گرچه نمی‌توان تاریخ مشخصی برای آغاز سنت قرضالحسنه یا قرض بدون بهره در ایران تعیین کرد، اما به نظر می‌رسد تاسیس «صندوق سرمایه‌گذاری اثنی‌‌عشری» در سال‌های 1317 هجری‌شمسی (1937میلادی)، اولین حرکت در این زمینه باشد. بعد از آن، به تدریج نهادهای مذهبی اقدام به تاسیس صندوق‌هایی کردند که در نهایت منجر به تشکیل صندوق قرضالحسنه گردید و به صورت قرضالحسنه نیز توسعه کمی و کیفی پیدا کرد و به تدریج در کنار قرض‌های فردی، قرضالحسنه خانوادگی، صنفی و صندوق و موسسه‌های قرضالحسنه عمومی (خصوصا از سال 1348 به بعد) شکل گرفت که وجوه مازاد بر نیاز افراد خیر را در اختیار نیازمندان قرار دادند و بدین وسیله، مشکلات زیادی از طبقه پایین و متوسط جامعه را حل کردند.
به گزارش رتبه آنلاین، صندوق‌های قرضالحسنه که با هدف خیرخواهانه و شیوه‌های کاملا اسلامی شروع به فعالیت کرده بودند، رفته رفته به دلایل مختلفی از جهت اهداف و شیوه‌ها خدشه‌دار شده‌اند و برخی از آنها از مسیر اولیه منحرف شده و نگرانی‌های جدی به وجود آورده‌اند و این وضعیت موضع‌گیری‌های متفاوتی را در پی داشته است. برخی با استناد به این انحرافات و تخلفات با اصل قرضالحسنه و صندوق‌ها مخالفت میکنند و بعضی با سیاسی نشان دادن برخوردها و کم‌اهمیت شمردن تخلفات درصدد دفاع غیرمنطقی از همه صندوق‌ها هستند.
از نمونه بارز این نوع برداشت‌ها تصویب قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی در سال ۱۳۸۳بود که به اعتقاد کارشناسان نظام بانکی آیین‌نامه اجرایی آن ساماندهی امور صندوق‌های قرضالحسنه را محقق می‌سازد. در حالی که مدیران و مسوولین صندوق‌های قرضالحسنه و خصوصا سازمان اقتصاد اسلامی تحقق چنین امری را از طریق آیین‌نامه اجرایی قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی غیرممکن دانسته و معتقد به وجود قانونی مستقل برای صندوق‌های قرضالحسنه می‌باشند. در همین حال و در نیمه اول سال ۱۳۸۶، دستورالعمل «تدوین ضوابط تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه»، در یک‌هزار و نود‌و‌یکمین جلسه شورای پول و اعتبار مورخ (۲۷/۵/۸۶) به تصویب رسید. این دستورالعمل در ۳۸ ماده و ۹ تبصره تنظیم شده و نکات قابل توجه و بحث برانگیزی را شامل می‌شود.
تاریخچه توجه به قرضالحسنه
روند مخالفت روحانیون و مذهبی ها با رژیم پهلوی با درگذشت آیت الله بروجردی در فروردین 40، شتاب تندی به خود گرفت. همچنان که برخورد رژیم نیز با آنها تندتر می شد. همچنان که نیمه های دهه 40 نزدیک می شد، فضای اجتماعی و سیاسی به سمتی می رفت که مخالفت با شرایط موجود، خودش را به شکل های مختلف نشان می داد. تعدادی از مذهبی ها و بازاری ها نیز در نشست ها و جلسه هایی که داشتند به ضرورت ایجاد تشکل هایی در حوزه اقتصادی و سیاسی پی بردند.
در یکی از جلساتی که با شرکت برخی از بازاریان با روحانیون ناراضی تشکیل شده بود، کلید راه اندازی صندوق های قرض الحسنه زده شد.در این حوزه توصیه شهید بهشتی هم این بود که بهترین اقدامات کارهای زیر بنایی است. به فقرا کمک کنید، برای آنها شغل ایجاد کنید، وام بدهید و درحد توان خود به آنها کمک کنید.
