محمدرضا انصاری نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران درخصوص معضلات صادراتی و عدم توجه دولتی‌ها در برهه‌های حساس به بخش‌خصوصی گفت‌وگویی انجام شده که به شرح زیر است.
رابطه صادرات با اقتصاد دولتی و صدالبته دولت چگونه است؟
یکی از ضعف‌های اقتصاد کشور مخصوصا در صادرات، عدم ارتباط مستمر و واقعی بین دولت، بانک‌مرکزی و اتاق‌های بازرگانی بوده که نبود ارتباط به‌موقع و عدم مشورت‌گیری نهادهای دولتی باعث شده که صادرات در این بین خدشه ببیند.
صادرات بر اساس پتانسیل‌های اقتصادی یک کشور بنا و رشد پیدا می‌کند اما دولت نمی‌تواند به‌صورت یک‌جانبه متولی تولید و صادرات باشد و باید از ظرفیت‌های مختلف کشور بهره بگیرد؛ عدم بهره‌گیری دولت به غیر از دست‌پاچگی و درگیری در یک تار درهم‌تنیده برای دولت نداشته و نتیجه آن، تصمیمات پشت‌سرهم و بخشنامه پشت بخشنامه بوده که اقتصاد را آزار داده است.
اقتصاد کشور پس از فروردین ماه درگیر حدود 40 بخشنامه درخصوص ارز و صادرات بوده که ماحصل آن اصلاح دستورات و بخشنامه‌های قبلی بوده که این روند دولت و دستگاه‌های اقتصادی عملا یک اشتباه فاحشی است که دولت دنباله‌رو این جریان شده و اشتباها انگشت اتهام به صادرکنندگان چرخیده است.
دولت نباید فراموش کند که صادرکنندگان از اصلی‌ترین ذینفعان بازگشت ارز به داخل کشور هستند که حیات بنگاه اقتصادی آنها به بازگشت نرخ ارز حاصل از صادرات بند است.
راهکار چیست؟
اقدامات اساسی که دولت می‌تواند در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار دهد، مبارزه اساسی با قاچاق است؛ بستن راه خروج ارز علاج درد اقتصاد نیست زیرا صادرکنندگان در فاز حمایت از دولت هستند و کارنامه شفافی در اقتصاد دارند.
دولت باید صادرات خالص بخش‌خصوصی که حدود 12 میلیارد دلار بوده را مرکز هسته صادرات کشور قرار داده و با بسترسازی برای فعالان واقعی تولید محصولات صادرات‌گرا و خدمات فنی‌ومهندسی، دارایی این هسته را افزایش دهد و صادرکنندگان را تشویق و حمایت کند اما متاسفانه صادرکنندگان در صف نخست اتهام قرار گرفته و دولت در تصور آن بوده که صادرکنندگان برای ورود ارز مانع تراشی می‌کنند اما حقیقت آنجاست که فعال اقتصادی از هر 10 حرکت خود به سدهای متعدد دولتی برخورد کرده که ناقص فعالیت‌های آزادانه صادرات و ورود ارز به کشور هست.
جایگاه بخش‌خصوصی در توسعه یافتگی و صادرات کجاست؟
اتاق‌های بازرگانی نام پارلمان بخش‌خصوصی را یدک می‌کشد، بنابراین باید واسط بین جریان‌های هدایت‌کننده اقتصاد باشد چراکه فعالان اقتصادی هستند که تولید و صادرات را به عنوان شاکله کاری خود قرار داده و حیات خود را از این طریق تضمین می‌کنند.
اقتصاد دولتی تاکنون حاکی از آن بوده که میل دولتی‌ها در بهترین شرایط تنها به خصولتی‌ها بوده و بس!
بیگانگی بین نهادهای خصوصی و دولت طی سالیان گذشته کاملا به زخمی تازه در پیکر اقتصاد کشور خودنمایی کرده که حاصل آن صدمه رساندن به تولید و توسعه ملی بوده است؛ نبود تعامل مطمئناً باعث دوری دولت از بخش‌خصوصی شده و دولت می‌خواهد بار تصدی‌گری را به‌تنهایی به دوش بکشد.
به اذعان تمامی فعالان دولتی و حتی خصولتی‌ها، بهره‌وری بالا از آن شرکت‌های خصوصی واقعی بوده بنابراین به دولت توصیه نمی‌شود تا به تنهایی به جنگ تحریم، صادرات و غیره برود بلکه باید بخش خصوصی به‌عنوان یار دولت، استعدادهای خود را خرج کرده تا در کنار دولت بتواند همانند دو موتور یک هواپیما عمل کند نه این‌که این دو بخش عکس یکدیگر کار کنند؛ بخش خصوصی و دولت باید در کنار یکدیگر فعالیت کنند؛ منتهای مراتب دولت مدیر جامعه و بسترساز حرکت بخش خصوصی در کشور است.
