ایران دارای مزیت‌ها و پتانسیل‌های زیادی در زمینه لجستیک است که شاید کمتر کشوری در جهان بتوان یافت که دارای چنین مزیت‌هایی به‌صورت یک‌جا باشد، اما درخصوص عملکرد لجستیکی، وضعیت ایران بسیار ضعیفتر از کشورهایی است که فاقد این‌گونه مزایای لجستیکی هستند.
برخی از کشورهای پیشروی حوزه لجستیک تنها با دارا بودن نسبتی کمتر از مزیت‌های لجستیكی ایران، خود را به‌عنوان کشوری ممتاز در حوزه لجستیک مطرح کرده و در برخی موارد درآمدی بیشتر از درآمد نفتی ایران دارند. کشورهای امارات به‌عنوان هاب لجستیكی و تجاری منطقه و جهان و ترکیه به‌عنوان هاب ترانزیتی منطقه نمونه‌ای از این موارد هستند.
به گزارش رتبه آنلاین،پبراساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، با بررسی روند برنامه‌ریزی‌های کلان و توسعه‌ای کشور طی دهه‌های اخیر می‌توان عنوان کرد که اگرچه به موضوع حمل‌ونقل و لجستیک در برنامه‌های توسعه کشور به‌ویژه طی سال‌های اخیر توجه شده است، اما با توجه به گستردگی و نقشی که این صنعت می‌تواند در اقتصاد ایران داشته باشد، نگاه شایسته‌ای نشده است و همچنان این موضوع به‌صورت گسسته و جدا از هم تقویت می‌شود.
مطالعه‌ای در خصوص تجربه کشورهای کره‌جنوبی و هند به‌عنوان کشورهای پیشرو در توسعه لجستیک صورت گرفته که نکات محوری در اقدامات این کشورها در پیشبرد لجستیک عبارت بود از:
– استفاده از اسناد قانونی در سطح ملی و ارائه برنامه‌های هدفمند زمان‌بندی شده با رویكردهای کارشناسی، علمی و کاربردی جهت توسعه لجستیک
– استفاده از مشارکت بخش خصوصی و عمومی در تقویت زیرساخت‌ها و ایجاد و توسعه مراکز لجستیكی
– تسهیل قانونی و مقرراتی برای فعالیت ذینفعانو مراکز حوزه لجستیكی
– توسعه کارآمد و نظام‌مند مراکز لجستیكیو زیرساخت‌های فیزیكی و غیرفیزیكی
– استانداردسازی فعالیت‌ها و هزینه‌های لجستیکو سعی در افزایش کارایی و توسعه پایدار لجستیک.
براساس گزارش چالش‌های بخش لجستیک ایران، نتایج مطالعات پژوهشی نشان می‌دهدنبود طرح‌های کلان ملی توسعه لجستیک و زنجیره تامین در ایران اعم از نبود آمایش یكپارچهلجستیک در کشور، نبود نقشه راه جامع لجستیک کشور، نابه‌سامانی زنجیره‌های تامین صنایعمختلف کشور، نبود شاخص ملی سنجش سهم هزینه‌هایلجستیكی از تولید ناخالص داخلی و نبود هماهنگی بین نهادی در حوزه تجارت و حمل‌ونقل، از مهمترین چالش‌ها در زمینه توسعه لجستیکبه شمار می‌رود.
چالش‌های عدم توسعه مراکز لجستیكی در ایران، عدم توسعه شرکت‌های لجستیک طرف سوم در کشور، عدماستفاده از حمل‌ونقل چندوجهی، عدممشارکت بخش خصوصی در توسعه لجستیک، عدم توسعه زیرساخت‌های فیزیكی لجستیكی در ایران و نبود هاب‌های لجستیكی ایران ازمشكلات مطرح دیگر در این زمینه بودند.
در بررسی مشكلات لجستیک و ترانزیت کشور به تفكیک نهادهای ذیربط مرتبطبا مجلس شورای اسلامی، برخی موانعقانونی لجستیک به چالش‌های مطرح در قوانین موجود یا خلاهای قانونی در فضای لجستیک کشور مربوط می‌شود. بنابراین ضرورتاصلاح برخی قوانین موجود و همچنین تصویب قوانین جدید با هدف رفع مشكلات جاری و بسترسازی برای توسعه لجستیکاحساس می‌شود که در ادامه بهاین موانع اشاره می‌شود:
– عدم انطباق مصادیق قاچاق در قانون مبارزهبا قاچاق کالا و ارز با قوانین گمرک و ترانزیت
– عدم وجود قانونی خاص برای توسعه مراکز وشرکت‌های لجستیكی نسل جدید و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی
– افزایش غیرمعقول ریسک فعالیت در حوزه ترانزیتبه‌دلیل برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
– لزوم پیگیری و تصویب لایحه قانونمند شدنسوآپ در هیات دولت و مجلس شورای اسلامی
– اخذ مالیات بر ارزش افزوده بر قراردادهایبیمه ضمانت شرکت‌های حمل‌ونقل در ترانزیت اخذ مالیات بر درآمد از فعالیت‌های ترانزیتی شرکت‌های حمل‌ونقلبین‌المللی
– ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و بخش خصوصیبه منظور توسعه زیرساخت‌های ترانزیتی کشور،عدم امكان اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی در احكام صادره از شعب تعزیرات حكومتی در مورد پرونده‌های قاچاق کالا وارز.
منبع : خبرآنلاین