حسین سلاح ورزی-نایب رییس اباق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی ایران|طبیعت انسان گونه‌ای است که این موجود عجیب را زیاده خواه کرده است و همواره دردل و ذهن خویش چیزهای تازه ونو و به میزان فراوان می‌خواهد .
برخی باوردارند این ویژگی آدمی را باید ارج نهاد، چون راه پیشرفت را هموارکرده است و برای پاسخ گویی به این زیاده خواهی بوده است که انسان بر طبیعت استیلا یافته و با نوآوری و آفرینش ذهن و عمل خویش هرروز بیشتر از روز پیش بر داشته هایش اضافه کرده است. برخی اما باورشان این است که زیاده خواهی بشر راه نابودی طبیعت را بازکرده و نسلی از آدمیان با برداشت بیش از اندازه از سفره گسترده طبیعت این کره خاکی را به مثابه جزیی از طبیعت به سوی نابودی سوق داده است. در باره اینکه انسان زیاده خواهی را دوست دارد، نباید تردید کرد و این نیز که زیاده خواهی نباید به قیمت نابودی کوه و دریا و دشت و دریا و آب وهوا وخاک باشد نیز پذیرفتنی است. شاید این ایده که برای نخستین بار به ذهن “فرانسواکنه “ریاضیدان و اقتصاددان طرفدار مکتب فیزیوکراسی (حکومت طبیعت) به کار برده شد، از همین بحث‌ها سرچشمه گرفته باشد. این اقتصاددان که می دید کشاورزان فرانسوی برای رسیدن به محصول بیشتر آب و خاک را به شکل بی رویه به خدمت گرفته‌اند، با طرح جدول اقتصادی، اقتدارهردولتی را منوط به افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی وابسته کرد و از نهاددولت خواست به این مقوله اعتنا کند و از آب وخاک و نیروی انسانی به شکل کارآمد و بهره‌ور استفاده کند. در سال 1883 فرانسوی دیگری به نام “لیتره” بهره‌وری را دانش و فن تولید تعریف کرد. با شروع دوره نهضت مدیریت علمی در اوایل سالهای 1900، فردریک وینسلوتیلور و فرانک و لیلیان گیلبرث به منظور افزایش کارایی کارگران، درباره تقسیم کار وبهبود روش‌ها و تعیین زمان استاندارد، مطالعاتی را انجام دادند. بعدها کارایی را دوباره هر یک از عوامل تولید استفاده کردند. اما واژه‌ای که به تدریج جنبه عمومی‌تر و کلی‌تر پیدا کرد و در ادبیات مدیریت رایج گردید، “بهره وری” بود.
در سال 1950 سازمان همکاری اقتصادی اروپا به طور علمی بهره‌وری را چنین تعریف کرد: بهره‌وری حاصل کسری است که از تقسیم مقدار یا ارزش محصول بر مقدار یا ارزش یکی از عوامل تولید به دست می آید. بدین لحاظ می توان از بهره وری سرمایه، مواد اولیه و نیروی کار صحبت کرد.
زاد ورشدی برپایه نابهره وری
کاش در باره کارنامه سازمانی و اثربخشی تاریخی مقوله ارزشمند بهروه‌وری در ایران می شد، شادمانه و سرخوشانه نوشت و جایی برای یادآوری مصایب این عامل در نیم قرن اخیر نبود. اما روز و روزگارناخوش این پدیده، جز تاسف و تاثر چیزی به جا نمی‌گذارد. واقعیت این است که این پدیده درایران زاد ورشدی پراز کاستی وکژی را تجربه کرده است و در نیم قرن اخیر به لحاظ شکل و ماهیت با فراز ونشیب های بهت‌انگیزی مواجه شده است. بدیهی است این نوشته هرگز نمی‌خواهد این سرنوشت تلخ را به مدیران و رهبران سازمان مادی بهره‌وری از دیروز و امروز نسبت دهد و آنها را در بی‌فروغی پدیده بهره‌وری مقصر بداند. اما واقعیت این است که درباره داستان بهره‌وری در ایران باید دلسوزانه و به قصد اصلاح ساختاری وبا هدف برافراشته کردن پرچم با اهمیت بهره‌وری نوشت و حرف زد. برای نشان دادن تلخی‌های این عنصر ارزشمند می‌توان به مسایل و معضلات پرشماری اشاره و سرنوشت اندوه بار این پدیده را تفسیرکرد . به طور مثال بد نیست از مصیبت سازمان مادی که باید بهره وری درایران را ارتقا می‌داد شروع کنیم. براساس آنچه که سایت رسمی سازمان بهره وری ایران درصفحه خود درج کرده است در سال ۱۳۴۴خورشيدي مقارن با ۱۹۶۵ ميلادي، ايران با وجود نداشتن تشكيلات بهره‌وري، به عضويت سازمان بهره‌وري آسيايي (APO) درآمد. در سال ۱۳۶۷ مجلس شوراي اسلامي تمديد عضويت ايران در سازمان بهره‌وري آسيايي را مورد تصويب قرار داد و وزارت صنايع سنگين وقت، مسؤليت دبيرخانه‌اي آن را به عهده گرفت تا تشكيلات بهره‌وري به طور مستقل در سال ۱۳۷۱ راه اندازي شود. بدين ترتيب در مجمع عمومي فوق‌العاده شركت «دونا سنگ» وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مورخ ۲۸/۴/۱۳۷۲، نام شركت مذكور به شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» تغيير يافت و مواردي از اساس‌نامه آن نيز اصلاح شد تا متولي بهره‌وري كشور باشد. اين شركت تا ارديبهشت ماه سال ۱۳۷۷ به فعاليت خود ادامه داد.سپس بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري كشور، شركت «سازمان بهره‌وري ملي ايران» با توجه به جايگاه فرابخشي آن به شركت «سازمان ملي بهره‌وري ايران» تغيير نام داد و از اين وزارتخانه منفك و به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ملحق شد.