میر محمدصادقی روند شکل گیری صندوق های قرض الحسنه را از برگزاری این جلسات به یاد دارد و می‌گوید: قرار شد صبح های جمعه هر هفته، شهید بهشتی برای ما سخنرانی کند. هر هفته جلسه به صورت سیار می چرخید و به نوبت در خانه دوستان ما برگزار می شد.راه اندازی مدارس مدرن به همراه مسجد و کتابخانه و سالن های ورزشی و تعدادی مؤسسه اقتصادی کوچک برای جمع کردن مؤمنان به دورهم و کار فکری کردن را هم شنیده بودیم. البته این تجربه برای ما خیلی خام و غریب و بسیار زمان بر بود. از این جلسه ها فکر راه اندازی صندوق های قرض الحسنه کلید خورد. هدف از راه اندازی این صندوق ها ترویج کمک به دیگران و حمایت از اقشار آسیب پذیر و مذهبی بود. در سال 1348نخستین صندوق قرض الحسنه در مسجد لر زاده و در سال 1348 راه اندازی شد. حاج آقا فلسفی که در مسجد لر زاده نماز می خواندند از مشوقان راه اندازی صندوق قرض الحسنه بودند. نخستین صندوق قرض الحسنه به نام «ذخیره جاوید» در مسجد لر زاده شکل گرفت. رونق صندوق های قرض الحسنه به گفته دست اندرکاران شان، به حدی زیاد بود که حتی برخی از افراد غیرمسلمان هم از آنها کمک هایی گرفته بودند که سروصدای زیادی به پا کرد. برخی مخالف و عده ای موافق بودند. البته فقط به همین جا ختم نشد و ساواک رد پای کمک های صندوق های قرض الحسنه را هم در بین چریک های شهری گرفته بود. صندوق ها یک تشکلی شده برای جمع کردن برخی از منتقدان رژیم و کمک مالی به آنها. بنابراین نظام تلاش می کرد که این ها شکل نگیرد. می گفتند: پول باید یک زایشی داشته باشد. نمی شود که امسال یک مبلغی بدهی و یک سال و نیم دیگر همان را پس بگیری هرسال تورم می شود و ارزش پول کاهش می یابد و پول دو سال بعد همان مبلغ قبلی نیست. پس شما نیت دیگری دارید و به دنبال کارهای دیگری هستید.»
فرشاد مؤمنی نیز که در دهه 50 خورشیدی با آیت الله بهشتی ارتباط داشت، بخوبی به یاد می آورد که مشوق اصلی راه اندازی صندوق های قرض الحسنه، آیت الله بهشتی بود. او توضیح می دهد: در نظریه های جدید توسعه می گویند تنگنای اصلی در کشورهای درحال توسعه نه ارز است و نه ریال و نه ماشین آلات. بلکه دانش ذهنی و ظرفیت سازمانی است. این ها دو ویژگی دارد. یکی اینکه انباشت آن ذره ذره و تدریجی است و دوپینگی جلو نمی روند. باید آرام آرام و در یک سطح فراگیر در طول زمان انباشته شود و دوم اینکه واردکردنی هم نیست. یعنی هر کس باید این قابلیت را در محیط خود ایجاد کند و شهید بهشتی این مسأله را از زاویه اسلامی خیلی خوب فهمیده بود و با یک متدولوژی خیلی زیبایی آن را پی گرفته بود. در بحث صندوق های قرض الحسنه، قبل انقلاب و در نسل ما، بیشترین نقش را در این زمینه، شهید بهشتی داشت. دلیل آن هم این است که واقعاً به طرز معجزه واری این مسأله را فهمیده بودند که توسعه به بیان امروزی، دو رکن دارد. یکی دانش ذهنی و دیگری ظرفیت سازمانی.
تجربه فرشاد مؤمنی و برداشت های او از آیت الله بهشتی، سخنان و خاطرات میر محمدصادقی را تأیید می کند. اینکه آقای بهشتی مشوق آنها در راه اندازی صندوق های قرض الحسنه بود و معتقد به کار فرهنگی و تشکیلاتی و زمان بر بود. مؤمنی می گوید: بر اساس تحقیقاتی که من انجام دادم آقای بهشتی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در راه اندازی و اداره 46 تشکل سهیم بود.
مشکل از همان زمان راه اندازی وجود داشت
اختلاف نظر درباره عملکرد و حوزه فعالیت صندوق های قرض الحسنه، به عنوان بخشی از بازار غیر متشکل پولی، از همان ابتدای تأسیس و در زمان پهلوی دوم هم وجود داشت. حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی بر مؤسسات پولی و بانک ها در بانک مرکزی، دراین باره می گوید: «از دهه 40 که صندوق های قرض الحسنه در کشور شکل رسمی به خود گرفت، این ها (قرض الحسنه ها) را با اینکه سپرده می گرفتند، به هر دلیل، مشمول نظارت بانک مرکزی ندانستند. گمان آنها این بود که این صندوق های قرض الحسنه خیلی کوچک هستند و تأثیر زیادی بر بازار پول کشور نخواهند داشت؛ بنابراین قرار بود نظارت بر آنها با پلیس و وزارت کشور باشد. سالیان متمادی این اتفاق افتاد و با این همه، پیش از انقلاب هم یک اعوجاجی بود. بنابراین گاهی مسئولان پیش از انقلاب، نگران می شدند و گزارش هایی وجود دارد که می گفتند درست است که سپرده های مردم نزد صندوق های قرض الحسنه خوب و معتبر است، ولی ممکن است به خطر بیفتد و گاهی از بانک مرکزی می خواستند که بر آنها نظارت کند. اما دوباره نظارت را از آن می گرفتند و به پلیس و وزارت کشور می دادند. پیش از انقلاب، بانک مرکزی تنها برای یک صندوق قرض الحسنه مجوز صادر کرد. فکر می کنم
سال 54 یک مجوز صادرشده و باز دوباره منتفی و ازمیان رفت و به روال سابق برگشت داده شد. صندوق ذخیره آخرت بود. ولی همواره پلیس ناظر بر صندوق های قرض الحسنه بوده است. طبیعی است که پلیس نظارت تخصصی نمی کند و نگاه دیگری دارد.»
