33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تأمین شود و در این خصوص برنامه جامع بهره وری کشور از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.
برنامه جامع بهره وری کشور به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (79) قانون برنامه پنجم توسعه در تاریخ 25 مردادماه 1394 در جلسه هیات دولت با حضور حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی مصوب و 11 شهریورماه 1394 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور ابلاغ شده است.
این برنامه شامل مقدمه، تعاریف و اختصارات، شاخص های استاندارد بهره وری، اصول و ارزش های هویتی نظام مدیریت بهره وری کشور، بیانیه ماموریت، بیانیه چشم انداز آرمانی، اهداف، جهت گیری های راهبردی، راهبردهای ارتقای بهره وری کشور، نظام فرآیندی برنامه جامع بهره وری کشور و اقدامات اجرایی می شود.
اسحاق جهانگیری که فرمانده قرارگاه اقتصاد مقاومتی و مسئول هماهنگی دستگاه‌ها در این حوزه است،مهمترین چالش کنونی را این می‌داند که چگونه هماهنگی میان همه ارکان نظام به وجود آوریم تا بتوانیم در برابر چالش‌های مختلف راهکارهای مناسب پیدا کنیم.
معاون اول رئیس‌جمهور معتقد است که ایران از دهه 1340 سعی کرد که با ایجاد برنامه‌های توسعه اقتصادی، یک کشور صنعتی شود که در همان زمان کره‌جنوبی، آرژانتین و برزیل هم کار خود را شروع کردند و چند دهه بعد مالزی هم این کار را شروع کرد، اما حالا که نگاه می‌کنیم می‌بینیم فرصتهای ایران برای توسعه از آنها خیلی بیشتر بوده، ولی از آنها عقب‌تر هستیم.
جهانگیری با تاکید بر اینکه وضعیت فقر و رفاه مردم اکنون یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران است، ادامه داد: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره‌وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که 30 درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تأمین شود، اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه میزان بهره‌وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
تاکید بر افزایش بهره وری بنگاه های دولتی ، عمومی و خصوصی
او در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با اشاره به گزارش ارایه شده در خصوص میزان رشد اقتصادی کشور در سالهای پس از انقلاب اسلامی، بر ضرورت افزایش بهره وری بنگاه های دولتی، عمومی و خصوصی تاکید کرده است.
وی نقش بنگاه های بزرگ اقتصادی در رشد و توسعه کشور را خاطرنشان ساخت و خواستار تدوین چارچوب ها و ضوابط لازم برای واگذاری مدیریت این بنگاه ها به مدیران توانمند، مجرب و متخصص شد.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی افزود: افزایش تولید و بهره وری بنگاه های اقتصادی در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است و باید در این زمینه برنامه ریزی منسجم صورت پذیرد.
وی سپس با اشاره به گزارش دبیرخانه ستاد از واگذاری طرح های عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی، بر رفع موانع پیش رو برای تسریع در واگذاری ها تاکید و خاطرنشان کرد: با توجه به انتظار مردم در استان های مختلف بویژه مناطق محروم کشور برای تکمیل طرح های نیمه تمام ،ضروری است راهکارهای مطمئنی برای مرتفع کردن عوامل بازدارنده واگذاری این طرح ها تدوین شود.
معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد: براساس برنامه ریزی انجام شده در چارچوب اقتصاد مقاومتی باید ۲۵۰۰ طرح عمرانی نیمه تمام به بخش خصوصی واگذار شود، اما در موضوع واگذاری ها علاوه بر در نظرگرفتن توانمندی و صلاحیت بخش خصوصی باید زمینه بروز هرگونه فساد هم از بین برود.
سهم ۳۰ درصدی بهره وری از رشد محقق نشد
معاون اول رئیس جمهور در دومین همایش اقتصاد ایران هم با برشمردن دلایل بحران اقتصادی، گفت: با توجه به مشکل منابع صندوق های بازنشستگی، هیچ بازنشسته ای را نمی بینید که از حقوق خود راضی باشد.
او افزود: قدرت خرید و درآمد آحاد جامعه کاهش پیدا کرده است، رشد اقتصادی، بودجه دولت و بهره وری نیز وضعیت مناسبی ندارد و با وجود آنکه از چند برنامه قبلی توسعه هدف گذاری شده بود که ٣٠ درصد رشد اقتصادی از محل بهره وری تامین شود؛ اما امروز پس از سپری شدن چند برنامه، میزان بهره وری هنوز پایین است و تغییر چندانی نداشته است.
معاون اول رئیس جمهور ضعف در سیاست گذاری را مهم ترین دلیل عدم بهره وری دانست و گفت: چالش هایی که امروز اقتصاد کشور با آن روبه رو است، چه در اندازه ملی و چه در اندازه جهانی، ابعاد وسیعی به خود گرفته و در هم تنیده شده است؛ از این رو با چنین چالش هایی نمی توان به صورت یک بعدی مقابله کرد و این گونه نیست که بتوانیم مسائل اقتصادی را از طریق تدابیر صرفا اقتصادی حل وفصل کنیم.
