تمام شركت‌هاي خصوصي ايران در حاشيه ضرر و زيان قرار گرفته‌اند. در صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروسازي نه با جزييات اما با كليات مي‌توان استخراج كرد كه بهاي تمام شده يك خودرو چقدر است. درواقع نبايد بيش از 60 درصد قيمت خودرو باشد؛چراكه اگر بيش از اين باشد، ساير ساختارهاي بهاي تمام شده آن دچار اشكال است يا كالا را ارزان مي‌فروشد يا سرمايه سنگيني را وارد صنعت كرده است. مثال ساده و ملموس براي اينكه بدانيم تقاضاي يك كالا قيمت آن را مشخص مي‌كند، مربوط به‌گوشي‌هاي موبايل برند اپل است. قيمت تمام شده گران‌ترين گوشي‌هاي اين برند زير 300 دلار است، اما ارزان ترين مدل اين برند در بازار 600 دلار فروخته مي‌شود. اين تفاوت قيمت ناشي از سوءاستفاده‌گري اپل نيست و از سوي ديگر تمام اين تفاوت قيمت سود نيست. اين گوشي‌ها بيش از هزينه سخت افزار هزينه نرم افزار، بازاريابي و ساير هزينه‌ها را به همراه دارد.

زماني كه در حسابداري صنعتي فيلتر ما مواد است، نتيجه اين مي‌شود كه پرايدي كه روي خط توليد است حدود 20 سال روي اين خط مي‌ماند؛ زيرا سهمي براي آر ان دي و توسعه ديده نمي‌شود. ايرادي كه شوراي رقابت دارد و بلايي كه بر سر كشور آورده است، به دليل مدل محاسبات قيمتي است. به دليل محاسبات اشتباه قيمت، شركت‌ها ضرر مي‌دهند. شركتي كه ضرر مي‌دهد توان پرداخت هزينه توسعه ندارد.

اكنون بورس و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي خودروسازي نشان مي‌دهد كه اين شركت‌ها در حاشيه ضرر قرار گرفته‌اند. البته اين حكايت ساير شركت‌هاي خصوص در ايران است. البته اين حاشيه ضرر ناشي از سو مديريت و اشكالات سياسي است كه وجود دارد اين شركت‌ها سهام خود را خودشان خريدند، زيان انباشت اين شركت‌ها افزايش يافت. زيان انباشت در دوران نعمت زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت و ورود تورم به صورت‌هاي مالي در قالب خريد ارزيابي صفر كردند و هيچ سرمايه‌اي جذب شركت نشده است. در نتيجه زيان‌ها به عقب افتاده است. با اين حال شوراي رقابت هم بدون در نظر گرفتن اين مسائل قيمت تمام‌شده خودرويي مانند پرايد 22 ميليون تومان اعلام مي‌كند. درواقع فرآيند شركت‌داري با اين مدل قيمت‌گذاري مختل مي‌شود. اسناد حسابداري داخلي شركت‌ها مربوط به خودشان است، در اين ميان بازار بايد به گونه‌اي باشد كه اجازه سوء مديريت را به مديران ندهد و در شركت‌ها جايگاهي نداشته باشد. بنابراين اين بازار است كه بايد روي كالاها قيمت بگذارد نه هيچ نهاد يا ارگان ديگري. قيمت واقعي هر كالا پولي است كه مصرف‌كنندگان بابت يك كالا پرداخت مي‌كنند. با تيراژ فعلي خودروسازي‌ها قيمت يك پرايد شايد 40 ميليون تومان باشد اما زماني كه اين تيراژ افزايش پيدا كند، قيمت‌ها نيز فروكش خواهد كرد. اعتراض فعلي ما به خودروسازي‌ها بايد در خصوص انحصار آن‌ها باشد نه نرخ‌گذاري‌ها. نرخ‌گذاري فاكتور ضد رقابتي است كه باعث مي‌شود هيچ سرمايه‌گذاري وارد بازار نشود.