انقلاب 1357 وآغاز دگرگونی
می توان بخوبی و آشکارا تصور کرد که بازاریان و متصدیان صندوق های قرض الحسنه در سال 1357، دست بالا را در دسترسی به رهبران انقلاب داشتند. ازنظر سیاسی بخش عمده ای از آنها نزدیک به جمعیت مؤتلفه اسلامی بودند و ارتباط شخصی و فردی برخی از آنها با آیت الله بهشتی و هاشمی رفسنجانی و رجایی و برخی دیگر از روحانیون موقعیت ویژه ای به آنها می داد.
در این زمان دیگر صندوق های قرض الحسنه در سراسر کشور پراکنده شده بود. در ابتدای انقلاب تعداد صندوق های قرض الحسنه، حدود 200 صندوق برآورد می شد. اما پس ازآن، به ناگهان، رشد فزاینده ای یافت. به نحوی که در سال 59 با رشد 300 درصدی به 800 صندوق، در سال 1362 به 1400 صندوق، سال 1363 به 1650، سال 1365 به بیش از 2250 صندوق و در سال 1379 بیش از پنج هزار صندوق برآورد شد. در سال 1392 گزارش بازرسان صندوق های قرض الحسنه بانک مرکزی، تعداد آنها را بیش از هفت هزار عنوان کرده است.
پس از پیروزی انقلاب در بهمن 1357، از نظر انقلابیون، تجدیدنظر در نظام بانکی کشور ضروری به نظر می رسید. در خرداد 1358 شورای انقلاب لایحه ای را به تصویب رساند که بر اساس آن نظام بانکی کشور ملی اعلام شد. بر اساس این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس انداز و وام مسکن و 22 شرکت سرمایه گذاری، ملی شد. در مورد هشت بانک دیگر که دولتی بودند، یعنی بانک های ملی، سپه، بیمه ایران، رفاه کارگران، اعتبارات صنعتی، تعاون کشاورزی، توسعه کشاورزی و بانک رهنی ایران، لزومی به تغییر مالکیت دیده نشد. از 28 بانک مورد اشاره در بالا، 15 بانک متعلق به بخش خصوصی ایران و 13 بانک در تملک مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بودند.
دهه 60 و فعالیت فراگیرصندوق های قرض الحسنه
محمدجواد وهاجی معاون و مسئول نظارت برنهادهای پولی و بانکی بانک مرکزی در تمام دوره دهه 60 می گوید: «که همواره در بانک مرکزی نسبت به عملکرد صندوق های قرض الحسنه نگاه منفی وجود داشت. این نگاه هم بر اساس اطلاعات و مدارکی بود که از سراسر کشور به بانک مرکزی می رسید. تخلف های گسترده در این صندوق ها و مؤسسه اقتصادی اسلامی صورت می گرفت که فراتر از وظیفه صندوق های قرض الحسنه بود. آنها شروع به خلق پول کرده بودند و دسته چک به برخی از اعضای خود می دادند. غیرازآن با توجه به شرایط جنگی و کنترل دولت بر نرخ ارز، آنها با پول زیادی که در اختیار داشتند وارد بازار رسمی و آزاد ارز می شدند و تمام سیاست های پولی کشور را به بازی می گرفتند و از اجرای درست و بهنگام آنها جلوگیری می کردند.
اما میر محمدصادقی با رد تمام این انتقادها به صندوق های قرض الحسنه، ادعا دارد که در شرایط حساسی صندوق ها و امکانات مالی و پولی و اعتباری آنها به کمک دولت و بویژه دولت شهید رجایی آمده بود و مانع از وقوع مسائلی چون قحطی و نا آرامی در کشور شدند. او می گوید: «اوایل انقلاب بود و سیلوها خالی شده بود و گندم در دریا و روی کشتی وجود داشت و تا اینکه کشتی ها به بندرها برسند و تخلیه شوند و این گندم به کارخانه‌های آرد برود و به دست مردم به شکل نان برسد، زمان زیادی می برد.
