دلیل افت قیمت‌ها در بازار ارز

عباس هشی|
اقتصاددان|
زمانی که جهش ارزی اخیر را آسیب‌شناسی کنیم به عوامل مختلفی برمی‌خوریم. در 22 فروردین ماه سال‌جاری با اعلام نرخ واحد 4200 تومان برای دلار، تعطیلی بازار ثانویه که به افت 20 درصدی ارزش پول ملی منجر شد و همچنین هیجانات در بازار باعث شد تا نرخ ارز بشدت افزایش یابد. درحالی که تا پیش از این دولت با درآمدهای نفتی خود بازار را ساماندهی می‌کرد دراین دوره تلاش کرد تمام ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد. این درحالی بود که به‌دلیل تحریم و محدودیت‌های موجود امکان این کار وجود نداشت. این عوامل دست به دست هم داد و موجب شد در بازار ارز کمبود ایجاد شود و بدین ترتیب نبض بازار به دست دلالان و همچنین برخی از صادرکننده‌های دلال افتاد و قیمت دلار به بالای 18 هزار تومان رسید. طبیعی بود که دراین شرایط بسیاری از مردم نیز هیجانی شوند و اقدام به خرید ارز و طلا کنند که نتیجه آن فشار بیشتر بر قیمت‌ها بود.
اما از 14 مرداد ماه امسال با راه‌اندازی بازار ثانویه ارزی و آغاز اجرای سیاست‌های جدید بانک مرکزی در بازار شرایط در بازار ارز تغییر کرد. هرچند مردم و فعالان اقتصادی اعتماد چندانی به سیاست‌های دولت ندارند و در برخی از اوقات عکس آن عمل می‌کنند اما پس از گذشت مدتی نشانه‌های افت قیمت‌ها در بازار مشاهده شد. از سوی دیگر بانک مرکزی دست بانک‌ها را برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بازگذاشت و نرخ 15 درصدی به بالای 20 درصد رسید که همین امر باعث شد تا بخشی از نقدینگی کشور در بانک‌ها باقی بماند. بنابراین روند کاهشی نرخ ارز و طلا در بازار یک واکنش طبیعی عده‌ای به این تغییر و تحولات است.
البته امکان افت بیشتر قیمت‌ها در بازار وجود داشت اگر بانک‌ها زمانی که نرخ دلار به 11 هزار تومان رسید اقدام به خرید گسترده نمی‌کردند. این کار باعث شد تا فعالان اقتصادی و مردم نسبت به افت بیشتر قیمت‌ها تردید کنند. تجربه این اتفاق را در سال 1392 داشتیم که تنها با آغاز به کار دولت یازدهم و اعلام دیپلماسی اقتصادی و خارجی دولت قیمت دلار که در آن زمان در حدود 5 هزار تومان بود به زیر 3 هزار تومان و در محدوده 2700 تومان پایین آمد.
براین اساس کاهشی که در نرخ‌های بازار ارز و طلا رخ داده است یک عکس‌العمل طبیعی به اتفاقات و جهش‌های اخیر بوده است و علاوه براین تحولات ماه‌های اخیر موجب شد تا دولت نیز واقع بینانه‌تر با برخی از مسائل برخورد کند. در ابتدا دولت انتظار داشت که صادرکنندگان در کوتاه ترین زمان تمام ارز حاصل از صادرات خود را به‌کشور بازگردانند. درحالی که امکان چنین کاری وجود نداشت. از یک سو صادرکنندگان به حرف دولت گوش نمی‌کنند و از طرف دیگر محدودیت‌های تحریم جلوی بازگشت سریع ارز به کشور را می‌گیرد. هرچند که ارز پتروشیمی‌ها به نوعی به‌دلیل ماهیت مدیریت این واحدها در اختیار دولت است. طبق آماری که رئیس کل بانک مرکزی ارائه کرده است از ابتدای سال‌جاری تاکنون کمتر از 7 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته است این درحالی است که دراین دوره حدود 37 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم. از سوی دیگر حدود 30 تا 40 میلیارد دلار ارز صادراتی مربوط به سال گذشته است که به‌دلیل تحریم در حساب‌های خارجی باقی مانده و وارد کشور نشده است. بنابراین درمجموع حدود 85 میلیارد دلار ارز صادراتی امکان بازگشت به کشور را دارد که اگر همکاری صادرکنندگان وجود داشته باشد این رقم براحتی می‌تواند تمام نیازهای ارزی کشور را پاسخ دهد.