حمیدرضا سیفی: مجلس قانون تجارت را زیرورو کرد

   دبیرکل کانون کارفرمایان کشور قانون تجارت جدید را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست وافزود: مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.
حمیدرضا سیفی با حضور در برنامه “حجره” رادیو گفت وگو در خصوص اشکالات کار مجلس در تصویب قانون تجارت اظهار کرد: «در مجلس شورای اسلامی فرایند قانون گذاری صحیح نیست؛ چراکه بر اساس نیازهای واقعی شکل نمی گیرد و در نتیجه نماینده ها تصور می کنند باید از زیر بار یک تکلیف –تصویب قانون- خارج شوند!»
وی با اعلام اینکه نمی توان روی یک قانون دست گذاشت و همه بندهای آن را زیر و رو کرد، افزود: «نتیجه تفکر دولتی، اقتصاد امروز ماست و نمی توان از آن دفاع کرد. این تفکر ۳۰ سال در سیستم اداری کار کرد و دغدغه های بنگاه اقتصادی را درک نکرد.»
سیفی ادامه داد: «قانون تجارت را قرار است بخش خصوصی اجرا و این بخش درد و رنج [قانون تجارت] را احساس می کند. اما مجلس قانون قبلی را زیر و رو کرده و اگر تا دیروز ۵ دغدغه در اجرای قانون تجارت بود، امروز مجلس مشکلات را به ۳۰ دغدغه افزایش می دهد.»
وی در مصاحبه با رادیو گفت وگو افزود: «در جایی از این قانون می گوید اگر ظن برده شد که قرارداد نا متعارف است، می توان قرارداد را یک طرفه فسخ کرد؛ در این صورت دیگر سنگ روی سنگ نمی ماند. در حوزه کسب و کار و بازار یکسری موارد عرف شده ولی اگر روابط عرفی قانونی شود، نظمی باقی نمی ماند. در نتیجه تفسیرها متفاوت شده و قرارداد کاملا متزلزل می شود.»
سیفی این قانون را فسادزا و منجر به کلاهبردای دانست و افزود: «ماده ۱۶ می گوید اگر چندین مذاکره شکل دادید و در آن ها موفق نبودید، می توانید ادعای خسارت کنید؛ خب این که کاری ندارد. از فردا هر کس به ما سلام کرد به دادگاه کشانده می شود!»
همچنین جواد معتمدی، حقوقدان در مصاحبه با رادیو گفت وگو اظهار داشت: «لایحه تجارت به قدری با فوریت به مجلس رفت که وقتی با حقوقدانانِ به روز صحبت کردم، اطلاعی در این خصوص نداشتند؛ حقوقدانان اما اشکال اصلی را بر اصل لایحه وارد می دانند.»
مدرس دانشگاه
وی افزود: «مشکل ما با نگارش قانون است؛ نه اینکه فقط چند ماده را دچار ایراد بدانیم.»
معتمدی گفت: «چند قانون وجود دارد که روابط میلیون ها انسان را تنظیم می کند؛ یکی قانون مدنی است؛ دیگری قانون تجارت و آئین دادرسی مدنی بوده و قوانین کیفری و مجازات اسلامی از دیگر قوانین هستند.»
وی ادامه داد: «حساسیت نظام های حقوقی نسبت به این قوانین بسیار بالاست؛ در همه کشورها عصاره ای از نخبگان گردهم می آیند و عصاره تاریخ خود را در این قوانین خلاصه می کنند. چراکه کوچک ترین خطایی در این قوانین آثاری فاجهه بار درپی خواهد داشت.»
معتمدی با بیان اینکه به قانون تجارت فعلی نیز نقدهایی وارد است، در عین حال گفت: «ماده ۵۵۷ این قانون می گوید کلیه معاملات نسبت به تاجر ورشکسته بعد از دوران توقف باطل است. ماده ۴۲۳ نیز می گوید بعد از دوران توقف اگر تاجر معامله کرد، باطل نیست ولی اگر اموال را بخشید، باطل است. برخی قضات متاسفانه به ماده ۵۵۷ استناد کردند و تمام معاملات بعدی یک تاجر ورشکسته را باطل می دانند.»
وی خاطرنشان کرد: «این لایحه از سال ۷۹ در مرکز پژوهش های مجلس مورد نظر بوده است و سال ۷۴ تقویم مجلس بود؛ شورای نگهبان دو بار ایراد گرفته و تصور می شد اگر قرار است مجدد مطرح شود، با توجه به ایراد شورای نگهبان، باید به صحن می آمد و همان مواد قبلی می بود ولی این لایحه با ۳۳۱ ماده به صحن ارائه داد و این لایحه، لایحه ی دولت نبود.»
معتمدی با بیان اینکه می توان در مشروعیت لایحه ایجاد تردید کرد، افزود: «آنچه بعنوان قانون تجارت مورد نظر است، قطعا طرح نیست چون امضای نمایندگان را ندارد؛ لایحه هم نیست چون منطق حقوق عمومی به ما می گوید، این، همانی نیست که در اختیار دولت بود و حتی دولت نیز امروز غافلگیر شده است.»
وی افزود: «تدوین کنندگان لایحه با خصلت های قانون تجارت آشنایی نداشتند، اقتصاددانان درک کردند این لایحه را کسی نوشته که فعال اقتصادی نیست. در حالیکه قانون تجارت از بعد حقوقی اصلا به قراردادها نمی پردازد. قانون فعلی نیز وظایف یک تاجر حرفه ای را بازگو می کند و اصلا وارد قرارداد نمی شود و ورشکستگی را بعنوان یک نهاد مطرح می کند که اصلا بحث قراردادی درپی ندارد.»