دولتی کردن بانک ها، تسهیلات تکلیفی و دستوری نظام بانکی و شرایط جنگی زمینه هایی برای کمبود نقدینگی فراهم کرده بود که باعث گرایش مردم و افراد مختلف به تشکیل صندوق های قرض الحسنه شد. تعداد آنها در سال 60 به 350 رسید و با رشد روزافزونی تا پایان دهه 60 خورشیدی به بیش از شش هزار صندوق بالغ شد. همه آنها خارج از نظام بانکی و کنترل بانک مرکزی بودند و باید از شهربانی و وزارت کشور مجوز دریافت می کردند.
با روی کارآمدن میرحسین موسوی اختلاف بین جناح های حکومت که به راست و چپ معروف بودند و بشدت باهم مرزبندی داشتند، تشدید و علنی تر شد. بازاری ها و جناح راست که بیشترین اقتدار و کنترل را بر صندوق های قرض الحسنه داشتند، نیز به منتقدان دولت پیوستند. در این دهه، یکی از مهم ترین درگیری های دولت موسوی با اتاق بازرگانی و سازمان اقتصاد اسلامی بود.جایی که مرکز تمرکز جمعیت مؤتلفه در آن بشدت چشمگیر بود.این جمعیت نیز یکی از بازوهای مهم اقتصادی و سیاسی راست های سنتی را تشکیل می دادند.
تحلیلی بر تاسیس بانک قرضالحسنه در ایران
در تحلیلی بر روند تاسیس بانک قرضالحسنه به کوشش صمد عزیزنژاد، کارشناس اقتصادی، مبانی نظری جایگاه قرضالحسنه در آیات و روایات، نقش آن در توسعه اقتصادی، تجربه قرضالحسنه در سایر نقاط جهان و جایگاه قرضالحسنه در قوانین کشور مورد بررسی قرار گرفته است.
در این گزارش تحلیلی که ضمیمه چهارم فصلنامه تخصصی «گزارش جمهور» را به خود اختصاص داده است، به موارد مغایرت اهداف و دستورالعمل تاسیس بانک قرضالحسنه پرداخته شده است.
گزارش مورد نظر توسط مرکز پژوهش و اسناد ریاست‌جمهوری منتشر شده است. نوشتار حاضر مفاد دستورالعمل مذکور را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار داده و در نهایت پیشنهاداتی نیز در این زمینه ارائه میکند.
جایگاه قرضالحسنه در توسعه اقتصادی
ظهور و بروز هر رفتاری از جمله رفتارهای اقتصادی ناشی از انگیزه‌های درونی انسان‌ها است و جایگاه هر رفتار در مقایسه با سایر امور مشابه آشکار می‌گردد. از این رو برای مشخص کردن این موضوع رفتارهای اقتصادی مورد نظر از دیدگاه عرضه کنندگان و متقاضیان وجوه به صورت مستقل بررسی می‌شود.
از منظر عرضه کنندگان وجوه اصولا با توجه به انگیزه‌های عرضه کنندگان وجوه و سرمایه رفتارهای اقتصادی را می‌توان به دو گروه تقسیم کرد:
۱ -رفتارهایی که به انگیزه سود ابراز می‌شوند، مانند بیع (خرید و فروش) اجاره، مشارکت، مضاربه و …
2 -رفتارهایی که ایثار عامل اصلی تحقق آن است، مانند: انفاق، صدقه، وقف، هبه، عاریه، قرضالحسنه و …
ناگفته پیدا است که قرضالحسنه با رفتارهای اقتصادی نوع اول از منظر عرضه کننده تفاوت جوهری دارد. چون در بیع مالی با مال دیگر مبادله می‌شود و هر طرف مملوکی منتقل می‌شود و مقترض باید مثل یا قیمت آن را در پایان وقت مقرر بازگرداند. ولی در عاریه مال به عاریه گیرنده تسلیم می‌شود تا از آن منتفع گردد و در وقت مقرر عین آن را پس دهد.
بنابراین عاریه فقط در مورد اموالی است که انتقال آن با باقی عین ممکن باشد و در اثر بهره‌برداری از بین نرود.
از منظر متقاضیان وجوه به طور کلی متقاضیان وجوه و تسهیلات را می‌توان به سه گروه کلی تقسیم نمود:
1 – کسانی که علاوه بر اصل پول، توانایی بازپرداخت سهمی از سود حاصله را نیز دارند.
۲ – کسانی که صرفا توانایی بازپرداخت اصل پول را دارا می‌باشند.
3 – کسانی که نه تنها توانایی بازپرداخت سود را ندارند بلکه نمی‌توانند اصل پول را نیز بازگردانند.
صندوق‌های قرضالحسنه
از جمله خدمات بسیار ارزنده‌ای که در سال‌های اخیر در مملکت ما به جریان افتاده تاسیس صندوق‌های قرضالحسنه است که به حق خدمت بسیار بزرگ و شایان تقدیر و تکریمی است.مشکلات بزرگی با این صندوق‌ها حل می‌شود. وسیله بسیار خوبی برای پیوند ثروتمندان خیر با مستمندان آبرومند هستند.