دولت به این نقش خود کمتر توجه می‌کند و خود را موجه‌ترین می‌داند؟
دولت نقش مدیریت جامعه و بسترسازی خود را باید رعایت کند و از تصدی‌گری‌های خود پرهیز کند اما از سوی دیگر تصمیمات اقتصادی باید در بخش خصوصی رخ دهد و تمامی توصیه‌ها و کمک‌ها در پارلمان بخش خصوصی به دولت ارائه شود؛ دولت بسترساز توسعه بخش خصوصی است و نه‌فقط بخش خصوصی بلکه با مشارکت تشکل‌هایی مانند اتاق که عظمتی دارند باید بسترسازی را انجام دهد و تنها سخن گفتن از توسعه حرفهای کاملاً بی‌سرانجامی است.
در اینجا اصل 44 و خصوصی‌سازی واقعی مطرح می‌شود اما هیچ دولتی حیات خلوت خود و شرکت‌های سودده دولتی را واگذار نمی‌کند.
دولت نباید از واگذاری قدرت اقتصادی بترسد؛ زیرا این واگذاری‌ها به معنای واگذاری مدیریت نیست، بلکه دولت مدیر جامعه است و باید نقش حاکمیتی خود را داشته باشد اما بین مدیریت و تصدی‌گری فاصله معناداری وجود دارد.
اما دولت خصولتی‌ها را وارد گود بازی اقتصاد کرد؟
بیماری که بخش‌خصوصی در تامین نیازهای خود داشت باعث رشد رقیبی به نام خصولتی‌ها شد، شاید این شرکت‌ها روی سینه‌های خود نام بخش‌خصوصی هک شده باشد اما آنها از شیر دولت تغذیه کرده و از بدو تأسیس از رانت و تبعیض دولت بهره‌مند شدند.
کاهش توان مدیریت در اقتصادی که امروز شاخد هستیم، نشان از مدیریت دولتی دارد، تصحیح این ماجرا در چه زمانی عملیاتی می‌شود ؟
زمانی که برای واگذاری‌ها درخواست پول نشود و تنها لیاقت و مدیریت اداره یک بنگاه مدنظر قرار داده شود، طبیعتا مدیریت دولتی و خصولتی رخت خود را از بنگاه های خصوصی جمع می‌کند و سکان را به مدیران واقعی تقدیم می‌کنند.
زمانی که از ابتدا به خاطر پول اقدام به واگذاری‌ها انجام می‌شود نتیجه آن رشد سازمان‌های خصولتی می‌شود که به لحاظ مدیریتی ضعیف هستند و پس از مدتی بعد از شکست در پروژه‌ها، زمین‌های یک کارخانه را می‌فروشند.
پس اعتقاددارید که باید در واگذاری‌ها دولت پویاتر عمل کند؟
باید تأکید کنم که اگر دولت می‌خواهد اقتصاد را طبق قوانین واگذار کند ابتدا نباید بترسد و با شرایط درست واگذاری‌ها را بر مبنای مدیریت واگذار کند و این مدیریت را بدهکار خود کند تا در سال‌های آتی آن مدیریت بتواند پول و توسعه را برای کشور تضمین کند.
متأسفانه رفتارهای امروز ما به صورتی است که اصلاً تفکر توسعه‌ای را برای کشور نداریم و تنها به فکر درآمدزایی از واگذاری‌ها هستیم که این پول‌ها را به زخم‌های امروز کشور بزنیم تا تسویه معوقات بدهکاری‌های دولت انجام شود.
اما فراموش نکنیم که دولت تصدی‌گری را به‌مراتب بیشتر دوست دارد؟
این مسئله تنها در کشور ما نیست، طبیعی است که دولت با داشتن نهادهای اقتصادی و البته تصدی‌گری‌های خود، ابزار قدرت متصدیان و مسئولان را حفظ کند و این درست است.
اما انتقاد درجایی به بخش خصوصی وارد می‌شود که در خصوص واگذاری، گوشت را به گربه بسپاریم، یعنی مأموریتی که به دولت برای واگذاری سپرده شد مأموریتی نیست که بتواند حاصل آن توسعه ملی باشد؛ مجلس به‌عنوان یک‌نهاد قانون‌گذار و نظارتی باید دولت را وادار به ترک دولت از تصدی‌گری‌ها کند؛ درگذشته برای انجام واگذاری شرکت‌های دولتی به خصوصی‌های واقعی، مأموریت به‌اشتباه به دولتی‌ها سپرده شد که نتیجه حاصل از آن روی‌آوری به سمت شبه دولتی‌ها بود.
اگر بخواهید خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد کشور داشته باشید باید به سراغ پتانسیل‌های واقعی و استعدادهای سازمند مردم بروید و اگر این قاعده بازی در واگذاری‌ها عوض شود و شاید با تحمیل نیز این تفکر تغییر کند؛ زمانی که یک مدیری در یک وزارتخانه مسئولیت چندین معدن را بر عهده دارد که جزو قدرت او نیز به شمار می‌آیند آن معادن را واگذار نمی‌کند و به فکر راندمان کاری خود را سال‌های آتی نیز هست.
