهش یابد و بانک ها در رقابت با آنها دچاز مشکل شوند. برهمین اساس غیرمجازها با پرداختن نرخ سود بالاتر از آنچه توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود شبکه بانکی مجاز را به چالش کشیدند و سپرده گذاران قابل توجهی جذب کردند. بانک های مجاز نیز برای این که با این موسسات رقابت کنند نرخ های سود سپرده خود را افزایش دادند، اقدامی که در نهایت به زیان تولید ملی تمام شد. چراکه با افزایش نرخ سود سپرده سود تسهیلات نیز افزایش یافت و واحدهای تولیدی قادر به بازپرداخت وام نبودند.
از سوی دیگر درحالی که منابع جذب شده در شبکه بانکی مجاز صرف پرداخت تسهیلات برای فعالیت های تولیدی می شود، عمده منابع موسسات غیرمجاز صرف فعالیت در بازارهای سوداگری مانند طلا، ارز و مسکن شد و همین عامل نیز یکی دیگر از آسیب هایی بود که به اقتصاد ملی وارد شد.
این کنش و واکنش درنهایت تولید ملی را مورد آسیب قرار داد و بیکاری را افزایش داد. بنگاه های کوچک و زودبازده به عنوان موتور اشتغالزایی و تولید ملی به دلیل کمبود نقدینگی دچار بحران شدند و تعطیلی گسترده آنها رخ داد.