کسانی می‌باشند که واقعا خیرند، پول دارند و دلشان می‌خواهد از پولشان استفاده معنوی کنند. دوست دارند قرض بدهند تا به ثواب‌های عظیم قرضالحسنه برسند. منتهی مورد معتمدی پیدا نمی‌کنند و می‌ترسند مالشان از بین برود و برنگردد. همچنین آبرومندانی هم هستند که به قرض نیاز دارند؛ اما دستشان به کسانی که بتوانند از آنها قرض کنند، نمی‌رسد. صندوق‌های قرضالحسنه رابط خوبی شده‌اند؛ یعنی صندوق‌ها وسیله‌ای مورداعتماد برای پولدارها شده‌اند که آنها پولشان را به صندوق می‌سپارند و مطمئن می‌باشند که ضایع نخواهد شد و به آنها برخواهد گشت، با آن همه ثواب عظیمی که بر آن مترتب است.
مستمندان و نیازمندها هم که صندوق را مرجعی معتمد شناخته‌اند، به صندوق مراجعه میکنند و از صندوق با مقرراتی که دارد، قرض می‌گیرند و دوباره به صندوق برمی‌گردانند. در واقع صندوق، وسیله‌اش شده که هم اموال پولداران را تطهیر میکند و هم آبروی نیازمندان را حفظ میکند. در حقیقت صندوق قرضالحسنه، صندوق طهارت است که پاک‌‌کننده اموال و قلوب مردم است و طبعا کسانی که متصدی اداره صندوق و رابط بین پولداران و نیازمندان می‌باشند، در پیشگاه خداوند اجری عظیم دارند. منتهی باید خیلی مراقب باشند که این صندوق طهارت و قداست خود را از دست ندهد، چون هر چه عبادت بزرگ‌‌تر باشد، آفتش هم بیشتر و بزرگ‌‌تر است. شیطان با جد تمام دست به کار وسوسه می‌شود تا آن را بیالاید.
تجربه صندوق‌های قرضالحسنه در سایر کشورها
۱ – تجربه صندوق‌های قرضالحسنه در کشور لبنان: موسسه قرض‌حسن(قرضالحسنه) در سال 1983 م در جریان حمله رژیم اشغالگر قدس به لبنان براساس ابتکار تعدادی از شهروندانی که تمایل به توسعه اجتماعی و اقتصادی این کشور داشتند و به موهبت امام‌خمینی(رض) تاسیس شد. در این موسسه قرض‌گیرندگان در این مورد مطالعه، به طور داوطلبانه به شعب مربوطه مراجعه میکنند و سپس برای انجام امور وام‌دهی به شعب اصلی (مرکزی) معرفی می‌شوند. قرضالحسنه به کلیه داوطلبان پرداخت می‌شود به نحوی که ده روز اول هر ماه به دریافت تقاضاها، ده‌روز دوم به مطالعه برای تایید و ده روز آخر نیز مختص اعطای وام است. هدف اصلی این موسسه فراهم کردن وام برای همه اقشار صرف‌نظر از طبقه، ملیت یا مذهب است.
۲ – صندوق قرضالحسنه سازمان ملل:براساس تعریف ارائه شده از سوی سازمان ملل، قرضالحسنه عبارت است از وام بدون بهره که به وسیله بانک‌های اسلامی تضمین می‌شود.
تنوع در نوع وام قرضالحسنه که به وسیله بانک‌های اسلامی تضمین می‌شود، هزینه‌ای نداشته و برای رفع نیازهای کشاورزان خرد، تولیدکنندگان خرد، مصرف‌کنندگان نیازمند و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. بانک‌های اسلامی معمولا مبلغی را برای تضمین این نوع وام‌ها دریافت میکنند. اما بانکی که قسمتی از وجوه تامین وام‌ها را پرداخت میکند، هیچ درآمد یا حق شارژی کسب نمیکند.
3 – صندوق قرضالحسنه در بانک توسعه اسلامی (IDB): این نوع وام‌دهی براساس قانون سال ۱۹۸۳ میلادی در سطح بسیار بالایی شکل گرفت. وام‌های اعطایی و اعتبارات بدون بهره، به عنوان یکی از وظایف سیستم بانکی مورد استفاده قرار گرفت. لذا بانکها اجازه یافتند تا هزینه‌ها را از طریق تضمین تامین مالی قرضالحسنه ترمیم نمایند (بازیافت کنند). کارمزد ۵/۱درصدی برای موسسات و یک‌درصدی برای اشخاص مرسوم شد. معمولا حداکثر مدت معامله سلف برای موسسات پنج‌سال و برای اشخاص سه سال است.