معاون اول رئیس جمهور در توضیح این مطلب افزود: به عنوان مثال، موضوع آب دیگر موضوعی ساده در حوزه وزارت نیرو یا کشاورزی نیست؛ چراکه امروز وزارت کشور در مهم ترین مسائل امنیتی خود موضوع آب را در دستور کار قرار داده است. او افزود: از سوی دیگر، محیط زیست فقط موضوعی فانتزی نیست، بلکه یک واقعیت است که تالاب های کشور خشک شده و تبدیل به کانون های ریزگرد شده است. جهانگیری با بیان اینکه امروز کشور با معضل ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجه است، گفت: مشکلات نظام بانکی پیچیدگی هایی دارد که نمی توانیم خیلی از مسائل داخلی آن را باز کنیم.
ضرورت بهره‌وری انرژی
معاون اول رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی انرژی هم، از «انرژی» به عنوان عامل اصلی توسعه کشور یاد کرد و ضرورت برنامه ریزی دقیق و تلاش ویژه برای افزایش بهره وری در همه بخش ها و بویژه بهره‌وری انرژی را مورد تاکید قرار داد.
او همچنین با اشاره به ارائه گزارش نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در خصوص سند ملی راهبرد انرژی کشور، گفت: لازم است سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، نظرات و دیدگاه‌های تکمیلی دستگاه‌های ذیربط متناسب با اقتضائات روز کشور که همه جوانب امر در سند ملی راهبرد انرژی کشور لحاظ شده باشد را دریافت کند تا در حوزه انرژی کشور تدوین گردد.
دولت بزرگ، بهره‌وری کم و فسادبالا
جهانگیری همچنین با اشاره به حجم دولت و بزرگ شدنش هم گفته است: بهره‌وری کشور کاهش پیدا کرده و فساد نیز افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به حساسیت‌های موجود که از سالهای گذشته نسبت به تشکیلات برنامه‌ریزی و منابع انسانی کشور وجود داشته است، گفت: همواره نسبت به این تشکیلات حساسیت وجود داشته و در سالهای اخیر دچار تغییر و تحولات متعددی شده است.
وی با یادآوری اینکه دولت وقت زیادی برای مطالعه به‌روی این تشکیلات صرف کرد، خاطرنشان کرد: امروز دو سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور متولد شده‌اند که دارای مأموریت و مسئولیت‌های سنگینی هستند.
معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید براینکه کشور نیازمند برخورداری از سازمانی برای برنامه ریزی در جهت توسعه است، خاطرنشان کرد: در جلساتی که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت، تصمیم گرفته شد که دو سازمان مجزا برای مدیریت امور توسعه کشور و امور اداری و استخدامی کشور احیا شوند.
جهانگیری با ابراز اینکه سازمان برنامه و بودجه کشور در مقطع فعلی از مأموریت بسیار مهمی برخوردار است، گفت: توسعه اقتصادی کشور و تدوین برنامه‌های توسعه‌ای و تدوین بودجه از وظایف بسیار مهم و سنگین این سازمان است.
مقاوم سازی اقتصاد ایران
معاون اول رئیس جمهور با تصریح بر اهمیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، برنامه ریزی برای اجرای این سیاست‌ها را از دیگر وظایف و مسئولیت‌های خطیر سازمان برنامه و بودجه کشور دانست و افزود: اقتصاد مقاومتی یعنی باید بنیان‌های اقتصاد کشور در برابر تکانه‌های بیرونی مقاوم شود و پاسخ به این سؤال که چگونه می‌توانیم اقتصاد کشور را مقاوم سازی کنیم باید توسط سازمان برنامه و بودجه ارائه شود.
وی همچنین با اشاره به تشکیل سازمان امور اداری و استخدامی کشور، گفت: موضوع کوچک شدن دولت و افزایش بهره‌وری همواره در برنامه‌های توسعه‌ای گذشته مورد تأکید بوده و حتی در برنامه سوم توسعه تأکید شده است که 33 درصد از رشد اقتصادی کشور باید از محل بهره‌وری تأمین شود.
معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشاره به تصویب برنامه جامع نظام اداری و تدوین نقشه راه برای نظام اداری کشور از سوی دولت، گفت: با وجود حجم فعلی دولت و نظام بازنشستگی که در کشور وجود دارد نیازمند آن هستیم که به‌سرعت برای اصلاح نظام اداری چاره‌ای بیندیشیم.
وی ادامه داد: معمولاً وقتی که کارمندان بازنشسته می‌شوند انتظار این است که پرداخت حقوق آنها از دوش دولت برداشته می‌شود و به صندوق‌های بازنشستگی منتقل می‌گردد اما در حال حاضر 100 درصد بودجه صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و بیش از 80 درصد از سهم بودجه صندوق بازنشستگی کشوری توسط دولت پرداخت می‌شود و با بازنشسته شدن افراد، تنها ردیف حقوقی آنها از یک ردیف به ردیف دیگر بودجه کشور منتقل می‌شود.
جهانگیری با تأکید بر اینکه نظام اداری کشور نیازمند تصمیم‌گیری‌های عالمانه و دقیق است، افزود: باید فناوری‌های جدید در نظام اداری کشور برقرار شود و با ایجاد دولت الکترونیک، خدمات و امکانات بهتری در اختیار مردم قرار گیرد.
تاکید بر سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری
معاون اول رئیس جمهور ابلاغ سیاست‌های کلی نظام اداری از سوی رهبر معظم انقلاب را سرمایه‌ای بزرگ برای سازمان امور اداری و استخدامی کشور دانست و گفت: این سازمان می‌تواند با اتکا به این سیاست‌ها گام‌های مهمی در جهت اصلاح نظام اداری کشور بردارد.