نگاه بسیاری ضعیفی در دید اقتصادی مدیران ما باب شده است که یک مدیر تنها برای 4 سال مدت‌زمان فعالیت خود می‌خواهد تمامی امور را انجام دهد و تخمی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌کارد که در چند سال دیگر میوه دهد و به‌نوعی همیشه حول زده‌ایم که سریع یک طرح را افتتاح کنیم.
به‌ندرت شاهد چنین تفکر مدیریتی در کشور هستید که یک مدیر با از خود گذشتی حاضر باشد در طول مدت‌زمان مدیریتی خود محصولی را بکارد که در مدت‌زمانی مدیریت خود میوه‌ای ندهد اما گوشه‌ای از آینده اقتصادی کشور را تضمین کند.
امروز با شرایط اقتصادی کشور نمی‌توان به مدیریت کوتاه‌مدت چندان دل‌خوش بود زیرا مقوله توسعه در کشومان با برنامه‌های 2 الی 4 ساله راه به‌جایی نمی‌برد و مدیریت هم نباید تمام برنامه‌های اقتصادی خود را در ظرف مدت‌زمان محدود خلاصه کند؛ دلیل شکست خصوصی‌سازی‌ها به خاطر عجله مسئولان در انجام اقدامات این‌چنینی بوده است.
پیاده‌سازی نگاه شما برای واگذاری‌ها، در کشور سخت است و شاید نیاز به انقلاب فرهنگی در نوع مدیریت‌های دولتی داشته باشد؟
خصوصی‌سازی در تمامی دنیا به این سمت حرکت می‌کند، خصوصی‌سازی واگذاری‌ها بر اساس معیار کیفیت و نوع مدیریت است، این نوع تفکر یک تفکر انقلابی است که امروز اقتصاد کشور نیازمند و تشنه این نوع انقلاب است؛ انقلاب به معنای تفاوت در نگاه، نیازمند تفاوتی هستیم که ابتدا به انسان و سپس به پول او نگاه کنیم؛ همواره در واگذاری‌ها این موضوع را فراموش کرده‌ایم که انسان پول را خلق می‌کند ولی ما انسان را کنار گذاشته‌ایم و تنها به فکر درآمدهای نفتی در کشور بودیم که تنها حیات درآمدهای بودجه محقق شود، زمانی توسعه اقتصادی در هر کشوری عملیاتی می‌شود که نگاه‌ها به انسان و نوع مدیریت آنها ختم شود.
در اقتصاد کشور بندسازی و برند سوزی داشته‌ایم، این اقدام نشانگر چیست؟ ترسو بودن یا این‌که ترس به خاطر هزینه داشتن فراوان تولید است؟
تمام مشخصات و خصوصیات بخش خصوصی محصول بستری است که بخش اصلی آن توسط دولت ساخته می‌شود و اگر بنگاه‌های اقتصادی روان باشند یا ترسو بمانند علت آن، همان بستری است که یک بنگاه در آن شکل‌گرفته است؛ مگر ایرانی‌ها اصلاً ترسو هستند؟ این شرایط کشور است که یک بخش را شجاع می‌کند، اگر بخش خصوصی نگران است یا می‌ترسد برای آن است که فضای حاکم این ترس را در بدنه آنها جا انداخته است.
اما از سوی دیگر اگر ابراز کنیم که ایرانی‌ها استعداد بندسازی ندارد این حرف هم درست نیست؛ زیرا ایرانی‌ها در خارج کشور درزمینهٔ برند سازی موفق هستند، سؤالی مطرح می‌شود که مگر ایرانی‌های خارج کشور در صدر شرکت‌های بندسازی دنیا قرار ندارند یا خودشان خلاق نیستند؟ بنابراین باید به این نکته فکر کرد که چرا و به چه صورت در داخل کشور بندسازی را شاهد نیستیم؛ این‌یک رازی را نشان می‌دهد که بستر توسعه استعدادها و بستر بندسازی که یکی از شاخص‌های توسعه است در کشور فراهم نیست، بخش خصوصی تنها می‌تواند کمک‌حال دولت باشد البته تا جایی که به این بخش اهمیت داده شود تا فعالان خصوصی بتواند آینده‌ای از اقتصاد کشور را ترسیم کند.
نباید فراموش کرد که اگر دولت تمایلی به این بسترسازی توسط خصوصی‌ها نداشته باشد، زمین بسترسازی‌ها به شوره‌زار تبدیل می‌شود و هزار سال دیگر هم نمی‌توان از آن توقع بندسازی را داشت، برند یک کشتزار می‌خواهد نه یک شوره‌زار.