این نوع از تامین مالی یک شکل منصفانه از تامین مالی اسلامی است. بانک مرکزی ایران به عنوان یکی از چنین تامین‌کننده‌های مالی است که معاملات مطمئن و درخور مناسبی را انجام میدهد. برای نمونه فروش اقساطی و قرضالحسنه را برای مصارف اشخاص و مضارعه، مشارکت و جعاله را برای مصارف بازرگانی مورد استفاده قرار میدهد. این الگو شبیه عملیات بانک ایالتی پاکستان است که از تفصیل کمتری برخوردار است.
۴- بانکداری بدون بهره در کشور ترکیه: پدیده صنعتی شدن در کشورهای اسلامی و به خصوص بعد از بحران نفتی در دهه 1970 نیاز به تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری بزرگ از طریق اصول بانکداری اسلامی و همچنین واکنش به تقاضاهای سپرده‌گذاران کوچک، تاسیس بانک‌های بدون بهره را سرعت بخشید. بانک‌هایی که از روش بدون بهره در ترکیه عمل می‌کردند، موسسات مالی خاص خوانده می‌شدند، این موسسات از طریق اعطای وام‌های بدون بهره، سرمایه‌گذاری را تشویق و موجب جذب بخش عظیمی از وجوه به درون چرخه اقتصادی ترکیه شده‌اند. یکی دیگر از اهداف موسسات مالی خاص در ترکیه دریافت وجوه از کشورهای خلیج‌فارس و تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بخش واقعی اقتصاد است.
جایگاه قرضالحسنه در قوانین کشور
قانون اساسی: براساس بند (2) اصل چهل و سوم قانون اساسی، تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند، ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی و از راه وام بدون بهره یا راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد…»، مورد تاکید قرار گرفته است.بر این اساس، می‌توان چنین بیان داشت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که روح آن برگرفته از تعالیم قرآنی است، ایجاد روح تعاون و همکاری در راستای ایجاد اشتغال و دستیابی به رشد و بالندگی از طریق تهیه ابزار و تجهیزات لازم و تامین وام بدون بهره، از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
قانون عملیات بانکی بدون ربا:مطابق بند (۳) ماده (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا، ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش تعاون عمومی و قرضالحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس‌اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در به منظور تامین شرایط کار و سرمایه‌گذاری به منظور اجرای بند (۲) و (۹) اصل (۴۳) قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرضالحسنه به متقاضیان اختصاص دهند.
لذا چنانچه ملاحظه می‌شود، پرداخت وام قرضالحسنه توسط نظام بانکی برای گسترش تعاون عمومی از اهداف اصلی قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده است.
آیین‌نامه فصل سوم قانون عملیاتی بانکی بدون ربا:براساس ماده (5) دستورالعمل اجرایی قرضالحسنه اعطایی بانکها، حداکثر جمع کل قرض‌الحسنه‌های اعطایی توسط بانکها باید به میزان 10درصد جمع کل تسهیلات اعطایی در هر سال باشد، مشروط بر اینکه از جمع کل سپرده‌های پس‌انداز قرضالحسنه تجاوز نکند.
قانون برنامه دوم توسعه (۱۳۷۸-۱۳۷۴):مطابق بند (ج) تبصره (10) قانون برنامه دوم توسعه، دولت مکلف بود تمام منابع سپرده‌گذاری مردم تحت عنوان حساب قرضالحسنه را پس از کسر ذخایر قانونی در اختیار متقاضیان آن قرار دهد.
قانون برنامه سوم توسعه (۱۳۷۹-۱۳۸۳):براساس ماده (56) قانون برنامه سوم توسعه، در اجرای بند «2» اصل چهل و سوم قانون اساسی، نظام بانکی کشور موظف شد در طول سال‌های برنامه سوم به نحوی برنامه‌ریزی و اقدام کند که همواره پس از کسر ذخایر قانونی و احتیاطی سپرده‌های قرضالحسنه پس‌انداز که حداکثر از 20درصد آن تجاوز نمی کند، حداقل 70درصد بقیه را برای تهیه ابزار کار در اختیار کسانی قرار دهد که برای کار کردن، امکان تهیه وسایل کار خود را نداشتند، همچنین مقرر شد این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده
و کارمزد آن را شورای پول و اعتبار تعیین کند.
قانون برنامه چهارم توسعه (1384-1388): برخلاف قوانین برنامه دوم و سوم توسعه، در برنامه چهارم توسعه تکلیف خاصی برای نظام بانکی در خصوص اعطای وام بدون بهره (قرضالحسنه) معین نشده است. البته نیازی به تکلیف نیز وجود ندارد و آوردن تکلیف در برنامه‌های دوم و سوم توسعه نیز برای تاکید و تصریح است، زیرا پرداخت قرضالحسنه براساس قوانین اساسی و بانکداری بدون ربا ضروری و الزامی است.