در سال ۱۳۷۸ با ادغام سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه و تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، مالكيت شركت « سازمان ملي بهره‌وري ايران» به اين سازمان انتقال يافت و در سال ۱۳۸۴ شركت مذكور منحل و سپس در سال ۱۳۸۵ «مركز ملي بهره‌وري ايران» ايجاد شد.پس از آن در سال ۱۳۹۰ براساس ماده ۷۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ملي بهره‌وري ايران به عنوان موسسه دولتي وابسته به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و با استفاده از امكانات موجود ايجاد شد. آيين‌نامه اجرايي ماده ۷۹ در تاريخ ۱/۸/۱۳۹۰ به تصويب هيات وزيران رسيد و در ۱۲ دي ماه همان سال، از سوي معاون اول رييس جمهور ابلاغ شد و اين سازمان تا تاريخ ۷/۱۰/۱۳۹۳ به عنوان زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور به كار خود ادامه داد. پس از احيا و تجديد ساختار دوباره سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در سال ۱۳۹۳، «سازمان ملي بهره‌وري ايران» به عنوان يكي از سازمان هاي تابعه سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به فعاليت خود ادامه داد. از تاريخ ۲۷/۷/۱۳۹۵ كه با تصويب نامه شوراي عالي اداري (با توجه به تفكيك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به دو سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان اداري و استخدامي كشور) به عنوان سازمان وابسته به سازمان اداري و استخدامي كشور به فعاليت خود ادامه مي دهد. این میزان دست به دست شدن سازمانی برای یک مقوله با ارزش مثل بهره‌وری که در اقتصاد و زندگی سیاسی واجتماعی شماری از جوامع به عنوان عامل نخست دررشد و توسعه نقش داشته است به معنای نادیده انگاشتن آن از سوی همه دولتهای نیم قرن اخیرنیست.
شاخص های کم فروغ در سطح کلان
خوب یا بد، درست یا نادرست برنامه‌ریزان ارشد اقتصادی در ایران به ویژه در قانون برنامه چهارم توسعه با استناد به نگاه کارشناسانه و با توجه به بضاعت مالی و اقتصادی موجد رشد اقتصادی، تاکید کردند چیزی حدود 2.5 درصد از رشد هشت درصدی اقتصاد درطول برنامه چهارم توسعه باید از ارتقای شاخص های بهره‌وری به دست آید. این خواست و اراده برنامه ریزان ارشد اقتصادی در برنامه ها پنجم وششم نیز تکرار شد. به این ترتیب بود که نزدیک به 30 درصد رشد اقتصادی مورد نظر در تولید ناخالص داخلی در برنامه های توسعه به زلف بهره‌وری گره زده شد که همزمان با اجرای برنامه چهارم به لحاظ سازمانی حتی تا مرز انحلال نیزپیش رفت. نتایج یک پژوهش انجام شده از سوی گروهی از اقتصاددانان که نتایج آن به تازگی در کنفرانس اقتصاد ایران ارایه شد رشد بهره وری از سال 1384 به صفر نزدیک شد و با تشدید تحریمها از سال 1391 تا امروز منفی شده است.در شرایط افت بهره‌وری حتی تزریق منابع نفتی بیشتر چندان به بازده بخش تولید غیر نفتی منجر نمی‌شود. این مرحله از حیات اقتصادی کشوررا می‌توان ” بحران بهره وری ” نامید و استمرار این وضعیت همان اتلاف منابع است. بدیهی است وقتی شاخص بهره‌وری در کلان‌ترین سطح که باید خود را در تولید ناخالص داخلی نشان می دهد حتی منفی شده است این مقوله جای دفاع ندارد.
چه باید کرد
با کمال تاسف دیدیم که مقوله بهره‌وری در ایران به لحاظ سازمان و به لحاظ کارنامه فاقد درخشندگی بوده است و حتی می توان آن را فاجعه نامید. با تاکید براینکه در ایجاد این وضعیت شاید سهم مدیران سازمان بهره‌وری بسیار اندک است و کجی‌ها و کاستی‌ها را در جای دیگری باید جستجو کرد. حالا این پرسش را باید به میان تصمیم سازان وتصمیم گیران ارشد اداره کننده جامعه و برنامه ریزان وسیاستگذاران اقتصادی برد که آیا قرار است این مقوله از این پس نیز با بی اعتنایی مواجه شود؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسش از سوی برنامه ریزان ارشد منفی خواهد بود و آنها به ضرورت توسعه سازمان و نهادمتولی بهره‌وری ونقش بی بدیل این عنصر تاکید خواهند کرد. در این صورت باید الزامها و ابزارهای رشد بهره وری را باید درذهن و عمل همه مدیران در همه دستگاههای اجرایی پدید آورد. اگراندازه گیری دقیق و بهنگام متغیر بهره‌وری در هر فعالیت صنعت ، معدن ، نفت ، راه و شهرسازی وسایر فعالیت ها باید دردستور کارقرارگیرد،تشویق وتنبیه کارآمدها و ناکارآمدها ممکن شود ، منابع اعتباری لازم و کافی برای اندازه گیری و تایید از طرف سازمان بهره وری فراهم شود می توان امیدوار بود. اینها اما روش‌های کارند و الزام اصلی این است که ذهن بهره‌ور به سازمان اداره کننده اقتصاد کشور باید تزریق شود .