دستورالعمل تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه
دستورالعمل مربوط به ضوابط تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه در تاریخ ۲۷/۵/۸۶ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید. این دستورالعمل که مشتمل بر ۳۸ماده و ۹تبصره است، نکات قابل بحث و جدی را در برخی از مواد شامل می‌شود که در بندهای ذیل ارزیابی قرار می‌گیرد.
1- براساس ماده (1) دستورالعمل مذکور، بانک قرضالحسنه برای تکمیل سرمایه می‌تواند اقدام به پذیره‌نویسی سهام نماید. در این حالت کسانی که سهام بانک قرضالحسنه را خریداری می‌نمایند، به عنوان سهامدار تلقی شده و به آنها سود نیز تعلق می‌گیرد، اما در قرضالحسنه واقعی زمانی که قرض‌دهنده پول را قرض میدهد، وجه مربوط بدون بهره بوده و اصولا رابطه مالکیت قرض‌دهنده با پول قطع می‌شود. لذا قرض‌دهنده هیچ سودی از این قرض کسب نمیکند، زیرا انگیزه چنین قرضی خدایی است.
۲ – در ماده (۲) دستورالعمل عنوان شده است که بانک قرضالحسنه با هدف غیرانتفاعی تاسیس می‌شود، دو اشکال عمده در این ماده به چشم می‌خورد، یکی اینکه اصولا بانک به عنوان واسطه وجوه است و از واسطه‌گری خود سود یا کارمزد می‌گیرد، ثانیا چون ساختار بانک قرضالحسنه به صورت سهامی طراحی شده است، لذا حتما حداکثر ساختن سود را در دستور کار خود قرار میدهد. به نظر می‌رسد این ماده با فلسفه وجوه بانک در تناقض است.
3 – ماده (8) این دستورالعمل عنوان میکند که مجموع سهام هر یک از نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها و موسساتی که حداقل پنجاه‌درصد از سرمایه آنها متعلق به این نهادها باشد، نمی‌تواند حداکثر از 10درصد سرمایه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نماید.
در این خصوص نیز ایراد جدی وارد است، در بحث قرضالحسنه نمی‌توان محدودیت ایجاد کرد. زیرا در قرضالحسنه، قرض‌دهنده از مبلغ یا وجهی که قرض میدهد، منتفع نمی‌شود و وی برای مدت معین اصلا مالک وجه مذکور نیز نیست که بتوان سهم مالکیت برای وی تعیین کرد. لذا پیشبینی چنین حالتی نشان از انتفاعی بودن بانک قرضالحسنه دارد.
4 – مطابق ماده (11) دستورالعمل شورای پول و اعتبار، حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک یک‌هزار میلیارد ریال (صدمیلیارد تومان) تعیین شده که باید تماما تعهد شده و حداقل 50درصد آن قبل از صدور مجوز تاسیس، نزد بانک مرکزی سپرده شود.
ماده (۱۱) در کل با اصل انجام امور خیرخواهانه و معنوی منافات دارد، زیرا نمی‌توان کسی را که با چنین نیتی و با هدف قرب الهی مسوولیت انجام امور خیرخواهانه را می‌پذیرد، ملزم به آوردن سرمایه اولیه ۵۰میلیارد تومانی کرد. شخصی که به عنوان مدیر یا عضو هیا‌ت‌مدیره پذیرای انجام امور قرضالحسنه است، جزو معتمدین مردم بوده و امکانات و وقت خود را صرف خدمت به مردم نیازمند میکند و با وضع چنین تکلیفی اشخاص خیر و معتمدین انگیزه‌ای برای خدمت نخواهند داشت.
این ماده نه تنها با اصول و فلسفه صندوق‌های قرضالحسنه سازگاری ندارد، بلکه شبهه بانکداری با رویکرد سرمایه‌داری را دارد.
۵ – براساس تبصره (۱) ماده (۲۵)، بانک قرضالحسنه می‌تواند حداکثر به میزان ۱۰درصد از منابع سپرده‌ای خود را صرفا به سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار نزد سایر بانکها و… تخصیص دهد.
در این زمینه نیز باید عنوان کرد که اولا این ماده مغایر با ماده (2) دستورالعمل مذکور بوده و هدف غیرانتفاعی بودن بانک قرضالحسنه را زیر سوال می‌برد. ثانیا برای پوشش هزینه‌های عملیاتی نیز در ماده (28) پیشبینی شده که کارمزدی برای عملیات مورد نظر اخذ گردد.
۶ – در ماده (۳۹) رسما عنوان شده که منافع حاصل از عملیات بانک قرضالحسنه شامل سود، جایزه و … بوده و تحت هیچ عنوان قابل پرداخت به سهامداران نمی‌باشد. این امر نشان میدهد که برخلاف ماده (۲) همین دستورالعمل عملیات بانک مذکور انتفاعی خواهد بود و سابقه عملکرد بانکها نشان میدهد که (با توجه به اینکه ممکن است سهامداران بانک قرضالحسنه خود بانکها خواهند بود) منابع حاصل از سپرده‌های قرضالحسنه به سمت عقودی غیر از قرضالحسنه انحراف خواهد داشت.
7 – از آنجا که بر اساس مواد (37) و (38) دستورالعمل، بانک قرضالحسنه در تمامی شرایط تابع قوانین و مقررات جاری از جمله قانون عملیات بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات شورای پول و اعتبار، بخشنامه‌‌ها، دستورالعمل‌ها و مقررات بانک‌مرکزی و سایر قوانین موضوعه در آینده است، می‌توان به درستی تشخیص داد که مدیران این بانک بیشتر تحت تاثیر تصمیم‌گیری‌های نهادهای پولی کشور خواهند بود و حل مشکل مردم و خصوصا اقشار نیازمند از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود.
7 نتیجه
ماهیت حساب قرضالحسنه پس‌انداز بر مبنای عقد قرض استوار است، زیرا بانکها در پول‌ها و سپرده‌های مردم تصرف میکنند و به دیگران قرض می‌دهند.با عنایت به مباحث مذکور می‌توان نتایج ذیل را ارائه کرد:
۱ – در یک صندوق قرضالحسنه هدف اساسی در سیاست کوتاه‌مدت تحقق فضایل اخلاقی و تربیتی و گره‌گشایی و مساعدت است در سیاست میان مدت تحقق فرهنگ قرضالحسنه و در سیاست بلندمدت تقرب الی‌ا… است. لذا در یک جمله «بانک» و «قرضالحسنه» دو مقوله کاملا مستقل‌اند با دو هدف مجزا، کاملا متفاوت و غیرقابل جمع با یکدیگر. (شریف‌زاده، احمد. ۱۳۸۶، ص۳.)
2 – وقتی وظایف اصلی و اصولی بانک‌مرکزی، اجرایی و عملی نشد، دامن زدن به کار دیگری که در حیطه اختیار و اشراف بانک‌مرکزی نیست معضل جدیدی ایجاد میکند که معقول به نظر نمی‌رسد.
۳ – قرضالحسنه رایج بانکها با این که متخصصانه عمل میکند (با این همه جایزه دادن و تشویق‌های طمع‌آمیز خود) چندان موفق نبوده و نتوانسته مشکلات زیادی را حل نماید.
4 – صندوق‌های واقعی قرضالحسنه که از طریق جلب اعتماد عمومی اقدام به فعالیت کرده‌اند، در امر قرضالحسنه موفق بوده‌اند. عملکرد و نحوه فعالیت این صندوق‌ها را نمی‌توان در چارچوب بانک قرضالحسنه جای داد.
۵ – دستورالعمل ارائه شده برای تاسیس و نحوه فعالیت بانک قرضالحسنه در مواردی با روح قرضالحسنه تفاوت ماهوی دارد، به خصوص مواد (۱)، (۲)، (۴)، (۱۰)، (۱۳)، (۲۷) و (۲۸).
6 – سپرده‌های مردم در بانک تحت عنوان قرضالحسنه، ماهیت قرض داشته و بانکها نباید برای جذب یا تخصیص آنها سود بگیرند. در حالی که از مواد (27) و (28) عکس آن استنباط می‌شود.
۷ – موفقیت بانک قرضالحسنه با توجه به عملکرد حساب‌های قرضالحسنه نظام بانکی با تردید همراه است، زیرا برانگیختن باور مردم و جلب حمایت آنها نیازمند اعتماد عمومی به سیستم بانکی است که به نظر می‌رسد در حال حاضر چنین جوی حاکم نیست.
3پیشنهاد
با توجه به بررسی مفاهیم و قرضالحسنه و دستورالعمل تدوین ضوابط تاسیس و فعالیت بانک‌های قرضالحسنه می‌توان پیشنهادهای زیر را ارائه کرد:
1 – حساب‌های قرضالحسنه (پس‌انداز و جاری) در اختیار صندوق‌های قرضالحسنه قرار گیرد و این صندوق‌ها صرفا به امر دریافت و پرداخت قرضالحسنه مبادرت ورزند.
۲ – مراجعی تحت عنوان اتحادیه یا سازمان به طور مستقیم بر فعالیت صندوق‌های قرضالحسنه نظارت کرده و قانونی مستقل برای صندوق‌های قرضالحسنه به نحوی که جایگاه نظارتی بانک‌مرکزی نیز در آن حفظ شده باشد، تدوین شود.
3 – از طریق تبلیغات جمعی نظیر تبلیغات صدا و سیما، باورها و اعتماد مردم را نسبت به احیای فرهنگ قرضالحسنه برانگیخت
